شیدان وثیق
cvassigh@wanadoo.fr
بهمن 1387 – Janvier 2009
این که چگونه می توان سیاستی دِگر و دریافتی دِگر از چپ و سوسیالیسم را با آزادی خواهی و نفی اقتدارطلبی یعنی با آن چه که سارتر و بنی لِوی در دیالوگ خود قدرت ناپذیری می نامند آشتی داد، یعنی «سیاست» و «سوسیالیسم» را در گسست از قدرت و تسخیر قدرت اندیشید و در عمل به اجرا گذارد – در حالی که آن دو همواره با اقتدارطلبی، یک گونه گرایی، نفی پلورالیسم و در یک کلام با قدرت و تسخیر قدرت عجین بوده و هستند – پرسش و پرُبلماتیکِ اصلی تأملات زیر می باشد.

«چگونه میتوان سیاستی را اندیشید که ارجاع اصلی آن به قدرت و تسخیر قدرت نباشد؟» (بنی لِوی) (*).
«پس مسأله بدین قرار است: چگونه اندیشه برخاسته از قدرت ناپذیری می تواند در میدان سیاست عمل کند؟» (گفتگوهای سارتر و بنی لِوی)( **).

یادآوری از نوشتار قبلی
در دیباچه ای که چندی پیش، زیر عنوان بنیادهای توتالیتر و دینی بینش سیاسی در پرتو دیالوگ سارتر و بنی لِوی انتشار دادیم (1)، نوشتیم که طی هشت سال، از 1972 تا 1980، گفتگوهایی فلسفی- سیاسی میان دو متفکر متعهد سیاسی در فرانسه انجام می پذیرند. « دیالوگی طولانی، منظم، غریب و بی سابقه میان ژان پُل سارتر، چون اندیشمندی سرشناس، و بنی لِوی، در آن زمان با نام مستعار پیر ویکتور (2)، چون بنیان گذاز و رهبر مخفی یک سازمان رادیکال مائوئیستی» (3).
در همان جا، تأکید کردیم که « اهمیت فراوان این گفتگو ها، تنها در ویژگی و تازگی مباحث آن ها در زمان خود، یعنی در سی و چند سال پیش نبوده، بلکه در امروزی بودن پرسش هایی است که در باره ی «سیاست»، بینش سیاسی و بنیادهای توتالیتر و دینی آن طرح می کنند». پرسش هایی که، امروزه، مبانی اصلی «اندیشه ی نقدِ سیاست» را تشکیل می دهند. اندیشه ای که باید از لحاظ نظری (فلسفه و تئوری سیاسی) و عملی (پراتیکِ تغییر اجتماعی) – در گُسَستی ریشه ای از «سیاستِ واقعاً موجود» – شرایط تأسیس و برآمدن «سیاستِ دگر» و «چپِ دگر» را فراهم کنند و تدارک ببیند.
یادآوری کنیم که از دیالوگ سارتر و بنی لِوی، یاداشت هایی باقی مانده اند. در این دست نوشته ها، صحبت ها، به ترتیب روز شماری و با سبکِ ویژه ی تند نویسی، بر روی کاغذ آورده شده اند. در سال 1991 بخشی از این گفتگوها در کتابی با عنوان امید، هم اکنون(4)، به نام ژان پل سارتر و بنی لِوی، منتشر می شوند. چهارده سال بعد، در 2005، یک ناشر فرانسوی، تمامی آن یادداشت ها از گفتگوهای سارتر- بنی لِوی را به صورت کتابی زیر عنوان قدرت و آزادی(5)، با مقدمه، توضیحات و پانوشت هایی، انتشار می دهد. هر فصل کتاب مزبور مربوط به سال معینی است و عنوان مشخصی ندارد. فصل ها از سال 1975 آغاز شده اند و در سال 1980 یعنی چند ماه قبل از مرگ سارتر خاتمه می یابند.
کتاب قدرت و آزادی به مسائل مختلف در حوزه ی فلسفه، الهیات، روانشناسی، جامعه شناسی، تاریخ… می پردازد. از میان آن ها، من آن چه که مربوط به «بنیادهای توتالیتر و دینی بینش سیاسی» یعنی موضوع تأمل ما در این جا می باشد را در سه مبانی کلیدی زیر فرموله کرده ام:
1- آمیختگی «سیاست» با قدرت و حاکمیت سیاسی.
2- الهیات پنهان در بینش سیاسی. زمانبندی دینی انقلاب.
3- «یک» گرایی «سیاست». «سیاست» چون امر «شبان» یا «سوژه».
در این نوشتار، آمیختگی «سیاست» با قدرت و حاکمیت سیاسی را مورد مطالعه و تأمل قرار می دهیم. دو مبحث دیگر را در نوشتار های بعدی انجام خواهیم داد. فرازهایی که با خط درشت آورده ایم، به طور عمده از کتاب قدرت و آزادی و بخشاً از مقاله ای است که بنی لِوی، در همان دوره، در باره ی جنبش های اعتراضی در اروپای شرقی بر ضد توتالیتاریسم (از جمله در مورد جنبش کارگری لهستان)، در مجله فرانسوی عصر نو نوشته است. توضیحات من در داخل کروشه [] آمده اند. تأکیدات در متن، همه، از دو گفتگو کننده می باشند.

روشی که من در این نوشته برگزیده ام چنین است: بازگویی مطالب، مفاهیم و پروبلماتیک های طرح شده در دیالوگ سارتر و بنی لِوی با برگردان فراز های مهم و کلیدی آن ها. توضیح و تفسیر متن در حد مقدور و ممکن، هم در ابتدای هر بخش، هم در لابلای فرازها و هم در انتهای هر مطلب. در پایان مقاله، چون نتیجه گیری، طرح بحثی پیرامون مسأله انگیزهای طرح شده در این دیالوگ در پیوندشان با بغرنج های چپِ و به طور مشخص چپِ دیگر در ایران را ارایه می دهم.

———————————————–

آمیختگی سیاست با قدرت و حاکمیت سیاسی.
اندیشه ی ساسی گُسَست از قدرت. مقوله impouvoir یا «قدرت ناپذیری».
پرُبلماتیک های دخالت گری سیاسی بر اساس «قدرت ناپذیری».
موضوع بحث میان سارتر و بنی لِوی، در آغاز گفتگوهای شان، بویژه در سال 1975، مسأله ی سیاست و قدرت یا در بیانی دیگر، مناسبات سیاست و بینش سیاسی با حاکمیت و قدرت سیاسی است.
آن ها، در بازخوانی انقلاب 1789فرانسه، نقش و جایگاه ویژه انجمن های انقلابی موسوم به Sans-culottes (6) را مورد مطالعه و بررسی خود قرار می هند. این کمیته ها، در جریان انقلاب، گروه هایی متشکل از شهروندان پاریسی بویژه از میان اقشار زحمتکش و تهیدست، پیشه وران و کاسبان خرده پا را تشکیل می دادند. این انجمن ها که انقلابی بودند (در معنای برابری طلبانه اش و بر ضد اشرافیت و بورژوازی جدیدی که به پشتوانه ی انقلاب روی کار آمده بود) و مستقل از قدرت جدید حاکم عمل می کردند و در نتیجه مورد سرکوب این قدرت جدید قرار می گرفتند، می خواستند بدون واسطه و بطور مستقیم در اداره ی امور مداخله کنند. نه نمایندگی دیگران را می پذیرفتند و نه خود مایل بودند از مردمی یا گروهی نمایندگی کنند. هم از قوه ی قانون گذاری متمایز بودند و هم از قوه ی اجرایی.
از سوی دیگر، در نیمه ی دوم دهه ی 70، ما شاهد برآمدن جنبش های مدنی مستقل در اروپای شرقی، چون جنبش کارگری و سندیکالیستی لهستان و منشور 77 در چکسلواکی می باشیم. جنبش هایی که برای کسب آزادی و حقوق مدنی – و نه تصرف قدرت سیاسی – دست به مقاومت و مبارزه ای بدیع در نظام های توتالیتر می زنند و در برابر احزاب واحد حاکم بر این سوسیالیسم های واقعاً موجود، قرار می گیرند. چنبش هایی که سرانجام شرایط فروپاشی آن نظام ها را فراهم می آورند. سارتر و بنی لِوی اندیشه ی راهنمای این جنبش ها را مورد تأمل جدی خود قرار می دهند.
پس، در پرتو مطالعات تاریخی و بررسی تجربه ی انقلاب فرانسه (و هم چنین روسیه و چین…) و تحت تآثیر حرکت های نوین جنبشی در فرانسه (جنبش مه 68، جنبش های خودگردانی چون جنبش کارگران کارخانه ساعت سازی لیپ) و سرانجام، جنبش های مدنی در اروپای شرقی (بویژه جنبش همبستگی کارگری در لهستان)… در گسست از ایده ها و سیستم های نظری و عملکردی سنتی است که سارتر و بنی لِوی مفهوم impouvoir را ابداع می کنند. مقوله ای که من به «قدرت ناپذیری» برگردانده ام. این مفهوم به معنای ساحت، مکان و زمانی است که در آن، قدرتی، حاکمیتی یا سلطه ای اِعمال نمی شود. میدان اندیشه، عمل یا جنبشی است که مداخله گران در آن، به قدرت سیاسی، دولت و تصرف آن، چون مسأله یا ارجاع اصلی و تعیین کننده، نمی نگرند.

1- دموکراسی مستقیم و قدرت ناپذیری
در فرازهای زیر، سارتر و بنی لِوی دست به بازخوانی انقلاب 1789 فرانسه می زنند. آن ها این کار را به طور عمده از طریق مطالعه ی دو کتاب پایه ای و بدیع در معرفی کمیته های انقلابی و نشان دادن ویژگی های کمتر شناخته شده ی انقلاب فرانسه، انجام می دهند. یکی به نام قیام پاریس و تصرف باستیل از پل شُوه Paul Chauvet (7) و دیگری در باره نقش کمیته های انقلابی پاریسی موسوم به Sans-culottes در سال دوم انقلاب، از آلبر سُبول Albert Soboul.
موضوع بحث در این جا، دموکراسی مستقیم یا مداخله گری سیاسی بدون واسطگی است. یعنی بدون نمایندگی کردن و بدون نمایندگی پذیرفتن. دموکراسی مستقیم در تمایز با دموکراسی غیر مستقیم یا دموکراسی نمایندگی شده که در آن، مردم امر سیاسی را به طور دموکراتیک (با رأی خود) به نخبگانی تفویض می کنند، قرار می گیرد. در این جا ست که مقوله ی impouvoir که قدرت ناپذیری می نامیم، چون یکی از مشخصات دموکراسی مستقیم مطرح می شود. این که چگونه می توان سیاست ورزی را با قدرت ناپذیری آشتی داد، یعنی «سیاست» را در گسست از قدرت و امر تسخیر قدرت اندیشید و در عمل به اجرا گذارد – در حالی که سیاستِ (واقعاً موجود) همواره با قدرت و تسخیر قدرت عجین بوده و هست – پرسش و پرُبلماتیک اصلی تأملات زیر می باشد.
3 دسامبر 1975
دموکراسی مستقیم از دموکراسی غیر مستقیم بیرون می آید، در پی دموکراسی غیر مستقیم می آید. دموکراسی مستقیم دموکراسی غیر مستقیم را به صورتی رادیکال (ریشه ای) ادامه می دهد. پس این دو، سیستمی را تشکیل می دهند.
پیامدها: اگر می خواهیم سیاست را بر اساس دموکراسی تأسیس کنیم باید به رهایش حاشیه بپردازیم. نکته اساسی برای ایده ی ما: ترکیب مستقیم/ غیر مستقیم.
[منظور از حاشیه در این جا همان مرز جدایی دموکراسی غیر مستقیم یا نمایندگی شده از دموکراسی مستقیم یا نا نمایندگی شده است. بحث این است که برای تآسیس دموکراسی مستقیم باید به «حاشیه» رفت. به حاشیه ی قدرت، دولت و مرکز. به مرز دموکراسی غیر مستقیم رفت، یعنی آن جا که قلمرو دموکراسی مستقیم آغاز می شود. باید دست به آزادی و رهایش émancipation این منطقه ی حاشیه ای زد. ترکیب مستقیم / غیر مستقیم یعنی ترکیب دموکراسی مستقیم و غیر مستفیم چون راه حلی که از نظر سارتر و بنی لِوی، همانطور که خواهند گفت، می تواند کمترین بد باشد]
ریشه ی ایدئولوژیکی این سیستم [منظور دو گونه دموکراسی غیر مستقیم و مستقیم است] : منطق حاکمیت خلقی است، یعنی بازگشت به روسو.
[دو دفترچه شامل یادداشت های بنی لوی در بازخوانی روسو حاکی از این بازگشت است].
4 دسامبر
سُبول [کتاب آلبر سُیول درباره ی جنبش sans-culottes در سال دوم انقلاب](8) صفحه 367: تئوری اقلیت فعال و دسیسه که از دل دموکراسی مستقیم بیرون می آید. پیش کسوتان آن در سده ی نوزده: بابُف، بواناروتی و بلانکی(9).
جایگزینی نخبگان فرهنگی و نماینده توسط نخبگان مبارز [فعالان سیاسی: militants] (نمایندگی نهان).
[در این جا، ما هم چنان با نمایندگی مردم توسط گروهی - نخبگان فرهنگی(فیلسوف- پادشاه افلاطونی) یا فعالان سیاسی militants - سر و کار داریم. اما در این نمایندگی نخبگان، جا به جا شدنی صورت گرفته است. نمایندگی نخبگان فکری جای خود را به نمایندگی نخبگان عملی (فعالان یا میلیتان های سیاسی) داده اند. پس باز هم از دموکراسی مستقیم مردم خبری نیست. در این جا ما هم چنان با اصل انتقال و تفویض اختیارات در اداره ی امور و نمایندگی پذیری رو به رو هستیم. اما در مورد دومی، یعنی نمایندگی از جانب فعالان سیاسی، این یکی خصلتی نهان دارد، زیرا مانند نمایندگی نخبگان فرهنگی، هویدا و شفاف نیست بلکه مخفی و پنهان است: گویی این خودِ مردم یا شوراها هستند که تصمیم می گیرند در حالی که باز هم در این جا، فعالان سیاسی militants تشکیل دهنده ی مجامع انقلابی هستند که خود را مردم می خوانند و به "نام" آن ها و "برای" آن ها و به جای آن ها تصمیم می گیرند].
12 دسامبر
تفسیر صفحه ی 509 کتاب سُبول در باره کمیته های انقلابی پاریسی (Sans-culottes): ایده ی جالب: تصویب قوانین توسط مجامع پایه ای. مجلس ملی تنها باید پیشنهاد کند.
[در این باره، در پانوشت همان صفحه از کتاب، سُبول به قطعنامه ی مجمع عمومی کمیته های Sans-culottes اشاره می کند:
«در دوم نوامبر 1792، طرح مربوط به «شیوه ی تصویب قوانین» مورد تایید مجمع عمومی Sans-culottes قرار می گیرد: «از آن جا که اصل حاکمیت غیر قابل تفویض یا انتقال است، پس ما باید خودمان قوانین را دیکته کنیم. تنها و تنها تکلیف آن ها (یعنی نمایندگان مجلس ملی) این است که این قوانین را به ما پیش نهاد کنند.». و سُبول ادامه می دهد که این قوانین به رأی مردم در مجالس پایه ای می رسد و نه به تصویب مجلس نمایندگان].
مسأله اصلی و حیاتی: بی واسطگی/ با واسطگی، پیشنهاد کردن قوانین/ نمایندگی کردن از قوانین..
13 دسامبر
هر ایده و پرنسیب و درخواستی در میدان سیاست، بکارت خود را از دست می دهد، تغییر ماهیت، رویه و معنا می دهد در صورتی که در بنیاد خود ایده ی قدرت و حاکمیت سیاسی را حفظ کند. حال، در صورتی که اصول ما با صراحت و آشکارا از قدرت ناپذیری impouvoir بر خیزند، آیا تغییری حاصل خواهد شد؟…
پس مسأله بدین قرار است: چگونه ایده ی برخاسته از قدرت ناپذیری می تواند در ساحت سیاسی عمل کند؟…
جنبش Sans-culottes می خواست در دموکراسی مستقیم، قوای قانونگذاری به وجود آورد.
مجلس ملی قانون گذار موجود تنها باید قوانین را ارایه دهد، پیشنهاد کند. اما این انجمن های پایه ای هستند که باید تصمیم بگیرند. پس قوه ی اجرایی [در معنای متعارف سیاسی] جایی در این اندیشه ندارد.
«اگر به دستجات مختلف اجازه داده شود که چنین پریشان گویی کنند، هیچ چیز در جمهوری پا بر جا نمی ماند» (سُبول، صفحه 528).
نمای جنبش/ثبات: نمای تعیین کننده است. آن چه که برای ما اهمیت دارد: چگونه میسر است که بی ثباتی نهان را اندیشید؟
23 دسامبر
تمایز میان سیاستِ وابسته به قدرت و سیاستِ مورد علاقه ی ما که برخاسته از قدرت ناپذیری است، تنها در تمایز میان امر اجتماعی (مکان دوستی) و امر سیاست (مکان قدرتِ یک گونه گرا)، خلاصه نمی شود. مسأله بیشتر بر سر چفت و بست میان این دو حوزه است.
6 ژانویه 1976
دیگر نباید گفت: «دمرکراسی مستقیم یا دموکراسی غیر مستقیم». زیرا این عبارت مبین رژیم های آلترناتیوی است. در حالی که ما نمیدانیم چنین باشد. تنها می توان تصدیق کرد که: دموکراسی مستقیم ( مجموعه ای از پراتیک ها) و دموکراسی غیر مستقیم در هم آمیخته اند… باید از خود سؤال کرد: آیا نباید ترکیبی از دموکراسی مستقیم و دموکراسی غیر مستقیم به وجود آورد؟ از سویی، بخشی نمایندگی می کند و از سوی دیگر دینامیسمی مستقل در رابطه با حاکمیت به وجود می آید [دخالت گری مستقیم و مستقل از قدرت]. در این حالت، امر سیاسی – نمایندگی، کمترین بد خواهد بود.
موضع سارتر و بنی لوی در این گفته ها، همانطور که از فرازهای بالا تفهیم می شود، قرار دادن دو دموکراسی مستقیم و غیر مستقیم در برابر یکدیگر چون دو مُدل حذف کننده ی یکدیگر نیست. در این جا ما با دو رژیم آلترناتیوی رو به رو نیستیم که یکی، دموکراسی مستقیم، نافی آنتاگونیستی دیگری، دموکراسی غیر مستقیم، باشد. در حقیقت، باید توجه کرد که بحث آن ها همواره – و نه فقط در مورد دموکراسی و مناسباتش با حاکمیت، دولت و قدرت – بر سر چیزی نیست که در آینده، در فردای انقلاب موعود باید تحقق یابد بلکه اجرای آن، یعنی به طور مشخص اِعمال دموکراسی مستقیم، برای امروز و هم اکنون است. بدین سان، آن چه که آن ها در باره ی دموکراسی مستقیم مورد تأکید قرار می دهند، با توجه به این نکته که یکی از موانع اصلی تحقق پذیری دموکراسی مستقیم، امکان پذیری عملی آن در سرزمینی بزرگ است، مسأله ای که از آتن و ارسطو تا به امروز مطرح بوده و در دیالوگ سارتر و بنی لِوی نیز طرح می شود، دو چیز است:
از یکسو، دموکراسی مستقیم، چون نوعی از دموکراسی و فرایندی از آن، در بستر دموکراسی غیر مستقیم، یعنی رژیم نمایندگان منتخب یا نخبگان نماینده ی مردم و بنابراین در وجود سلسله مراتب در سیاست و سرانجام دولت و قدرت، شکل می گیرد.
از سوی دیگر و در عین حال، دموکراسی مستقیم، چون مداخله گری بی واسطه (بدون نمایندگی) شهروندان در امور خود – به حکم اصل تفویض ناپذیری اراده ی جمع به دسته یا گروهی- تداوم رادیکال (ریشه ای) دموکراسی غیر مستقیم است. بنابراین نافی و نسخ کننده ی سلسله مراتب سیاسی، دولت و قدرت است. شرایطی که سارتر و بنی لِوی در مفهوم قدرت ناپذیری تبیین می کنند. پس در حالت حضور و آمیزش این دو دموکراسی و عدم حذف یکی توسط دیگری است که آن ها آزمونی را در انقلاب فرانسه را مورد تأمل قرار می دهند، راه حلی، در عین حال پروبلماتیک، که از سوی کمیته های انقلابی Sans-culottes مطرح گردید: مجلس ملی تنها پیشنهاد می کند و انجمن های پایه ای هستند که تصمیم می گیرند.

2- یخ بستن انقلاب یا زمان دولتی انقلاب
در بستر هر انقلابی، دو روند پیوسته ولی متضاد و حتا آنتاگونیستی را می توان تشخیص داد. یکی، روند یا جنبش خاص انقلابی است که «کار انبوه مردم» (چند گونگی multitude) است، که ناپایدار و سیال است. دومی، روند انجماد یعنی نهادینه کردن، همگون سازی و یگانه کردن نامتجانسی است که انقلاب را منجمد می کند و به توتالیتاریسم می انجامد. زمان یخ بستن انقلاب، «زمان دولتی» moment étatique انقلاب است. زمانی است که دولتِ برآمده از انقلاب بر علیه اصل و ریشه ی خود، تغییر مسیر و رویه می دهد و حکومت ترور را برقرار می کند. بدین سان، انجماد انقلاب (در نمونه هایی که تا کنون به وقوع پیوسته اند چون انقلاب فرانسه، روسیه، چین…) با تصرف قدرت سیاسی و «دولتی شدن» étatisation انقلاب آغاز می شود.
5 ژانویه 76
انقلاب منجمد شده است.
مفهوم «لحظه ی انجماد انقلاب» به چه معنا ست: لحظه ای است که قدرت بر علیه خاستگاه خود تغییر جهت می دهد. نمونه: سرکوب ژرمینال سال دوم [دوران معروف به «ترور» در انقلاب فرانسه: از 1793 تا 1794 ] و یا سرکوب کرونشتاد. [در انقلاب اکتبر روسیه، سرکوب قیام ملوانان در 1921 در اعتراض به انحصار قدرت توسط حزب بلشویک و خواست بازگشت به حکومت واقعی شوراها و انتخابات آزاد.] نتیجه: قدرت تغییر ماهیت می دهد: جنبه ی «گردان» آن از بین می رود [منظور تغییر افراد در رأس نهاد های قدرت از طریق گردش مسئولیت ها ست]. نهادی که باید فسخ و ذوب شود، می ماند و منجمد می شود: این است آن چه که یخ زدگی می نامیم.
تنظیم جدولی از «قوانین» انقلاب:
- قانون تغییر شکل دموکراسی غیر مستقیم به دموکراسی مستقیم.
- قانون برگشت پذیری در بستر ساحت سیاست: همه چیز می تواند زیر و رو شود..
- قانون انجماد.
در عصر انجماد، «هر مخالفی خائن است».

3- «رادیکالیزه کردن مخلوط»، «پلورالیسم رادیکال» و حفظ جناح میانه رو
«رادیکالیزه کردن مخلوط» یعنی تشدید چندگرایی. یعنی«پلورالیسم ریشه ای». یعنی امری که آمیزه و مخلوط را حفظ، تحکیم و رادیکالیزه می کند و در برابر توتالیتاریسم یگانه گرا قرار می دهد. «پلورالیسم رادیکال» در سیاست یعنی در عین حال حفظ جناح میانه رو و عدم حذف آن از صحنه ی سیاسی، کاری که در تمام انقلاب ها و حرکت های رادیکال سیاسی انجام می پذیرد و ره به توتالتاریسم می برد. مسلم است که در این نگاه، حفظ جناح میانه رو در سیاست به معنای دفاع از اصل آمیزه و پلورالیسم رادیکال در مقابل یک گرایی و جلوگیری از «بسته شدن» فرایند انقلاب و انجماد آن است و نه قرار گرفتن در موضعی میانه «مابین چپ و راست» و یا در موضع «نه چپ – نه راست».

3 مارس 76
چگونه می توان آمیزه [مخلوط] را رادیکال (رادیکالیزه) کرد؟
از زمان ارسطو: آمیزه = mésos = « حکومت میانه رو».
رادیکال بودن [در سیاست] به معنای حمله به میانه رو ها نیست، زیرا این سیاست ره به توتالیتاریسم می یرد. اندیشه ورزی در باره ی دموکراسی رادیکال یعنی رادیکال اندیشیدن در بستر آمیزه.
یعنی: شکاف – گریز – (گریلا) [Guérilla]
(نقطه ی عطف نزد مائو به راستی چنین است : «جلب جناح میانه رو»، «توجه کردن به اکثریت» و «گریلا- گریز». پس گریلای ایدئولوژیکی را چگونه می توان اندیشید؟ اندیشه ی ژ.پ. [ علامت اختصاری سازمان چپ پرولتاریایی(10)] چنین بود. اما این گریلا در زمان ژ.پ. در سایه ی جنگ یعنی سیاستِ – تسخیر – قدرت اندیشیده می شد. اکنون باید، به دور از «جنگِ – تسخیر – قدرتِ – مرکزی»، امر رادیکال [رادیکالیسم] را در آمیزه [پلورالیسم] اندیشید.)
[دفاع از «مخلوط»، حفظ و تقویت آن در عین حال به معنای ایجاد و تقویت «شکاف» ها در سیستم است. برآمدن و شکل پذیری دموکراسی مستقیم در منطق قدرت ناپذیری از طریق این شکاف ها و در بستر آن ها صورت می پذیرد. اصطلاح «گریلای» سیاسی یا ایدئولوژیکی که در بالا به کار رفته، به معنای «جنگ و گریز» (اصطلاح نظامی مائوئیستی) در نقطه های گسست، یعنی در مناطق آزاد شده (از سلطه ی قدرت، دولت...) یا همانا شکاف ها در سیستم است. ایراد اصلی به تجربه ی سازمان چپ پرولتاریایی، از دید کنونی بنی لِوی، در مورد ایجاد شکاف و گریلا نیست بلکه در این است که تمام این ها در زیر سایه ی سیاستِ تسخیر قدرت مرکزی و تحت این فکر و مقصود یعنی در نهایت با هدفِ پایان بخشیدن به آمیزه و مخلوط و پلورالیسم و برقراری مجدد سلطه ی یک، انجام می پذیرند].

4- اجتناب از این که تخیل خود را واقعیت پندارد.
در بینش سیاسی ضد توتالیتر، تخیل imaginaire از چه مقامی برخوردار است؟ در این جا، باز هم تضاد بین امر گذرایی (ناپایداری) و یخ زدگی (انجماد) است که راهنمای ما در بازنگری اهمیت و ارزش امر تخیل در اندیشه ی انقلاب می شود. تخیل، از این پس، تنها نقش القأ کننده و تجسم گر را ایفا می کند و با واقعیت این همانی نمی شود. نباید تخیل را با واقعیت اشتباه کرد. نباید تخیل خود را واقعیت پندارد. در غیر این صورت، راه برای توتالیتریسم هموار می شود.
3 مارس 76
از خود- واقعی- پنداری تخیل چگونه می توان اجتناب کرد؟ (از این که آرمان آزادی libération تبدیل به توتالیتاریسم شود؟). باید در امر تخیل و مناسبات مان با آن، انقلاب کرد، بدین معنا که بر جنبه ی موقتی بودن تخیل تکیه کرد (بر ضد همه ی ابدی سازی ها). کاری کرد که تخیل، تخیل باقی بماند، با اصلاحاتی پی در پی. البته نقش مؤثر تخیل در امر تحقق بخشیدن مورد انکار قرار نمی گیرد. آن چه که در حقیقت باید ملغأ شود، بسته شدن تخیل، قفل و بست آن و فروافتادن تخیل در تمامیتی مسدود است.
به هر قیمتی باید از چنین روندی اجتناب کرد: این که تخیلی چون «حکومت کارگری» تبدیل به واقعیتِ پس از اکتبر 1917 شود. دیکتاتوری پرولتاریا: چنین چیزی وجود واقعی ندارد.
[بدین سان، اهمیت و نقش تخیل یا اُتوپی در این جا، در اندیشه ی سیاسی گسست از بینش دینی و توتالیتر، مورد انکار قرار نمی گیرند. نقش محرک آن ها در فرایند تحقق بخشیدن مورد تردید نیست. اما آن چه که باید نسخ شود، توهمی است که امر تخیلی و اوتوپیایی را واقعیت یافته معرفی می کند و در نتیجه فرایند پایان ناپذیر کار تخیل را متوقف و تمام می کند. باید به هر قیمت از روندی که در انقلابات رخ می دهد، از نوع آن چه که در انقلاب اکتبر روی داد که مقوله های تخیلی و اُتوپیک چون حکومت کارگری یا دیکتاتوری پرولتاریا در جامعه ی روسیه پس از 1917 را واقعیتی تحقق یافته پنداشت، اجتناب کرد].

5- تمایز بین «کار توده» و «کار قدرت» در شکل گیری امر اجتماعی- سیاسی
در شکل گیری امر اجتماعی- سیاسی، با دو نوع کار ایجاد کننده، تأسیس کننده یا تشکیل دهنده (11) رو به رو می باشیم: کار جمع چندگونه multitude و کار دولت یا قدرت سیاسی. این ها، هر دو، به گونه ای متحد کننده اند، اما یکی و یکسان نیستند و نباید، بر خلاف کاری که فلسفه ی سیاسی (لاک یا روسو) می کند، هر دو را به یک گونه اقدام و یک گونه مبدأ تقلیل داد.
31 ژانویه 76
نظریه کلاسیک، تشکیل پدیدار اجتماعی- سیاسی را چنین توضیح می دهد که قدرت های طبیعی (فردی) تحت انقیاد اقتدار سیاسی قرار می گیرند [از آلیِناسیون یا از خود بیگانگی سخن می رود]:
لاک، به طور نمونه، صحبت از «آمیختگی قدرت ها» یا « قدرت متفق توده» می کند. (جان لاک: دو رساله درباره ی حکومت).
خطای نظریه فوق در این است که دو کار متمایز را به یک گونه اقدام و یک گونه مبدأ تقلیل می دهد: کار توده ی مردم (یعنی کار انقلاب که هماهنگ کننده ی نیروهاست) و کار قدرت سیاسی [یعنی همانا کار متحد کننده ی دولت]. این دو کار یکسان نیستند، ادغام پذیر نیستند و نباید آنها را با هم اشتباه گرفت. اندیشیدن در باره ی تشکیل پدیدار اجتماعی – سیاسی را به معنایی می توان اندیشیدن در باره ی مناسبات و چفت و بست میان قدرت توده از یکسو و قدرت سیاسی [دولت] از سوی دیگر دانست. اراده ی عمومی [منظور، نظریه ی اراده ی عمومی نزد رسو می باشد که در نهایت در تشکیل و برآمدن دولت متجلی می شود] این مناسبات را فسخ می کند.
[بدین سان، دو نوع کار متفاوت در تشکیل امر سیاسی- اجتماعی (Le social-politique) نقش ایفا می کنند: یکی، کار جمع چندگونه multitude و دیگری کارقدرت (یا دولت) است. با این اختلاف اساسی که اولی امر سیاسی-اجتماعی را در پایه و در چندگانگی، در پلورالیسم و درتعارض، تأسیس می کند و تشکیل می دهد ولی دومی «اتحادی» تحت اقتدار سلطه ی قدرت مرکزی، سوژه ی تاریخی یا «یک» به وجود می آورد. این دو گونه «اتحاد» از دو سنخ مختلف اند: یکی می تواند با آزادی سررشته شود ولی دیگری از خود بیگانی و انقیاد ( آلیناسیون) را در پی خواهد داشت].

6- جامعه (ی واحد) وجود ندارد!
جامعه چون پیکری اجتماعی، واحد و نظم یافته systématique وجود ندارد، بلکه افراد و جمع ها در چندگونگی و چندانی شان وجود دارند. پس نه از «مردم»، «خلق» یا «ملت» واحد، بلکه از بسیارگونه یا multitude باید سخن راند. اهمیت این موضوع در این است که در برداشت از «جامعه» چون پدیداری واحد و منسجم (مانند پیکر انسان) و در نفی واقعیت چند پارچه، متکثر و در- خود- متضادِ «جامعه»، از همان ابتدا، ارجاع به قدرتی مافوق و برین (دولت، دین، سوژه ی تاریخی، ایدئولوزی…) می کنیم. قدرتی که می خواهد اجتماع های گوناگون و متفاوت را به صورت «پیکر اجتماعی» (corps social) یا تمامیتی واحد، منسجم و یک گونه درآورد. از این رو نباید از «جامعه» بلکه از جمع های متکثر،متمایز و متضاد (حتا در درون خود)، از multitude، صحبت کرد.
24 – 25 سپتامبر 76
چگونه باید یکپارچگی اجتماعی را به دور از شکل فردی آن و یا در شکل چیز اجتماعی، اندیشید؟ [منظور از چیز یا شیئ اجتماعی، همان دولت است که در فلسقه ی سیاسی تجلی وحدت اجتماعی است].
جامعه وجود ندارد. جامعه یعنی اجتماعی که تحت ریاست قدرت [سیاسی] قرار دارد. بدین سان، حرف تعریف معرف جامعه [ منظور حرف «لا» (La) در La société است] چیزی مافوق جامعه را نشانه می گیرد. طرح جامعه چون واحدی نظم یافته [سیستماتیک، systématique]، بدین معناست که از همان ابتدا جامعه را تحت سلطه ی قدرت می اندیشیم. آن راچون سیاست می اندیشیم…
قدرت چون چتری سوراخ شده است.
نقد نظریه قدرت دوگانه. شورا [سوبت] را چگونه باید اندیشید؟ چون قدرتی دیگر و یا عامل قدرت ناپذیری impouvoir؟ اگر دومی باشد، پس با یک انقلاب نظری رو به رو هستیم: باید سوراخ ها را افزایش داد.
[منظور در این جا رشد مناطق قدرت ناپذیری یعنی نقطه های خارج از اقتدار دولت و قدرت است: آن جا قدرت ترک می خورَد و شکاف ها و منافذی در آن ایجاد می شوند. دولت چتر حامی و یکتا کننده است. سوراخ ها، ترک خوردگی ها در سیستم دولتی است. افزایش سوراخ ها به معنای تشدید این ترک ها، شکاف ها و منافذی است که قدرت ناپذیری از این طریق می تواند عمل کند].
آزادی = قدرت ناپذیری / [در برابر] قدرت [منظور قدرت سیاسی است که در دولت متجلی می شود].
به جای معادله ی فوق باید معادله زیر را قرار دارد:
آزادی = توانایی- قدرت ناپذیری / [در برابر] قدرت.
[در راستای نقد قدرت سیاسی، بسیاری از فرمول های سیاسی در ادبیات کلاسیک انقلابی و تا کنونی زیر سؤال می روند و باطل می شوند. از آن جمله است فرمول رایج قدرت دوگانه که همواره در گفتمان سیاسی چپ انقلابی سنتی به کار برده شده است و می شود. در بینش سیاسی مبتنی بر قدرت ناپذیری، «شورا» را نباید چون «قدرتی» دیگر، «قدرت دوم»، در رقابت با «قدرت اول»، دانست. شورا، خود، عامل و ترجمان قدرت ناپذیری است و نمی تواند «قدرت» باشد چون در این صورت «شورا» نیست بود. از این نگاه، آزادی نام دیگر توانایی- در- قدرت ناپذیری می شود.]

7- انجمن- دولت. انجمن- بدون- دولت. تعارض و چندگانگی بدون سنتز
سارتر و بنی لِوی در جریان خوانش های تاریخی خود، دست به سلسله تأملاتی با حرکت از شخصیت و نقش ناپلئون می زنند: در باره ی قدرت، نقش رهبر، ملت، سوژه ی تاریخی، انجمن های صنفی… در این بخش از یادداشت ها، آن ها به مطالعه ی نقش و جایگاه گروهای صننفی و به طور کلی انجمن های جامعه ی مدنی در بینش «سزاریسم» می پردازند. انجمن های جامعه مدنی پله های سلسله مراتبی را تشکیل می دهند که حکومت فردی (سزاریسم) را می سازد. این را، البته، فلسفه ی حق هگل به صورتی دیگر، در شکل «مدرن» آن، بیان کرده است: خانواده و جامعه ی مدنی، زمان های دیالکتیکی فرایندِ Sittlichkeit را تشکیل می دهند که از جدایی ها به وحدت عالی در دولت می انجامد، از زمان خانواده تا زمان جامعه ی مدنی و سرانجام زمان دولت. دولتی که از ابتدای تاریخ درخود وجود داشته و اکنون به چیزی برای خود تبدیل می شود، یعنی به فرایندی کنکرت و کاملاً تکامل یافته.
13 اکتبر 76
تأملاتی اولیه در باره ی ناپلئون… لحظه ی قانون مدنی.
ناپلئون در این خیال بود که با ذرات شن (افراد) سنگ خارا (جامعه ی واحد تحمیلی) بسازد. به عنوان نمونه: هر انجمنی که بیش از 30 غضو داشت اجازه نامه فعالیت دریافت می کرد. این به چه معنا ست؟
به معنای مجموعه ای نظری متشکل از چهار بخش:
- وضعیت صفر (وضعیت طبیعی، انقلاب چون آغاز مطلق).
- عنصر نخست = فرد.
- اجتماع = پیکر اجتماعی: توده ای از سنگ خارا.
- قدرت سایسی = نیرویی که نقش سنتز کننده دارد.
16 اکتبر 76
نقطه ی آغاز تأمل:
تمایل بناپارت به بازگشت به انجمن های صنفی. تمایل هر سزاریسمی، رسیدن به مُدل صنفی است (نمونه ی فاشیسم ها، وسوسه ی دوگل…). چرا؟ چون سزاریسم ها نمی توانند در عین حال هم به فرد دلبسته باشند و هم جامعه را به شیوه ی فردی سرپرستی کنند. مسلم است که آن ها نمی توانند به طبقه رجوع کنند چون طبقه در اساس یعنی چند گانگی و نه یگانگی، در نتیجه آن را نفی می کنند (البته روشن است که برای سزاریسم مارکسیستی باید استثنائی قائل شد).
در این جا پرسشی طرح می شود: خودِ انقلاب نیز با ایده ی انجمنی (ایده ی اجتماع گرایی سن ژوست، ایده ی شورایی، ایده ی جامعه ی مدنی) نزدیکی می کند. اما آن چه که انقلاب سعی می کند بی اندیشد، انجمن-بدون-دولت است. انجمنی است که خودِ خویشتن را مورد نقد قرار داده است. انجمنی است که از آن انحصار زدایی شده و باز است. انجمنی است که از آن دولت زدایی شده است. پرسش: چیست آن انجمنی که از درون مورد نقد واقع شده و می شود؟
تزها:
تز 1: در همه جا در جامعه، مکان های قدرت ناپذیری وجود دارند، زیرا جامعه، سیستمی را تشکیل نمی دهد. ایده ی سیستم اجتماعی، مخفیانه، سنتز قدرت را به دنبال دارد.
تز 2: سنتز قدرت به رژیم فرد ارجاع می دهد. فرد چون سوژه ی بزرگ به منزله ی مرکز امپراطوری است. در حالی که رژیم قدرت ناپذیری ، رژیم غیر فردی است، ترا فردی (12) است…
21 ژانویه 1977
حکومت ناپلئونی ضدین را سرشته و در هم ادغام می کند (ناپلئون ادغام را اصل کلیدی سیستم خود کرده بود).
به بیانی دیگر، در ایده سنتز (که میراث دیالکتیک است) منطق قدرت وجود دارد.
مسأله ی ما: در نظر گرفتن تعارض و چندگانگی بدون سنتز است. چون در ایده ی سنتز منطق قدرت پنهان است.
[پس در مفهوم انجمن، انجمن چون تمایل مشترک، هم از سوی سزاریسم و هم انقلاب، با «سنتز» هگلی و ضد آن رو به رو می شویم. سنتزی که در آن منطق قدرت پنهان است. سنتز چون میراث دیالکتیک. سنتزی که به رژیم فردی می انجامد: چون رژیم قیصر، سزاریسم، امپراطوری، حکومت ناپلئونی («ناپلئون، این روح جهان» به قول هگل). در مقابل، مسأله ی ما، توجه به تعارض و چندگانگی بدون سنتز است. اندیشه ی انجمن- بدون- دولت است. بدین منظور باید به نقد انجمن از درون پرداخت یعنی به انحصار زدایی از انجمن، به دولت زدایی از انجمن].

8- کرده آزاد یا کرده دولت گرا. رابطه ی متقابل یا دولت پرستی. فیلسوف-شاه و رادیکال گرایی.
یادداشت های زیر دو نوع کرده را از هم تمیز می دهند: کرده آزاد و کرده دولت گرا (étatitique). برای در هم شکستن جفت انقلاب- دولت، باید نقطه هایی را در نظر گرفت. در این نقطه ها یا مکان های استراتزیکی، «رابطه ی متقابل» Réciprocité قرار می گیرد. یعنی عملکرد جمع چندگونه multitude در خودگردانی امور خود، در برابر «دولت پرستی» statolâtrie و دولت گرای.
25 آوریل 1977
حالا فرضیه ی دوآلیسم را بررسی کنیم:
- کرده دولت گرا (عملکرد یک گرا).
- کرده آزاد (عملکرد چندگونه گرا multitude)
بنا بر این فرضیه، پرسش های بسیاری که بی پاسخ مانده اند، روشنایی می یابند. به عنوان نمونه: مسأله ی روشنفکر و رابطه اش با عمل. در واقع، روشنفکر یا با کرده دولت گرا پیوند دارد و یا با کرده آزاد.
نکته ی تعیین کننده دیگر: نقد منطق «اُتوپیک» است. این منطق به کدامین «کرده» ارجاع می دهد: به کرده دولت گرا یا کرده آزاد؟
[بدین سان، اُتوپی نیز باید موضوع نقد ما قرار گیرد، چون دو نوع اُتوپی داریم: اُتوپی دولت گرا و قدرت پرست و در نتیجه توتالیتر یا اُتوپی آزادی خواه بر مبنای کرده ی جمع چندگونه multitude].

12 مه 77
برای در هم شکستن زوج انقلاب – دولت، دو مسأله را باید در نظر گرفت، چون دو نقطه ی استراتژیکی و یا دو خطِ بُرش.
1- مسأله ی سوژه. یعنی: نظریه ی شخصیت عمومی [منظور سوژه «دولتی» یا همانا دولت است]. تبارشناسی آن در فلسفه ی سیاسی چیست؟. کارکرد آن چیست؟
2- مسأله ی عملکرد جمع چندگونه multitude. یعنی کار انبوه مردم.
در سرمنشأ، باید، پیش از آن که جفت انقلاب – دولت شکل گیرد، «کار انبوه» را مورد تأمل قرار داد. از خود پرسید که آیا توسعه ی فلسفه ی سیاسی (با در برگرفتن انقلاب- دولت) مشروط به نسخ «رابطه ی متقابل» نیست؟
[در این جا، فلسفه ی سیاسی مورد نقد و پرسشی اساسی قرار می گیرد: آیا پیدایش و رشد این فلسفه همزاد با نفی جمع چندگونه multitude و «رابطه ی متقابل» réciprocité نیست؟ «رابطه ی متقابل» به معنای «حقیقت هایی» است که از مناسبات در درون multitude چون دوستی و تقابل و برخورد عقاید و آرأ برمی خیزند. بدین سان، مقوله ی «رابطه ی متقابل» (در جمع چندگونه) و بازاندیشی آن ما را به اندیشه ی «بودن- باهم» سوق می دهد، یعنی به چیزی که در حوزه ی کار و مشغله ی فلسفه ی سیاسی قرار نمی گیرد. چون فلسفه ی سیاسی همواره به امر خاص و بَرین (امر خدایی) و «چگونگی تبدیل چندانی به یک» می اندیشد. پاسداری از «چندانی در تمایز و تضاد» هیچ گاه مسأله ی مورد علاقه اش نبوده چون برای او آسایش فراهم نمی کند].
15 مه 77
در باره ی رادیکال گرایی. چرا نظریه پرداز باید خود را از گونه ای رادیکال گرایی (رادیکالیته) خلاص کند؟ بی تردید باید بازگردیم به اتحاد فیلسوف – شاه نزد افلاطون: فیلسوف از جمع چندگونه multitude (حوزه ی افکار عمومی) به «یک» می رسد. شاه نیز هم چنین، یعنی به قدرت.
پس اگر ایده ی آموزگار – مؤسس (13) را به دور اندازیم، جای تصور این که گونه ای پراتیکِ ناشی از رادیکالیته ی نظری از بین برود، وجود دارد.
[در این جا یکبار دیگر با نقد نظریه ی افلاطونی فیلسوف- شاه سر و کار داریم. باید خود را از گونه ای نظریه و پراتیکِ روشنفکری خلاص کنیم: روشنفکر چون آموزگار- تأسیس کننده ی نمونه ای که شهر باید خود را با آن نمونه ی ایدئالی منطبق سازد. بدین ترتیب و در عین حال با گونه ای رادیکالیته یا رادیکال گرایی «خدا حافظی» می کنیم.]
16 مه 77
اصل یزرگ تمایز گزاری:
- کرده یک گرا = اقدام دولتی.
- کرده چندگونه گرا multitude = عمل اجتماعی، تا آن جا که از عمل وجودی existentiel برآمده باشد. (به تقسیم دو گانه اجتماعی/سیاسی که ساده انگارانه است، باید توجه کنیم. این دو بخش سازی نه تنها ایده ی ما را به خوبی نمی رساند، بلکه بر عکس می تواند راه را برای توتالتاریسم باز کند.
[توضیح و نقد «دولت پرستی» statolâtrie را بنی لوی در مقاله ای در نشریه فرانسوی عصر نو در همین سال، در مورد جنبش خودگردانی در کارخانه ساعت سازی لیپLIP، انجام می دهد. یاد آوری کنیم که کارگران لیپ، پس از اعلام ورشکستگی از سوی کارفرما و در پی اعتصابات متوالی، سرانجام به صورت جمعی و دموکراتیک تصمیم به اداره ی امور کارخانه ی خود می گیرند و با خود مدیریت کارگری چرخ تولید را، مستقل از مدیریت سرمایه داری و مدیریت دولتی، به راه می اندازند. برای نخستین بار در فرانسه ایده ی خودگردانیAutogestion کارگری به مورد اجرا گذارده می شود. در بخشی از این مقاله، که عنوان «لیپ بی سر» را دارد، چنین می خوانیم:
« لیپ سر خود را از دست داده است. در این جا می خواهیم بگوییم که در لیپ، اندیشه ای که سرش از بدن جدا شده در حال طراحی است. منطقی جمعی ناگهان خود را آشکار می سازد و در برابر آن نقطه نظر قرار می گیرد که همواره یا به سر رجوع می کند و یا به مرکز، یا به دولت رجوع می کند و یا به سوژه ی بزرگ در عمل اجتماعی. نظری که ما آن را دولت پرستی statolâtrie می نامیم. کارخانه ای را در نظر بگیرید که صاحبش اعلام ورشکستگی می کند و کارخانه را به حراج می گذارد. در این شرایط، دولت پرستی سریعاً پاسخ خواهد داد: ملی کردن. ملی کردن یعنی حکمی امضا کردن. چه کسی امضا می کند؟ شخص دولت. یعنی فردی که در رأس دولت قرار دارد. این است آن چه که همواره دولت پرستی انجام می دهد: تقلیل عمل تعداد چندگونه ای از مردمان multitude به اقدام تنها یک فرد.» (14)]

9- جمعبندی : بینشی که مرجع آن قدرت و تسخیر قدرت نیست.
علاوه بر تأثیر پذیری از جنبش کارگران لبپ، همان طور که در ابتدا اشاره کردیم، جنبش های مدنی لهستان و چکسلواکی در نیمه ی دوم دهه 1970، به طور ویژه ای مورد توجه ساتر و بنی لِوی قرار می گیرند. در این میان، آنها پی می برند که اندیشه های برخاسته از این مقاومت های اجتماعی در کشورهای توتالیتر یا سوسیالیسم های واقعاً موجود، با تأملات خود آن ها در نقد بینش توتالیتر از سیاست و نقد نظریه و عمل چپ سنتی در فرانسه هم سویی دارند.
آن چه که در زیر می آوریم، بخش های اصلی از مقدمه ای است که بنی لِوی بر انتشار متن های معترضین اروپای شرقی، از جمله کمیته ی دفاع از کارگران لهستان(KOR)، در سال 1977، نوشته است. مشاهده خواهیم کرد که در این نوشته، خطوط کلی و اساسی گفتگو های سارتر و بنی لِوی در موضوع سیاست و قدرت و بینشی که مسأله ی اصلی آن قدرت و تسخیر قدرت نیست، طرح می شوند. به معنایی می توان این دیباچه را جمعبندی از آن چه که در بالا رفت، تلقی کرد. از این رو ترجمه و بازگویی آن را در این جا مفید دانستیم.

« ما با متن هایی سر و کار داریم که به شدت سیاسی اند، اما در عین حال موضوع مرکزی شان این است که چگونه می توان خود را از شر قدرت رها کرد؟
در 24 مه 1968 در فرانسه، تظاهر کنندگانی که از کنار وزارت خانه های خالی می گذشتند، حتا توجه به آن ها نمی کردند. پوچی مسأله قدرت در آن زمان، توهمی ایجاد کرده بود: از خلأ قدرت صحبت می کردند. این ابهام هم چنان با سرسختی تا کنون ادامه دارد و کار اندیشه ورزی سیاسی را مختل کرده است. گفته می شود: مه ی 68 بالغ نبود، خرده کاری سیاسی می کرد، زیرا «مسأله ی اصلی هر انقلاب یعنی قدرت» (لنین) را مطرح نکرد؟ اما بر عکس، مه ی 68 پرسش نوینی را برای نخستین بار طرح کرد، و آن چیزی است که امروزه معترضین اروپای شرقی طرح می کنند: چگونه می توان سیاستی را اندیشید که ارجاع اصلی اش به تسخیر قدرت نباشد؟
تا کنون، در کشور های توتالیتر، اپوزیسیون دو شکل به خود گرفته است: توطئه یا فشار. این دو تاکتیک یک چیز واحد می گویند: باید مرکز را اشغال کرد، و یک بینش اجتماعی واحد را فاش می کنند: برای پیش برد عمل اجتماعی باید در قدرت بود. کورُن Kuron [ژاسِک کورُن Jacek Kuron عضو کمیته ی دفاع از کارگران لهستان و از بنیا گذاران جنبشSolidarnosk (همبستگی)] در باره ی کمیته ی دفاع از کارگرانKOR می گوید:
” آن چه که اساسی است، این است که نهادی اجتماعی، خارج از قدرت، ایجاد شده است”. اکنون، بینش اجتماعی تغییر می کند: همانند سازی عتیق جامعه و انسان، تصور جامعه چون «پیکر اجتماعی» کنار گذاشته می شوند. از 21 ژانویه 1793 [تاریخ اعدام لویی شانزده، پادشاه فرانسه، با گیوتین] تا به امروز، نظر به این است که سر را باید بُرید، سر شاهانه، سر پیکر اجتماعی. ولی این یک خطای بزرگی است: زیرا پادشاهی در خودِ «پیکر» اجتماعی وجود دارد. پس خود را باید از شر «پیکر» اجتماعی خلاص کنیم. سر چون مَرغ دوباره می روید. رادیکال های فرانسه در سال 1793 این نکته را خوب فهمیده بودند: از میان آنها، Jacques Roux (15) سر پادشاه را در Comité du Salut public پیدا می کرد [ این کمیته نهاد حکومت انقلابی بود که در 1793 توسط مجلس ملی فرانسه (کنوانسیون) ایجاد می شود]. این پیکر اجتماعی است که سلطنتی است. از این جاست که اصل دموکراتیک زیر طرح می شود:
” هیچ کس از میان امضا کنندگان منشور 77 نیاز به بودن در قدرت نداشت تا دست به فعالیت اجتماعی زند.”(ملینار) [ Zdeněk Mlynář یکی از امضا کنندگان منشور 77 چکسلواکی(16)].
اگر قرار باشد سری بریده شود، چه بسا بهتر است که ابتدا سر شاه- فیلسوف بریده شود. فیلسوفی که می خواهد شاه شود تا آرمان شهر موعود را برقرار سازد…
این است آن دگرگونی فوق العاده ای که رخ داده است: «ما هر کاری که بخواهیم انجام می دهیم و این حکومت است که نسبت به ما باید موضع گیرد»(کورُن)… پس بینش اجتماعی دگرگون می شود چون اصل نوین آن «کاملاً بر ضد توتالیتاریسمی است که همه چیز را در دست خود متمرکز می کند».
معترضین، با انجام آن چه که خواهانش هستند، دیگر چون گذشته به امر اجتماعی نمی نگرند. بدین ترتیب پرده از چیزی که کاملاً ضد توتالیتاریسم است برداشته می شود: پلورالیسم رادیکال. رادیکال بدین معناست که با ریشه تماس دارد، بدین معناست که چنین کرده ای [«ما هر کاری که بخواهیم انجام می دهیم، مستقل از دولت»] ریشه در «خاستگاه» پیش بینی ناپذیر امر اجتماعی دارد. پرسش کهن لنین چنین بود: چه باید کرد؟ پریش جدید چنین است: چه کسی عمل می کند؟ آیا جمع چندگونه multitude عمل می کند یا قدرت تمرکزگرا (توتالیتاریسم)؟ به گفته هابز، ساز و کاری که عمل چندگانه را به عمل یک نفر تقلیل می بخشد، اُتوریته نام دارد که کلید اقتدار طلبی autoritarisme است. و کورُن می گوید:
«ما برای کاری که می خواهیم انجام دهیم، از قدرت توتالیتر مجوز نمی گیریم. از این نقطه نظر، کمک مادی ای که به قربانیان سرکوب می کنیم، خود یک انقلاب است. هم چنین است اطلاعیه ها و اخباری که در این رابطه انتشار می دهیم و پخش می کنیم».
این است تنها تعریف سیاسی از انقلابی که به توتالیتاریسم آلوده نشده است. انقلاب یعنی:
«بنیاد پلورالیسم بدون توجه و ارجاع به قدرت»(کورُن).
آیا در گذشته نمی توانستیم درک کنیم که توده ی انقلابی، پیش از آن که توسط قدرت مهار شود، به چه کاری دست خواهد زد؟
انقلاب تنها می تواند از «مقاومتی که همیشه وجود دارد… و شکل های متفاوتی به خود می گیرد»(کورُن)، برخیزد.
انقلاب چیزی نیست جز آن چه که به اشکال متفاوت و چندگانه و خارج از قدرت، انجام می پذیرد، هر چیزی که به این صورت انجام پذیرد، «یک» انقلاب است و چون انقلاب از این چیزها تشکیل شده است، پس باید گفت که انقلاب تنها در شکل انقلاب ها، به صورت جمع، وجود دارد. نتیجه آن که اگر شما تولد و تکثر نهاد هایی خارج از قدرت را مشاهده کردید، چون کمون ها، شوراها، سویت ها… بویژه نگوئید:
«همه ی قدرت به دستِ شوراها، سویت ها!».
چون در این صورت، چندانی نهادهای اجتماعی را با یگانگی قدرت می پوشانید و انقلاب را نابود می کنید. «همه ی قدرت به…» اصطلاحی است که باید از انقلاب طرد شود. چون کار انقلاب را یکسره می کند. حتا نباید گفت: «تمام قدرت به… جامعه ی مدنی». نقطه نظر کرده رادیکال نقطه نظر «همه ی قدرت به…» را طرد می کند. درست این همان ابهامی است که پس از مه ی 68 ما گرفتارش شدیم و نتوانستیم از آن خارج شویم: ما میخواستیم، بی درنگ و با حرکت از چندین نقطه ]منظور همان منطقه های قدرت ناپذیری است]، عمل کنیم – و این البته کار درستی بود – اما با این همه پیش خود فکر می کردیم که بتوانیم همه را گرد خود برای… همه ی قدرت به… جمع کنیم. در حالیکه کورُن، بر خلاف این تصور، می گوید:
«چون بینشی اجتماعی، بحث بر سر جامعه ای است که در چهارچوب دموکراسی پارلمانی، بیشترین تعداد نهادهای دموکراتیک را ابجاد کند، بر مبنای این اصل که هر آن چه که در سطح گروهی هر چند کوچک قابل تحقق باشد، باید انجام پذیرد.»
بنابراین هیچ مکانی را نباید به وجود آورد که در آن قدرت بتواند مترکز شود: نه «در بالا»، نه «در پائین». پایانی برای کرده رادیکال نیست.:
«نمی توان سرانجامی برای این پیکار پیش بینی کرد.» (کورُن).
پایانی بر آن چه که باید انجام دهیم نیست. علت چیست؟ این علت ما را به قلب مسأله ای اخلاقی می بَرَد:
«نزد هر کس، وسوسه ای وجود دارد که بگذارد دیگران بر او حکومت کنند.» (کورُن). (17)

10- ایران: چپ سنتی (اقتدارگرا)، چپِ دیگر(آزادی خواه) و بغرنج قدرت.
گفتگوهای سارتر و بنی لِوی در باره ی اتحاد و امتزاج تاریخی «سیاست» و «قدرت» پرسش ها و مسائلی را طرح کرده اند که در بالا مورد توجه قرار دادیم: دموکراسی غیر مستقیم و دموکراسی مستقیم؛ مقوله قدرت ناپذیری(impouvoir)؛ یخ بستن انقلاب و زمان دولتی انقلاب؛ پلورالیسم رادیکال یا رادیکال کردن «مخلوط»؛ جایگاه تخیل و اُتوپی در سیاست: تخیلی که نباید خود را واقعیت پندارد؛ «کار توده» و «کار قدرت»؛ کرده آزاد یا کرده جمع چندگونه multitude در برابر کرده سوژه یا دولت گرا؛ تعارض و چندگانگی بدون سنتزی که منطق نهان قدرت است… در این میان، یک ایده ی کلیدی طرح شد: جدا کردن اندیشه ی سیاسی از قدرت و تسخیر آن. ادعای ما اکنون این است که پربلماتیک های نامبرده و به طور مشخص ایده ی اساسی فوق، چپِ ایران را نیز مورد خطاب قرار می دهند، به چالش با خود، گذشته و حال خود، فرا می خوانند.
چنین چالشی را به هیچ رو نمی توان و نباید، بدین بهانه که چپ ایران در شرایط تاریخی و اولویت های متفاوتی نسبت به چپ غربی قرار داشته و دارد، نفی کرد، نادیده انگاشت و یا، حتا به صورت موقت هم که شده، کنار زد. جنبش چپ ایران و به طور کلی جنبش چپ جهانی همواره با پربلماتیک هایی که سارتر و بنی لِوی در سی سال پیش طرح کرده اند رو به رو می باشند. از این جهت که مناسبات سیاست و قدرت، تنها، رابطه ی مردم را با نیروی مسلطی که خود به وجود می آورند – یعنی به طور مشخص در عصر مدرن: دولت – مشخص نمی کند بلکه، چگونگی این مناسبات، در درجه ی اول و پیش از هر چیز، معنای خودِ «سیاست» را تبیین می کند و این «معنا»، از پولیتیای Politeia یونانی تا امروز، مرز زمانی، ملی، جغرافیایی… نمی شناسد.
«معنای» سیاست (معنا چون برگردان واژه لاتین:sens) یعنی چه؟ اگر «معنای» آرنتی از «سیاست» را بپذیریم: سیاست چون مشارکت پلورالیستی و برابرانه ی انسان های آزاد در «امر عمومی» res publica بر مبنای «نه حکومت کردن بر دیگران و نه تحتِ حکومتِ دیگران قرار گرفتن»، آن هنگام مفهوم «معنا» برای ما روشن می شود: «معنای» سیاست یعنی آزادی(18). با حرکت از چنین معنایی است که می توان از دو «بینش» در تبیین «سیاست» سخن گفت:
- «سیاست» چون کار «یک»، «سوژه» که قدرت پذیر، اقتدار طلب و یک گونه گرا ست: در نتیجه سلطه گر است.
- «سیاست» چون کار جمع بسیارگونه multitude که قدرت ناپذیر و چندگونه گراست: در نتیجه آزادی خواه است.
تأکید کنیم که دو بینش فوق از سیاست، فرازمانی، فرامکانی، فراموقعیتی و فراملی یعنی جهان روا ست. مرز زمان و شرایط نمی شناسد. پس در ایران نیز، بحثِ «معنای» سیاست در برابر تعریف کلاسیک یا سنتی آن، نه تنها مطرح می باشد بلکه یکی از مسأله انگیزهای اصلی چپِ دیگر را تشکیل می دهد.
حال پرسش این است: چرا در گفتمان سیاسی ایرانی، به طور کلی، و در گفتمان سیاسی چپ ایران، به طور مشخص که موضوع بحث ما ست، مسأله ای به نام قدرت و تسخیر قدرت هموراه نقش مرکزی و اصلی را ایفا کرده و می کنند؟ و چنین تصدیقی چپِ دیگر یا چپِ غیر سنتی را در برابر کدام چالش یا چالش هایی قرار می دهد؟
دو عامل در این باره نقش تعیین کننده ای ایفا کرده و می کنند: یکی بینش حاکم بر اندیشه ی سیاسی و چپ در ایران است که همواره بینشی اقتدارگرایانه از سیاست و سوسیالیسم بوده است و دیگری شرایط فقدان دموکراسی و استبدادی است که همواره در طول تاریخ ماصر ایران حاکم بوده و همواره نیز فرهنگِ قدرت، سلطه و یک گرایی را تا در درون اپوزیسیون و فرهنگ آن تقویت و تحکیم کرده است.
- چپ ایران و دو روح سوسیالیسم
چپ مارکسیستی ایران، بر خلاف پاره ای از جنبش های سوسیالیستی غربی، نوآوری خاصی نکرده که بتوان برای او فصل و یا بند ویژه ای در دفتر تاریخ چپ جهانی باز کرد. اندیشه ی حاکم بر چپ مارکسیستی ایران از همان آغاز سده ی بیستم، برگردان مستقیم اندیشه یا اندیشه هایی بود که در غرب به وجود آمده بودند و جز این نیز نمی توانست باشد. این که چرا جز این نمی توانست باشد یعنی چرا از دل جنبش های سیاسی و اجتماعی ایران، در مجموع نتوانست چپی مستقل، خلاق، اندیشمند، نوآور و متکی به خود با خصوصیاتی ویژه و منحصر به خود برون آید، پرسشی اساسی است اما فعلاً موضوع بحث ما در این جا نیست.
در برداشتی کلان و به یقین می توان گفت که بر جریان چپ ایران همواره بینشی دینی و توتالیتر از «سیاست» و «سوسیالیسم» و به طور مشخص بینش لنینی- استالینی تغلب اصلی اگر نه کامل و انحصاری داشته است. مکتب «سوسیالیسم» یا «سوسیال دموکراسی»، آن چه که می توان تحت نام کلی «سوسیالیسم غربی» نامید، بویژه از نوع آلمانی، فرانسوی و ایتالیایی آن (با نمایندگان بارزی چون کائوتسکی، لوکزامبورگ، ژورس، گرامچی، لوکاچ…)، با وجود تلاش و جسارت خلیل ملکی و پاره ای دیگر از سوسیالیست ها و چپ های مستقل مخالف مُدل شوروی، در دوره ی سخت پس از شهریور 1320، نتوانست در ایران پا بگیرد. یکی از دلائیل اصلی آن را شاید بتوان در سیطره بینشی دانست که در همسایه شمالی حاکم شده بود و اکنون پس از جنگ جهانی دوم و پیروزی بر فاشیسم می توانست از طریق حزب توده چون عامل وابسته و پیرو بی چون چرای شوروی در ایران عمل کند. از سوی دیگر، پس از کودتای 28 مرداد و فرار و افول این حزب، بویژه از نیمه ی دوم دهه 1340، هم زمان با انشعاب بزرگ در جنبش جهانی کمونیستی و برآمدن جنبش های مائوئیستی، گواریستی، کانونی (چریکی)… جریان هایی از موضع چپ انقلابی در ایران نیز شکل می گیرند. اینان، با این که عموماً انشعابی از چپ از حزب توده بوده و وابستگی مطلق این حزب به شوروی را کم و بیش محکوم می کردند، اما در اساس، «سیاست» و «سوسیالیسم» را در چهارچوب همان بینش دینی- توتالیتر به ویژه در شکل روسی- لنینی آن، یعنی در روح اقتدارگرای سوسیالیسم، می شناختند، می فهمیدند و می اندیشیدند.
باید در این جا تأکید کنیم که ریشه ها و جوانه های درک اقتدارگرایانه از «سوسیالیسم» در آن جا که این نظریه ی اجتماعی اختراع و ابداع می شود، یعنی در غرب، به سرآغاز ایده های مدرن سوسیالیستی و از جمله به خود مارکس و یکی از دو روح متضاد آن بر می گردد. تصریح کنیم که از ابتدای اندیشه های سوسیالیستی و به طور مشخص در خودِ سوسیالیسم مارکسی، جدال بزرگی میان دو روح آن جریان داشته است. میان روح آزادی گرا و روح اقتدارگرا، میان روح سوسیالیسم دولتی و روح سوسیالیسم ضد دولتی، میان روح جنبشی (جنبشی مستقل از افراد در مشارکتی آزاد و در اکثریتی عظیم) و روح حزبی (تشکیلاتی متشکل از خبرگان، راهبر، سیادت طلب، اقتدار گرا و یک گرا). این جدال- در- خود در طول سال های متمادی فعالیت سیاسی (فکری و عملی) مارکس ادامه دارد: از فعالیت در اتحادیه کمونیست ها در سال 1848 تا همکاری در رهبری اتحادیه بین المللی زحمتکشان در سال 1864 و سرانجام در سال 1875، مخالفت با گرایش به سوی «سوسیالیسم دولتی» در احزاب سوسیال دموکرات و جنبش کارگری آلمان، در نقدی بر برنامه ی گوتا.
به عنوان نمونه، آن دو روح را به خوبی می توان در همان بیانیه ی پایه ای مانیفست حزب کمونیست (دسامبر 1847 – ژانویه 1848) مشاهده کرد. در آن جا که از مانیفست حزب کمونیست نام برده می شود و سخن از «تشکل پرولتاریا به شکل طبقه و بنا بر این به صورت حزب سیاسی» می رود، اما در عین حال تصریح می شود که « کمونیست ها حزب خاصی نیستند که در برابر دیگر احزاب کارگری قرار گرفته باشند… آن ها اصول ویژه ای به میان نمی آورند که بخواهند جنبش پرولتاری را در چهارچوب آن اصول ویژه بگنجانند» و این که جنبش پرولتاریا «جنبش مستقل اکثریتی عظیم است که به سود اکثریت عظیم انجام می پذیرد». در آن جا که از «سیادت سیاسی پرولتاریا» سخن می رود، از «سیادتی» که پرولتاریا « برای آن استفاده خواهد کرد که قدم به قدم تمام سرمایه را از چنگ بورژوازی بیرون بکشد، کلیه آلات تولید را در دست دولت، یعنی پرولتاریا که به صورت طبقه حاکمه متشکل شده است، متمرکز سازد…» و در عین حال تأکید می شود که همین سیادت و حاکمیت نیز باید از بین برود: «هنگامی که پرولتاریا… از راه انقلاب، خود را به طبقه ی حاکمه مبدل کند و مناسبات کهن تولید را…ملغا سازد… آن گاه سیادت خود را هم از بین می برد.» و سرانجام «به جای جامعه کهن بورژوازی… اجتماعی از افراد پدید می آید که در آن تکامل آزادانه هر فرد شرط تکامل آزادانه همگان است»(19).
اکنون می دانیم که در جدال تاریخی میان دو روح سوسیالیسم جهانی، آن روح اقتدار طلبانه است که چیره می شود. دولت و سیادت موقتی آن که می بایست ملغا شوند، ابدی می گردند. قدرتی که می بایست وسیله ی احتضار و نفی خود شود، وسیله ی بازتولید و تحکیم خود می شود. حزب سیاسی ای که می بایست تشکل پرولتاریا به شکل طبقه باشد و سر آخر نیز ملغأ شود، به تشکیلات ابدی سیاست پیشگانی جدا از مردم (و به طریق اولی از زحمتکشان)، قدرت طلب و حاکم بر سرنوشت انسان ها در می آید. این روح اقتدار طلبانه از سوسیالیسم، با این که در زمان حیات خودِ مارکس و پس از او در بینش سوسیال دموکراتیک غالب می شود (بویژه در آلمان و از جمله نزد کائوتسکی چون نظریه پرداز اصلی ایده های مارکسیستی در غرب)، اما به ویژه و به صورتی ژرف در بینش لنینی – استالینی است که رادیکالیزه، تئوریزه و فرموله می شود و نام و نشان «مارکسیسم- لنینیسم» را به خود می گیرد و با انقلاب اکتبر و بین الملل سوم و نفوذ قدرت سیادت طلب شوروی است که توسعه و تسلط جهانی پیدا می کند. به طوری که همین روح اقتدار طلبانه از سوسیالیسم/کمونیسم در شکل توتالیتر آن است که در آغاز سده ی بیستم – به طور عمده از مسیر روسیه و انقلاب اکتبر – وارد ایران می شود و ملکه ی ذهن چپ ایرانی، از اجتماعیون- عامیون و حزب کمونیست ایران تا حزب توده و سپس جنبش نوین کمونیستی در دهه ی 50، می گردد.
- چپ ایران و بازسازی فرهنگِ قدرت در استبداد
اما چپ مارکسیستی ایران، تنها به دلیل درک اقتدارطلبانه اش از «سیاست» و سوسیالیسم نیست که مسأله ی قدرت و تسخیر آن را در کانون نظری و عملی خود قرار داده است. عامل مهم دیگری نیز در این میان سهیم بوده و هست که همانا فقدان دموکراسی و جامعه ی مدنی آزاد یا به عبارت دیگر سلطه ی استبداد در طول تاریخ معاصر ایران است. استبدادی که همواره فرهنگ «قدرت پذیری» را در جامعه ی ما بازسازی می کند و در شکلی رادیکال، امر قدرت و تصرف قدرت را در کار سیاسی مقدم و مرکزی می کند و در نتیجه همه چیز را در «سیاست» تحتِ نفوذ، رهبریت و مرجعیت «دولت» و «قدرت» و «مرکز» و «یک» قرار می دهد. به عبارت دیگر و با استفاده از فرمول آرنت، «سیاست» را در «حکومت کردن و تحت حکومت قرار گرفتن» متجسم و متبلور می کند. بدین سان، در شرایطی که استبداد راه های فعالیت سیاسی، اجتماعی و مدنی مستقل از دولتِ فعال مایشأ را مسدود و منکوب می کند، مبارزات مردمی و فعالیت های اپوزیسیونی ناگزیر روی به دولت می آورند و قدرت، ارجاع اصلی آن ها می شود: حال می خواهد برای مطالبه از قدرت باشد و یا به قصد تصرف آن و جا به جایی قدرت از دست گروهی به گروهی دیگر.
بدین ترتیب مشاهده می کنیم که اگر بینش اقتدارگرایانه از سوسیالیسم، به حکم «مسأله ی اصلی هر انقلاب یعنی قدرت» (لنین)، شرایط ذهنی مرکزی شدن امر قدرت را در جهان فکری چپ ایران فراهم می کند، شرایط عینی مرکزی شدن قدرت را حاکمیت تاریخی استبداد با سرکوب هر گونه شکل گیری «مناطق قدرت ناپذیری» (فرمول سارتر- بنی لِوی)، به وجود می آورد. از این رو، مبارزه ی چپِ دیگر در ایران دو چندان سخت است زیرا با دو چالش رو به رو می باشد. یکی، نظری: بنیاد مجدد سوسیالیسمی آزادی خواهانه در گسست از سوسیالیسم اقتدارگرا و دیگری، عینی: مبارزه سیاسی بر مبنای قدرت ناپذیری در شرایط استبدادی که همواره قدرت و تصرف قدرت را مرجع و مطلق می کند.
- چپِ دیگر در برابر دو بغرنج
می گوییم که چپِ دیگر با دو بغرنج نظری و عملی رو به رو ست. در حقیقت، «دیگر» بودن این چپ نسبت به چپ سنتی در همین جا ست. در پذیرش این دو بغرنج است چون در غیر این صورت تفاوتی با آن چپ سنتی که بغرنجی ندارد نخواهد داشت.
بغرنج اولی یا مسأله ی گُسَستِ اندیشه ی سیاسی از قدرت در حوزه ی نظری، مبنای کار اندیشه ی نقد سیاست است. اندیشه ای که در نقدِ سوسیالیسم اقتدارطلبانه و توتالیتر و گُسَستِ ریشه ای از آن، باید بنیاد های جدید سوسیالیسمی آزادی خواهانه را پی ریزد. تصریح کنیم که در حوزه ی «سیاست»، چالش و دعوای اصلی اندیشه ی نقد سیاست با فلسفه ی سیاسی است که از دیر باز یعنی از افلاطون تا به امروز، همواره «سیاست» را با قدرت و حکومت (و فرا تر از آن با دین و عنصر بَرین) سرشته کرده است.
ما پیش از این، در دیباچه ای بر گفتگوهای سارتر و بنی لِوی، نوشتیم که «اندیشه ی نقد سیاست» دارای پیشینه و شاخص هایی در گذشته است و بنابراین کار خود را از هیچ آغاز نمی کند. این شاخص ها را زمان های بُریدگی از فلسفه ی سیاسی کلاسیک (سنتی) نامیدیم. رد پای این لحظه های بُرش را در جاهایی می توان نشان داد. از جمله در نظریه هایی امروزی در نقد قدرت و سوژه ی تاریخی (در فرمول دریدایی ساختارشکنی از آن ها)، در تئوریزه کردن مفهوم بسیارگونگی Multitude. هم چنین، اگر در سده ی بیستم بمانیم، در کارهای آرنت پیرامون معنای سیاست، یا در واپسین تأملات آلتوسر درباره ی ماتریالیسم تصادفی(20)، اندیشه ی رخداد، اتفاق و پیشآمد(21). دورتر که رویم و به طور اساسی ردپای اندیشه ی نقد سیاست و بُرش از فلسفه ی سیاسی را در روحی از مارکس بویژه در دوره ی فلسفیدن او می یابیم و سپس به معنایی نزد اسپینوزا، ماکیاول… و سرانجام، به طور گریزناپذیری در جدل بزرگ افلاطون- سوفسطائیان، در یونان باستان، در خصوص دو بینش متضاد نسبت به «سیاست»(22). در این میان مفاهیمی پایه ای مطرح می شوند که پاره ای از آن ها را در این بخش از دیالوگ سارتر و بنی لِوی آوردیم: «قدرت ناپذیری»، «پلورالیسم رادیکال»، «زمان بندی دینی انقلاب»، «مناطق قدرت ناپذیری»، «توانایی- در- قدرت ناپذیری»، «تعارض و چندگانگی بدون سنتز»، «کار جمع چندگونه Multitude و کار یک Un»، «کار توده و کار قدرت»، «کرده آزاد و کرده دولت گرا».
اما چالش دومی که بسی بغرنج تر از اولی است، حوزه ی عمل و کاربُرد اندیشه ی گسست از قدرت است. پرسشی است که در آغاز این نوشتار طرح کردیم: اندیشه برخاسته از قدرت ناپذیری چگونه باید در میدان سیاست، بویژه در شرایطی که استبداد همه چیز را به قدرت ارجاع و تحویل می دهد، عمل کند؟ در این مورد، پاسخ درخور و مشخصی از پیش وجود ندارد جز این که همواره باید به آزمون های مشارکتی، جنبشی و انجمنی نوین در حوزه ی مبارزات، مقاومت ها، و فعالیت های سیاسی، اجتماعی، فرهنگی، هنری، مطالباتی… رجوع کرد. آن گونه آزمون های جدید و بدیع از فعالیت های جنبشی که، به گفته ی کورُن، هیچ مکانی را به وجود نمی آورند که در آن قدرت بتواند مترکز شود: نه «در بالا» و نه «در پائین».
بی تردید، قدرت استبدادی حاکم بر کشور ما، بویژه در شکل کنونی دینی اش، چون مانع اصلی هرگونه توسعه ی اجتماعی آزاد، دموکراتیک، لائیک و پلورالیستی، باید از میان برود و مبارزات مردم ما، سرانجام، شرایط فروپاشی آن را فراهم خواهند کرد. اما مسأله ی رهایش و آزادی، چون «معنای» بنیادین و وجودی «سیاست» و سوسیالیسم آزادی خواه، همواره در جامعه ی ما باقی می ماند. در مسیر و فرایند بی پایان این رهایی طلبی و آزادی خواهی است که جنبش های اجتماعی – سیاسی و به همراه آن ها، چپِ دیگر، چون توانمندی هایی همواره اپوزیسیونی و قدرت ناپیر، راه های عملی ایجاد و حفظ مناطق “آزادشده” قدرت ناپذیری و توسعه ی هر چه بیتشر آن ها را پیدا خواهند کرد.

یاد داشت ها

(*) مجله فرانسوی عصر نو شماره 372 ژوییه 1977 – مصاحبه ژاسک کورُن و مقدمه ی پیر ویکتور (نام مستعار بنی لِوی) بر آن.
(**) از کتاب قدرت و آزادی –گفتگوهای سارتر و بنی لِوی ص.19، رجوع کنید به کتابنامه (ر.ک.ک).
1- بنیاد های توتالیتر و دینی بینش سیاسی– در پرتو دیالوگ سارتر و بنی لِوی (دیباچه). در طرحی نو (شورای موقت سوسیالیست های چپ ایران) – شماره های 142، 143و144، سال دوازدهم. برای آدرس اینترنتی رجوع کنید به یادداشت 22.
2- Pierre Victor نام مستعار بنی لِوی در دوره ی فعالیت سیاسی او. تألیفات بنی لوی تا سال 1980 با این نام انتشار می یابند.
3- Gauche prolatérienne نام سازمان مائوئیسیتی فرانسوی (1968 – 1973).
4- کتاب L’espoir maintenant شامل بخشی از گفتگوهای سارتر و بنی لِوی، به نام آن ها در سال 1991 منتشر می شود، ر.ک.ک.
5- Pouvoir et liberté ر.ک.ک.
6- در انقلاب فرانسه، شهر پاریس به چندین بخش یا کمیته های ناحیه که از شهروندان فعال و انقلابی متشکل بودند، تقسیم شده بود. یکی از مشهور ترین و انقلابی ترین آن ها، موسوم به les Sans-culottes، متشکل از زحمتکشات و خرده پاهای پاریسی بودند که بر ضد طبقه ی بورژوازی و اشرافیت جدید به مبارزه بر خاستند و در جریان انقلاب نیز سرکوب شدند.
واژه Sans-culottes به لحاظ لغوی به کسانی گویند که «زیرشلواری» بر تن ندارند. در آن زمان زحمتکشان و کسانی که کار یدی می کردند و تهیدست بودند شلوار هایی کوتاه و بدون زیرشلواری بر پا می کردند. در انقلاب فرانسه تمایز گذاری و هویت سازی بر اساس پوشش و جامه نیز انجام می گرفت.
7- Paul Chauvet رجوع کنید به پانوشت کتاب قدرت و آزادی ص 18.
8- Albert Soboul رجوع کنید به پانوشت کتاب قدرت و آزادی ص 18 و 21.
9- سه تن از چهره های انقلابی رادیکال فرانسه در دوران انقلاب فرانسه (1789) و سده ی نوزدهم:
François Noël Babeuf (1760-1797)
Filippo Buonarroti (1761-1837)
Louis-Auguste Blanqi (1805-1881)
10- نام اختصاری سازمان چپ پرولتاری : GP
11- تشکیل دهنده: Constituant
12- ترا فردی: Transpersonnel
13- آموزگار – مؤسس : Instituteur-instituant
14- لیپ بی سر، مقاله ای از بنی لِوی (پیر ویکتور) در مجله عصر نو شماره 367، 1977.
15- Jacques Roux یکی از جهره های رادیکال انقلاب فرانسه، معروف به کشیش سرخ و طرفدار سوسیالیسم و بنیان گذار گروه موسوم به خشمگینان Enragés، پس از دستگیری و محکوم شدن به مرگ، در سال 1794 در زندان خود کشی میکند. مانیفست خشمگیننان Manifeste des Enragés بکی از نوشته های او ست.
16 – Zdeněk Mlynář (Müller) روشنفکر چِک، عضو منشور 77 و یکی از فعالان مبارزه برای حقوق بشر در چکسلواکی بود. او مؤلف کتابی تحت عنوان: به سوی سازماندهی دموکراتیک جامعه است که در 5 مه 1968هنگام بهار پراگ و تهاجم ارتش پیمان ورشو به این کشور انتشار می یابد و مورد خشم و غضب مقامات وقت شوروی قرار می گیرد.
17- Jacek Kuron عضو کمیته دفاع از کارگران لهستان. مصاحبه. مجله عصر نو، شماره 372، 1977.
18- هانا آرنت در مقدمه ای تحت عنوان: آیا سیاست در نهایت معنایی دارد؟ ر.ک.ک.
19- کارل مارکس – مانیفست حزب کم.نیست به فارسی – ترجمه پکن صفحه های 49، 52،53، 69.
20- ماترالیسم تصادفی : Matérialisme aléatoire
21- پیشآمد، اتقاق : contingeance
22- در این باره رجوع کنید به بحث های من در باره ی جدل افلاطون – سوفسطائیان پیرامون تعریف سیاست: در شماره های مختلف نشریه طزخی نو: http://www.tarhino.com/

کتاب نامه
1. Jean Paul Sartre:
غثیان Gallimard 1972. – La nausée,
هستس و نیستی – L’être et le néant , Gallimard, 1976.
نقد خرد دیالکتیکیGallimard, 1972. – Critique de la raison dialectique,
2. Jean Paul Sartre – Benny Lévy:
- Pouvoir et liberté, Verdier 2007.
- L’espoir maintenant, Verdier 1991.
- On a raison de se révolte, (avec P. Gavi), Gallimard, 1974.
3. Benny Lévy:
- Le meurtre du Pasteur – Critique de la vision politique du monde, Verdier, 2002.
- La cérémonie de la naissance, Verdier 2005.
- Les temps modernes, N° 367, Février 1977, Entretien avec Jean Raguénès, de Lip.
- Les temps modernes, N° 367, Février 1977, Lip acéphale.
- Les temps modernes, N° 372, Juillet 1977, Intervieuw de Jacek KURON, Présentation : Pierre Victor..
- site: http://www.bennylevy.co.il
4. Louis Althusser:
- Sur la philosophie, Gallimard, 1994.
5. Hannah Arendt:
- Qu’est-ce que la politique ? Seuil, 1993.
- Socrate et la question du totalitarisme, ellipses, 1999.
6. Karl Marx:
مانیفست حزب کمونیست به فارسی. چاپ پکن 1972.

بهرام رحمانی

bamdadpress@ownit.nu

در این دنیای غریب، جان انسان ارزش خود را از دست می دهد و همه چیز در سلطه قدرت، پول، تجارت، سیاست بازی، دیپلماسی و حتا جنگ و کشتار در می آید. در ماه های پایانی سال 2008، بحران سرمایه داری جهان را فراگرفت. سرمایه داران و نهادها و دولت های آن ها بسیج شدند تا این بحران خود را با بی کارسازی های وسیع کارگران و کارمندان و اعطای میلیاردها دلار توسط دولت ها از جیب مالیات دهندگان پشت سر بگذارند. در حالی که این بی کارسازی های وسیع و تحمیل بی حقوقی های رنگارنگ به ویژه گرانی و تورم برای اکثریت ساکنان کره زمین کمرشکن است در روزهای پایانی سال گذشته، خبر حمله هواپیماها و هلیکوپترهای جنگی اسرائیل به مردم نوار غزه، جهان را دچار شوک کرد و خنده و شادی جشن های آخر سال را از لبان هر فرد انسان دوستی ربود.

دولت اسرائیل، بیش از نیم قرن است که با حمایت و پشتیبانی همه جانبه اقتصادی، سیاسی، دیپلماتیک و نظامی دولت آمریکا، نه تنها فلسطین را اشغال کرده و مردم این منطقه را همواره کشتار و به کوچ اجباری وادار می کند، بلکه هر از چند گاهی لبنان را نیز مورد تاخت و تاز نظامی خود قرار می دهد. از نظر دولت آمریکا، همه جنایات حکومت اسرائیل بر علیه مردم بی گناه و بی پناه اسرائیل، از جمله حمله وحشیانه اخیر به غزه مشروع است.

دولت های متمدن سرمایه داری پیشرفته و نهادهای آن ها، به ویژه سازمان ملل متحد، نظاره گر قتل عام مردم نوار غزه توسط ارتش اسرائیل هستند. رسانه های بین المللی بورژوازی واقعیت ها از مردم مخفی نگه می دارند و یا گزارشات ارتش جنایت کار اسرائیل را با آب و تاب مخابره می کنند. اقدامات غیرموثر و صرفا حرفی و کاغذی دولت ها و عنوان هایی که این رسانه ها می گزینند واقعا شرم جهان متمدن را به نمایش می گذارند. آن ها، بی شرمانه کشتار زنان، کودکان و ویران کردن خانه های مردم، مدارس، بیمارستان ها، محیط های کاری، منابع آب و برق را چندان انعکاس نمی دهند. از سوی دیگر، هیچ رسانه مستقل و آزاد نیز یا امکان رفتن به این مناطق جنگی را ندارد و یا این که از ورود آن ها به این منطقه توسط نیروهای اسرائیلی جلوگیری می شود. در این میان، گزارش یک پزشک بدون مرز نروژی بسیار تکان دهنده است.

براساس گزارشات خبرگزاری های بین المللی، نیروی هوایی و زمینی و حتا تکاوران دریایی اسرائیل، به وحشیانه ترین شکلی غزه را ویران می کنند و مردم بی گناه این منطقه را به خاک و خون می کشند. اما متاسفانه هنوز در مقابل این حکومت اشغال گر و سرکوبگر اسرائیل، دولت های به اصطلاح «دمکرات و مدافع «حقوق بشر» و نهادهای بین المللی، به ویژه سازمان ملل و اتحادیه اروپا، تنها به انتشار بیانیه هایی بر روی کاغذ بسنده کرده اند و هیچ اقدام موثری که جلو این جنگ ویرانگر حکومت اسرائیل علیه مردم فلسطین را بگیرد انجام نداده اند.

حملات تازه حکومت اسرائیل، هشت روز پس از پایان آتش بسی شش ماهه روز شنبه 27 دسامبر 2008، در حالی آغاز شد که نيروی هوايی آن قرارگاه های حماس و هدف های دیگری را در غزه بمباران کرد. به گزارش آسوشيتدپرس، جنگنده ‌های اسرائيلی هم زمان دست‌ کم به ۳۰ هدف جداگانه نیز در شهر غزه حمله کردند.

آسوشيتدپرس، گزارش کرده است بسياری از مراکز و قرارگاه‌ های حماس در مناطق مسکونی غزه قرار دارند و حملات روز شنبه زمانی صورت گرفته است که دانش آموزان در حال ترک مدارس بوده‌ اند.

خبرنگاری که ساکن غزه است و نخواسته نامش فاش شود به سی.ان.ان، گفته است که حمله روز شنبه اسرائيل مهم ‌ترين حمله به غزه طی چند دهه گذشته بوده است.

در اولین روز حملات هواپيماهای بمب افکن و هلی کوپترهای اسرائيلی به مناطقی در غزه، دست کم ۲۲۹ کشته و ۷۰۰ زخمی برجای گذاشت.

در پی این جملات وحشیانه اهود باراک، وزير دفاع اسرائيل گفت، عمليات آغاز شده در غزه احتمالا زمان خواهد برد. وی، هم چنین اعلام کرد که ۲۱۰ هدف مربوط به حماس در دو روز گذشته بمباران شده است.

در همين زمينه يک مقام بلندپايه نظامی اسرائيل به خبرگزاری رويترز گفته است حملات روز شنبه «مرحله آغازين» سلسله عملياتی است که احتمالا شامل عملیات نيروهای زمينی و محاصره غزه نیز خواهد بود.

اسرائيل از سال ۲۰۰۷، که حماس با بيرون راندن گروه رقيب خود، فتح، کنترل غزه را به دست گرفت، اين منطقه را به محاصره در آورده است. کمبود سوخت، غذا و دارو از جمله مشکلاتی است که مردم غزه در پی اين محاصره با آن دست و پنجه نرم می کنند.

رياض منصور، نماینده فلسطينی در سازمان ملل گفته است که هيچ توجيه ای وجود ندارد که يک ميليون و ۵۰۰ هزار نفر از اهالی غزه برای عملکرد تعداد معدودی مجازات شوند.

لازم به یادآوری است که قبل از این نیز ارتش اسرائیل، از 27 فوريه تا 3 مارس 2008، با حمله گسترده نظامی به نوار غزه موسوم به عمليات «زمستان داغ»، 117 فلسطينی از جمله 33 کودک را به قتل رساندند. از ميان جان باختگان هفت کودک نوزاد زير شش ماه بودند. در اين حمله هم‌ چنين 200 نفر مجروح شدند که بالغ بر 50 نفر آنان کودک بودند.

بر اساس گزارشات خبرگزاری ها، در اثر این حملات (27 فوریه 2008 تا 3 مارس 2008)، دست کم 101 کودک فلسطينی کشته شد که 87 درصد آنان توسط نظاميان اسرائیلی و 13 درصد نيز به علت ادامه جنگ داخلی بين گروه های مسلح فلسطينی و يا به علت استفاده نادرست از سلاح و مواد منفجره به قتل رسيدند. در طول اين مدت هم‌ چنين 450 کودک فلسطينی به دست نظاميان اسرائیلی مجروح شدند.

گزارش جنبش جهانی دفاع از کودکان، هم‌ چنين حاکی از آن است که در سال 2008، صدها کودک فلسطينی به دست اشغالگران اسرائیلی بازداشت شدند.

بر پايه اين گزارش، 297 کودک اسير هم‌ چنان در بند زندان ‌های حکومت شغالگر اسرائیل، به اتهام ضربه زدن به امنيت اسرائيل از جمله پرتاب سنگ به طرف ديوار حايل به سر می برند که شش نفر از اين کودکان دختر هستند.

محاصره نوار غزه توسط حکومت اسرائیل، تاکنون آثار ويرانگری برای نوار غزه به دنبال داشته است، به طوری که هم اکنون 85 درصد ساکنان نوار غزه به کمک ‌های غذايی وابسته هستند و نرخ فقر و بی کاری به شدت افزايش يافته است که همه اين مشکلات و فجایع انسانی سازمان يافته در درازمدت آثار بسيار ناگواری را بر کودکان و به طور کل جامعه فلسطين خواهد گذاشت.

بدین ترتیب، ارتش اسرائیل از روز روز شنبه 27 دسامبر 2008 – ۷ دی 1387، عملیاتی به نام «سرب مذاب» را ظاهرا در پاسخ به حملات موشکی حماس به مناطق اسرائیلی آغاز کرد که در هفتمین روز از بمباران های هوایی، نیروهای زمینی نیز با توپ و تانک وارد غزه شدند.

در پایان دوازدهمین روز از حمله ارتش اسرائیل به نوار غزه، گزارش‌ ها حاکی از تهاجم وحشیانه سربازان اسرائیلی به منازل مردم غزه است.

حملات ارتش اسرائیل به نوار غزه، در حالی دوازدهمین روز خود را پشت سر گذاشت که هر لحظه در اثر حملات تانک ها، هواپیماهای جنگی و…، بر شمار قربانیان افزوده می شود و سازمان های امدادرسانی نیز نسبت به بروز فاجعه انسانی در این منطقه هشدار داده اند.

بر اساس گزارش منابع خبری فلسطینی، در حملات زمینی و هوایی روز دوشنبه ارتش اسرائیل به نوار غزه 30 تن از جمله شماری کودک جانشان را از دست داده و ده ها تن زخمی شده اند و به این ترتیب به گزارش مسئولان امور پزشکی در مناطق فلسطینی، در طی عملیات نظامی اسرائیل در این 12 روز، بيش از ۶۶۰ نفر از مردم عزه جان خود را از دست داده اند كه نيمی از آن ها را كودكان و زنان تشكيل می دهند و هم چنین ۳۲۰۰ نفر نیز زخمی شدند. سازمان ملل می گويد که يک سوم کشته شدگان غيرنظامی بوده اند.

مقامات اسرائيلی اعلام کردند که «سه سرباز اسرائيلی نيز روز دوشنبه بر اثر شليک اشتباهی يک تانک اسرائيلی کشته شدند» و به اين ترتيب شمار سربازان کشته شده اسرائيلی به هشت نفر رسيد.

هم زمان با ادامه حملات، کمیته بین المللی صلیب سرخ و دیگر نهادهای امدادرسانی نسبت به بروز فاجعه انسانی در نوار غزه هشدار داده و اعلام کردند که مردم این منطقه به شدت به غذا و دارو نیاز دارند.

اما روز دوشنبه 5 ژانويه، يک پزشک نروژی يک پيامک با تلفن ارسال کرد که در آن نوشته شده بود: «مرگ، خون و آمپوتاسيون، قطع دست و پا، اطراف ما را فراگرفته است… تعداد زيادی کودک… زن های حامله… من هرگز چيزی به اين وحشتناکی نديده ام.» (پيامک پزشک نروژی: مرگ، خون، قطع و دست و پا…، سایت روشنگری)

اين پزشک ماتس گيلبرت نام دارد و 61 ساله است و متخصص رشته بيهوشی است. او و يک جراح نروژی به نام اريک فوسه که هر دو پرفسور هستند با يک سازمان امداد به نام NORWAC کار می کنند. اين دو شب قبل از تحويل سال نو، همراه چهار پزشک مصری خود را به غزه رسانده بودند. از آن جا که ماتس گيلبرت نخستين شاهد غربی است که برخلاف خبرنگاران رسانه ها می تواند مستقيما مشاهدات خود را بازگو کند، بلافاصله رسانه های متعدد با او تماس گرفته و مشاهدات او از شبکه های متعدد از سی ان ان، اسکای نيوز، سی بی اس، بی بی سی گرفته تا پرس تی وی حکومت ايران و در نشرياتی مثل اينديپندنت و نيويورک تايمز منعکس شد.

مشاهدات گيلبرت به شدت تکان دهنده است. او می گويد آماری که از قربانيان غيرنظامی می دهند به هيچ وجه حقيقت ندارد و 50 درصد بيماران او را فقط کودکان و زنان تشکيل می دهند. او در مصاحبه تلفنی با يک روزنامه سوئدی گفت، نخستين چيزی که هنگام ورود به بيمارستان الشفا با آن روبرو شدم، جسد يک همکار مرده بود. او گفت: «اين دکتر با آمبولانس برای نجات مجروح رفته بود که هدف حمله قرار گرفت. هم او و هم بهيار همراه او کشته شدند.»

بيمارستان الشفا که قبلا مخصوص مداوای بيماران فوری بود اکنون تماما به درمان مجروحان اختصاص يافته است. پزشکان تحت شرايط دشواری کار می کنند. شيشه ها شکسته، برق گاه به گاه وصل می شود. دارو، وسيله و پرسنل به شدت ناکافی است. او گفت توصيف وضعيت بسيار دشوار است. ما کنار تخت عمل ايستاده ايم و سعی می کنيم جان بيمار را نجات دهيم که برق می رود. اين يک وضعيت دايمی است.

به گفته گيلبرت اوضاع بدتر و بدتر می شود: «مردم روی دست ما می ميرند. امروز (سه شنبه 6 ژانويه) 100 مجروح داشتم. بسياری از آن ها بچه بودند و يکی زن حامله.» به گفته او هرچه او و همکارانش تلاش می کنند زندگی ها را نجات دهند، اما توپخانه ها و بمب ها کار می کنند و تعداد مجروحين افزايش می يابد. برای تخت های عمل صف هست. برخی را روی کف زمين عمل می کنند. او می گويد مجبور شده اند در برخی موارد بدون استفاده از داروی بی حسی اندام ها را قطع کنند.

گيلبرت، هم چنين می گويد اسرائيلی ها از نوعی سلاح به نام veryDense Inert Metal Explosive.DIME استفاده می کنند که بيش از 10 متر نمی رود، زود ناپديد می شود ولی وقتی به بدن اصابت می کند، امواج پر قدرت آن بدن را تکه تکه می کند.

قبلا پزشکان بيمارستان الشفا به شبکه الجزيره گفته بودند نمی دانند اسرائيل از چه سلاح هايی استفاده می کند که آن ها مجبورند اين همه دست و پا قطع کنند.

به گفته گيلبرت، در دو روز اخير وضع بسيار وخيم تر شده است. هر حمله تعداد بيش تری مجروح برجا می گذارد و جراحات آن ها وخيم تر است…

روز سه شنبه نيروهای اسرائيلی به منطقه ای که بيمارستان در آن قرار دارد نزديک شدند. معلوم نيست جان پرسنل پزشکی در امان بماند…

در گزارش دیگری به نقل از دکتر گیلبرت، آمده است: دکتر ماتس گیلبرت با اشاره به تجربه ‌های پیشین خود گفته است که به مدت ۲۵ سال در مناطق جنگی زیادی خدمت کرده است اما وضعیتی که اکنون مشاهده کرده، «دردناک تر» از تجربه‌ های پیشین اوست.

دکتر گیلبرت، در واکنش به سخنان وزیر خارجه اسرائیل، گفته است: «از خانم تسیپی لیونی که می‌ گوید، تنگنای تجهیزات و دارو وجود ندارد، دعوت می‌ کنم که به الشفا بیاید و با چشمان خود فاجعه را ببیند.»

از سوی دیگر «پزشکان مدافع حقوق انسان» چهارشنبه اعلام کردند که در فاصله روزهای سی و یکم دسامبر تا چهارم ژانویه، شش نفر از اعضای تیم ‌های پزشکی هنگامی که در حال انتقال زخمی ‌ها بودند، جان خود را از دست داده اند و سی نفر از امدادگران پزشکی نیز زخمی شده‌ اند.

بر اساس گزارشات، از میان ۵۶ درمانگاه در چهار شهر اصلی و سایر مناطق باریکه غزه، تنها سه واحد فعالند، و بقیه به دلیل مقررات منع آمد و شد و تنگناهای شدید دیگر، تعطیل هستند.

روز سه شنبه 7 ژانويه 2009، حکومت اسرائيل علی رغم قول قبلی، به هيچ خبرنگاری اجازه ورود به غزه را نداد. به اين ترتيب گزارشات کليه رسانه ها بر اخباری که ساکنين بومی و طرف های درگير می فرستند استوار است.

روز سه شنبه، اسرائيل به يک مدرسه سازمان ملل که 400 فلسطينی در آن پناه گرفته بودند حمله کرد. در اين حمله بنا برگزارش های مختلف 40 تا 45 نفر کشته شده اند. اين سومين مدرسه سازمان ملل بود که در روز سه شنبه نيروهای اسرائيلی به آن حمله کردند. مدرسه ها به پناهگاه مردم تبديل شده اند.

دبیرکل سازمان ملل متحد، بان کی مون، به شدت به اسرائیل حمله کرد و بمباران مدارس متعلق به سازمان ملل را در نوار غزه محکوم کرد.

روز سه شنبه گاردين، گزارشی همراه با تصاوير پدری در کنار اجساد سه فرزند خردسالش را منتشر کرد. اين مرد که اتفاقا با حماس هم مخالف بود گفت سربازان اسرائيلی به خانه های ما آمدند و همه خانه ها را تخليه کردند. ما همه به زير زمين يک ساختمان رفتيم که توپخانه اسرائيل از دور شليک کرد، من يکی از فرزندانم را بغل کردم که به بيرون بروم. وقتی به پهلويم نگاه کردم مادرم، دو پسر عمويم و سه فرزند ديگرم را ديدم. همه آن ها مرده بودند…

درگیری ‌ها در شهر غزه در حالی ادامه دارد که هیاتی از اتحادیه اروپا مرکب از نمایندگان فرانسه، جمهوری چک و سوئد که به ترتیب ریاست پیشین، کنونی و آتی اتحادیه اروپا را بر عهده دارند، به منطقه سفر کرده اند تا در جهت برقراری آتش ‌بس در منطقه تلاش کند.

وزیر خارجه اسرائیل، روز دوشنبه پس از مذاکره با نمایندگان اتحادیه اروپا، در سخنانی که در آن حماس مورد اشاره قرار گرفته بود، گفت که کشورش هر گز «با ترور به توافق نخواهد رسید.» ظنز تاریخ این است که وزیر امور خارجه دولتی که بیش از 5 دهه است به تروریسم دولتی روی آورده است و سرزمین های مردم فلسطین را با جنگ و ترور و وحشت اشغال کرده است دم از تروریسم حماس می زند؟ اساسا حماس و جهاد اسلامی، دست پخت حکومت اسرائیل در مقابل گرایش چپ مردم فلسطین بود که پس از به قدرت رسیدن حکومت اسلامی در ایران، این توازن قوا به هم خورد و قبله همه گروه های اسلامی تروریست به سوی حکومت اسلامی ایران شد.

تلاش های دیپلماتیک تاکنونی نه تنها هیچ نتیجه ای نداده است، بلکه ارتش اسرائیل نیز هم چنان به کشتار خود ادامه می دهد. زیرا مقامات دولت اشغالگر و جنگ طلب اسرائیل می دانند که در هر شرایطی، هم چنان مورد حمایت دولت آمریکا و بسیاری از دولت های اروپایی هستند و دولت های عربی منطقه نیز عکس العملل جدی از خود نشان نمی دهند.

گفته می شود هدف اسرائيل، در حال حاضر ابتدا ايجاد پايگاه هايی در سه محور غزه است و در مرحله بعد ورود به مراکز تجمع نيروهای حماس به خصوص در اردوگاه ها است.

حمله اسرائیل به نوار غزه از یک سو، به حکومت های جنایت کاری هم چون حکومت اسلامی و گروه های اسلامی تروریست فرصت نمایش قدرت سیاسی دوباره داده است و از سوی دیگر، نیروهای الفتح و به ویژه محمود عباس، رییس خودگران فلسطین را در موقعیت دشواری قرار داده است.

حکومت اسلامی ایران، از آغاز حمله اسرائیل به نوار غزه، تبلیغات گسترده ‌ای را در دفاع از حماس راه انداخته است. اما بخش اعظم این تبلیغات جنبه داخلی دارد تا بین المللی و تاثیرگذار بر مساله غزه. حکومت اسلامی و رسانه‌ های آن، به بهانه حمایت از حماس، حتا جناح های رقیب را نیز تهدید می کنند. چرا که این جناح ها خود را برای مضحکه انتخابات ریاست جمهوری آماده می کنند، چنین تبلیغاتی به ویژه برای جناح «محافظه کار» حکومت ضروری است. گروه های حزب الهی و بسیج و سپاه در خیابان ها راه افتاده اند و قبل از این که این نمایش قدرت آن ها تاثیری در وقایع نوار غزه داشته باشد مستقیما رعب و وحشت آفریدن در جامعه ایران با هدف مرعوب کردن اعتراضات توده ای و اعتصابات کارگری صورت می گیرد. بعلاوه مهم تر از همه موقعیت امروزی رقابت های بورژوازی در سطح بین المللی و انزوای دیپلماتیک حکومت اسلامی، میدان عمل واقعی برای کمک بیش تر به حماس را بسته است؛ به ویژه اکنون که جنگ تمام عیار اسرائیل علیه حماس در جریان است رساندن کمک های مادی به این سازمان اسلامی توسط حکومت اسلامی ایران، از جمله سلاح، کاری بس سخت و تقریبا غیرممکن است.

مجلس شورای اسلامی با مصوبه ‌ای دولت را ملزم به حمايت همه جانبه از مردم فلسطين کرده است. این هم موضع احمدی نژاد را در مقابل جناح های دیگر قوی تر می کند. اما این حکومت، به دلیل این که خودش در سطح بین المللی منزوی است همان طور که در بالا تاکید کردیم حکومت اسلامی در شرایط موجود به معنای واقعی اگر هم بخواهد نمی تواند به حماس کمک فوری برساند. این را سران حکومت اسلامی نیز بهتر می دانند از این رو، تحرک آن ها و ترس شان از این است که هر چه بیش تر در سطح جهانی منزوی شوند. حمله به حماس، به نوعی حمله به حکومت اسلامی نیز محسوب می شود، سران این حکومت را نگران کرده است. چرا که پشت جبهه حکومت اسلامی در مناقشه و رقابت های خاورمیانه ضعیف تر شود.

تاریخ حکومت اسرائیل، تاریخ تروریسم دولتی است. حکومت های اشغالگر اسرائیلی، از ۶۰ سال پيش با حمایت و پشتیبانی همه جانبه ابرقدرت هایی هم چون آمریکا و بریتانیا، همواره به تجاوز خود در سرزمین های فلسطینی و کشتار مردم ادامه داده و به زور آن ها را از خانه و کارشان شان رانده است.

بعد از جنگ جهانی اول و در جریان قرارداد صلح، فلسطین که به اشغال انگلستان در آمده بود، طی 30 سال جمعیت «یهودی» را که در آن زمان تنها یک درصد جمعیت ساکن منطقه بود، به 12 برابر افزایش داده شد. در این دوره، سیاست «صهیونیستی» با حمایت دولت انگلستان، از طریق خرید زمین، نفوذ خود را در سرزمین های فلسطینی گشترش می داد.

در سال 1948، قیمومیت بریتانیا بر فلسطین پایان یافت. اسرائیلی ها، در سرزمین های فلسطینی حکومت مستقل کردند. اعراب نپذیرفتند و جنگی که بین اسرائیل و اعراب درگرفت اسرائیل پیروز شد. شورای امنیت سازمان ملل، بر اساس قطعنامه 194 یک کمیسیون صلح به وجود آورد و اعلام کرد پناهندگانی که می خواهند به سرزمین خود باز گردند و در صلح زندگی کنند باید اجازه بازگشت پیدا کنند.

تا این که در سال 1947، چند سالی پس از پایان جنگ جهانی دوم، مساله استقرار دولت یهودی در سرزمین های فلسطینی مطرح شد. اعراب این امر را نپذیرفتند و خواهان استقلال فلسطین شدند. سرانجام به دنبال آن درگیری هایی که به جنگ اول اعراب و اسرائیل معروف شد، در سال 1948 حکومت اسرائیل رسما اعلام موجودیت کرد.

بدین گونه حکومت اسرائیل، پایه های خود را با تهدید و ترور، جنگ و کشتار، و کوچ اجباری مردم فلسطین بنا نهاد. برای مثال، کشتار مردم «دیریاسین» در سال 1948 است که به عنوان یکی از فجیع ترین کشتارهای فلسطینیان توسط دولت اسرائیل در تاریخ ثبت شده است.

از همان آغاز تاسیس حکومت اسرائیل از سال 1948 تا به امروز، نسل کشی و تهاجم و ظلم و ستم آشکار و نهان این حکومت بر علیه مردم فلسطین ادامه داشته و در این فاصله، جامعه جهانی نیز شاهد مقاومت بی نظیر مردم فلسطین در برابر این همه وحشی گری دولت اسرائیل بوده است. در سال 1949 اسرائیل، 77 درصد از سرزمین های فلسطینی را به اشغال خود درآورده بود.

سازمان الفتح به رهبری یاسر عرفات، در سال 1964 تشکیل شد و اولین عملیات مسلحانه الفتح به رهبری یاسر عرفات بر علیه دولت اشغالگر اسرائیل در اول ژانویه 1965 شروع شد و در نبرد الکرامه به پیروزی هایی دست یافت.

در سال 1967 جنگ 6 روزه شروع شد. اسرائیل به مصر، سوریه، عراق و سپس اردن حمله کرد و بلندی های جولان، صحرای سینا، کرانه های غربی و اورشلیم را اشغال کرد. شش ماه بعد، شورای امنیت بر اساس قطعنامه 242، اشغال این سرزمین ها را غیرقانونی اعلام کرد و از اسرائیل خواست که این نواحی را تخلیه کند.

در پی جنگ ۱۹۶۷، ملل متحد با قطعنامه هاى ۲۴۲ و ۳۳۸، بخش زیادی از سرزمین های فلسطينی که توسط دولت اسرائيل اشغال شده بود به عنوان خاک اسرائیل، به رسميت شناخت.

دولت های عربی نیز نه تنها از سازمان های آزادی خواه و چپ فلسطینی به ویژه الفتح حمایت نکردند، بلکه در سرکوب آن ها نیز نفش داشتند. برای مثال، یکی دیگر از فتل عام فلسطینی ها توسط ارتش اردن در سپتامبر 1970 صورت گرفت که به سپتامبر سیاه معروف شد. حدود 30 هزار زن و مرد فلسطینی قتل عام شدند و به دنبال آن سازمان های فلسطینی مجبور به ترک اردن و اقامت در مصر و لبنان و غیره گردیدند.

در 1973، مصر و سوریه به اسرائیل در سینا و بلندی های جولان حمله کرد. پس از 6 روز، قطعنامه 339 سازمان ملل، قطعنامه قبلی یعنی 242 را مورد تایید قرار داد و بر مذاکرات صلح تاکید کرد.

در سال 1974، مذاکرات سران عرب در رباط، جبهه آزادی بخش فلسطین را به عنوان نماینده قانونی مردم فلسطین به رسمیت شناخت و اسرائیل موافقت کرد از مناطق سوریه عقب نشینی کند، اما بلندی های جولان عقب نشینی نکرد.

در سال 1978 در کمپ دیوید، سران مصر و اسرائیل ملاقات کردند. از اسرائیل خواسته شد که مواد اعلامیه 242 سازمان ملل را به مرحله اجرا بگذارد و از کرانه های غربی رود اردن و نوار غزه عقب نشینی کند. هم چنین خودمختاری فلسطینی ها را به رسمیت بشناسد.

در سال 1979، پیمان صلح بین مصر و اسرائیل منعقد گردید. اسرائیل از صحرای سینا عقب نشینی کرد، روابط دیپلماتیک بین مصر و اسرائیل برقرار شد و اسرائیل توانست به کانال سوئز دسترسی داشته باشد.

ارتش اسرائیل در اوائل دهه 1980، لبنان را اشغال کرد و با همکاری فالانژهای لبنانی در سپتامبر 1982، دو اردوگاه صبرا و شتيلا را به مدت سه روز محاصره کرد و آن چنان یکنان این ارودوگاه ها را قتل عام کردند که حتا دادگاهی در اسرائيل، در فوريه 1983 آريل شارون وزير دفاع اسرائيل را عامل کشتار جنايتکارانه معرفی کرد.

در سال 1981، اسرائیل به احداث شهرک های جدید و اسکان دادن اسرائیلی ها در مناطق اشغالی ادامه داد و انور سادات نیز در همین سال ترور شد.

بعدها عرفات، به درخواست جوامع بین المللی مبنی بر قطع جنگ با اسرائیل جواب مثبت داد و بر سر میز مذاکره نشست. بنابراین، مانع واقعی صلح بین فلسطین و اسرائیل، دولت اسرائیل از یک سو و گروه های اسلامی حماس و جهاد اسلامی از سوی دیگر بوده اند.

در سپتامبر سال 1993، رابين نخست وزير اسرائيل و ياسر عرفات، رهبر فلسطينيان در کاخ سفيد دیدار کردند. در سال 1993، اسرائیل و فلسطین در اسلو قرارداد صلحی با به رسمیت شناختن هر دو طرف و یک برنامه 5 ساله برای حل اختلافات موجود امضاء کردند. گروه های اسلامی فلسطینی با این قرارداد به مخالفت برخاستند.

در سال 1995، اسحاق رابین نخست وزیر اسرائیل، به «یهودی» افراطی ترور شد. در 1996، یاسر عرفات به عنوان پرزیدنت انتخاب شد.

در سال 2001، آریل شارون به عنوان نخست وزیر انتخاب گردید. او مخالف قرارداد اسلو بود و اعلام کرد هدفش حفظ امنیت اسرائیل است. فرودگاه غزه در این زمان توسط اسرائیل ویران شد.

در سال 2002، در یک کنفرانس عربی، پیشنهاد عربستان برای به اجرا درآوردن قطعنامه های 242 و 338 سازمان ملل به تصویب رسید. شارون، عرفات را در محل کارش در محاصره قرار داد. اسرائیل شروع به ساختن دیوار در کرانه های غربی نمود.

در سال 2003، گروه چهارگانه آمریکا، سازمان ملل، اتحادیه اروپا و روسیه بر سر یک برنامه صلح به نام «نقشه راه صلح» توافق کردند. فلسطینی ها همکاری می کنند اما، حکومت اسرائیل، با آن مخالفت می کند.

در سال 2004، یاسر عرفات درگذشت و سال بعد محمود عباس به جای عرفات انتخاب شد. در 2006، شارون دچار سکته مغزی شد.

در انتخابات فلسطین، حکومت جدیدی که اکثریت اعضای آن از گروه اسلامی حماس بودند انتخاب شدند. اسرائیل و آمریکا، این حکومت را تحت فشار قرار دادند. در مارس 2006، اولمر نخست وزیر اسرائیل شد و اعلام کرد که دیوار ساخته شده مرز جدید اسرائیل و کرانه غربی است. درگیری ها ادامه پیدا کرد.

در نوامبر 2007 نشست آناپوليس، برگزار گردید و در این نشست تاکید شد تا پايان سال 2008 صلح پايداری را به امضاء دو دولت اسرائيل و فلسطين برساند.

پس از مذاکرات مقامات اسرائيلی و فلسطینی، مناطقى كه به «حاكميت» فلسطينى ها واگذار گردید هرگز کلیه نیروهای اسرائیلی از آن جاها خارج نشدند و در همه جا حضور دارند. براى مثال، فقط در ساحل غربى ۷۰۰ راه بندان نظامى (يا چك پوينت) وجود دارد. ریيس تشكيلات خودمختار فلسطين هم بدون اجازه اسرائيل نمى تواند اقدامی انجام دهد. مساله آزادی زندانیان فلسطینی از زندان های اسرائیل، بازگشت آوارگان به خانه هایشان و غیره هنوز نتایج جدی در برنداشته است. زندان های اسرائیلی پر از مردم فلسطین، حتا کودکان است.

از سال ۱۹۴۸ به این سو، حکومت اسرائیل، نه تنها به هیچ کدام از قطعنامه ها و هشدارهای بین المللی توجه نکرده است، در بسیاری موارد نیز قطعنامه ها نه در جهت منافع بر حق مردم فلسطین، بلکه به نفع حکومت سرکوبگر اسرائیل تمام شده است. چرا که حکومت اسرائیل، دایما از حمایت های مادی و معنوی و نظامی ابرقدرت ها و در راس همه دولت آمریکا برخوردار بوده است. دولت آمریکا، اسرائیل را حیاط خلوت خود قلمداد می کند و از آن جا به عنوان پایگاهی برای فشار آوردن به کل کشورهای منطقه بهره برداری می کند.

محاصره طولانی مدت مقر یاسر عرفات در رام الله و طرح کشیدن دیواری به دور مناطق فلسطین، دیواری که با جدار های بتونی 8 متری و برج های دیده بانی در فاصله هر 300 متر و خندق هایی با عمق 2 متر که محلات فلسطین را دور می زند و برای ساختمان هر کیلومتر آن یک میلیون دلار خرج شده است، همگی آشکارا نشان می دهد که حق با مردم آزادی خواه فلسطین است و مبارزه آن ها برای به دست گرفتن سرنوشت خویش، مبارزه ای عادلانه و بر حق است.

محاصره و بسته بودن دو مرز سرزمین های فلسطینی، با اسرائيل و با مصر، باز نشده است. متاسفانه جهان متمدن، هم چنان نظاره گر وحشی گری های حکومت اسرائیل و جان باختن مردم فلسطین است؟!

غزه، تحت نظارت حماس، از سال 2006 در محاصره اسرائیل قرار گرفته است؛ بخش اعظم آب و برق آن نیز قطع شده است. نیروهای اسرائیلی از رسیدن سوخت، خواروبار، دارو و دیگر مایحتاج ضروری مردم غزه، جلوگیری می کنند. بر اساس گزارش های رسمی، از ٣٩۰۰ موسسه تولیدی فعال در نوار غزه، ٣٨۰۰ واحد آن بعد از پیمان آتش بس میان اسرائیل و حماس در ماه مه سال گذشته، به خاطر کمبود سوخت و انرژی تعطیل شده و فقر، بی کاری و گرسنگی کمرشکن شده است. علاوه بر این همه درد و رنج، مردم غزه به ویژه در این مدت، همواره در اثر حملات ویرانگر جنگنده ها و هلی کوپترها و تانک های اسرائیلی قربانیان زیادی داده اند. بنابراین، غزه در حال مرگ بود که اسرائیل آخرین حملات ویرانگر خود را بر علیه این مردم رنج دیده و گرسنه آغاز کرد.

بدین ترتیب، همه این وقایع تاریخی نشان می دهند که حکومت اسرائیل، با بهره گیری از برتری سیاسی و نظامی و کمک های بی دریغ آمریکا، به سلطه خود در سرزمین های فلسطینی ادامه می دهد و حاضر به عقب نشینی نمی باشد. این حکومت، هیچ کدام از قطعنامه های سازمان ملل را نیز عملی نکرده است. عملیات تروریستی حماس و دیگر گروه های اسلامی فلسطینی نیز دستاویزی در دست حکومت اسرائیل است که هم چنان به سلطه و سرکوب و جنگ خود در فلسطین ادامه می دهد.

در واقع بیش از نیم قرن است که مردم فلسطین، در زیر ترور و وحشت، جنگ و کشتار، و آوارگی در اردوگاه ها در داخل کشورشان و خارج از آن، روزگاری پر از دلهره و نگرانی و فقر و محرومیت گذرانده اند. از این رو، حکومت اسرائیل، عامل اصلی مصائب و بدبختی های مردم فلسطین است.

ارتش اسرائیل، منطقه نوار غزه را که حدود یک میلیون و نیم جمعیت دارد به سه بخش تقسیم کرده و راه های ارتباطی این مناطق را قطع کرده است. حتا بسیاری از دانش آموزان از امکان رفتن به مدارس خود محرومند. در این منطقه فقط چند هزار «یهودی» در شهرک هایی که اسرائیل بر پا کرده است زندگی می کنند که از همه امکانات رفاهی و حمایتی حکومت اسرائیل برخوردارند.

در چنین شرایطی، دولت اسراییل می کوشد توجه افکار عمومی را به مساله موشک اندازی فلسطینی ها جلب کند، و در این جهت تبلیغات گسترده ای را آغاز کرده است تا از این طریق بر ابعاد جنایات خود سرپوش بگذارد.

در گزارش ها آمده است که یکی از سخنگویان ارتش اسرائیل، آویتال لیبوویچ، آن قدر با تلویزیون های متعدد غربی مصاحبه کرده است که به قول خبرگزاری فرانسه، به «ستاره رسانه های جهانی» تبدیل شده است.

سفیران اسرائیل نیز در کشورهای مختلف می کوشند با شرکت در برنامه های رادیویی و تلویزیونی، و مصاحبه با روزنامه های معتبر، عملیات نظامی را در غزه توجیه کنند.

وزارت دفاع اسرائیل، چند ویدئو از صحنه های ضربه زدن یا شلیک به تاسیسات حماس را روی سایت یوتیوب به نمایش گذاشته و دولت نیز می کوشد میزگردها و جلسات بحثی را روی سایت معروف «فیس بوک» ترتیب دهد. شیمون پرز، رسما گفته است: «ما کاری به روابط عمومی نداریم و فقط می خواهیم با تروریسم مبارزه کنیم.»

در چنین شرایطی، روشن است که تروریسم دولتی اسرائیل با تروریسم حماس، قابل مقایسه نیست. یعنی اگر حماس موشکی را به سوی اسرائیل پرتاب می کند در واقع بهانه به دست حکومت آدم کش اسرائیل می دهد که بلافاصله هلیکوپترها و هواپیماهای جنگی اش بمب ها و توپ های خود را بر سر مردم فلسطین بریزند و مردم را قتل عام کنند. بنابراین، کسانی که این جنگ را دو طرفه قلمداد می کنند و یا این که به پرتاب چند موشک حماس معترضند و بر روی جنگ اسرائیل علیه مردم فلسطین چشم می بندند و یا این که از موضع ارتجاعی همانند احمدی نژاد می خواهند اسرائیل را از روی نقشه جهان بردارند، همگی مبلغ غیرانسانی ترین سیاست ها هستند. یعنی هر کسی یک طرف این جنگ را به نفع طرف مقابل بگیرد به کشتار چشم بسته است. باید صریحا مخالف این جنگ بود و خواهان قطع فوری آن و خروج نیروهای اشغالگر فلسطینی از کلیه سرزمین های فلسطینی شد تا مردم رنج دیده و ستم دیده فلسطین بتوانند در رامش و بدونآرامش و بدون فضای جنگی اسرائیل، سرنوشت خودشان را به دست خویش رقم بزنند.آرامش و بدون فضای جنگی اسرائیل، سرنوشت خویش را به دست خودشان رقم بزنند و دولت مستقل خود و یا دولت مشترک با مردم اسرائیل را تشکل دهند.

هم زمان با ادامه حملات ارتش اسرائیل به نوار غزه، صدها هزار نفر از مردم کشورهای مختلف جهان دست به تظاهرات زده و حملات اسرائیل را محکوم کردند.

تظاهرکنندگان در کشورهای آمریکا، انگلیس، بلژیک، سوئد، ترکیه، دانمارک، آلمان، لهستان، فیلیپین، یونان، سوئد، ترکیه، اندونزی، ژاپن، کره جنوبی، لبنان و … با سردادن شعارهایی علیه سرکوبگری ها و جنگ اسرائیل علیه مردم فلسطین، خواستار توقف فوری حملات ارتش اسرائیل به نوار غزه و برقراری آتش بس شدند.

در خود اسرائیل نیز کمونیست ها و مردم آزادی خواه، بر علیه دولت اسرائیل دست به تظاهرات زده و خواهان قطع قوری جنگ و خروج نیروهای اسرائیلی از سرزمین های فلسطینی و پایان دادن به محاصره عزه شدند.

بی شک روزی فراخواهد رسید که مردم آزادی خواه اسرائیل و فلسطین در جوار همسایگی و همبستگی با همدیگر در صلح و صفا و آرامش زندگی کنند و سرنوشت خویش را نیز به دست خویش رقم بزنند؛ بدون این که به جانیان و مجرمان جنگی حکومت اسرائیل و حماس و حامیان بین المللی آن ها، اجازه انتقام جویی بدهند. در آن روزهاست که باراک، اولمرت، ليونی و…، خالد مشعل، حسن نصرالله و..، خامنه ای، احمدی نژاد، رفسنجانی و…، و تونی بلر، بوش و…، هم چون ديگر جنايت کاران جنگی، در يک دادگاه بین المللی عادلانه محاکمه شوند.

بی شک جهانی با قدرت دستان قدرت مند به هم پیوسته کارگران و مردم حق طلب ساخته خواهد شد که در آن جهان، جان انسان با ارزش تر و بالاتر از هر منفعت و مصلحت اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و نظامی خواهد بود.

هجدهم دی 1387 – هفتم ژانویه 2009

پیوستن ما به‌جمع هم‌کاران و فعالین «اتحاد…» با امید به‌تقویت مبارزه برای هم‌بستگی با جنبش کارگری در ایران صورت گرفت. امروز با کمال تأسف باید اعلام کنیم‌که اساس سیاست «اتحاد…» نه برمبنای تقویت هم‌بستگی با جنبش‌کارگری در ایران، بلکه برمبنای اولویت‌ها و جهت‌گیری‌های سیاسی معینی تعیین می‌شود که در تناقض با منافع عمومی جنبش کارگری در ایران قرار دارند.

برجسته‌ترین موارد این جهت‌گیری‌ها در ماه‌های اخیر خود را در بی‌توجهی هرچه بیش‌تر و سکوت کامل نسبت تحرکات و تجدید سازمان خانه‌کارگر در سطح داخلی و بین‌المللی از یک‌سو، و برجسته کردن غیرواقعی خطر «مرکز هم‌بستگی آمریکائی» (سولیداریتی سنتر) در جنبش‌کارگری ایران از سوی دیگر نشان داده است. این جهت‌گیری که در هفته‌ها و روزهای اخیر به‌طور غیرمنتظره‌ای و بدون هیچ زمینه‌ای در جنبش کارگری ایران شدت نیز یافته است، دقیقاً انعکاس سیاست مخرب، ضدکارگری و فرقه‌ای جریان رضا مقدم و ایرج آذرین نسبت به‌جنبش کارگری است که اکنون هرچه بیش‌تر از جانب «اتحاد بین‌المللی…» نیز اتخاذ می‌شود.

«اتحاد…» در پاسخ به‌درخواست اخراج رضا مقدم ‌نوشت: «اختلافات سیاسی و نظری خود را در خارج از اتحاد پیش» ببریم؛ اما در اخراج‌نامه‌ی مهدی کوهستانی با زبان دیپلماتیک می‌نویسد: «… طی ماههای گذشته نشست‌ها و گفتگوهای زیادی بین اعضاى شورای هماهنگی و جمع فعالین این نهاد با شما برای دست یافتن به‌تعریف قابل قبولی برای نحوه فعالیت شما با اتحاد انجام شد. متاسفانه این تلاش‌ها به‌نتیجه روشن و مطلوبى نرسید…»!؟

چرا به‌همان دلایل و روالی که اخراج مهدی کوهستانی نژاد از «اتحاد…» در دستور گفتگو قرار گرفت، ‌اخراج رضا مقدم در دستور بحث قرار نگرفت؟ آیا جمهوری اسلامی (که دارودسته‌ی رضا مقدم هم‌اکنون به‌داده‌های اطلاعاتی‌ـ‌امنیتی آن مشروعیت می‌بخشند) بیش‌تر در سوی کارگران است تا «سولیداریتی سنتر» و دولت آمریکا (که نهایتاً می‌توانند آینده‌ی جنبش را به‌مخاطره بیندازند)؟!!

اکنون روشن می‌شود که بی‌اعتنائی مطلق فعالین اتحاد به‌سیاست آشکارا پلیسی جریان مقدم و آذرین نسبت به‌جنبش دانشجوئی و توجیه ادامه حضور رضا مقدم و پیروان او در «اتحاد…» تحت عناوینی از قبیل این‌که «امر ما جنبش کارگری است و نه جنبش دانشجوئی» و یا «ما به‌درگیری‌های سیاسی گروه‌ها کاری نداریم» چیزی بیش از یک ساده‌نگری سیاسی بوده است. تداوم عضویت کسی که در مخالفت با دانشجویان انقلابی رسماً به‌«اطلاعات» زیر شکنجه نهادهای امنیتی رژیم استناد می‌کند و حضور پیروان چنین جریانی، از نظر ما نقض فلسفه وجودی «اتحاد…» به‌عنوان تشکلی در تبعید است که بنا برطبیعت خود قبل از هرچیز باید تشکلی باشد برعلیه رژیم جمهوری اسلامی و مخالف سازش و مماشات با این رژیم در هرشکل و شمایلی.

امروز «اتحاد…» با ورود رسمی به‌کمپین ضدکارگری رضا مقدم دیگر روشن می‌شود که آن بی‌اعتنائی اولیه برمتن توافقی پایه‌ای‌تر با جهت‌گیری‌های این جریان فرقه‌ای و برای بیرون بردن این جریان از زیر ضرب انتقاد معنا داشته است. ما از این جهت‌گیری عمیقاً متأسفیم.

متأسفیم زیرا که می‌دانیم که نزد اکثریت فعالین «اتحاد…»، که ما کماکان رفقای خود می‌دانیم، این جهت‌گیری براساس منافع فرقه‌ای و حقیر امثال رضا مقدم صورت نمی‌گیرد، بلکه اساساً ناشی از یک کوته‌نگری سیاسی و رعایت مصلحت‌های خُرد و کوچک تشکیلات‌داری است. برهمین اساس نیز ما تا امروز و با امید به‌این که این رفقا در جهت‌گیری‌های خود تجدید نظر کنند، به‌هم‌کاری خود با «اتحاد…» ادامه دادیم. حوادث روزهای اخیر و آشکار شدن مباحثی که متعاقب پیوستن «اتحاد…» به‌کمپین ضدکارگری رضا مقدم به‌وقوع پیوسته‌اند، ما را به‌این نتیجه رساند که ادامه مبارزه در راه منافع عمومی جنبش کارگری دیگر در چهارچوب این اتحاد امکان‌پذیر نیست.

«اتحاد…» امروز آگاهانه به‌هم‌کاری با کسانی ادامه می‌دهد که نه تنها استناد به«اطلاعات» امنیتی رژیم را در مقابله با دانشجویان مجاز می‌دانند، بلکه هم‌چنین از طریق اعوان و انصار خود آشکارا حمله به‌فعالین صدیق و واقعی جنبش کارگری را با عناوینی از قبیل «مشتی خودفروخته در داخل کشور» آغاز کرده‌اند. آن‌ها هیچ ابائی از آن ندارند که فعالین جنبش کارگری را با اتهامات واهی «آمریکائی» و «خودفروخته» به‌چوبه‌ی دار بسپارند. ماندن در چنین جمعی دیگر جایز نیست.

ما تا به‌امروز وجود روابط محفلی، غیرشفاف و توطئه‌گرانه در درون «اتحاد…» را به‌حرمت حضور رفقای عزیزی از ما در «اتحاد…» تحمل کرده و سعی کردیم که رفقای خود در «اتحاد…» را از مضر بودن حضور توطئه‌گران ضدکارگری مثل رضا مقدم متقاعد کنیم. اسناد و مدارک ضمیمه به‌وضوح وجود این روابط غیرسیاسی را نیز نشان می‌دهند. امروز اما باید اعلام کنیم که این روابط غیرسالم که عملاً به‌پناهگاهی برای جریان ضدکارگری رضا مقدم و ایرج آذرین تبدیل شده‌اند، خود بیان وجود همان جهت‌گیری‌های سیاسی و ناچیز شدن اهمیت مبارزه برای ایجاد یک صف نیرومند از همه‌ی فعالین و دوستداران جنبش کارگری در خارج از کشور برعلیه رژیم ضدکارگری سرمایه‌داری اسلامی است. ایجاد چنین صفی را دیگر نمی‌توان با حضور در درون «اتحاد…» دنبال کرد. این مبارزه‌ای است که ما خود را بدان متعهد می‌دانیم و آن را به‌اشکالی نو و بیرون از «اتحاد…» دنبال خواهیم کرد.

به‌هرروی، ما در پیوست، نوشته‌هائی را که طی چند ماه گذشته برای «اتحاد…» فرستاده‌ایم، در اختیار علاقمندان قرار می‌دهیم. از نظر ما انتشار نوشته‌های «اتحاد…» و اعضای آن در این مورد وظیفه‌ی اخلاقی خود «اتحاد…» است.

برافراشته باد پرچم تشکل مستقل و سراسری طبقه‌کارگر

گسترده‌تر باد هم‌بستگی بین‌المللی کارگران جهان

زنده‌‌باد سوسیالیسم

هفتم دسامبر 2008 (17 آذر 1387) ـ صدیق جهانی و عباس فرد

*****

نوشته‌هائی که توسط ما (عباس فرد و صدیق جهانی) در مورد ضرورت اخراج رضا مقدم به«اتحاد بین‌المللی…»

ارائه گردیده است

موضوع: تقاضای اخراج رضا مقدم از «اتحاد بین‌المللی در حمایت از کارگران در ایران»

رفقا، بدین‌وسیله ما امضاکنندگان تقاضای اخراج رضا مقدم از «اتحاد بین‌المللی…» را داریم.

دلیل: رضا مقدم امروز یک جریان سیاسی منحط و نئوتوده‌ایستی را نمایندگی می‌کند. رهبران این جریان و ازجمله خود رضا مقدم در برخورد به‌فعالین جنبش دانشجویی هرگونه موازین مبارزه انقلابی را زیرپا گذاشته‌اند. این افراد از جمله:

1ـ این جریان با استناد به‌اظهاراتی‌که زیر شکنجه به‌دانشجویان نسبت داده شد، هم نَفْس عملِ شکنجه‌ی مخالفان رژیم را تأیید کرده و هم به‌دستگاه سرکوب جمهوری اسلامی مشروعیت بخشیده‌اند.

2ـ در پوشش نقد خط مشی یک حزب مخالف خود، دانشجویانی را که هنوز منتظر برگزاری دادگاه هستند و تیغ شکنجه و زندان و اعدام آن‌ها را تهدید می‌کند، به‌احزاب برانداز نسبت داده و به‌این وسیله با تأیید اتهامات دستگاه‌های اطلاعاتی رژیم جان دانشجویان را با خطر مواجه ساخته‌اند.

3ـ این جریان حتی با تأیید تبلیغات وزارت اطلاعات رژیمْ فعالین دانشجویی را نه تنها طرفدار یک حزب نظامی معرفی کرده‌اند، بلکه در موارد متعدد به‌طور پنهان و آشکار به‌آن‌ها اتهام حمل اسلحه نیز وارد کرده‌اند؛ که به‌معنای تقاضای مرگ برای آن‌هاست.

همه این اقدامات را رضا مقدم و طرفداران ایشان قبلاً و مکرراً در اشکالی متفاوت در قبال فعالین جنبش کارگری نیز انجام داده بودند. این روش خائنانه فقط در مقابل جنبش دانشجویی قرار نمی‌گیرد. این سیاستی است که کل جنبش‌های اعتراضی و به‌ویژه جنبش طبقه کارگر را نیز هدف قرار داده است. رضا مقدم و طرفداران ایشان امروز فعالانه در حال وارد کردن ضربه به‌جنبش‌های انقلابی در ایران هستند. هرلحظه حضور رضا مقدم در صفوف «اتحاد بین‌المللی…» به‌معنای ضربه برحیثیت و اعتبار سیاسی «اتحاد…» و همه فعالین صدیق آن است. ما امضا کنندگان به‌طور جدی تقاضای اخراج رضا مقدم از «اتحاد…» را داریم. ما هم‌چنین خواهان قطع هرنوع همکاری مستقیم و غیرمستقیم اتحاد با جریان اتحاد سوسیالیستی کارگری نیز هستیم.

عباس فرد و صدیق جهانی ـ 2008/7/11

*****

تقاضای برگزاری جلسه به‌منظور رسیدگی

به‌خواست اخراج رضا مقدم از

«اتحاد بین‌المللی در حمایت از کارگران در ایران»

رفقا!

پیرو تقاضانامه‌ی اخراج آقای رضا مقدم از «اتحاد بین‌المللی…» در تاریخ 11 یولی 2008 که توسط من و رفیق صدیق جهانی امضا شد و به‌اطلاع شما هم رسید، در این نوشته توجه شما عزیزان را به‌نکات زیر جلب می‌کنم تا با گذر از بعضی ابهام‌ها، دست‌های رفاقت طبقاتی را چنان گره بزنیم تا در مقابله با نظام سرمایه‌داری، که در جمهوری اسلامی نمایندگی می‌شود، سازای یک زندگی شایسته‌ی انسانیتِ انسان و کارِ انسانی باشیم.

1ـ طی سه ماه گذشته مقالات فراوان، گوناگون و مختلف‌الاجهتی درباره‌ی هم‌سوئی گروه آقایان مقدم و آذرین با رژیم جمهوری اسلامی نوشته شده است؛ و یقیناً فعالین «اتحاد بین‌المللی…» نیز در جریان این مقالات بوده‌اند[1]. با این وجود، مسؤلین «اتحاد بین‌المللی…» هنوز به‌طور رسمی هیچ‌گونه عکس‌العملی در مورد تقاضای ما (من و رفیق صدیق) در مورد اخراج رضا مقدم از این نهاد حمایت‌کننده‌ی مبارزات کارگری نشان نداده‌اند؛ و اساساً تشکیل جلسات ماهانه‌ی «اتحاد…» را نیز تعطیل کرده‌اند. چنین به‌نظر می‌رسد که «اتحاد بین‌المللی…» در این زمینه‌ی خاص به‌یک خواب تابستانی و طولانی فرو رفته است!؟ این خواب تابستانی ـ‌متأسفانه‌ـ تاآن‌جا عمیق و طولانی بوده ‌که «اتحاد بین‌المللی…» را ـ‌حتی‌ـ از صدور یک اطلاعیه‌ی فوری و حمایتی از علی‌رضا ثقفی و در محکومیت جمهوری اسلامی بازداشت. گرچه بعضی از اخبار هنوز تأیید نشده حاکی از این است که علی‌رضا ثقفی پس از 5 روز بازداشت، بدون وثیقه از زندان آزاد شد؛ اما هرنهادی که بخواهد با جنبش‌کارگری در ایران هم‌سو باشد و عملاً در راستای وحدت فروشندگان نیروی‌کار گام بردارد، می‌بایست نسبت به‌امور مربوط به‌طبقه‌کارگر واکنش حمایت‌کننده و ضدرژیمی وسیع داشته باشد. بنابراین، به‌عنوان یکی از فعالین سوسیالیست جنبش کارگری و به‌عنوان یکی از اعضای «اتحاد بین‌المللی…» به‌طور مؤکد پیش‌نهاد دارم که همین بازداشت چندروزه را هم با صدور یک اطلاعیه محکوم کنیم تا کارگزاران رژیم چنین نتیجه نگیرند که «اتحاد بین‌المللی…» با بازداشت پاره‌ای از فعالین جنبش کارگری موافقت دارد.

شاید عدم حمایت از علی‌رضا ثقفی دلائل دیگری دارد که هنوز برای من روش نیست. اما، مبارزه‌ی طبقاتی و کارگری حکم می‌کند که هرنهاد حمایت‌کننده‌ از مبارزات کارگری شرایط ویژه‌ی خود را در این زمینه‌ی (که در بسیاری از مواقع در حمایت از فعالین کارگری و در مقابله با رژیم خود می‌نمایاند) به‌طور صریح، روشن و روبه‌بیرون بیان کند تا فعالین کارگری دچار توهم و اشتباه نشوند. شاید هم عدم حمایت فوری از آقای علی‌رضا ثقفی به‌همان بحث‌هائی برمی‌گردد که هم‌زمان با دعوت WFTU از خانه‌کارگر برای شرکت در اجلاس سازمان جهانی کار جریان داشت؛ و بعضی از فعالین «اتحاد…» به‌جای اعتراض به‌دعوت خانه‌کارگر از طرف WFTU ، این بحث را پیش ‌کشیدند که ثقفی با ‌چه مجوزی در این اجلاس شرکت کرده بود!؟

2ـ این‌جا و آن‌جا ـ‌در درون «اتحاد…»‌ـ شنیده می‌شود که با تعیین ضوابط سخت‌گیرانه و جدی افرادی همانند رضا مقدم را از «اتحاد بین‌المللی…» کنار بگذاریم و عملاً اخراج کنیم[!]. چرا؟ برای این‌که این افراد ضمن عضویت در «اتحاد…» و کسب هویت شخصی ـ‌در واقع‌ـ کاری نمی‌کنند و وظیفه‌‌ی روشنی را نیز به‌عهده نمی‌گیرند!!

من با تمام وجودم با چنین شیوه‌ای مخالفم؛ چراکه با موازین دموکراسی کارگری، سوسیالیستی و انقلابی ناسازگار نیست. علت تقاضای اخراج رضا مقدم و وابستگان به‌جریان آدرین‌ـ‌مقدم توسط من و رفیق صدیق جهانی این نبود که آن‌ها در «اتحاد…» کاری نمی‌کنند و وظیفه‌ی روشنی را به‌عهده نمی‌گیرند. ما به‌این دلیل تقاضای اخراج نامبردگان را کردیم که آن‌ها در مقابله با حزب رقیب به‌اطلاعات زیرشکنجه‌ی وزارت اطلاعات رژیم استناد کرده، امکان کتمان چنین اطلاعاتی را (اگر واقعاً وجود داشته باشند) تضعیف نمود و با منتسب کردن دانشجویان به‌یک حزب سیاسی‌ـ‌نظامی عملاً آن‌ها را در معرض زندان‌های طولانی و حتی اعدام قرار داده‌اند. به‌عبارت دیگر، ما به‌این دلیل تقاضای اخراج رضا مقدم و وابستگان به‌جریان آدرین‌ـ‌مقدم را کردیم که آن‌ها با حرکت هم‌سو با دولت سرمایه‌داری جمهوری اسلامی و وزارت اطلاعات ـ‌عملاً‌ـ وحدت طبقاتی کارگران را در ازای موقعیت‌های مفروض برای خود (شاید به‌عنوان یک حزب رفرمیست و علنی) فروخته‌اند. بنابراین، آن‌چه ما در پی محکوم کردن آن هستیم، نه کم‌کاری، بلکه آدم‌فروشی و خیانت به‌طبقه‌کارگر و همه‌ی جنبش‌های آزادی‌خواهانه و برابری‌طلبانه است.

چه ایرادی دارد که صدها نفر به‌عضویت «اتحاد…» دربیایند و با این عضویت برای خود هویت مبارزاتی کسب کنند؟ چه ایرادی دارد که صدها نفر ضمن عضویت در «اتحاد…» کار و وظیفه‌ی معینی را نیز به‌عهده نگیرند؟ چه ایرادی دارد که «اتحاد…» به‌مرجع و ‌منبعی تبدیل شود که عده‌ی کثیری در رابطه‌ی غیرفعال با آن، خودرا فعال جنبش‌کارگری بدانند؟ و سرانجام، چه ایرادی دارد که «اتحاد…» با داشتن صدها عضو غیرفعال هویت خودرا گسترش بدهد، زمینه‌ی ارتباطات‌اش را بگستراند و زمینه‌ی آکسیون‌های توده‌ای را در خارج از کشور فراهم‌تر کند؟ بنابراین، اخراج افراد منفعل نه تنها غیردموکراتیک است، بلکه درعین‌حال پاسیویستی و انحلال‌گرایانه نیز می‌باشد.

3ـ این‌جا و آن‌جا شنیده ـ‌در درون روابط «اتحاد…»‌ـ می‌شود که «اتحاد…» یک تشکل دموکراتیک کارگری و فراگرایشی است. دموکراتیسم و فراگرایشی در این‌جا چه معنا و مفهوم و تعریفی دارد؟ آیا فراگرایشی و دموکراتیسم در رابطه با جنبش‌کارگری بدین‌معنی نیست‌که «اتحاد…» بیش از هرچیز از وحدت طبقاتی کارگران دفاع می‌کند و نگرش‌های سیاسیِ برخاسته از گرایشات درون جنبش‌کارگری را در مقابل وحدت طبقاتی کارگران کنار می‌گذارد یا به‌آن نمی‌پردازد؟ اگر چنین است، پس چرا ضرورت اخراج رضا مقدم و وابستگان به‌جریان آدرین‌ـ‌مقدم در این‌جا و آن‌جا به‌مقابله با ضرورت حرکت فراگرایشیِ «اتحاد…» کشیده می‌شود؟ مگر استناد به‌‌اطلاعاتی‌که به‌زور شکنجه به‌افراد تحمیل می‌شود و مشروعیت بخشیدن به‌چنین شیوه‌های ضد انسانیْ‌ یکی از گرایش‌های درون طبقه‌کارگر است‌که در گوشه و کنار به‌مقابله با ضرورت حرکت فراگرایشی «اتحاد…» کشیده می‌شود؟ آیا این تقابل به‌معنیِ سیاست‌زدایی از یک نهاد حمایت‌کننده‌ی جنبش کارگری (یعنی: «اتحاد…») نیست که عملاً و به‌طور ضمنی سوسیالیسم‌زدایی و تسلیم‌طلبی در مقابل بورژوازی را جامی‌اندازد؟ آیا این‌گونه نجواها شباهت زیادی با همان شیوه‌هایی ندارد ‌که جریان آذرین‌ـ‌مقدم مروج آن هستند؟ سرانجام این‌که اگر چنین قضاوت کنیم که علی‌رغم مخالفت درگوشی اکثر اعضای «اتحاد…» با حضور وابستگان به‌جریان آذرین‌ـ‌مقدم در این نهاد، اما یکی از نگرش‌های جاری در «اتحاد…» همان خط آذرین‌ـ‌مقدم است، پُر بی‌راه رفته‌ایم؟

اگر «اتحاد…» به‌دلیل فراگریشی بودن‌اش ـ‌عملاً‌ـ از هرگونه بحث و کنش و رابطه‌ی سیاسی پرهیز می‌کند؛ آیا سؤال نابه‌جایی است، اگر بپرسیم که چرا توده‌ای‌ها و اکثریتی‌ها را در «اتحاد…» جایی نیست؟ شاید در مقابل این سؤال، به‌درستی پاسخ بشنویم که خودِ توده‌ای‌ها و اکثریتی‌ها «اتحاد…» را عرصه‌ی فعالیت خود نمی‌دانند؛ وگرنه «اتحاد…» در تعریف خود نگفته است‌که آن‌ها نباید در این نهاد شرکت داشته باشند. نتیجه این‌که «اتحاد…» به‌گونه‌ای خودرا سازمان داده که عناصر وابسته به‌‌توده‌ای‌ـ‌اکثریتی‌ها ـ‌عملاً‌ـ گِرد آن نمی‌چرخند. این در مورد جریان‌های شناخته شده‌ای مانند توده‌ای‌ها و اکثریتی‌ها طبیعی است؛ اما در مورد جریان آذرین‌ـ‌مقدم که زمزمه‌های همکاری با اقشار یا جناح‌های رژیم را در استناد و مشروعیت بخشیدن به‌شکنجه‌ به‌یک هم‌سویی آشکار با وزارت اطلاعات رژیم تبدیل کرده‌اند، طبیعی نیست. چراکه این‌ها هنگامی به‌«اتحاد…» وارد شدند که علی‌رغم زمزمه‌های به‌اصطلاح تئوریک، اما هنوز چنین چرخش آشکاری را نکرده بودند. به‌هرروی، هم‌اینک یک علامت سؤال غیرقابل لاپوشانی و کتمان در مقابل «اتحاد…» قرار دارد: با تئوتوده‌ایسم که در رقابت سیاسی جان و شرف و اعتماد دانشجویان چپ را به‌بازی می‌گیرد و به‌معرض معامله می‌برد و به‌خطر می‌اندازد چه باید کرد؟ آیا پرهیز از اخراج رضا مقدم از «اتحاد…» بدین‌معنی نیست که این نهاد حمایت‌کننده‌ی مبارزات کارگری را با دو خطر بسیار محتمل مواجه کرده‌ایم: الف) فراهم کردن زمینه‌های فروپاشی آن؛ ب) انحلال «اتحاد…» در جریانات هم‌سو با رژیم به‌مثابه‌ی اساسی‌ترین مانع وحدت طبقاتی کارگران.

4ـ برخلاف این ادعای فرمال که «اتحاد…» فراگرایشی عمل می‌کند و درجهت ‌منافع آتی جنبش کارگری گام برمی‌دارد؛ در واقع، «اتحاد…» خواسته یا ناخواسته به‌جانبداری از جریان مقدم‌ـ‌آذرین عمل کرده است. چراکه به‌بهانه‌ی تعطیلات تابستانی و در واقع به‌منظور پرهیز از بحث درباره‌ی تقاضای اخراج آقای مقدم تقریباً 3 ماه است‌که جلسات ماهانه‌ی فعالین خود را به‌تعویق انداخته است. آیا متصور است‌که یک نهاد دموکراتیک کارگری، ظاهراً با گرایش غالبِ سوسیالیستی، نزدیک به‌سه ماه جلسات عمومی ماهانه نداشته باشد و بازهم قابل توصیف به‌‌صفت دموکراتیک باشد؟ این تعویق سه ماهه را چگونه می‌توان توجیه کرد؟

گذشته از این، چرا «اتحاد…» در مقابل کسانی که با استناد به‌جلسات‌اشْ هم‌سوئی با رژیم جمهوری اسلامی را امری عادی جلوه می‌دهند، سکوت اختیار می‌کند؟ آیا این سکوت نیز دموکراتیک و فراگرایشی است؟ آیا من نیز این اجازه را دارم که برای اثبات نظراتم به‌جلسات «اتحاد…» ویا به‌جلساتی از «اتحاد…» که در آن حضور نداشته‌ام، استناد کنم؟ آیا «اتحاد…» به‌شرکت‌کنندگان در جلسات‌اش این حق را داده که مباحث درونی آن را در اختیار دیگران بگذارند؛ و دیگران نیز بنا به‌استناد و هم‌چنین تحریف مباحث درونی «اتحاد…»، در جهت یک خط پرو رژیمی دروغ‌پردازی کنند؟ به‌مقاله‌ی چهارم شهریور آقای علی خدری به‌نام «خطوط مشترک…»، مندرج در سایت «خانه‌کارگر آزاد» که یکی از نهادهای غیررسمیِ تشکیلات آقای رضا مقدم است، نگاه کنید؛ آیا علی خدری درجلساتی که به‌آن‌ها استناد می‌کند، حضور داشته یا منبع اطلاعات او رضا مقدم است؟ آیا عدم تحقیق در این مورد نیز یک حرکت فراگرایشی است؟

اغلب فعالین «اتحاد…» می‌دانند که این اولین باری نیست که رضا مقدم با کسب اطلاعات از «اتحاد…» و تحریف اطلاعات کسب شده استفاده‌ی سیاسی، گرایشی و پرو رژیمی می‌بَرد. بنابراین، بحث فراگرایشی در مقابل خواسته‌ی اخراج رضا مقدم بیش از این‌که بیان‌کننده‌ی حقیقتی در امر مبارزه‌ی طبقاتی باشد، یک بهانه‌ی حقوقی به‌نظر می‌رسد که گرایش نسبی یا مطلق عده‌ای از فعالین «اتحاد…» به‌این خط را لاپوشانی می‌کند. به‌هرروی، چه تضمینی وجود دارد که رضا مقدم و وابستگانش هرگاه که منافع‌شان ایجاب کند، بحث‌هایی را (البته به‌قول خودشان و با روایت خودشان) علنی نکنند که اتحاد به‌هردلیلی از علنی کردن آن‌ها خودداری کرده است؟ به‌باور من اگر اجازه بدهیم که چنین شیوه‌ای به‌یک شیوه‌ی مرسوم در «اتحاد…» تبدیل شود، به‌غیر از ضربه‌ی سنگین به‌افراد، گسترش ناباوری در عرصه مبارزه‌ی طبقاتی را نیز به‌همراه خواهد داشت.

سرانجام‌این‌که: سخنِ ناگفته ـ‌اما به‌طور ضمنی‌ـ مطالبه شده‌ی پاره‌ای از دوستانی که با آن‌ها گفتگو داشته‌‌ام، این است‌که در مقابل سکوت «اتحاد…»، من نیز سکوت کنم. معنای سکوت من در مقابل سکوت «اتحاد…» چیست؟ آیا این سکوتِ در مقابل سکوت، معنائی جز این دارد که زیر همان پرچمی حرکت کنم که با تمام وجود خیانت‌کار برآوردش می‌کنم[2]؟

5ـ من بارها از اعضای فعال «اتحاد…» شنیده‌ام که این تشکل ضمن فراگرایشی بودن، درجهت ‌منافع آتی جنبش کارگری نیز گام برمی‌دارد. این ادعائی زیبا، اما پُر مسئولیت است. گرچه در مقاله‌ی مفصلی به‌این مسئله می‌پردازم؛ اما باید در یک تصویر مختصر به‌همه‌ی دوستان و رفقای فعال در «اتحاد…» هشدار بدهم که رژیم جمهوری اسلامی همه‌ی امکانات‌اش را به‌کار گرفته تا به‌شیوه‌ی محاکمات و تراز محکومیت‌های سال 60 برگردد. رژیم برای دست‌یابی به‌چنین موقعیتی، ابتدا می‌بایست رابطه‌ی فعالین داخل کشور را با فعالین خارج از کشور قطع یا کانالیزه کند؛ و سپس وجود چنین رابطه‌ای را در انظار توده‌ی مردم به‌یک‌ تابو تبدیل نماید. قوی‌ترین برگی که رژیم در این راستا در اختیار دارد، ورچسب آمریکائی زدن به‌هرمقوله و رابطه‌ای است‌که آن را نمی‌پسندد. جریان آقای مقدم نیز همین شیوه را اختیار کرده است. این جریان که بیان بارز افسدالافاسدین در اپوزیسیون است، توده‌ای‌ترین تشکل کارگری در ایران را (گرچه با زبان زرگری، اما به‌هرصورت) به‌گرفتن پول از آمریکا متهم کرد؛ رادیکال‌ترین فعالین دانشجوئی را وابسته به‌احزاب سیاسی‌ـ‌نظامیِ وابسته به‌آمریکا ‌ورچسب زد؛ بازگوئی زبان زرگریِ آمریکائی جلوه دادنِ تشکل‌های توده‌ای‌ـ‌کارگری را ورچسب آمریکائی می‌زند؛ و شاید که فردا…!!

بنابراین، می‌بایست به‌این حقیقت کوبنده و دهشتناک توجه داشته باشیم که اگر «اتحاد…» نتواند خودرا به‌صراحت و روشنی از زیر آوار جریان آذرین‌ـ‌مقدم، سیاست‌های آن و روابط‌ آشکار و پنهان‌اش بیرون بکشد، به‌دنبال این جریانِ پرو رژیمی، که خود به‌دنبال یک گرایش ارتجاعی است، چاره‌ای جز هم‌سوئی با سیاست‌هائی ندارد که در ضدآمریکائی‌نمای‌اش، اوین را دوباره به‌کشتارگاه هرشکلی از آزادی‌خواهی و برابری‌طلبی تبدیل می‌کند.

6ـ رفقا و دوستان فعال در «اتحاد…» با تمام وجود از تک تک شما خواهش می‌کنم که من را با سکوت خود در مقابل پرنسیپ‌های طبقاتی و شخصی‌ام قرار ندهید. چراکه تنها راه زنده ماندن کسی که در مقابل پرنسیپ‌های شخصی و طبقاتی‌اش قرار داده می‌شود، روی‌آوری به‌جنبش و توده‌های کارگر است. در جلسه‌ی آتیِ «اتحاد…» در این مورد و در مورد چگونگی پرو رژیمی بودن سیاست‌های جریان مقدم‌ـ‌آذرین به‌گستردگی استدلال خواهم کرد.

پانوشت:

[1] از جمله می‌توان به‌مقاله‌ی «بازبینی یک توطئه ـ‌کنکاشی در زوایای تاریک نئوتوده‌ایسم» مراجعه کرد.

[2] به‌سایت انگلیسی «اتحاد…» نگاه کنید تا معنی درست جمله‌ام دریافت شود:

Advisory Committee

Evert Hoogers, National Representative, CUPW

Yadullah Khosroshahi, Labour Foundation-Iran, former Secretary, representative of

Council of Tehran Refinery Workers and All-Iran Council of Oil Workers

Reza Moghadam, Editor of Worker Today Paper

Farid C. Partovi, Coordinator, IASWSI

Paul Puritt, CANADA

عباس فرد ـ 29 آگوست 2008 (8 شهریور 1387)

*****

به‌همکار محترم در اتحاد بین‌المللی: …

همکار محترم؛ بهتر بود که از همان آغاز نوشته‌تان به‌عنوان یک همکارِ مساوی نظر خود را ارائه می‌کردید، نه همانند سخنگوی اتحاد بین‌المللی یا شخصی با حقوق ویژه.

به‌نظر من لحن عتاب آلود شما در مورد افراد و از جمله با من با موازین دموکراتیزم کارگری ناهم‌خوان است. به‌این جمله توجه کنید: «اگر از همان نامه اول شما کسی جوابی به درخواستتان نداد، بیشتر به این دلیل بود که… ». این عبارت‌بندیِ یک عضو ساده و مساوی با دیگران نیست. خواهشمندم در شبکه‌ی مناسبات اتحاد بین‌المللی از این لحن استفاده نکنید. به‌هرروی، قبل از این‌که جلسه‌ای برگزار شود و مباحثه‌ای صورت بگیرد و نهایتاً به‌رأی‌گیری بنشینیم، شما فقط می‌توانید بگوئید که نظرِ شخص خودتان چیست. بنابراین، سوال این است‌که شما از کدام جایگاه ویژه‌ای یکی از اعضای اتحاد را با عبارت «اتحاد جای تصفیه حساب های شخصی نیست» مورد خطاب قرار می‌دهید. آیا بهتر نبود این لحن عتاب‌آلود را در چگونگی مورد بیرونی شدن مباحث درونی اتحاد بین‌المللی به‌کار می‌بردید؟ ضمناً من از هیچ‌یک از اعضای اتحاد نشنیده‌ام که «اعضای آن … حول یکسری خواست های حداقل گرد هم جمع شده اند»! بنابراین، اگر اجازه داشته باشم، این اظهار نظر را نیز نظر شخص شما برآورد می‌کنم.

به‌هرروی، ضمن تشکر از نصایح شما به‌خودم و نگرانی‌های شما در مورد امکان فروپاشی اتحاد بین‌المللی، لازم به‌یادآوری است که درخواستِ دموکراتیک یکی از اعضای یک نهاد دموکراتیک را اساسا با مباحثه و نهایتاً از طریق اکثریت آرا می‌توان پاسخ گفت. به‌طورکلی تصور من از اتحاد بین‌المللی این است که همه‌ی اعضا از حقوق مساوی برخوردارند. اگر این تصور اشتباه است، لطفاً به‌عنوان یکی از اعضای اتحاد بین‌المللی به‌من اطلاع بدهید.

با تشکر از جواب شما به‌نوشته‌ام: عباس فرد

دوم سپتامبر 2008

*****

رفیق عزیز …

با سلام و تشکر از اظهار نظر شما درباره‌ی پیش‌نهاد من و رفیق صدیق جهانی.

یادداشت کوتاه شما حاوی نکاتی بود که لازم دانستم این چند خط را برای روشن‌تر شدن بیش‌تر نظر خودم بنویسم، به‌امید این‌که تبادل اندیشه‌های طبقاتی ‌گسترش رابطه‌ی رفیقانه را به‌همراه داشته باشد.

شما گفته‌اید که «اتحاد…» جای درگیری‌های شخصی نیست. من نمی‌دانم منظور شما از شخصی چیست و شما از کجا به‌این نتیجه رسیده‌اید که بحث ما شخصی است. من شخصاً جز یک دیدار کوتاه در یک جلسه عمومی هیچ‌گونه آشنائی خاصی با آقای رضا مقدم نداشته و ندارم. بنابراین، نه هیچ‌گونه الفت شخصی بین ما بوده است و نه هیچ کدورت شخصی‌ای. اطلاق شخصی بودن بحث به‌یک مجادله طبقاتی‌ـ‌سیاسی، لااقل بی‌انصافی است. خود آقای رضا مقدم بیش‌تر از هرکسی به‌غیر شخصی بودن بحث واقف است و دقیقا به‌همین دلیل نیز تاکنون در مقابل بحث ما سکوت کرده است.

من تا پیش از وقایع مربوط به‌جنبش دانشجویی علی‌رغم انتقاداتی که به‌خط و مشی آقای مقدم داشتم، ایراد اصولی‌ای در هم‌کاری با ایشان در چهارچوب گسترده‌ی «اتحاد…» نمی‌دیدم. بعد از آن مباحث اوضاع متفاوت است. اگر یک مورد از شخصی بودن بحث هم مطرح باشد، در مورد من لااقل این هست که فرزندان خودم در سن و سال همان دانشجویانی هستند که زیر تیغ رژیم قرار گرفته‌اند و آقای رضا مقدم نیز نه تنها دفاعی از آن‌ها به‌عمل نیاورده، بلکه برای تثبیت موقعیت سیاسی خود زندگی این دانشجویان را بیش‌تر به‌خطر نیز انداخته است. اگر این را شخصی به‌حساب می‌آورید، آری این احساس شخصی من است. اما این به‌هیچ‌وجه به‌معنای آن نیست که جدال ما یک منازعه شخصی است. بنابراین، خواهش می‌کنم که از شخصی قلمداد کردن بحثی با این درجه از اهمیت طبقاتی پرهیز کنیم.

گفته‌اید که «اتحاد…» جای این حرف‌ها نیست و ما باید به‌کار اصلی خود که جلب هم‌بستگی با جنبش کارگری است، بپردازیم. با این گفته‌ی شما که کار اصلی ما جلب هم‌بستگی با جنبش کارگری است، کاملا موافقم. اما فراموش نکنیم که علت وجودی «اتحاد…» و هم‌چنین همه‌ی نهادهای دیگرِ هم‌بستگی با جنبش کارگری در ایران در این است که جنبش کارگری ایران در شکل دادن به‌شبکه تبادلات خود با هیولایی به‌نام رژیم جمهوری اسلامی طرف است که نه تنها حق تشکل را برای کارگران به‌رسمیت نمی‌شناسد، بلکه حتی آن‌ها را به‌جرم ساده‌ی برگزاری یک مراسم طبقاتی به‌شلاق می‌بندد. این رژیم ستون اصلی سرمایه‌داری ایران و عامل تعیین‌کننده‌ی تداوم شرایط دهشت‌بار امروز طبقه‌کارگر در ایران است. شرایطی که کارگران را به‌خودکشی، به‌فروختن اعضای بدن خود و حتی فرزندان خردسال آن‌ها را به‌تن‌فروشی و فحشا و اعتیاد سوق می‌دهد. اگر در ایران امروز طبقه‌کارگر امکان و حق ایجاد تشکل‌های مستقل طبقاتی خود را داشت، قطعاً از این فلاکت کاسته می‌شد و میلیون‌ها خانواده‌ی کارگری لااقل در موقعیت مناسب‌تری قرار داشتند. همه‌ی قطعنامه جمع‌کردن‌های ما برای دفاع از جنبش کارگری مگر برای عقب راندن تعرضات همین رژیم نبوده است؟ مگر کار اصلی «اتحاد…» چیزی غیر از این است که در عقب راندن تعرضات رژیم به‌طبقه‌کارگر نقش شایسته‌ی خود را ایفا کند؟ حال از درون همین «اتحاد…» کسی پیدا شده است که سیاستی را در پیش گرفته که تأیید عمل‌کرد همان رژیم در مقابله با جنبش‌های اجتماعی حق‌طلبانه است. مگر استناد به‌اعترافات زیر شکنجه چیزی جز تأیید سیاست شکنجه‌گر و محکوم کردن قربانی است؟ آقای رضا مقدم به‌کرات به‌این کار دست زده و من هم آن را در نوشته‌های خودم به‌اندازه‌ی کافی نشان داده‌ام.

آیا ما می‌توانیم در مقابل چنین سیاستی به‌این استدلال رو بیاوریم که «اتحاد جای این حرف‌ها نیست»؟ آری «اتحاد…» جای طرح اختلافات گروهی نیست. اما مگر بحث ما راجع به‌مرحله انقلاب و یا مثلا چگونگی حل مسأله ملی و یا شکل مناسب تشکل کارگری است؟ بحثی که این‌جا درگرفته است مربوط به‌چگونگی برخورد به‌جنبش‌های اجتماعی در قبال جمهوری اسلامی است. کسی که نگران تقویت جمهوری اسلامی در قبال جنبش‌های اجتماعی نیست و در برخورد به‌مخالفین خود در اپوزیسیون حتی به‌داده‌های رژیم استناد می‌کند، از نظر من و به‌لحاظ طبقاتی شایسته هم‌کاری نیست. به‌همین دلیل نیز وجود کسانی مثل آقای مقدم در صفوف «اتحاد…» بیش از هر چیز به‌اعتبار طبقاتی خود این تشکل به‌عنوان یک تشکل مدافع جنبش کارگری که همواره تأکید آن بر ضدیت با ارگان‌های رژیم در درون جنبش کارگری بوده است، ضربات جبران‌ناپذیری خواهد زد. اخراج رضا مقدم از «اتحاد…» اعتبار آن را نزد همه‌ی چپ و فعالین جنبش کارگری افزایش خواهد داد و یک گام عملی در تقویت این جنبش به‌طور کلی و در تقویت وزنه‌ی چپ در جنبش کارگری خواهد بود.

به‌امید تقویت رفاقت طبقاتی و سرنگونی سوسیالیستی جمهوری اسلامی

عباس فرد ـ 7 سپتامبر 2008

*****

دوست عزیز آقای…

شما می‌توانید به‌هرسنت و رویه‌ای که دوست دارید، تعلق داشته باشید؛ اما بی‌توجهی به‌سیاست‌هائی که بحش مهمی از جنبش اعتراضی دانشجویان علیه جمهوری اسلامی را به‌مخاطرات سنگین انداخته است، نه تنها ربطی به‌‌مبارزات کارگری و سوسیالیستی ندارد، بلکه به‌طور آشکاری برعلیه روند مبارزه‌ی طبقاتی نیز می‌باشد.

حتی از نگاه حقوق بورژوائی نیز بدیهی است‌که نباید بی‌دلیل و مدرک به‌هیج فرد یا جریانی اتهام زد. اما شما یا از انبوه مطالب مستند، نقادانه، مستدل و افشاگرانه در رد یا محکومیت سیاست ارتجاعی آذرین‌ـ‌مقدم نسبت به‌جنبش دانشجویی بی‌اطلاع‌اید، یا این‌همه مدرک و سند را جانب‌دارانه کتمان می‌کنید. چه از روی بی‌اطلاعی و چه از روی جانب‌داری، این‌گونه اظهار نظرهای غیرمسؤلانه برازنده‌ی کسانی نیست که خود را کمونیست می‌نامند. به‌هرروی، شایستگی کمونیستی حکم می‌کند که به‌جای صدور احکام دل‌خواه به‌استدلال، تحلیل و واقعیت روی‌آور باشید تا سیاهیِ شب را آفتاب زندگی نپندارید.

می‌دانم که این اظهارات دل‌بخواهی که کار «اتحاد بین‌المللی…» عرصه‌ی کارگری است و ربطی به‌جنبش دانشجوئی ندارد، از کجا می‌آید و ریشه‌اش در کدام مناسبات است. ازاین‌رو، با ردِ قاطعِ نظر شما، می‌بایست به‌اطلاع‌تان برسانم که عرصه‌ی فعالیت «اتحاد…» یک کمپین معین برای جلب هم‌بستگی بین‌المللی ـ‌در دفاع از جنبش کارگری و برعلیه جمهوری اسلامی‌ـ است؛ نه مثلاً کمپینی برای لغو مجازات اعدام در ایران، که صرفاً به‌دنبال تحقق بعضی پروتکل‌های حقوقِ بورژوائیِ کشورهای اروپای غربی در ایران است. به‌عبارت دیگر، «اتحاد…» در فعلیت کارگری و طبقاتی خویش از حدود رسائی‌های حقوق بورژوائی فراتر می‌رود و شما ـ‌متأسفانه‌‌ـ درهمان گام نخست متوقف می‌مانید. وجود و بقای «اتحاد بین‌المللی…» از ‌این حقیقت نشأت گرفت و در این حقیقت می‌تواند بقا داشته باشد که وحدت طبقاتی کارگران را به‌عنوان استراتژی خود برگزید؛ و این به‌‌طور ضمنی ـ‌نه آشکارا‌ـ به‌معنای گرایش به‌جانب‌داری طبقاتی برعلیه جمهوری اسلامی و سرمایه‌داری هار حاکم از ایران است.

اما کدام جنبش و کمپین طبقاتی، کارگری یا ترقی‌خواه و انسان‌دوستانه‌ای است که نسبت به‌سرنوشت دیگر جنبش‌ها و اعتراضات و کمپین‌های تحت ستم و حق‌طلبانه این‌چنین لاقید و بی‌خیال باشد. حمایت و هم‌بستگی متقابل بین جنبش‌های اجتماعی و تأثیر متقابل آن‌ها بریکدیگر از الفبای مبارزه کارگری و سوسیالیستی است که تلاش برای نقض و بی‌اهمیت جلوه دادن آن، از جمله تلاشی راست‌گرایانه برای جا انداختن خط راست و پرو رژیمی، در این جنبش‌هاست.

شما نگرانید که «اتحاد…» به‌جای پرداختن به «امور مهم‌تر» انرژی خود را برای طرد جریان راست رضا مقدم از درون اتحاد هدر دهد!؟ درحالی که در مقطع حاضر هیچ موضوعی مهم‌تر از طرد این جریان از «اتحاد…» نیست. چراکه رضا مقدم به‌دلیل اتخاذ و اجرای سیاست هم‌سویی با جمهوری اسلامی در برخورد به‌جنبش دانشجویی از یک‌طرف، و حضور خود و سایت‌اش ـ‌کارگر امروز‌ـ به‌عنوان عضو و اسپانسور «اتحاد بین‌المللی…» از طرف دیگر، استقلال «اتحاد…» را خدشه‌دار نموده و تداوم حضورش به‌‌مضمون و علت وجودیِ این تشکل طبقاتی ضربات جدی و سنگینی وارد خواهد نمود. به‌عبارت دیگر، آشکار و پنهان قابل رؤیت است‌که جمع آذرین‌ـ‌مقدم در رابطه با «اتحاد…» دو هدف موازی را در نظر گرفته و برنامه‌ ریخته‌اند: یا «اتحاد…» را از مضمون طبقاتی و ضدرژیمی‌اش تهی می‌کنند که به‌معنیِ انحلال محتواییِ آن است؛ یا درصورت شکست این سیاست، درجهت انحلال ساختاری آن حرکت خواهند کرد. این گازانبری است که گلوی «اتحاد…» را گرفته و عدم توجه و مقابله با آن چیزی جز رضایت به‌مرگ و انحلال «اتحاد…»و هرتشکل مشابه دیگری نیست.

بنابراین، درخواست شما برای تغییر این الوویت و ضرورت، در رابطه با «اتحاد…» و در مقطع کنونی، به‌معنی تلاش برای حفظ حضور رضا مقدم و در ابهام فرو بردن استقلال، مضمون طبقاتی و اعتبار «اتحاد…» است. «اتحاد بین‌المللی…» به‌عنوان کمپینی که با اعتقاد عمیق به‌استقلال طبقه‌کارگر از همه‌ی دولت‌ها و سیاست‌های بورژوایی و ضدکارگری فعالیت می‌کند، نه می‌خواهد و نه می‌تواند با هیچ‌یک از این سیاست‌های ارتجاعی و بورژوائی تداعی شود. بنابراین، دوست عزیز این استقلال‌طلبی طبقاتی را عزیز بدارید و آن را برفراز هر منفعت فرقه‌ای قرار دهید.

لازم به‌تاکید است که شما به‌همراه دوستان عزیز و جریان سیاسی متبوع‌‌تان می‌توانید هرقدر که می‌خواهید جریان راست و پرو رژیمی آذرین‌ـ‌مقدم را مورد حمایت قرار دهید و با آن مماشات کنید. اما لطفاً این حمایت‌ها و سیاست‌بازی‌ها را به‌درون «اتحاد…» نیاورید و به‌مشغله‌ی آن تبدیل نکنید. اجازه دهید که «اتحاد…» هم‌چون گذشته متکی براستقلال طبقاتی‌اش، پُراعتبارتر از پیش به‌امر مبارزه‌ی طبقه کارگر علیه دشمنان طبقاتی‌اش یاری برساند.

سرانجام لازم به‌توضیح است‌که کمونیست‌ها حقانیت باورهای‌شان را از صندوق آرا بیرون نکشیده‌اند که در مقابل صندوق آرا رهایشان کنند. ازاین‌رو، اولاً خواهشمندم که به‌جای ابراز رأی، براساس واقعیت استدلال و تحلیل کنید؛ و ثانیاً به‌جای تکیه بروضعیت ویژه‌ی پاره‌ای از افراد به‌روندی دل بسپارید که با نفیِ هرلحظه‌اش تاریخ را می‌سازد.

خواهش دیگرم این است‌که لطف کنید: فارسی، انگلیسی یا فارس‌ـ‌انگلیسی بنویسید که من برای خواندن نوشته‌های شما مجبور به‌رمزگشائی نباشم.

***

گرچه خطاب مستقیم این یادداشت ای‌‌ـمیل آقای…، یکی از اعضای «اتحاد…» است که من شانس دیدار حضوری یا اینترنتی او را نداشته‌ام؛ اما به‌منظور بیان صداقت، برای همه‌ی اعضای شناخته شده‌ی «اتحاد…» نیز ارسال خواهد شد تا حقیقت را نپوشانده باشم.

با آرزوی شادمانی، صلابت و سرخوشیِ انقلابی

عباس فرد ـ دهم سپتامبر 2008

*****

به‌اعضای «اتحاد بین‌المللی…»

موضوع: تقاضای اخراج رضا مقدم و برگزاری جلسه‌ی «اتحاد…»

رفقای عزیز با سلام،

دیروز نامه‌ای به‌دست ما رسید که برمبنای آن ـ‌گویا‌ـ واحدهای شهری «اتحاد…» تصمیم گرفته‌اند تا تقاضای ما مبنی بر اخراج رضا مقدم از «اتحاد…» را رد نموده و از برگزاری جلسه در این مورد خودداری کنند. این نامه از نظر ما فاقد هرگونه وجاهت حقوقی، سیاسی و مبارزاتی است و ما هم‌چنان برخواست خود در مورد برگزاری نشست عمومی «اتحاد…» و بررسی موضوع اصرار داریم. دلایل ما برای فقدان وجاهت حقوقی، سیاسی و مبارزاتیِ نامه‌ی مزبور به‌قرار زیر است:

1ـ تا به‌امروز و مطلقاً در هیچ موردی تصمیمات سیاسی «اتحاد…» در ارگانی به‌نام «واحدهای شهری» اتخاذ نشده است. همه‌ی تصمیمات اساسی «اتحاد…» تا به‌امروز در جلسات عمومی گرفته ‌شده است. حال یک‌باره و در مقابل درخواست دو تن از اعضای «اتحاد…» نامه‌ای ارسال می‌شود که مدعی است در خواست ما در واحدهای شهری و کشوری به‌بحث گذاشته شده است. این نه تنها نقض بدیهی‌ترین حقوق هرعضو و هم‌کار یک تشکیلات و جمع است، بلکه هم‌چنین زیرِ پا گذاشتن همه‌ی موازین تاکنونی «اتحاد…» و دور زدن جلسه‌ی عمومی تحت عنوان موهوم «واحدهای شهری» است. صرف‌نظر از این‌که آیا سازمان‌دهی مناسبات تشکیلاتی براساس واحدهای شهری ـ‌اصولاً‌ـ می‌تواند جای‌گزین مجمع یا جلسه‌ی عمومی اعضا باشد یا نه، نفس این‌که در مورد حاضر بدون هیچ سابقه‌ای ظاهراً این روش به‌کار گرفته شده است، به‌اندازه کافی آن را فاقد اعتبار می‌کند.

2ـ روشی که در این کار در پیش گرفته شده، در هیچ‌گونه تشکل و کمپینی نمونه ندارد. تنها در احزاب سیاسی، آن هم در احزاب سیاسی بسته و غیردمکراتیک، می‌توان چنین نمونه‌هایی را مشاهده کرد. تقاضای دو نفر از اعضاء اتحاد مبنی بر برگزاری جلسه‌ی عمومی و رسیدگی به‌یک خواست سیاسی ظاهراً توسط عده‌ای که گویا برای خود حق و حقوقی بیش از دیگران قائل‌اند و در مکانیسم‌هایی به‌شدت مخفیانه و غیرعلنی به‌بحث گذاشته می‌شود و در آن مورد تصمیم‌گیری نیز می‌شود! متأسفیم از این‌که ما، که با ادعای مبارزه در دفاع از حقوق طبقه‌کارگر کنار هم جمع شده‌ایم، حتی موازین ابتدایی رایج در کشورهای دمکراتیک بورژوایی نیز را زیر پا می‌گذاریم. ما را به‌مدافعان احتمالی آقای رضا مقدم کاری نیست. اما از رفقایی که با آن‌ها کار کرده‌ایم، می‌خواهیم که توضیح دهند که آیا آن‌ها نیز در این اقدام شریک بوده‌اند یا نه؟ اگر آری چرا و اگر نه، در مقابل این نقض آشکار ابتدایی‌ترین موازین کار سیاسیِ شفاف و علنی چه توضیحی دارند؟ این رفقا چگونه می‌توانند در مورد پیش‌نهاد دو نفر از اعضای «اتحاد…» و در غیاب خود آن‌ها به‌تصمیم‌گیری بپردازند، بدون آن‌که به‌آن‌ها فرصت تشریح نظر خود را داده باشند. آیا این کار نمونه بسیار بدی از کار غیردمکراتیک نیست؟

3ـ از نظر ما تنها مرجع صلاحیت‌دار برای بررسی تقاضای ما جلسه‌ی عمومی «اتحاد…» است و ما به‌دلایل حقوقی نام‌برده، نامه‌ی واصله را فاقد وجاهت حقوقی می‌دانیم و موضوع برگزاری جلسه از نظر ما هم‌چنان مطرح است.

4ـ مفاد مندرج در نامه‌ی مزبور از نظر سیاسی نیز فاقد هرگونه وجاهتی است. نامه‌ی مزبور مدعی است که کار ما جلب پشتیبانی از طبقه‌کارگر است. سؤال این‌جاست که این جلب پشتیبانی قرار است به‌کدام نیاز پاسخ دهد؟ آیا غیر از این است که هدف از این جلب پشیتبانی شرکت در مبارزه برای عقب راندن رژیم جمهوری اسلامی است؟ آیا اگر در ایران آزادی حق تشکل و بیان وجود داشت، بازهم به‌وجود ‌«اتحاد…» نیازی بود؟ درصورت وجود آزادی حق تشکل در ایران، آیا هیچ‌یک از ما بازهم در تبعید به‌سر می‌بردیم که امروز از تبعید‌گاه درجهت تقویت مبارزات طبقه‌کارگر تلاش کنیم؟ آن‌چه ما تقاضای بررسی آن را کردیم، دقیقا همین موضوع است. آقای رضا مقدم بارها و به‌کرات اتهامات امنیتی دستگاه جهنمی جمهوری اسلامی برعلیه فعالین یک جنبش اجتماعی را تأیید کرده و اطلاعات کسب شده زیر شکنجه و زندان را به‌عنوان اسناد سیاسی به‌کار گرفته است. این اقدامات چیزی به‌جز نقض اهداف پایه‌ای اتحاد نیست. چگونه می‌توان سر را به‌زیر انداخت و به‌هم‌کاری با مجریان چنین سیاستی ادامه داد. یادآوری می‌کنیم که آقای رضا مقدم قبلاً نیز به‌کرات آمادگی خود را برای وارد کردن اتهامات بی‌پایه به‌دیگران نشان داده و ازجمله بخش مهمی از اعضای کنونی «اتحاد…» را به‌عنوان «مشاطه‌گران سرکوب جمهوری اسلامی» به‌باد ناسزا گرفته است. آن‌چه ایشان در جریان برخورد به‌فعالین جنبش دانشجویی انجام داد، دقیقاً در تداوم همان سیاست‌ها، اما از سویی دیگر بود. این‌بار ایشان به‌اتهاماتی از قبیل «برانداز»، «مسلح» و «آمریکائی» روی آورد. بی‌تفاوتی امضاکنندگان نامه‌ی مزبور به‌این واقعیت‌ها حیرت‌انگیز است.

5ـ نامه‌ی مماشات‌جویانه‌ی مزبور به‌آقای رضا مقدم نیز این امکان را داده است تا بعداز مدت‌ها اعلام وجود کند و مطالبی را در جهت اهداف خود بیان نماید که از نظر ما تأییدی برخواست ما مبنی بر اخراج ایشان از «اتحاد…» است. آقای مقدم در نوشته‌اش اعلام کرده است که با توجه به‌اهمیت خطر عناصر نفوذی پلیس گویا اعضای اتحاد اتهام نفوذی بودن وی را غیرقابل بررسی دانسته‌اند. واقعیت این است که ما هیچ‌گاه و در هیچ نوشته‌ای ایشان را «عامل نفوذی پلیس» معرفی نکرده‌ایم که حالا هم واحدهایی از «اتحاد…» آن اتهام را رد کرده باشند. این شگرد ترحم‌برانگیزانه‌ای است که ایشان برای مسموم کردن فضا به‌کار می‌گیرد. ما گفتیم و بازهم می‌گوییم که سیاست ایشان در برخورد به‌جنبش دانشجویی درجهت سیاست رژیم بوده و به‌اهداف وزارت اطلاعات این رژیم خدمت می‌کند. ما براین نظریم که اگر آقای مقدم همین سیاست را نسبت به‌جنبش‌های دیگر هم بسط دهد، در آن جنبش‌ها نیز درجهت خدمت به‌اهداف رژیم کار خواهد کرد. این یک بحث کاملاً سیاسی است و نه اتهام نفوذی پلیس. بدون تردید خود ما اگر زمانی به‌این نتیجه رسیده باشیم که ایشان نفوذی است، آن را با صدای بلند اعلام خواهیم کرد. اما امروز که ما چنین نکرده‌ایم، چرا آقای مقدم خود چنین می‌کند؟ به‌این علت خیلی ساده که اولاً به‌ما اتهامی کذب و غیرقابل اثبات نسبت دهد؛ و ثانیاً در رد این اتهام کذب به‌نامه مزبور استناد نموده و حکم پیروزی برای خود صادر کند. لازم می‌دانیم تأکید کنیم که نامه مزبور گرچه از نظر ما فاقد وجاهت حقوقی و سیاسی است، از نظر مضمون برخورد به‌مسأله ـ‌هر چند نه کاملاً‌ـ اما درجهت مورد انتظار ما است. حقیقت این است‌که رفقایی که آن نامه را نوشته‌اند، ادعانامه‌ی ما علیه سیاست‌های رضا مقدم را رد نکرده‌اند. آن‌ها حتی یک کلمه هم بیان نکرده‌اند که از آن نادرستی اتهامات ما برداشت شود. این تأییدکننده همه‌ی صحبت‌هایی است که ما تا پیش از این نامه هم با رفقای «اتحاد…» داشتیم و در آن‌ها توافقی عمومی برسر ارزیابی از حرکت آقای مقدم و جریان ایشان را مشاهده می‌کردیم. اختلاف برسر آن بوده و هست که آیا «اتحاد…» جای رسیدگی به‌چنین دعاوی‌ای هست یا نه. آقای مقدم نمی‌تواند حکم تبرئه خود را از آن نامه بیرون بکشد. این مبارزه بنا به‌ریشه‌ی طبقاتی‌ و کارگری‌اش هنوز ادامه دارد.

در پایان یک بار دیگر از همه‌ی رفقای «اتحاد…» می‌خواهیم که در اسرع وقت با برگزاری جلسه‌ای به‌طور دست‌جمعی به‌حل موضوع بپردازیم و اجازه ندهیم که این موضوع بیش از این به‌درازا کشیده شود. این کار می‌توانست مدت‌ها زودتر از این به‌نتیجه رسیده باشد. همه‌ی رفقایی که نگران از هم پاشیدن «اتحاد…» هستند نیز باید لااقل به‌این توجه کرده باشند که تا همین حد از مباحث نیز نه تنها «اتحاد…» را از هم نپاشانده، بلکه جدیت سیاسی درون آن را افزایش داده است. این مسیری است که باید در هرگام برداریم.

با آرزوی گسترش جنبش جهانی طبقه‌کارگر

عباس فرد ـ صدیق جهانی (13 سپتامبر 2008)

 مزدک دانشور: یادداشتی که در پی می‌آید درحقیقت قسمت اول پیش‌گفتار یا مقدمه‌ای است که برای تحقیق انجمن {…} در رابطه با جنبش دانشجویی چپ ایران نوشته شده است . اینکه فقط بخش اول (یعنی نتایج عام تحقیق) آورده می شود علتی جز مسایل امنیتی ندارد.
این تحقیق که از تاریخ اسفند ۱٣٨۵ لغایت آذر ۱٣٨۶ به ‌طول انجامید شامل مصاحبه‌هایی با اعضای نشریات دانشجویی چپ‌گرای دانشگاه‌های تهران است که از نظر عاملان این تحقیق رأس و بخشی از بدنه جریان چپ فعلی در دانشگاه‌های ایران را تشکیل می‌دهند.

* فنر فشرده و زادگان دوران انقلاب
اگر یک فنر را به سختی بفشاریم و سپس آن‌را آزاد نماییم چه خواهد شد؟ فنر به سرعت نه‌تنها در جهت عکس فشار بر محور خود بلکه در جهات دیگر نیز به حرکت در می‌آید. شاید باید متخصصان «کنترل و ابزار دقیق» در چگونگی حرکات حاشیه‌ای این فنر نظر بدهند ولی مقصود نگارنده فقط نشان دادن این حرکات حاشیه‌ای و حضور این شکل از رفتار فنر است.
شاید بتوان فشردگی این فنر را در قیاس با اجتماع، انقیاد ایدئولوژی‌ها و سازمان‌ها در نظر گرفت که حداکثر فداکاری و توان اعضای خود را در جریان یک انقلاب «مصرف» می‌کنند و پس از به پایان رسیدن مراحل جوششی انقلاب و رسیدن به مرحله ترمیدور (خستگی انقلاب) این فنر رها می‌شود و در نبود سازمان‌ها و اجتماعات جایگزین در کنار مصرف بیش از اندازه ی توان ایدئولوژیک افراد، «حرکات ژله‌ای» انسان‌ها آغاز می‌شود و دستگاه‌های رفتاری آنان در نبود قطب‌نماهای جنبش‌های اجتماعی دیگر دستگاهی منسجم و قابل شناخت با سنبه‌های گذشته نیست.
در وضعیتی واقعی می‌توان این نمونه را در رفتار مردمان و به‌خصوص جوانان (که اکثریت جامعه ی ایران را تشکیل می‌دهند) دید. انقلاب ۱٣۵۷ در تمامی ابعاد خود از توان نیروهای مرجع، سازمان‌های اجتماعی و ایثار و فداکاری انسان‌ها بهره برد و پس از رسیدن به مرحله ی سکون و «خستگی»، جامعه مدنی‌ای ضعیف، تهی از آرزوهای دور و سازمان‌های از هم‌ پاشیده و مهم‌تر از آن فرار از هر چهارچوب رفتاری به‌جای گذاشت. بارزترین نمونه‌های تغییرات رفتاری را می‌توان در میان چپ‌ها مشاهده کرد. در دهه ی ۷۰ میلادی بعضی از جامعه‌شناسان انسجام درونی احزاب کمونیست را معادل پیوستگی ارتش‌های منظم می‌دانستند. باتوجه به این سابقه، از فعالان چپ در تمامی زمینه‌ها انتظاراتی وجود دارد که معطوف به ارتباط و جایگاه آنان در جنبش است. شاید ‌بتوان به زبان دیگر این مسأله را این‌طور عنوان کرد که نسبیت با سازمان و یا جنبش چهارچوب عملکردی و ایدئولوژی خاصی به اعضای جنبش چپ می‌دهد که فرض نگارنده بر این است که چنین رابطه ی سامان‌مند را به عللی که در قبل آورده است نمی‌توان در حال حاضر مشاهده کرد.
انجمن {…} بر مبنای فرض نگارنده (و یا سوال ایشان) تحقیقی را سامان داد که مختصات آن در ذیل می‌آید. این سوال به‌طور مشخص این بود که آیا می‌توان نسل جدید مارکسیست‌های فعال (به‌خصوص در سطح دانشگاه‌ها) را با دستگاه‌های شناختی سابق تحلیل رفتاری نمود؟ تغییرات نسلی عامل دگرگونه شدن رفتار شده است یا اثرات پس‌ماندی یک انقلاب تمام شده؟ بود و باش خاستگاه و نحوه ی تعامل و مقابل با خود و جهان اطراف در میان این نیروها چون گذشته است یا دگرگون گشته؟ و این‌که جنبش‌هایی که در دوران خستگی یک انقلاب شکل می‌گیرند چه خصیصه‌هایی در خود حمل می‌کنند؟ و از همه مهمتر اینکه این چپگرایان از زیر “کدامین بته” بیرون آمده اند؟

* جوانان و موج‌های جمعیتی
موج جمعیتی‌ای که ناشی از رها کردن کنترل موالید دوران پهلوی بود در دهه ی هفتاد به جامعه ی ایران شکل دیگری بخشید. حضور میلیون‌ها جوان در عرصه اجتماع تحرک اجتماعی‌ای را نوید می‌داد که «تکثر» نمودهای رفتاری مهم‌ترین نتیجه ی آن بود. بیرون آمدن جامعه از حالت بسیج جنگی و تبعات آن (نمودهای وحدت) و رسیدن به مرحله‌ای که مصرف و سرمایه‌داری در آن ترویج می‌شد باعث رها شدن نیروهای بسیاری در جامعه ی ایران شد. راست آن‌که پرداختن به مسأله جوانان در ایران (با تأثر از مسائل درونی و البته منطقه‌ای ـ جهانی) نیاز به تحقیق وسیع و سازمان‌یافته دارد و نگارنده در این مجال قصد باز کردن این مبحث را ندارد بلکه بیشتر قصد بر آن است که رفتار بخشی از این جوانان در نیمه ی دهه ی اوّل ۱٣٨۰ بررسی شود.
در ابتدای دهه ی هشتاد خورشیدی جریانی در دانشگاه‌های ایران (و با تأکید بر تهران) آغاز شد که دور از انتظار می‌نمود و آن بازگشت چپ مارکسیستی به عرصه سیاست ایران بود. از نظر بسیاری صاحب‌نظران و البته حاکمان این بازگشت شگفتی دهه ی هشتاد بود به‌خصوص هنگامی که پوسترهای بزرگ لنین برای اولین‌بار بر سطح برخی از دانشکده‌های دانشگاه تهران نصب شد نگارنده خود شاهد این تعجب‌زدگی بود. این دولتمردان و صاحب‌نظران به ‌دلایلی که در ذیل می‌آید بازگشت چپ را امکان‌پذیر نمی‌دانستند:
۱) فروکاهش قدرتِ گفتمان چپ و حضور آن در دنیا، پس از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی و انتخاب راه سرمایه‌داری توسط چین‌کمونیست، مهم‌ترین دلیل برای منتقدان این جریان بود چرا که شوق‌زده برخی عالمان علم سیاست پایان تاریخ را اعلام داشتند و از کارآمدی و مشروعیت نظام لیبرال دمکراسی تا به روز آخرین دفاع کردند.
از آن سوی این اتفاق چنان جهان را به لخشه واداشت که تا اعماق کوچه‌های باریک شهرهای خاورمیانه نیز نفوذ کرد و حتی مردم کوچه و بازار نیز در رویارویی با معتقدان به کمونیسم به طعنه اتحاد شوروی و سرنوشت آن را مثال می‌زنند.
این فروپاشی شاید شدیدترین تأثیر خود را بر احزاب چپ (و با تأکید بر خاورمیانه) گذاشت تا آن‌جا که بسیاری از مارکسیست‌های خاورمیانه اصول مارکسیسم ـ لنینیسم را از مرام‌نامه ی خود حذف کردند (دو نمونه ی آن جبهه خلق برای آزادی فلسطین (جرج حبش) و سازمان فدائیان خلق (اکثریت) هستند).
درحقیقت شاید نظر نگارنده را بتوان به این صورت موجز در آورد که حذف اردوگاه از واقعیت چپ جهانی راه‌حل‌های ایجابی و جهت‌گیری‌های معطوف به قدرت سیاسی را به‌ شدت تضعیف کرد و بسته (Packages)های عینی‌ ـ ‌ذهنی‌ای را که می‌توانست خط‌کشی‌های میان چپ و بین جهان اطراف و حتی درون چپ را معنا ببخشد از حالت دو یا سه قطبی به وضعیتی پاره‌ ـ ‌پاره تبدیل کرد.
۲) در بعد تشکیلات، این ضربه اگر چه در تمامی کشورها تأثیرگذار بود (مثلاً حزب کمونیست لبنان که تقریباً تمامی پشتیبانی مالی و بخش عظیمی از اعضای خود را از دست داد) امّا آن‌چه در ایران بر مسأله تشکیلاتی چپ بیشترین تأثیر را داشت نه فروپاشی شوروی که سرکوب حاکمیتی تمامیت‌خواه بود که تمامی فرصت‌های ساخت سیاسی را در دست یک الیگارشی روحانی‌ ـ ‌نظامی منحصر کرده و سازمان‌های چپ‌گرا را با نفرتی مذهبی و مشتی آهنین در هم کوبیده بود.
٣) در بعد فلسفه و امکان طرح گفتمان و شورانگیزی در طرف‌داران و علاقه‌مندان نیز چپ دچار افول شده است. به‌نظر نگارنده آغاز افول فلسفه ی تحلیلی چپ در مواجهه با انقلاب ۱٣۵۷ ایران رخ نمود زیرا هیچ‌یک از تحلیل‌های موجود در دیسکورس مارکسیستی نتوانست هژمونی مقابله با جمهوری اسلامی را تأمین کند و به صدق بیانجامد. دو سر طیف تحلیل‌ها ـ ‌روش‌ها (به‌عنوان مثال از تحلیل‌های اردوگاهی گرفته تا بیان مجدد کانون‌های شورش) هیچ‌کدام به واقعیت‌های جمهوری اسلامی نیز نزدیک نشد و نتوانست روش مقابله (یا حتی معامله) با آن ‌را تعین بخشد.
در بعد روشن‌فکران مطرح جهانی نیز گویی پس از پولاتراس دیگر فیلسوف شاخص دیگری پا به عرصه نگذاشت و این صحنه نیز از کسانی که سخن آنان حجّتِ دلیل‌آوران باشد خالی ماند. این مسأله پس از فروپاشی خود را در دیگر عرصه‌ها نشان داد. بسیاری از خبرگزاری‌ها رسانه‌های صوتی ـ تصویری و مکتوب از یک‌سو و خبرنگاران و فعالان در زمینه ی روزنامه‌نگاری فیلم‌سازی و… به‌طور عام در جهان و خصوصاً در ایران در خوش‌بینانه‌ترین حالت‌ها، گرایش‌های لیبرال و در بدترین آن‌ها رویکردهای محافظه‌کارانه، مذهبی و یا حتی جنگ‌طلبانه را تبلیغ می‌کنند و نگاه رادیکال به ‌شدت در عرصه تبلیغات غایب است و این غیبت البته اولین ضرر خود را به نیروهای جوان و علاقه‌مندان نوآمده ی چپ وارد می‌آورد.
با همه ی آن‌چه ذکر شد علت بازگشت چپ (حداقل به دانشگاه‌های تهران) باید به دقت بررسی شود (که این کار در مصاحبه‌ها صورت گرفته است) زیرا با این همه آوار ناکامی گرایش جوانان به چپ مارکسیستی بسیار عجیب می‌نماید. دلایلی که نگارنده (به‌عنوان یک فعال چپ‌گرا در این سال‌ها) از خود و از خلال مصاحبه‌ها می‌تواند احصا کند به شرح زیر است:

الف)
ناکامی اصلاح‌طلبان در دمکراتیزه کردن حاکمیت ایران (جدا از این‌که تمایل واقعی آنان چنین چیزی بوده باشد امّا انتظار از آنان چنین بود)مهمترین دلایل حضور آلترناتیوهای دیگر (چون چپ‌گرایان، ملی‌گرایان، قوم‌گرایان) در دانشگاه‌های تهران بود. چرا که شکست جنبش دوّم خرداد جوانانی را که در اوایل دهه ی هشتاد در دانشگاه‌های تهران حضور داشتند متوجه تناقضات موجود در این جنبش، تفاوت خواست‌ها و خاستگاه‌های نیروهای موجود در جنبش اصلاحات و سطح توان و قدرت اثرگذاری هر یک از این جریان‌ها کرد. بیرون آمدن از «توهم» یکی بودن همه ی نیروها البته دردناک بود و باعث سکوت نسبی و چند‌ساله در دانشگاه‌ها شد امّا این تفرق خود امکان بروز گرایش‌های حاشیه‌ای موجود را تقویت کرد.
از آن‌سو و در تعبیری دیالکتیکی خود اصلاحات موجب آزادی برخی از نیروهای خفته ی اجتماعی شد زیرا چالش این نیروها در درون و دوران اصلاحات به شناخت بهتر آنان از خودشان کمک رساند. دریافت‌های این بازیگران عرصه سیاسی دریافت‌هایی حاصل از کنش بود و البته متضمن آگاهی به توان و البته خواست‌ها.

ب ) وضعیت جهانی و اثرات نورس
حدود یک دهه نبود اتحاد جماهیر شوروی فرصتی فراهم آورد تا ضربه‌های عدم وجود اردوگاه به دستاوردهای جنبش کارگری و چپ‌گرا وارد شود. نئولیرالیسم نه‌تنها یک تئوری بلکه یک جریان واقعی به ضرر نیروهای کار بود که در عملکرد بعضی نمایندگانش چون تاچر، ریگان و اخلافشان نمودهای خود را یافت. طُرفه آن‌که این‌بار «اردوگاهی» در کار نبود که از ترس آن به کارگرانِ جهانی صنعتی «امتیاز» داده شود.
پس گرفتن گام‌ به گام دستاوردهای جنبش‌های کارگری پس از جنگ و دولت‌های کینزی دهه ی هفتاد میلادی باعث ایجاد عکس‌العمل‌هایی هرچند دیرهنگام در طبقه ی کارگر و دیگر ناراضیان از سرمایه‌داری شد. جنبش‌های ضدجهانی‌سازی ِ سرمایه ابتداءً در کشورهای اروپایی و آمریکا نمود پیدا کردند و سپس امواج آن به دیگر کشورها نیز رسید. این مسأله البته نباید مانع آگاهی به این شود که این جنبش‌ها لزوماً مارکسیستی نبوده‌اند بلکه از جهات گوناگون (زنان، محیط‌زیست، حاشیه‌نشینان و…) سرمایه‌داری متأخر را به چالش کشیده‌اند و این خود باعث نیروبخشی به منتقدان شده است.

پ) چپ در آمریکای لاتین
از آن‌سو و با به پایان رسیدن عصر حمایت همه‌ جانبه ی آمریکا از خونتاهای نظامی و دولت‌های فریدمنی و سرکوب‌گر آمریکای لاتین، جنبش‌های اجتماعی چپ‌گرا (از نوع جهان سّومی) در برخی از این کشورها به پیروزی رسیده است. بحران‌های سرمایه‌داری در آرژانتین و برزیل که شدیدترین از نوع خود در پیرامون بودند و این جوامع را تا مرز فروپاشی اجتماعی بردند نه به‌وسیله سیاست‌های “بچه های شیکاگو” بلکه توسط چپ‌گرایان به ساحل ثبات رسیدند.
در اکوادور، ونزوئلا، شیلی، بولیوی و اخیراً اروگوئه چریک‌های سابق یا جنبش‌های چپ‌گرا – از طرق دمکراتیک‌ – به پیروزی رسیدند و تاحدی هم موفق بودند و این مسأله که دولت‌های چپ‌گرا در عصر پس از شوروی می‌توانند موفق باشند خود در شکست هژمونی نیولیبرال‌ها ــ که دولت را مدام کوچک‌تر می‌طلبند ــ تأثیر داشت. دولت‌هایی که با برنامه‌ریزی اجتماعی سعی در بهبود وضعیت طبقات زیرین دارند و دست نامرئی بازار را تا آن‌جا که می‌توانسته اند قطع کرده اند. در عین حال بازی دمکراسی (پارلمانی) را نیز برهم نزده و رویکرد مداومی به رأی مردمی داشته‌اند.
لیبرال‌های ایرانی که با تأسی به رهنمودهای بانک جهانی، آزادسازی اقتصاد و خصوصی‌سازی را چاره ی مشکلات ایران (و البته جهان) می‌دانستند سعی در شباهت‌سازی این دولت‌ها با دولت بناپارتی احمدی‌نژاد می‌کردند امّا دستاوردهای بسیار متفاوت این دو جریان در داخل کشورهای خود، نه‌ فقط از سوی دوستان که از طرف دشمنان نیز مورد تأیید قرار می‌گرفت و «نهادگرایان» با رهیافت چپ مدل‌های اقتصادی آلترناتیوی را نیز به‌عنوان مثال‌های زنده در دسترس داشتند.

ت) روشن‌فکری دینی و انواع پست مدرنیته
یکی از این سویه‌ها که از سوی حلقه کیان (و در شکل سنتی‌تر حلقه ی آیین) مطرح می‌شد روشن‌فکری دینی بود. جالب آن‌که «روشن‌فکری دینی» نه‌ فقط از سوی بعضی منتقدان درون گفتمانی که از سوی نقادان سکولار(چون جهانبگلو) نیز امری متناقض‌نما (پارادوکسیکال) خوانده می‌شد ولی با توجه به تفوق گفتمان «پست مدرن» از توانایی توجیه خود برخوردار بود. از اوایل دهه هفتاد خورشیدی امواج پست مدرنیسم ـ یا از نظر نگارنده گفتمان سرمایه‌داری متأخرـ به ایران رسیده بود و از میان سویه‌های غیرمترقی آن، ارتجاعی‌ترین وجه یعنی نفی عقلانیت مدرن و فراروایت‌های رهایی‌بخش از سوی برخی روشن‌فکران انتخاب شده بود.
امّا این رویکرد با افول اصلاحات (به‌عنوان شکل واقعی اجرای مردم سالاری دینی) دچار گسستگی گشت و از طرف دیگر با نقدهای جدی در جهان روبه‌رو شد. نقدهایی چون (نقد پست مدرنیسم، مجموعه ی مقالات و این پست مدرنیسم مزخرف، سِوکال و…) ترجمه شده و به‌ چاپ رسیدند و توخالی بودن این طبل از بعد جهانی آن نیز مورد تأیید قرار گرفت.

ث) انتشارات و نهضت ترجمه
از دیگر سو حذف سازمانی نیروهای چپ در اوایل انقلاب هرگز نتوانست حذف کامل فعالان و نیروهای چپ‌گرا را در عرصه ی عمومی به‌دنبال داشته باشد. روشن‌فکران چپ ایرانی در روزهایی که امکان فعالیت در سازمان‌ها یا نشریات مرتبط را نداشتند به فعالیت‌های انتشاراتی روی آوردند (به‌عنوان مثال حتی به چاپ کتاب‌های کودکان پرداختند{…} و سعی کردند در زمینه ی ادبیات راه‌گشای درهای بسته باشند (آدینه، ‌گردون، جامعه ی سالم و دیگر مجلات تخصصی مانند نقد نو و صنعت حمل‌ونقل که نیروهای چپ‌گرا در آن فعال بودند) و به ترجمه‌هایی از نهضت جهانی چپ برخاستند که به‌خصوص پس از فروپاشی شوروی جمهوری اسلامی بی‌ترس از حضور آلترناتیو اجازه ی چاپ گسترده ی این ترجمه‌ها را می‌داد و فعالین چپ ایران پس از حدود ٨۰ سال از آغاز جنبش کمونیستی ـ کارگری در ایران توانستند طیف گسترده‌ای از ترجمه‌های معتبر از آثار مارکس‌، انگلس، گرامشی و دیگر روشن‌فکران تاریخ چپ را بدون سانسور بخوانند.

ج) زیست اجتماعی، رسانه و اینترنت
زیست اجتماعی چپ‌گرایان در سال‌های اصلاحات با رشد روبه‌رو بود. چنان‌که کانون نویسندگان ایران توانست مجمع عمومی خود را تشکیل دهد و پس از آن هر از چندگاهی بیانیه‌هایی از موضع کلی برابری خواهی و آزادی‌طلبی صادر می‌کرد و فعالین آن و دیگر افراد فعال از جنبش چپ (که در کانون هم فعال بودند) با مصاحبه‌هایی هر از چندگاه خود را در متن رسانه‌ها قرار می‌دادند.
با عمومی‌تر شدن اینترنت در ایران و وارد شدن مدیای اینترنت به فضای سیاسی ایران، رسانه‌های چپ‌گرای خارج از کشور مخاطبین خاص خود را پیدا کرد. سازمان‌هایی چون حزب توده، سازمان فدائیان خلق، کوموله و… از اسطوره‌هایی دور از دسترس به افراد واقعی با مواضعی قابل شناسایی تبدیل شدند و توانستند با مخاطبان خود ارتباط برقرار کنند. وبلا‌گ‌نویسی یکی دیگر از اثرات مهم حضور اجتماعی اینترنت بود که در آن میان وبلاگ‌های چپ‌گرا بروز موثری داشتند.
ماهواره اگر چه از اواسط دهه ی هفتاد به پدیده‌ای عمومی در شهرهای بزرگ تبدیل شده بود امّا به ‌علت هزینه‌های بسیار بالای اجاره ی یک کانال تلویزیونی یا رادیویی تنها اپوزیسیون سلطنت‌طلب یا پروآمریکن می‌توانست از آن بهره بگیرد. امّا از اوایل دهه ی هفتاد گرایشی از چپ مارکسیستی (با سابقه خط ٣) نیز توانست ساعاتی از یک کانال و سپس یک کانال کامل را در اختیار بگیرد (مسائل مربوط به تأمین مالی این شبکه مربوط به این بحث نمی‌شود) یکی از علل حضور موثرتر گفتمان خاصی از چپ (کمونیست کارگری ـ حکمتیست) نیز سهل‌الوصول بودن این برنامه‌ها و جذابیت‌های ساختارشکنانه ی آن بود. البته استفاده این افراد از موضوعات روز و زبانی ساده برای ارتباط با مخاطبان طیف مخاطبان آن‌را گسترده‌تر می‌کرد.
خاوران (گورستانی در حاشیه تهران که بسیاری از اعدام‌شدگان سال‌های شصت در آن خفته‌اند) و مراسمی که هر سال دو بار در این مکان برگزار می‌شد خود توان جذب مخاطبین بسیاری را داشت که علاوه بر آن‌که از قدرت اسطوره‌ای جان‌باختگانی مظلوم برخوردار بود تمامی طرف‌داران حقوق بشر را نیز به موضع‌گیری وامی‌داشت. حتی تا آن‌جا که برخی از رادیکال‌ترین نیروهای اصلاح‌طلب موضع‌گیری در قبال این فاجعه ی انسانی را فرض خود دانستند (اکبر گنجی یکی از بی‌پرواترین این افراد است) مادران، همسران خانواده‌هایی سپیدپوش که در مجامع خود جمع می‌آیند و سعی می‌کنند در سالگرد عزیزانشان با خواندن شعر و داستان یاد جان‌باختگان سازمان و یا حزب خود را گرامی دارند، در فعال نگه‌داشتن جریانی که مانع فراموشی سرکوب‌های دهه ی شصت است بسیار موثرند و به‌صورتی غیرمستقیم به زنده نگه‌داشتن چپ هرچند در مقیاسی کوچک می‌کوشند.

* وضعیت اقتصادی و افول طبقه متوسط
عوض شدن بلوک طبقاتی رژیم پهلوی و سقوط مداوم طبقه متوسط جدید از موقعیت «اشرافیت‌گونه ی» سال‌های آخر حکومت پهلوی را شاید یکی از نتایج انقلاب بهمن باید به‌حساب بیاوریم که اثر مستقیم خود را بر شیوه ی زیست این طبقه گذاشته است. فقیرتر شدن مداوم طبقه متوسط یا حداقل قشر کم‌تخصّص آن چون معلمان، پرستاران، کارمندان اداری و حتی بسیاری از پزشکان عمومی و کاهش اعتبار اجتماعی به‌علاوه ناامنی اقتصادی در قشرهای بالای آن چون وکلا، مدیران و پزشکان یکی دیگر از علل گرایش به چپ در محافل دانشگاهی می‌تواند محسوب شود که این بار به شکلی کاملاً عینی بر اعضای این طبقه تضادهای طبقاتی را آشکار کرده است (و نه چون دهه ی چهل و پنجاه به ‌صورت ذهنی) زیرا در فردای تحصیلات دانشگاهی دورنمای شغلی مناسبی برای فارغ‌التحصیلان متصور نیست. جایگاه‌های سطح بالای دستگاه دولت در اشغال باورمندان و حاشیه‌نشینان حاکمیت است و بخش خصوصی نیز امکان جذب این میزان فارغ‌التحصیلان دانشگاهی را ندارد.
از آن‌سو تضاد طبقاتی موجود در جامعه که به‌خصوص در شهرهای بزرگ به شیوه‌ای کاملاً واضح قابل‌ رصد است اثر خود را بر ذهنیت دانشجویان گذارده است (به‌عنوان مثال اگر فردی از ابتدای خیابان ولیعصر (مصدق) به انتهای این خیابان طولانی گذر کند می‌تواند تفاوت فاحش طبقاتی را فقط از لحاظ شکل و اندازه ساختمان‌ها به‌وضوح مشاهده کند.)
این فاصله طبقاتی نه‌تنها در شهر و محله‌های آن بلکه در «بیان» معدود تشکل‌های کارگری برآمده از دوران اصلاحات نیز قابل پیگیری است تا آن‌جا که شعارهای برخی از تجمعات دانشجویی به ‌سمت بیان خواسته‌های این تشکل‌ها (و به ‌صورت عمومی‌تر «طبقه کارگر») پیش می‌رود. ارتباطات متعدد (فردی یا سازمانی) برخی از نیروهای کارگری با فعالان دانشجویی در ورود این خواسته‌ها به تجمعات دانشجویان چپ‌گرا بسیار موثر بوده است و عدم امکان برای فعالان کارگری (صنعتی و خدماتی) در راستای تشکل‌یابی و پیگیری خواسته‌های صنفی اگرچه از سوی حاکمیت اعمال می‌شود امّا در مقاومت گاه سازمان‌دهی شده ی این نیروها، دانشجویان به‌عنوان نیروهای حساس به مسائل اجتماعی شرکت می‌جویند.

* جنسیت و نیروهای حیاتی
در خود دانشگاه‌ها درصد افزون شونده ی دختران در رشته‌های مختلف دانشگاهی (حتی رشته‌های فنی) و تمایل بسیار زیاد آن‌ها برای گسستن قید‌وبندهایی که با زندگی نوین آنها نمی‌خواند (چون حقوق نابرابر در خانواده، جامعه، آینده شغلی، جایگاه نابرابر و فروتر در تشکل‌ها و انجمن‌ها و…) تمایل آن‌ها را به اندیشه‌های رادیکال‌تر بیشتر می‌کند. این مسأله را می‌توان در تعدد فعالان زن جریانات چپ‌گرا رصد کرد به‌عنوان نمونه در انجمن های اسلامی نوع برخورد با دختران دانشجو تفاوتی کمی و کیفی با نوع برخورد فعالان چپ‌گرا دارد.
حضور نیروهای اسلامی با رفتارهای تمامیت‌خواهانه در دانشگاه‌ها که فشار اصلی خود را بر مسائل جنسی و جنسیتی (با فشار بیشتر بر دختران دانشجو) وارد می‌آورند یکی دیگر از دلایل جذب دختران است، این دختران به تشکل‌های چپ‌گرا و نه انجمن‌های اسلامی (به‌خصوص از نوع اصلاح‌طلب) که در قبال این نهادها رفتاری مماشات‌گونه دارند، می پیوندند.
در حالت کلّی به‌عنوان یک عامل روان‌شناختی ـ بیولوژیک، انباشت نیروهای حیاتی (جنسی) را نیز می‌توان یکی از دلایل «فعال» بودن در جنبش‌های دانشجویی دانست، به‌خصوص آن‌که جریانات چپ‌گرا آزادی بیشتری را چه در میان اعضاء چه در سطح جامعه ترویج می‌کنند و بخشی از «رهایی» را چون دیگر جریانات (به‌خصوص گرایشهای مه ۶٨ فرانسه و آمریکای دهه ی شصت میلادی) مشابه، در آزادی جنسی می‌دانند. در انتها لازم به ذکر است که فشارهای ساختاری به رویکرد جنسی دختران در ایران بسیاربسیار بیشتر از پسران است.

مصاحبه‌ها و رویکردهای کلّی

تمامی دلایلی که ذکر شد عوامل حاضر برای گرایش دانشجویان به اندیشه چپ بود ولی دلایل خاصی که امکان منعقد شدن این تشکیلات را فراهم آورد مرهون فعالیت معدودی از افراد و دانشجویان مارکسیست بود که با فعالیت خود در نشریات دانشجویی چپ‌گرا (که با اغماض مسوولان دانشگاهی و به‌ عللی که نگارنده فقط در رابطه با آن درس‌هایی دارد) موجبات گسترش این اندیشه شدند و جذب واقعی افراد را ممکن کردند.
این اشخاص با ایجاد محفل‌های مطالعاتی، تجمیع دوستان در گروه‌های تفریحی (چون میهمانی‌های جهت‌دار دوستانه یا سفرهای دسته‌جمعی)، در پدیدارشدن گرایش‌های چپ در اشخاص نزدیک و در روندی دیالکتیکی چپ‌گراتر شدن خودشان موثر بودند. بازخوانی سرودهای باقی‌مانده، تکثیر نوارهای کاست این ترانه‌های جمعی، بحث و ذکر خاطرات زندگان و جان‌باختگان جنبش چپ، هم‌خوانی شعر و ادبیات چپ‌گرا، از خصوصیات این «جمع‌آمدن‌ها» به بهانه ی میهمانی و سفرهای دسته‌جمعی بود که البته با نسبت کمی فعالان چپ‌گرا در این میهمانی‌ها، این فعالیت‌ها تغییر می‌کرد و میهمانی یا گل‌گشت به نوع عادی آن نزدیک و یا دور می‌شد.
از آن‌جا که به‌نظر انجمن تاریخ شفاهی چپ خاستگاه طبقاتی و پایگاه اجتماعی فعالان جنبش در چگونگی و رویکرد حال و آینده ی آن موثر است برای یافتن طبقه، وضعیت خانوادگی آنان و علل گرایش به گفتمان چپ ابتدا این تحقیق سامان داده شد که پس از بحثهای متوالی در رابطه با پرسشنامه و مصاحبه، برسی عملکرد وضعیت رفتاری و هم‌کنشی در این نشریات نوع ارتباط تشکیلاتی در آن‌ها و به‌طور کلی «بود و باش» آنان چه از لحاظ ویژگی‌های فردی و چه از نظر خصوصیات جمعی به این تحقیق افزوده شد.
این تحقیق را می‌توان بدون بزرگ‌نمایی و به دلایلی که در ذیل می‌آید تقریباً یگانه دانست:
الف) ابتداءً آن‌که تحقیق‌کنندگان در انتخاب افراد مورد ‌تحقیق با آگاهی عمل کرده‌اند امّا پیش‌فرض آن‌ها این بوده که افراد موثر در هر طیفی را در این تحقیق بگنجانند و صرفاً به نمونه‌گیری اتفاقی از اعضای یک جنبش چپ‌گرا اکتفا نکنند. شاید دلیل انتخاب درست افراد (یعنی یافتن نیروهای موثر در نشریات دانشجویی) آشنایی محققان با این افراد بوده است. سوالات پرسیده شده از این نیروها با آن‌که از چهارچوب (Format) ثابتی پیروی می‌کند امّا چنان‌که در متن نوارها نیز مشخص است سوالات خاص مربوط به هر یک از این افراد نیز (با نظر مصاحبه‌کنندگان) پرسیده شده است.
ب ) دوّمین عامل که ارزش این تحقیق را افزون می‌کند شناخت مصاحبه‌شوندگان از گروه تحقیق و اعتماد زیادی است که این فعالان به تحقیق‌کنندگان دارند. از آن‌سو به ‌علت شناخت متقابل و اکثراً چند ساله امکان تحریف، بزرگ نمایی نقش یا ارائه مطالب غیرواقعی به حداقل خود می‌رسد.
پ ) یکی از دیگر دلایلی که این تحقیق را ارزشمند می‌سازد زمان تحقیق است. زیرا این پروژه در پایان یک دوره ی علنی فعالیت این نشریات دانشجویی صورت گرفته است و امکان فعالیت آزاد، جسارت بیان بسیاری از مطالب را به مصاحبه‌شوندگان داده است. متأسفانه پس از دست‌گیری این دانشجویان در جریان ۱٣ آذر ۱٣٨۶ (که حدود شصت نفر را در مجموع در برگرفت) بسیاری از آنان حداقل به‌ صورت موقت به حالت Passive در‌آمدند و یا آن‌که جرأت بیان مطالب و دیدگاه‌های خود را آن‌گونه که پیش از دستگیری داشتند، ندارند.
پنج‌شنبه  ۵ دی 1378

کارل مارکس گفته است: آنچه که در اقتصاد ملی سرمایه داری مال همه است، بدهی های عمومی است. این بدهی ها مال همه است و بقیه چیزها مال یک عده ای خاص است.
مقدمه
سال گذشته، سال بس سختی برای اکثریت مردم جهان، به ویژه کارگران و مردم محروم بود. در این سال، بحران اقتصادی سرمایه داری در سطح جهان تشدید شد؛ از مواد غذایی تا دیگر مایحتاج ضروری مردم، گران و گران تر شد؛ میلیون مزدبگیر کار با «صرفه جویی» سرمایه داران کار خود را از دست دادند و به صف میلیونی بی کاران پیوستند. شکاف طبقاتی غنی و فقیر در همه جوامع انسانی عمیق تر گردید.
مطلبی که در پیش رو دارید در دو بخش تهیه و تنظیم شده است که بخش اول آن به بحران سرمایه داری و بخش دوم آن، به مهم ترین وقایع سال ۲۰۰۸ می پردازد.
در واقع بحران اخیر سرمایه داری، نتیجه انباشت سیاست ها و عملکردهای اقتصادی، سیاسی و نظامی سرمایه داری جهانی دست کم در پنجاه سال اخیر است. ادامه جنگ و اشغال عراق و افعانستان، هم چنین جمله ارتش روسیه به گرجستان، حمله ارتش اسراییل به لبنان و فلسظین، ترور و وحشت نیروهای ارتجاعی مذهبی، کمکش میان پاکستان و هند، به ویژه تقسیم ناعادلانه ثروت در جهان و استثمار شدید نیروی کار با حرص و ولع بی پایان سرمایه داری و… همگی سبب شده است که سرمایه داری با بحران های ساختاری در سطح جهان مواجه گردد. در این مدت سرمایه داری، سعی کرده است بحران های خود را با راه انداختن جنگ و تخریب محیط زیست، تحمیل غیرانسانی ترین روابظ و مناسبات اقتصادی، سیاسی و اجتماعی بر مزدبگیران و… پشت سر بگذارد.
در روزهای پایانی سال ۲۰۰۸، جهان دچار شوک جدیدی ناشی از حملات وحشیانه ارتش اسراییل به نواره غزه شده است. در دومین روز از حملات ارتش اسرائیل به نوار غزه، بیش از ٢٨٠ فلسطینی کشته و دست کم ٧٠٠ تن دیگر زخمی شدند. مقام های فلسطینی نیز اعلام کرده اند شمار کشته شدگان در حملات روز شنبه ۲۷ دسامبر نیز به ۲۸۰ نفر رسیده است.
شواری امنیت سازمان ملل در پایان جلسه اضطراری خود ضمن ابراز نگرانی عمیق از گسترش خشونت ها در غزه، دو طرف اسرائیلی و فلسطینی را به توقف فوری خشونت ها فراخواند.
بحران اخیر در دوشنبه ای در ماه اكتبر سال ۲۰۰۸ كه به «دوشنبه سياه» معروف گردید با بحران سهام بورس در آمریکا اغاز شد و در مدت کوتاهی به همه جهان سرایت کرد. در این روز، شاخص صنعتى داوجونز، بيش از ۲۰ درصد كاهش داشت كه بيش ترين كاهش يك ‌روزه در تاريخ آمريكا بود.
در رابطه با سقوط چهار موسسه مالی آمريکا در وال استريت که عوارض و پيامدهای آن حتا به کشورهای بزرگ ‏اتحاديه اروپا و خاورميانه نيز کشيده شد. ‏اينترنشنال هرالد تريبون، نوشت: «در شرايطی که کشورهای اروپايی اولين جبهه بودند که از ترکش های شديد ‏بحران اقتصادی آمريکا ضربات سهمگينی را متحمل شدند ولی آن گونه که پيش بينی می شد اين موج بازارهای اقتصادی – مالی دبی در امارات متحده عربی را نيز تحت تاثير قرار داده است. اين تاثيرات بحران مالی بر همسايگان ايران اين ‏احتمال را تقويت می کند که اين موضوع به ايران هم کشيده شود.»‏ علاوه بر شرکت های مشهور در وال استریت، هم چنین بسیاری از شرکت های سرمایه داری نیز بحرانی تر شدند. اين بحران مالی به سرعت به بازار های مالی اروپا و آسيا سرايت کرد و انسان ها را با فلاکت روبرو ساخت. چرا که سرمایه داری جهانی و دولت هایشان در مقابله با این بحران، به دوراه کلان متوسل شدند: اولی اعطای مبالغ کلان به بخش های بحرانی سرمایه داری مالی و غیره؛ و دوم این که تحت عنوان «صرفه جویی»، بی کارسازی های وسیع. بنابراین، تاوان این بحران را به گردن شهروندان و حقوق بگیران انداختند نه صاحبان ثروت و قدرت؟!
این بحران اخير، از آن جا آغاز شد که موسسات مالی آمريكا، اوراق رهنى زيادى را بر اساس وام هاى رهنى به فروش رساندند. براساس آمارهای منتشر شده، بيش از ۹ تريليون دلار از اين اوراق در آمريكا وجود دارد. دارايی ‌های ۷۵۰۰ بانك هم در همين حدود است. ارزش سهام در آمريكا نيز ۱۲ تا ۲۰۰۰ ميليارد دلار در نوسان بوده است.
اين آمارها حاکی از آن است كه نظارت جدی بر روى وام‌ هاى رهنى صورت نگرفته بود. موسسات رهنى در آمريكا، تا ۱۲۰ درصد ارزش ملك وام دادند. حتا براى مبلمان هم وام دادند. بنگاه هاى معاملات املاك در آمریکا، خانوارها را تشویق كردند تا هر چه بيش تر زندگی خود را پیش فروش کنند. در نتیجه بسیاری از این خانوارها، در سال هاى اخير قادر به پرداخت اقساط وام‌ های خود نشدند. خانه های آن ها يكى پس از ديگرى در معرض حراج قرار گرفت. بازار مسكن با مازاد عرضه و افت قيمت روبرو شد و زمینه های بحران اخیر را به بار آورد.
سرمايه‌ گذاری ها در داخل آمريكا، هم چون سرمایه گذاری در موسسات بانک های تجاری، بازنشستگی، شركت هاى بيمه و خانوارهای كه پس ‌انداز خود را به خريد اوراق سهام اختصاص می دادند تا درآمدى كسب كنند، با ريسك همراه روبرو بودند. از این رو، هنگامی که بحران اخیر از راه رسید شاخص داوجونز از حدود ۱۴۰۰۰ طى مدت كوتاهى به ۸۰۰۰ افت کرد. يعنى افت قيمت اوراق رهنى، به بازار سهام، اوراق قرضه و غيره نيز به سرعت سرايت ‌كرد. وقتی بازار نيويورك با اين بحران مواجه شد، سهام سرمايه ‌گذاران خارجى در آن و هم چنین در سطح جهان نیز تحت تاثیر قرار گرفتند. بنابراین، وقتى قيمت سهام با بحران و كاهش روبرو می شود يكى از پيامدهاى آن، اين است كه شركت ‌ها ديگر نمی ‌توانند مانند سابق به فروش سهام ادامه دهند در معرض ورشکستگی قرار می گیرند.
دولت آمريکا با ارائه لايحه ای با عنوان «لايحه نجات ملی» که شامل تزريق يک کمک ۷۰۰ ميليارد دلاری به بازار مالی آمريکا است تلاش کرد اين بحران مالی را از سر بگذراند، اين لايحه پس از يک بار اصلاح در کنگره آمريکا تصويب شد اما تاکنون باعث بهبود قابل توجه شاخص های بورس نشده است.
در مجموع دولت ها، حدود ۴۰۰۰ میلیارد دلار به درون این سیستم بحران زده تزریق کرده اند اما به دلیل ساختاری بودن بحران، تاکنون نتوانسته اند درد این بحران را تسکین دهند. حمایت ۷۰۰ میلیارد دلاری آمریکا، ۲۳۰۰ میلیارد دلاری اروپا، ۵۸۶ میلیارد دلاری چین و خرید موسسات و بانک های ورشکسته در ساختارهای «ملی» که مغایر با اهداف قبلی آن ها، یعنی قوانین بازار آزاد را خدشته دار کرده اند و سرمایه داری دولتی را که بر علیه اش بوده اند، در پیش گرفته اند. از این رو، با وجود همه این پیش گیری ها و حمایت ها روند سقوط شاخص های بازار بورس و ورشکستگی موسسات اعتباری و بانکی در کنار سرایت بحران به محیط تولید که هم اکنون صنایع ماشین سازی ایالات متحده، کارخانجات تولیدی جنوب چین و هم چنین صادرات آلمان به عنوان بزرگ ترین غول صادراتی اتحادیه اروپا را فراگرفته است، نشان دهنده تشدید این بحران در سطح جهانی است.
در هر صورت آمريكا، ۳۰۰ ميليون جمعيت دارد. ایالات متحده آمريكا، صاحب بازارهاى مالى گسترده ‌اى است. وام هاى بانكى ۱۸ درصد، وام ‌هاى غيربانكى ۳۸ درصد، سهام ۱۱ درصد، اوراق قرضه ۳۲ درصد از منابع اين بازار را شامل می شوند. بر اساس آمار، بازار پول آمریکا با ابزارهای متنوعى هم چون بيش از يك تريليون دلار اسناد خزانه كوتاه مدت، بيش از دو تريليون دلار گواهى سپرده، حدود دو تريليون دلار اوراق تجاری و…، با بازارهاى پولی بين‌المللى هم پیوستگی دارد. هم چنین بيش از ۲۰ تريليون سهام، ۱۰ تريليون اوراق رهنی، سه تريليون اوراق قرضه شركتی، سه تريليون اوراق بهادار دولتى بلندمدت، سه تريليون اوراق بهادار شركت هاى دولتى و … عمق و گستردگی بازار سرمايه‌ آمريكا را نشان می دهند. ارزش توليد ناخالص داخلى آن حدود ۱۲ تريليون دلار است. تعداد بانك ‌هاى آمريكا بالغ بر هفت هزار و ۵۰۰ بانك است. تعداد ۱۱ هزار موسسه اعتبارى غيربانكى در آمريكا به فعالیت اقتصادی مشغولند. ارزش دارايی ‌هاى انواع واسطه هاى مالى در آمريكا حدود ۴۰ تريليون دلار است. بعلاوه ده بانك اول آمريكا، حدود نيمى از دارايی ‌هاى بانكى را در اختيار دارند.
از سوی دیگر، این بحران تاثیر چشم گیری در قیمت جهانی نفت داشته است. بهای سبد نفتی اوپک که در اواخر ماه سپتامبر ۲۰۰۸، اندکی زیر یک صد دلار در هر بشکه بود، به سرعت تنزل پیدا کرد و اکنون در روزهای پایانی سال جاری، به مرز ۳۰ دلار رسیده است به بحران سرمایه داری به ویژه در کشورهای صادرکننده آن افزوده است. از این رو، هرگونه بحران اقتصاد در آمریکا، بلافاصله به یک بحران جهانی تبدیل می گردد؛ به طوری که این بحران اکنون از آمریکا آغاز گشته و سراسر جهان را فراگرفته است.
ایران، چهارمین صادرکننده بزرگ نفت، برای تامین بودجه خود اتکای فراوانی به درآمدهای نفتی خود دارد و به همین سبب سران حکومت اسلامی، از افت قیمت نفت خام به تکاپو و وحشت افتاده اند و شدیدا نگران آینده حاکمیت خود هستند. از سوی دیگر، تحریم های اقتصادی شورای امنیت سازمان ملل متحد نیز هر چند در حال حاضر تاثیر ضعیفی بر اقتصاد ایران گذاشته، اما اقتصاد این کشور را به سوی بحران شدیدتری سوق داده است. در چنین وضعیتی فشار بر روی مزدبگیران و مردم محروم نیز افزایش بیش تری پیدا کرده و اعتراضات کارگران و مردم آزاده به شدت سرکوب می گردد. در چنین شرایطی، دور از انتظار نیست که این وضعیت، به گسترش و رشد اعتصابات کارگری و اعتراضات اجتماعی و حتا شورش های شهری نیز منجر شود.
بدین ترتیب، در مدت کوتاهی دولت ها، میلیاردها دلار کمک برای رهایی از بحران مالی به سرمایه داران و نهادهای آن ها اختصاص یافته، در حالی ‌که یک میلیارد انسان گرسنه در گوشه ‌و کنار جهان به دست فراموشی سپرده شده ‌اند.
افزایش ناگهانی و لجام‌ گسیخته بهای مواد غذایی در ماه های گذشته، بحران گرسنگی را گسترش داده است. این بخشی از مطالعه ای است که مؤسسه یاری رسان اُکسفام (Oxfam) آن را منتشر کرده است. یکی از کارشناسان این موسسه در آلمان می گوید در حالی که میلیاردها دلار در سراسر جهان برای مقابله با بحران مالی هزینه می شود، این‌طور به نظر می رسد که گرسنگان به دست فراموشی سپرده شده ‌اند. اکسفام می افزاید کشورهای صنعتی بیش از ۱۲ میلیارد دلار برای مبارزه با فقر در سراسر جهان تصویب کردند، که تاکنون تنها یک میلیارد آن پرداخت شده است، در حالی ‌که دولت آلمان، برای مقابله با بحران مالی تا سقف ۵۰۰ میلیارد یورو در نظر گرفته است.
اعطای ۷۰۰ میلیارد دلار توسط دولت از پول مالیات دهندگان آمریکایی به سرمایه داران، شاید برای دوره ای از رشد بحران مسکن جلوگیری کند اما رشد بحران بخش های دیگر بازارهای مالی را نمی تواند مهار کند. زیرا وقایع وال استریت و وقایع پس از آن در سطح بین الملی نشان می دهد که بحران سرمایه داری، عمیق تر از آن است که با تزریق پول بیش تر مهار شود و به حالت عادی برگردد.
واقعه از يك بحران عميق مالى سرمایه داری حکایت دارد، به همین دلیل طبقه سرمایه دار با دولت هایشان در كشورهاى مختلف جهان آن چنان به وحشت افتاده اند که دامنه آن تا كجا كشيده خواهد شد هنوز روشن نیست؟
این بار بحران سرمایه داری، نه از کشورهای به اصطلاح کشورهای «پیرامونی»، بلکه درست از قلب سرمایه داری جهانی، یعنی ایالات متحده آمریکا آغاز شده و به سرعت به تمام کشورهای جهان سرایت کرده است. آمريكا پس از جنگ جهانى دوم، با توجه به ويژگى ابرقدرتی اقتصادی، سیاسی و نظامی خود توانست «دلار» را در جهان رشد دهد و به سرعت تراز حساب جارى خود را بالا ببرد. بدین ترتیب، آمريكا كه خود آفریننده ارز جهان بود و به ویژه دلار بعد از جنگ جهانى دوم تقريبا تنها پول قابل تبديل به طلا در جهان بوده است، کشورهای جهان را وادار کرد که ذخاير خود را به دلار دخیره کنند.
در واقع آمريكا دلارهای رنگی را تن تن چاپ كرد و به جهانيان داد و در مقابل آن، مواد خام و كالاهای ضروری و سرمايه های انسانى دنیا را به خدمت خود درآورد. در چنین موقعیتی كشورهای جهان راهی جز نگاهدارى ذخاير خود به دلار نداشتند. از این رو، نوسان دلار بر اقتصاد سراسر جهان تاثیر عمیقی می گذارد، به طوری که حتا دولت های بزرگی که به لحاظ اقتصادی نیز قدرتمند بودند هم چون چین، آلمان، ژاپن و…، همواره مراقبت بودند که ارزش دلار پايين نیاید و از این راه ارزش ذخايرشان آسيب نبيند. از سوى ديگر، دلارهاى حاصله از تولیدات کلان و نفت کشورهای های بزرگ پیشرفته نیز عمدتا در آمریکا سرمايه‌گذارى می شد. این موقعیت ویژه ای بود که در سطح جهان، نصیب آمریکا شده بود تا ابرقدرتی خود را در جهان در عرصه اقتصادی و حتا نظامی اعمال کند. اما اکنون این ابرقدرت به لحاظ اقتصادی و به خصوص به دلیل بحران اخیر و کارنامه سیاهش در اشغال نظامی به افغانستان و عراق، و قبل از ان نیز به ویتنام و بمباران اتمی هیروشیما و ناکازاکی در ژاپن و…، هم چنین عملکردهای غیرانسانی و سرکوب و کشتار از نوع «مک کارتیسم» در خود آمریکا، در جهان بدنام ترین و نفرت انگیز ترین دولت است.
به این ترتیب، سرمایه داران و دولت آمريكا، همان قدر به تحولات بازارهاى مالى جهان هم چون اروپا، چین، ژاپن و آسياى جنوب شرقى اهمیت می دهند كه به بازارهاى مالى خودشان در داخل کشورشان اهمیت می دهند. و در مقابل بازارهای جهانی نیز همین اهمیت را قائلند حاکی از هم آمیختگی بازارهاى مالى سرمایه داری بين ‌المللی است.
با این مقدمه بحران سرمایه داری در سال ۲۰۰۸ و تلاش نهادها و دولت های سرمایه داری برای برون رفت از این بحران و هم چنین عوارض و عواقب آن در زیست و زندگی مردم را پی می گیریم.

گاهشمار بحران اقتصادی سرمایه داری در سال ۲۰۰۸
نهم ژانویه ۲۰۰۸، بانک جهانی پیش بینی کرد هم زمان با تاثیر بحران اعتبار بر کشورهای ثروتمند، رشد اقتصادی جهان در سال ۲۰۰۸ کاهش خواهد یافت.
بیست و یکم ژانویه، بازارهای سهام دنیا متحمل سنگین ترین زیان از زمان حملات یازدهم سپتامبر ۲۰۰۱ شدند. یک روز بعد بانک مرکزی آمریکا نرخ بهره را به ۳.۵ درصد کاهش داد تا مانع از بروز رکود اقتصادی شود.
هشتم فوریه، در انگلستان اعلام شد میزان بازپس گیری خانه های وام دار توسط بانک ها در سال ۲۰۰۷ به بیش از ۲۷ هزار مورد رسیده که بالاترین رقم از سال ۱۹۹۹ است.
دهم فوریه، رهبران گروه هفت کشور بزرگ صنعتی جهان اعلام کردند زیان بحران مالی ناشی از وام مسکن آمریکا ممکن است به ۴۰۰ میلیارد دلار برسد.
هفدهم فوریه، دولت بریتانیا اعلام کرد بعد از بررسی چند پیشنهاد، تصمیم گرفته بانک «نوردرن راک» را موقتا ملی کند.
هفتم مارس، بانک مرکزی آمریکا در بزرگ ترین اقدامش دویست میلیارد دلار در اختیار بانک ها و موسسات مالی گذاشت.
هفدهم مارس، بانک «جی پی مورگان» رقیب بحران زده خود «بئر استرنز»، پنجمین بانک بزرگ وال استریت، را به مبلغ ۲۴۰ میلیون دلار خرید. یک سال پیش تر ارزش «بئر استرنز» ۱۸ میلیارد دلار بود.
هشتم آوریل، صندوق بین المللی پول برآورد کرد که هزینه بحران اعتبار از مرز یک هزار میلیارد دلار خواهد گذشت. این موسسه اعلام کرد اثرات بحران اعتبار از بخش وام مسکن به سایر بخش ها از جمله بازار املاک و مستغلات، کارت های اعتباری و وام های شرکت ها نیز سرایت یافته است.
دهم آوریل، بانک مرکزی انگلستان نرخ بهره را به پنج درصد کاهش داد.
بیست و دوم آوریل، بانک سلطنتی انگلستان اعلام کرد می خواهد با انتشار سهام دوازده میلیارد پوند دارایی بیاندوزد که بالاترین رقم در تاریخ بانکداری بریتانیا بود. هم چنین این بانک اعلام کرد حدود شش میلیارد پوند از ارزش سرمایه گذاری هایش در بازار وام مسکن آمریکا از دست رفته است.
سی ام آوریل، اولین افت ارزش سالانه خانه در بریتانیا طی دوازده سال (یک درصد) به ثبت رسید.
نوزدهم ژوئن، اف بی آی بیش از چهار صد کارگزار سهام و بساز و بفروش را در ارتباط با تحقیقاتش در مورد کلاهبرداری یک میلیارد دلاری در بازار وام مسکن بازداشت کرد.
هشتم ژوئیه، اتاق بازرگانی بریتانیا بر اساس نظرسنجی از اعضای خود اعلام کرد که اقتصاد این کشور در ماه های آتی با خطر جدی رکود مواجه می شود.
سیزدهم ژوئیه، موسسه اعطای وام «ایندی مک» آمریکا ورشکسته شد. این دومین ورشکستگی بزرگ تاریخ آمریکا بود.
چهاردهم ژوئیه، بعد از بروز نگرانی هایی، مقامات مالی آمریکا برای نجات دو موسسه بزرگ مالی «فنی می» و «فردی مک» اقدام کردند. این دو نهاد مجموعا پنج تریلیون دلار وام مسکن در اختیار داشتند یا تضمین کرده بودند.
سی و یکم ژوئیه، ارزش سالانه مسکن در بریتانیا با هشت درصد افت به پایین ترین رقم از زمان ثبت آمار در سال ۱۹۹۱ رسید.
سی ام اوت، آلیستر دارلینگ، وزیر خزانه داری بریتانیا، هشدار داد اقتصاد کشورش با بدترین بحران مالی طی شصت سال اخیر مواجه است.
پنجم سپتامبر، چندین خبرهای تازه ای از گسترش بحران اقتصادی، از جمله رشد شش درصدی بی کاری در آمریکا سبب شد شاخص اصلی بورس لندن متحمل سنگین ترین زیان هفتگی از سال ۲۰۰۲ شود.
هفتم سپتامبر، آمریکا کنترل «فنی می» و «فردی مک» را به عهده گرفت. مقامات مالی آمریکا گفتند این دو موسسه بزرگ به دلیل در اختیار داشتن بخش زیادی از وام های مسکن این کشور برای ثبات مالی تهدیدی اساسی هستند.
پانزدهم سپتامبر، بانک «لیمان برادرز» بعد از تحمل زیان سنگین و ناکامی در یافتن خریدار برای خود، اعلام ورشکستگی کرد.
در همین حال، بانک «مریل لینچ» پذیرفت توسط «بانک آمریکا» به مبلغ پنجاه میلیارد دلار خریداری شود.
شانزدهم سپتامبر، بانک مرکزی آمریکا اعلام کرد برای نجات «آی ای جی» بزرگ ترین شرکت بیمه این کشور، هشتاد و پنج میلیارد دلار در اختیارش می گذارد و در عوض هشتاد درصد از سهام آن را می گیرد.
هفدهم سپتامبر، بانک «لویدز» در معامله ای دوازده میلیارد پوندی «اچ باس» بزرگ ترین ارائه دهنده وام مسکن در بریتانیا را خرید.
بیست و پنجم سپتامبر، در بزرگ ترین ورشکستگی بانکی در آمریکا، بانک «واشنگتن میوچال» که ارزش دارایی آن به بیش از سیصد میلیارد دلار می رسید، به بانک «جی پی مورگان» واگذار شد.
بیست و هشتم سپتامبر، با گسترش بحران مالی در اروپا، مقامات فرانسه، هلند، بلژیک و لوکزامبورگ به نجات بانک «فورتیس» شتافتند. یک روز بعد، موسسه ارائه وام مسکن «بردفورد اند بینگلی» ملی اعلام شد. در ایسلند نیز دولت کنترل سومین بانک بزرگ این کشور را به دست گرفت.
سوم اکتبر، مجلس نمایندگان آمریکا طرح هفتصد میلیارد دلاری نجات موسسات مالی را تصویب کرد. در بریتانیا نیز سقف تضمین سپرده مردم در بانک ها به پنجاه هزار پوند افزایش یافت.
ششم اکتبر، آلمان از طرحی پنجاه میلیارد یورویی برای نجات یکی از بانک های بزرگ این کشور خبر داد. یک روز بعد ایسلند کنترل دومین بانک بزرگ این کشور را به عهده گرفت.
هشتم اکتبر، دولت بریتانیا از طرحی پنجاه میلیارد پوندی برای نجات بانک های این کشور خبر داد. هم چنین بانک مرکزی آمریکا، انگلستان، اروپا و چند کشور عمده جهان نرخ بهره را کاهش دادند.
دهم اکتبر، با وجود کاهش نرخ بهره و تزریق نقدینگی، بازارهای بزرگ سهام جهان متحمل زیان سنگینی شدند.
چهاردهم اکتبر، دولت آمریکا از طرحی ۲۵۰ میلیارد دلاری برای نجات بانک ها از طریق سهام آن ها خبر داد.
پانزدهم اکتبر، آمار خرده فروشی در آمریکا نشانگر افت اعتماد مصرف کنندگان و سرایت بحران مالی به سایر بخش های اقتصاد بود.
پانزدهم اکتبر، رهبران کشورهای گروه بيست در نشستی در واشنگتن قول دادند بازارهای مالی جهان را بهتر تنظيم و در جهت متوقف کردن رکود اقتصادی جهان اقدام کنند.
بيستم اکتبر، قيمت نفت براي نخستين بار در سه سال گذشته به پايين تر از بشکه ای پنجاه دلار رسيد.
بیست و چهارم اکتبر، بنا به اداره ملی آمار، بریتانیا در شرف رکود قرار دارد. آمار نشان می داد رشد اقتصادی برای اولین بار طی شانزده سال کاهش داشته است.
بيست و هشتم اکتبر، صندوق بين المللی پول، اتحاديه اروپا و بانک جهانی يک وام اضطراری به ارزش بيست و پنج ميليارد و يکصد ميليون دلار برای تقويت اقتصاد به مجارستان پيشنهاد کردند.
بيست و ششم اکتبر، اتحاديه اروپا با بسته اقتصادی به ارزش دويست ميليارد دلار موافقت کرد.
سی ام اکتبر، بانک مرکزی آمریکا به امید جلوگیری از بروز رکود اقتصادی نرخ بهره را از ۱.۵ درصد به یک درصد کاهش داد.
ششم نوامبر، بانک مرکزی انگلستان نرخ بهره را از ۴.۵ به ۳ درصد کاهش داد که پایین ترین رقم از سال ۱۹۹۵ است.
نهم نوامبر، دولت چین از یک طرح ۵۸۰ میلیارد دلاری برای نجات اقتصاد از افتادن در ورطه رکود خبر داد.
سیزدهم نوامبر، دولت آلمان، بزرگ ترین صادرکننده جهان، اعلام کرد اقتصاد این کشور دچار رکود شده است. جورج بوش، رییس جمهور آمریکا گفت، نظام مالی دنیا نیاز به اصلاحات و مقررات تازه دارد ولی از سرمایه داری بازار آزاد دفاع کرد.
دوازدهم دسامبر، اتحاديه اروپا با بسته نجات مالی موافقت کرد.

تنزل بهای سهام
برخی از کارشناسان بورژوازی ابراز امیدواری کرده اند که اقدامات اخیر دولت های غربی در کمک به نظام بانکی و کاهش نرخ بهره ممکن است دسترسی تولیدکنندگان و مصرف کنندگان به نقدینگی را افزایش دهد و دست کم مانع از بروز رکودی عمیق در سطح جهانی شود.
با این همه، ظاهرا بازارهای مالی جهان نسبت به چشم انداز اقتصادی جهانی نظر مثبتی نداشته اند و شاخص بهای سهام در بازارهای عمده پس از بهبود موقت در هفته های گذشته، بار دیگر تنزل کرده است.
سهام داران نگران آن هستند که رکود اقتصادی باعث کاهش سوددهی و حتا ورشکستگی شرکت های تولیدی و خدماتی شود و در نتیجه، ارزش سهام آن ها را تنزل دهد.
سقوط بهای سهام در بورس توکیو در پی تحولی مشابه در بورس های ایالات متحده گزارش می شود که در جریان آن، شاخص بورس نیویورک حدود ۸ درصد تنزل کرد که بالاترین میزان تنزل یک روزه این شاخص طی بیست و یک سال گذشته بود.
سایر بازارهای آسیایی نیز با سیر نزولی بهای سهام مواجه اند و از جمله شاخص های بهای سهام در بورس های استرالیا، کره جنوبی و هنگ کنگ هر کدام حدود ۵ درصد تنزل کرد.

سقوط سریع قیمت نفت
همراه با از سرگیری روند نزولی بهای سهام در بورس های عمده، بهای نفت خام در بازارهای جهانی نیز به سرعت کاهش یافته است.
سقوط بهای نفت برای کشورهای تولید کننده آن، به ویژه برای ایران زنگ خطر را به صدا در آورده است. کشورهای صادر کننده نفت (اوپک)، برای چاره جویی نشست فوق العاده برگزار کردند.
تا سه ماه پيش كه رشد شتابان قيمت جهانی نفت به يك روند عادی تبديل شده بود و می ‌رفت تا مرز ۱۵۰ دلار را نيز در نوردد، كم تر كسی به خود جرات می ‌داد تا حتا تصوری از يك روند معكوس را آن هم برای چشم‌ اندازی بسيار كوتاه مدت حتا در ذهن خود تصور کند، چه رسد به اين كه بتواند آن را ابراز كند. ادعا می شد كه ديگر دوران نفت ارزان به سر آمده است. اما گذشت تنها سه ماه كافی بود تا روزی فرا برسد كه در آن، قیمت نفت به مرز سی دلار سقوط کند.
در حالی که کشورهای اوپک به رعایت سهمیه بندی در تولید و صادرات نفت ملزم شده اند، کاهش بهای نفت به منزله تنزل شدید در عواید نفتی این کشورهاست.
در صورت بروز رکود جهانی و کاهش بهای نفت، احتمالا برخی از کشورهای عضو اوپک که از درآمد سرانه بالا و ذخایر ارزی سرشاری برخوردارند می توانند این بحران را بدون مواجهه با دشواری قابل توجهی پشت سر بگذارند.
در مقابل، بروز چنین وضعیتی برخی دیگر از کشورهای صادر کننده نفت را که نتوانسته اند از درآمدهای نفتی سال های اخیر برای تقویت بنیه اقتصادی خود یا دست کم ایجاد ذخایر ارزی مناسب هم چون ایران استفاده کنند با شرایط نامساعدی مواجه می سازد.
وزیران نفت اوپک، در اجلاس خود در ماه سپتامبر سال جاری برای مقابله با روند نزولی بهای نفت تصمیم گرفتند سهمیه بندی مورد استفاده در سپتامبر سال قبل را رعایت کنند تا با کاهش عرضه، مانع از تنزل بهای نفت شوند.
در آن زمان، برخی از کشورهای عضو این سازمان، از جمله محمود احمدی نژاد رییس جمهوری اسلامی ایران، بهای ۱۰۰ دلار در هر بشکه را قیمت مناسبی برای نفت خام می دانستند.
همراه با از سرگیری روند نزولی بهای سهام در بورس های عمده، بهای نفت خام در بازارهای جهانی نیز به سرعت کاهش یافته است.
واحد اطلاعات اقتصادی اكونوميست، اعلام كرده است: تحليل ‌ها حاكی از آن است كه بحران بازارهای مالی در چهارگوشه جهان، ادامه طرح ‌های توسعه در منطقه خاورميانه را نيز با مشكلات جدی روبرو کرده است.
بر اساس گزارش «اکونومیست»، در شرايطی كه انتظار می ‌رود قيمت نفت بيش از دو سوم نسبت به متوسط بهای سال ۲۰۰۸ كاهش داشته باشد، صادركنندگان نفت در خاورميانه برای اولين بار در پنج سال گذشته با معضل كسری بودجه در بودجه ‌های جاری و حساب‌های مالی ‌شان مواجه شده ‌اند. اين وضعيت برای واردكنندگان نفت نيز ناخوشايند خواهد بود، زيرا بازارهای اصلی فروش كالاهای آن ها در كشورهای صادر كننده نفت نيز وارد دوران ركود شده است. اينك به نظر می ‌رسد بحران بازارهای مالی در چهارگوشه جهان ادامه طرح‌ های توسعه در منطقه خاورميانه را نيز با مشكلات جدی روبرو سازد.
توافق كشورهای عضو اوپك برای كاهش ميزان توليد نفت (در راستای مهار روند كاهش قيمت) روند توسعه در كشورهای حاشيه جنوبی خليج فارس را با كندی مواجه خواهد ساخت.
ميانگين رشد توليد ناخالص داخلی در خاورميانه به كم تر از چهار درصد سقوط خواهد كرد. اين گزارش می ‌افزايد: افت شاخص‌ های اقتصادی در خاورميانه می ‌تواند به تشديد بحران ‌های سياسی – اجتماعی در كشورهای پرجمعيت تر منطقه نظير مصر، يمن، الجزاير و مراكش بيانجامد، كشورهايی كه جهش قيمت نفت در سال ‌های گذشته نيز نتوانسته بود تاثيرات محسوسی بر مشكلات ديرينه ای چون فقر و بیكاری در آن ها بگذارد.
اکونومیست، در گزارش خود تاکید کرده است: پيش بينی ها از وضعيت قيمت نفت نشان می دهد بهای سبد نفتی برنت در سه ماه اول سال ۲۰۰۹ در حدود ۲۵ دلار برای هر بشكه خواهد بود، ولی در سه ماه چهارم سال به ۴۳‌ دلار می ‌رسد. بنابراين می ‌توان ميانگين قيمت نفت در سال ۲۰۰۹ را ۳۵‌ دلار برای هر بشكه تخمين زد. ميانگين قيمت نفت در سال ۲۰۰۸، هر بشكه ۹۸ دلار بود.
سرانجام در پی کاهش تقاضا در بازار جهانی نفت، بار دیگر بهای نفت در بازارهای جهانی با کاهش قیمت چشم گیری همراه بوده و به مرز ۳۰ دلار در هر بشکه رسید.
بهای نفت خام سبک «وست تگزاس» با کاهشی به میزان ۲ دلار و ۹۱ سنت به ۳۲ دلار و ۹۴ سنت در هر بشکه و بهای نفت خام دریای شمال نیز به بهای ۳۶ دلار و ۶ سنت در بازارهای جهانی خرید و فروش گردید و کارشناسان معتقدند که بهای نفت هچنان کاهش خواهد یافت.
موسسه مطالعاتی بروكريج لندن، اعلام كرد با تداوم بحران اقتصادی جهان بازار نفت در سال ۲۰۰۹، هم چنان روندی نزولی را طی خواهد كرد.
یک كارشناس ارشد موسسه سوسدن بروكريج لندن در اين باره گفته است: پيش بينی من اين است كه ادامه بحران مالی و اقتصادی در سال ۲۰۰۹ موجب تاثير منفی زيادی بر تقاضای جهانی نفت و در نتيجه بر قيمت انرژی خواهد داشت.
بر اساس اين گزارش قيمت جهانی نفت تا پايان سه ماه دوم ۲۰۰۹ به ثبات نسبی خواهد رسيد و اين به شرط آن است كه اعضای اوپك به تعهدات خود مبنی بر كاهش سقف توليد عمل كنند.
توافقات اوپك مبنی بر كاهش سقف توليد در نشست های سپتامبر، اكتبر و دسامبر تاكنون مانع از كاهش قيمت نفت نشده است.

موضع هفت کشور صنعتی جهان
نمایندگان هفت کشور ثروتمند دنیا روز جمعه ۱۷ اکتبر ۲۰۰۸ در واشنگتن، تاکید کردند از همه ابزار های لازم برای مقابله با بحران مالی استفاده خواهند کرد، ولی اين کشور ها بر سر طرح بريتانيا برای تضمين وام بين بانک ها به توافق نرسيدند.
در حالی که رکود جهانی، بازار های مالی را تهديد می کند، اعضای گروه هفت اذعان کردند که راه حل های مختص به يک کشور يا موردی نخواهد توانست به بحران مالی کنونی پايان دهد.
در حالی که در نشست بعد از ظهر روز جمعه وزيران اقتصادی آمريکا، کانادا، بريتانيا، آلمان،ايتاليا، فرانسه و ژاپن بر حمايت مالی از بانک ها به عنوان اصلی ترين الويت در شرايط کنونی تاکيد شد، ولی اين کشورها نتوانستند بر سر نحوه ارائه اين کمک ها به توافق برسند.

طرح ۵ ماده‌ای وزیران دارایی گروه ۷ برای مقابله با بحران مالی
وزیران دارایی هفت کشور صنعتی جهان بر سر یک طرح ۵ ماده‌ای برای مهار بحران بانک ها و بازارهای مالی جهان به توافق رسیدند. گروه ۷ می خواهد در مبارزه علیه بحران بانک ها، از «همه‌ ابزارهای موجود» استفاده کند.
در بیانیه‌ پایانی نشست وزیران دارایی هفت کشور صنعتی جهان، که شامگاه جمعه ۱۰ اکتبر ۲۰۰۸ – ۱۹ مهر ۱۳۸۷ در واشنگتن انتشار یافت، آمده است: وضعیت شدیدا بحرانی بانک ها «اقدام ‌های فوری و فوق‌العاده ‌ای» را طلب می کند.
براساس این بیانیه، وزیران دارایی هفت کشور صنعتی جهان، در مورد برنامه‌ عمل مشترک در مقابله با بحران بانک ها به توافق رسیدند. وزیران دارایی هر هفت کشور براین نظرند، که هرگاه بحران بانک های بزرگ، پیامدهای سنگینی برای مجموعه‌ سیستم مالی داشته باشد، باید با همه‌ ابزارهای موجود از فروپاشی آن ها جلوگیری کرد.
ایالات متحده‌ آمریکا، ژاپن، آلمان، بریتانیا، فرانسه، کانادا و ایتالیا اتفاق نظر دارند که باید «همه‌ گام های ضروری برداشته شود تا بانک ها و دیگر نهادهای مالی به امکانات کافی برای پرداخت های مالی خود دسترسی داشته باشند.»
جزئیات تصمیم های مشترک وزیران دارایی ۷ کشور صنعتی از این قرارند:
۱- بانک ها می توانند در مواقع اضطراری، هم از منابع عمومی و هم خصوصی، پول دریافت کنند. ۲- به این منظور وزیران دارایی و بانک های مرکزی متعهد شده ‌اند که در سطوح ملی، سپرد‌ه های بانکی را تضمین کنند. ۳- برای ایجاد اعتماد مجدد در بازارهای مالی، باید هم از سوی دولت ها و هم از سوی بخش خصوصی، منابع مالی کافی در اختیار قرار گیرند. ۴- تدابیر کشورها در مقابله با بحران مالی باید چنان باشد، که حقوق مالیات دهندگان ضایع نگردد و از تاثیرات زیان بخش احتمالی آن ها بر دیگر کشورها جلوگیری شود. ۵- وزیران دارایی هفت کشور متعهد شدند که همکاری و هماهنگی میان یکدیگر را تقویت کنند.
بلافاصله پس از نشست وزیران دارایی گروه ۷، هنری پاولسون، وزیر دارایی ایالات متحده‌ آمریکا از «تدابیر بی ‌نظیر کشورهای صنعتی جهان» سخن گفت.
پاولسون در یک سخنرانی تلویزیونی گفت: «اکنون مسئله اصلی تنها این است که در جستجوی را‌ه حل های بین ‌المللی باشیم. تمرکز ما باید براین باشد که هرچه سریع ‌تر در بازارهای مالی جهان ثبات ایجاد کنیم.»
وزیر دارایی آمریکا، بسته‌ی ۵ ماده ‌ای وزیران دارایی گروه ۷ را «طرح عملیات تهاجمی» نامید. او هم چنین خبر داد، دولت ایالات متحده‌ آمریکا در مبارزه با بحران حاد مالی می خواهد سهام بانک های آمریکایی را خریداری کند.
پس از پایان اجلاس ویژه‌ وزیران دارایی گروه ۷، اعلام شد که سران دولت های محدوده‌ پولی یورو، با هدف کنترل بحران بازارهای مالی، روز یک شنبه ۱۲ اکتبر در پاریس گردهم می‌آیند. هدف این نشست «طراحی اقدام‌های مشترک» برای خروج از بحران مالی و بانکی اعلام شده است.
رییس بانک مرکزی اروپا و اعضای کمیسیون اروپا نیز در این «نشست بحران» شرکت خواهند کرد. پس از این نشست، سران ۲۷ کشور عضو اتحادیه اروپا گردهم‌ خواهند آمد که در روزهای چهارشنبه و پنج شنبه آینده (۱۵ و ۱۶ اکتبر) برای بررسی همین موضوع برگزار خواهد شد.
به گزارش رسانه ‌های آلمان، هدف اصلی این نشست ها، رسیدن به توافق درباره‌ ابزارهای مشترک و تنظیم «تدابیر مرتبط باهم و تایید شده» در مقابله به بحران مالی کنونی است. این که این اقدام ‌ها چگونه به اجرا در می آیند، برعهده‌ هریک از کشورهای عضو اتحادیه اروپا خواهد بود.

کنفرانس پاریس
رهبران کشورهای اروپايی منطقه يورو به اضافه بريتانيا، در پايان نشست خود در پاريس درباره بحران مالی اخير، با انتشار بيانيه ای آمادگی خود را برای تضمين وام های بانکی اعلام کردند.
نخست وزيران و روسای جمهوری ۱۵ کشور اروپایی که واحد پول مشترک يورو دارند به اضافه بريتانيا، روز يک شنبه ۱۲ اکتبر ۲۰۰۸ – ۲۱ مهر ۱۳۸۷ در شهر پاريس گرد هم آمدند تا راهی برای مقابله با بحران مالی اخير که بازار های مالی اروپا را دچار بحران کرده است، بيابند.
در بياينه پايانی نشست پاريس آمده است که تدابير تازه ای با هدف مقابله با مشکلات موجود در تامين منابع مالی جديد انديشيده خواهد شد.
نيکلا سارکوزی، رييس جمهوری فرانسه که ميزبان نشست پاریس بود پس از پايان اين گرد همايی به خبرنگاران گفت که رهبران شرکت کننده در اين اجلاس برسر طرحی برای مقابله با بحران مالی اخير به توافق رسيده اند. به گفته رييس جمهوری فرانسه، بر اساس اين طرح دولت ها وام ها و برخی منابع بانکی را تضمين می کنند تا شايد با اين کار، اعتماد به بانک ها جلب شود و سرمايه گذاران علاقه مند به سرمايه گذاری شوند.
نيکلا سارکوزی، هم چنين گفته است که کشورهای دارای واحد پول مشترک يورو تواق کرده اند که از ورشکستگی بانک ها جلوگيری کنند.
هم چنين به گزارش خبرگزاری رويترز، گردون براون، نخست وزير بريتانيا که به دعوت دولت فرانسه در اين نشست شرکت کرده بود در پايان اين نشست به خبرنگاران گفت که اعتقاد دارد، در چند روز آينده، اقدامات جهانی به منظور مقابله با بحران مالی به مردم نشان خواهد داد که وضعيت بانک ها به حال اول خود بازگشته است.
رهبران کشورهای اروپایی که در پاریس با یکدیگر دیدار کرده اند بر سر برنامه ای برای حل بحران بانکی به توافق دست یافته اند و می گویند اجازه نخواهند داد هیچ موسسه مالی عمده ای به ورطه ورشکستگی بیفتد.
این رهبران تعهد کرده اند که وام بین بانک ها را تا پایان سال ۲۰۰۹ تضمین کنند و می گویند با خرید سهام ممتاز (preference shares) در این بانک ها سرمایه گذاری خواهند کرد.
خوزه مانوئل باروسو رییس کمیسیون اروپا نیز که در گفتگوها حضور داشت با استقبال از طرح منطقه یورو گفت طرح مورد توافق قرار گرفته «به بدبینی افراطی به بازارها خاتمه خواهد داد.»
دومینیک اشتراوس خان، ییس صندوق بین المللی پول نیز از طرح اروپا استقبال کرد و گفت: «فکر می کنم اکنون طرح جامعی داریم و به نظر من بازار به آن واکنش نشان خواهد داد.»
این اجلاس بدون حضور سایر کشورهای عضو اتحادیه اروپا، از جمله اسپانیا، برگزار شد و به همین دلیل، انتقاداتی را در پی داشت.
پارلمان اروپا، هشدار داده که رهبران تنها چهار کشور عضو اتحادیه اروپا نمی توانند برای تمام کشورهای عضو تصمیم بگیرند.

مقررات اتحادیه اروپا
پس از نشست پاریس، وزیران دارايی کشورهای عضو اتحادیه اروپا، روز دوشنبه ۱۳ اکتبر ۲۰۰۸، به منظور یافتن راه حلی برای مواجهه با بحران مالی اخیر، در لوکزامبورگ گرد هم آمدند.
اين نشست دو روزه در ادامه گفتگو های چهار قدرت بزرگ اقتصادی اروپا یعنی فرانسه، بريتانيا، آلمان و ايتاليا صورت می گيرد.
در جريان نشست اخير اين چهار کشور، اگر چه تصميم گرفته شد که حرکتی مشترک برای مقابله با بحران انجام شود، اما طرح نجات مالی، همانند آنچه در آمريکا انجام شد، با مخالفت روبرو شد.
رهبران چهار کشور اروپايی روز شنبه تلاش کردند، علی رغم تفاوت ديدگاه ها در رويارويی با بحران مالی اخیر، موضع واحدی مانند آمریکا اتخاذ کنند.
نخست وزير لوکزامبورگ، ژان کلود يونکر، که رياست «يوروگروپ» را برعهده دارد، پس از اين نشست گفت رهبران اروپايی توافق کرده اند که مقررات مالی و محدوديت های بودجه ای آن ها بايد در هرگونه راهکار پيشنهادی در نظر گرفته شود. وزیران دارایی حوزه واحد پولی یورو عضو «یوروگروپ» هستند.
مقررات اتحادیه اروپا برای ثبات سیستم بانکی سه بند مهم را شامل می شود: تضمین دولتی برای بانک ها، امکان این که دولت در صورت لزوم و بخش بحران‌ساز سهام بانک ها را خریداری کند و ایجاد سرمایه پشتوانه با مشارکت دولت و بانک ها که بتواند هزینه چنین بحرانی را متقبل شود. از این گذشته دولت این امکان را داشته باشد که در صورتی ورشکستگی بانک ها، کنترل آن را به دست گیرد.

اجلاس رهبران ۴۳ کشور پیرامون بحران مالی در پکن
در اجلاس پکن، رهبران ۴۳ کشور آسیایی و اروپایی شرکت داشتند. رهبران ۴۳ کشور اروپایی و آسیایی از صندوق بین المللی پول خواسته اند در کمک به کشورهایی که از بحران مالی جهانی شدیدا صدمه خورده اند نقش مهمی را عهده دار شود.
این رهبران که در پکن تشکیل جلسه داده بودند، در پایان اجلاس قول دادند که برای اصلاح موثر و جامع سیستم های مالی بین المللی، اقدامات لازم را به عمل آورند.
ون جیابائو، نخست وزیر چین گفت باید از این بحران درس گرفته شود و به این موضوع توجه شود که در نظر گرفتن مقررات و محدودیت هایی برای نظام مالی، از ابتکارهای مالی مهم تر است.
نخست وزیر چین قول داد که این کشور در یک اجلاس مهم در باره بحران جاری، که قرار است ماه نوامبر با شرکت رهبران ۲۰ کشور مهم و بزرگ جهان، در واشنگتن برگزار شود، نقش فعالی داشته باشد.
نیکولا سارکوزی، رییس جمهور فرانسه در یک کنفرانس مشترک مطبوعاتی که در پایان اجلاس پکن برگزار شد گفت جزئیات واکنش ها به بحران مالی جهانی در اجلاس واشنگتن مورد بحث قرار خواهد گرفت.

اجلاس کشورهای عرب حاشیه خلیج فارس
وزیران دارایی کشورهای عرب حاشیه خلیج فارس نیز در ریاض، پایتخت عربستان سعودی تشکیل جلسه دادند تا برای مقابله با بحران مالی جاری سیاست واحدی اتخاذ کنند.
بیش تر اعضای شورای همکاری خلیج فارس که از نظر منابع نفتی غنی هستند، در پی سقوط ارزش سهام میلیاردها دلار به سیستم بانکی خود تزریق کرده اند.
صندوق بین المللی پول، از اعضای شورای همکاری خلیج فارس (بحرین، کویت، عمان، قطر، امارات متحده عربی و عربستان سعودی) خواسته است برای مقابله با بحران مالی همکاری بیش تری با یکدیگر داشته باشند.

رکود اقتصادی منطقه یورو
۳۲۰ میلیون نفری که در اروپا از یورو استفاده می کنند نگران بی کاری و رکود اقتصادی هستند. کشورهای منطقه یورو برای اولین بار از هنگام تشکیل اتحادیه اروپا وارد دوره رکود اقتصادی شده اند. طبق آماری که انتشار یافته اقتصاد کشورهای منطقه یورو یعنی ۱۵ کشوری که از واحد پول یورو استفاده می کنند، برای ۶ ماه پیاپی دارای رشد منفی بوده است.
اقتصاد آلمان و ایتالیا که از قوی ترین قدرت های اقتصادی اتحادیه اروپا محسوب می شوند، هم اکنون با رکود اقتصادی مواجه است و اسپانیا هم برای اولین بار در ۱۵ سال اخیر دارای رشد اقتصادی منفی بوده است.
آمار منتشره نشان می دهد که اقتصاد فرانسه در سه ماه سوم سال جاری میلادی رشد اندکی داشته است.
اقتصاد آلمان، در خلال سال های اخیر از رشد مثبت برخوردار شده بود و آخرین بار در نیمه دوم سال ۲۰۰۳ کاهشی موقت در تولید ناخالص داخلی این کشور گزارش شد.
آلمان از نظر ارزش تولید ناخالص داخلی بزرگ ترین کشور عضو اتحادیه اروپا محسوب می شود و در سطح جهانی نیز، پس از آمریکا و ژاپن، در رده سوم قرار می گیرد.

صندوق بین المللی پول
بنا به گزارش خبرگزاری فرانسه ‌از واشنگتن، صندوق بين المللی پول در گزارشی که روز ۸ اکتبر ۲۰۰۸ – ۱۷ مهر ۱۳۸۷ منتشر کرد، سال ۲۰۰۹ را از نظر اقتصادی سالی تيره و تار برای جهان دانست.
صندوق بين المللی پول در گزارش خود تحت عنوان «چشم انداز اقتصاد جهانی» اعلام کرد اقتصاد جهان وارد مرحله ای حساس شده زيرا با خطرناک ترين بحران مالی از دهه ۱۹۳۰ تاکنون مواجه است.
با به وجود آمدن بحران جديد، صندوق بين المللی پول مجبور شده پيش بينی های خود درباره رشد اقتصادی جهان را به طور کلی به سه درصد و رشد اقتصادی کشورهای توسعه يافته را به پنج دهم درصد کاهش دهد.
این نهاد در ژوئيه گذشته، رشد اقتصادی معادل سه و نه دهم درصد برای سال ۲۰۰۹ و يک و چهاردهم درصد را برای کشورهای توسعه يافته پيش بينی کرده بود.
صندوق بين المللی پول، هم چنین در گزارش خود رکود اقتصادی در آمريکا را که توليد ناخالص آن قرار بود امسال يک و شش دهم درصد افزايش يابد، پيش بينی کرده و تصریح می کند که رشد اقتصادی اين کشور در سال ۲۰۰۹ از يک دهم درصد فراتر نخواهد کرد.
به گفته اين نهاد جهانی سرمایه داری، اقتصاد آمريکا در اواخر سال ۲۰۰۸ و اوايل سال ۲۰۰۹ به احتمال زياد رشد منفی را تجربه خواهد کرد.
بر اساس پيش بينی های صندوق بين المللی پول، وضع اقتصادی منطقه يورو نيز وضع بهتری نخواهد داشت. به عنوان مثال اگر رشد اقتصادی اين منطقه امسال يک و سه دهم درصد است در سال آينده به دو دهم درصد خواهد رسيد.
هم چنين بر اساس پيش بينی های صندوق بين المللی پول، رشد اقتصادی در فرانسه در سال ۲۰۰۹ صفر درصد، در آلمان صفر درصد،‌ در اسپانيا، انگلستان و ايتاليا منفی خواهد بود.
دومنیک اشتراوس خان، رییس صندوق بین المللی پول به بی بی سی گفته است که او نگران است که اقداماتی که تاکنون برای مقابله با بحران مالی جهانی اتخاذ شده، کافی نباشد.
او گفت: نگرانی من این است که پیش بینی های ما در آینده حتا از پیش بینی های منتشر شده صندوق بین المللی پول که اوضاع خوبی را ترسیم نکرده است، بدتر باشد.
این صندوق می گوید برای کمک به کشورهای آسیب دیده از بحران مالی کنونی، دویست میلیارد دلار کنار گذاشته است. هم چنین این نهاد می گوید که احتمال می دهد به حدود بیست و چهار کشور کمک خواهد کرد.
اما کشورهایی تایید صلاحیت خواهند شد که از نظر صندوق بین المللی پول مدیریت کارآمدی دارند. چنین کشورهایی شامل مکزیک، برزیل، کره جنوبی و کشورهای اروپای شرقی می شوند که کسری بودجه کلانی ندارند.
مثلا آرژانتین، اعلام کرده است سیاست های سختگیرانه ای که صندوق در قبال وامش در سال ۲۰۰۰ تعیین کرده بود، باعث شد اوضاع این کشور بدتر از گذشته شود.
هنگامی که صندوق به آرژانتین چهارده میلیارد دلار وام داد تا اقتصادش را بهبود بخشد، این نهاد هم چنین تقاضا کرد که ارزش پزو، واحد پول آرژانتین، با دلار تعیین شود. درخواست دیگر صندوق بین المللی پول از آرژانتین این بود که سیاست آزادسازی اقتصادی و به صفر رساندن کسری بودجه را به اجرا بگذارد. صندوق ادعا کرده بود اجرای این سیاست ها به رشد سریع اقتصادی منجر خواهد شد.
در عوض این کشور آمریکای جنوبی با بی کاری گسترده، افزایش بدهی و رکودی عمیق تر از پیش بینی مواجه شد.
آرژانتین، در سال ۲۰۰۱ دیگر قادر نبود بدهی خود به کشورهای خارجی را بپردازد و بعد قول داد که فقط هفتاد و پنج درصد وام هایش را بازگرداند و سه میلیارد دلار بدهی قبلی را اصلا نپرداخت.
به گزارش خبرگزاری رويتر، وزرای دارائی ۱۸۵ عضو صندوق بين المللی پول از طرح گروه هفت برای مهار بحران بازارهای مالی حمايت كردند.
وزير دارایی مصر، به عنوان ریيس كميته پولی و مالی صندوق بين المللی پول گفته است اين كه ۱۸۵ كشور توسعه يافته و در حال توسعه از طرح گروه هفت حمايت می كنند می تواند به بازگشت اعتماد به بازارهای مالی كمك كند.
يوسف پتروس غالی، افزود: «ما به اين طرح متعهد هستيم. اين عنصر مهمی برای بازگرداندن اعتماد به بازار است.» وی، در ادامه گفت: «بحران كنونی بحرانی نظامند است كه نياز به اقدامات نظامند دارد.»
شركت كنندگان در نشست كميته پولی و مالی صندوق بين المللی پول، هم چنين خواهان دقت نظر، همكاری و آمادگی كامل برای مقابله با بحران فعلی شدند.
در نشست كميته پولی و مالی صندوق هم چنين نسبت به سرايت بحران مالی به كشورهاي در حال ظهور هشدار داده شد و بر لزوم هماهنگی ميان كشورهای در حال توسعه و توسعه يافته تاكيد شد.
نشست كميته پولی و مالی صندوق بين المللی پول در راستاي كنفرانس سالانه و مشترك صندوق بين المللی پول و بانك جهانی در واشنگتن برگزار شد. اگر چه اين كنفرانس هر ساله برگزار می شود اما در سال جاری به دليل بحران مالی جهان از وزن و اهميت بسياری برخوردار شده است.
صندوق بین المللی پول که ۱۸۵ عضو دارد، در سال ۱۹۴۴ برای تثبیت نرخ برابری ارزها جهت جلوگیری از بروز مجدد رکود بزرگ تشکیل شد. کشورهای عضو سهم خود را به صندوق می دهند تا کشورهای دارای مشکل مالی بتوانند استفاده کنند.

نشست رهبران ۲۰ کشور جهان در واشنگتن
اجلاس سران کشورهای «گروه ۲۰» شامگاه جمعه ۱۴ نوامبر ۲۰۰۸ (به وقت محلی)، با ضیافت شامی آغاز شد که جرج بوش در کاخ سفید برای میهمانان خود ترتیب داده بود. رییس ‌جمهوری آمریکا یادآور شد که بحران مالی جهان راه‌ حل فوری ندارد، زیرا مشکلی نیست که یک‌ شبه ایجاد شده باشد.
اجلاس واشنگتن روز شنبه ۱۵ نوامبر، در دو نشست پی‌درپی و روی هم شش ساعت و نیم رایزنی، سندی را به تصویب رساند.
رهبران کشورهای عضو گروه ۲۰، به نشست خود در واشنگتن در تاریخ ۲۵ آبان ۱۳۸۷ – ۱۵ نوامبر ۲۰۰۸، برای مقابله با بحران مالی جهانی پایان دادند. نتیجه این نشست بیانیه ۶ ماده ای است که در آن تغییرات مهم فوری اعلام نشده است. گروه ۲۰ در بیانیه پایانی خود اداره و نظارت بهتر بر بازارهای مالی و نهادهایی که درجه معتبر بودن شرکت ها در بازارهای بورس را رده بندی می کنند، اصلاح شیوه مدیریت نهادهای بین المللی سرمایه داری مانند صندوق بین المللی پول و خارج کردن مذکرات سازمان تجارت جهانی از بن بست را خواستار شده اند.
سران بيست قدرت اقتصادی جهان كه نود درصد توليد ناخالص داخلی، هشتاد درصد بازرگانی و دوسوم جمعيت جهان را تشكيل می دهند يك شنبه شب، در واشنگتن، بر سر چگونگی رويارویی با بحران مالی و اقتصادی، به توافق رسيدند.
به گزارش بی بی سی، رهبران این کشورها امیدوار بودند که درباره یک مجموعه اصلاحات اساسی در نظام های مالی جهانی به توافق دست پیدا کنند. نتیجه مذاکرات فشرده آن ها بیانیه ای است که با لحنی قوی بر همکاری اعضای این گروه برای احیای رشد اقتصادی در جهان و اصلاح نظام مالی آن تاکید دارد، اما تغییرات مهم فوری در نظام فعلی توصیه نمی کند.
جورج بوش، رئیس جمهور آمریکا، بعد از پایان نشست گروه ۲۰ تاکید کرد که نشستی که او میزبانش بوده، به نفس خود نمی توانست بحران اقتصادی جاری را برطرف کند. وی، یادآور شد که تهیه مقدمات کنفرانس واشنگتن فقط در دو هفته انجام شد. او این نشست را آغاز یک پروسه و اولین نشست از مجموعه نشست هایی خواند که گروه ۲۰ به زودی برگزار خواهد کرد. با این همه، گروه ۲۰ در بیانیه پایانی خود چند اصل کلی برای اصلاح ساختار نظامی مالی دنیا در آینده اعلام کرده است، هرچند دقیقا مشخص نکرده که این اصول چگونه باید اجرا شوند.
قرار است مقام های اقتصادی ارشد کشورهای عضو گروه ۲۰ درباره نحوه اجرای این اصول به مذاکرات خود ادامه دهند. یکی از این اصول کلی مورد نظر گروه ۲۰، شفاف شدن اوراق بهادار پیچیده ای است که بازارهای جهانی عرضه می شود و یکی از دلایل اصلی بروز بحران در بازارهای مسکن و مالی آمریکا و اروپا اعلام شده است.
اصل دیگر، اداره و نظارت بهتر بر بازارهای مالی و نهادهایی است که درجه معتبر بودن شرکت ها در بازارهای بورس را رده بندی می کنند.
مورد دیگر، اصلاح شیوه مدیریت نهادهای بین المللی ایی مانند صندوق بین المللی پول است تا کشورهای در حال توسعه در آن ها از قدرت و مسئولیت بیش تری برخوردار شوند.
اما شاید مهم تر از این اصول کلی این باشد که کشورهای عضو گروه ۲۰ موافقت کرده اند که مذاکرات سازمان تجارت جهانی را تا پایان امسال میلادی جاری، از بن بست فعلی خارج سازند.
گروه ۲۰ در سال ۱۹۹۹ شکل گرفت. روزنامه گاردین، در تحلیلی در این مورد، اعلام کرد: «نشست گروه ۲۰ در دست یابی به هدف مهار بحران کنونی موفقیتی به دست نخواهد آورد. این گروه که بزرگ ترین مجموعه اقتصادی جهان به شمار می رود؛ محل دیدار و گفتگوی رهبران بزرگ جهان طی دهه گذشته بوده است.» به اعتقاد تحلیلگر گاردین، نشست گروه ۲۰ از نقاط ضعف فراوانی برخوردار بوده که آن را در رسیدن به هدف خود ناکام خواهند گذاشت. گاردین، مهم ترین این نقاط ضعف را این گونه برشمرده است: «برگزاری شتابزده نشست، وجود اختلاف نظر عمیق بین شرکت کنندگان و رهبران حاضر در نشست، ناتوانی اقتصادی آمریکا به عنوان بزرگ ترین اقتصاد جهان»…
روز شنبه ۱۵ نوامبر ۲۰۰۸، در پایان این اجلاس که به واسطه پایان دوره ریاست جمهوری جورج بوش از قبل نیز گمان نمی رفت که به توافقات جامع و مشخصی ختم شود، شرکت کنندگان تنها پذیرفتند که بحران مالی ماهیت بین المللی داشته و راه حل جهانی می طلبد و به همین منظور تا قبل از ۳۰ آوریل سال ۲۰۰۹ بار دیگر می بایست رهبران «جی ۲۰»، این بار در کنار پرزیدنت «باراک اوباما» جهت یافتن راه حل خروج از بحران موجود، نشست سران را برگزار کنند.
اعضای گروه ۲۰ شامل آمریکا، فرانسه، انگلستان، آلمان، ایتالیا، روسیه، کانادا، برزیل، استرالیا، آرژانتین، ژاپن، مکزیک، آفریقای جنوبی، کره جنوبی، چین، هند، اندونزی، ترکیه، عربستان و یک نماینده از اتحادیه اروپاست.

نگاهی به تاثیرات بحران اقتصادی اخیر در چند کشور

آمریکا
بحران مالی آمريکا که از ۱۳ ماه پيش تشدید شده بود، وارد مرحله تازه ای شده و اميدها برای اين که اين بحران تنها به چند موسسه وام مسکن محدود شود به نااميدی تبديل کرد.
مجلس نمایندگان آمریکا، ۴ اکتبر ۲۰۰۸، در دور دوم بررسی لایحه موسوم به طرح «نجات مالی» ۷٠٠ ميليارد دلاری را با ٢۶٣ رای موافق در برابر ١۷١ رای مخالف، تصویب کرد. هدف از ارائه لایحه یاد شده، نجات سیستم مالی آمریکا از بحرانی است که دچار آن شده است. مجلس نمایندگان آمریکا، چند روز قبل نسخه اولیه این لایحه را رد کرده بود اما مجلس سنای آمریکا روز چهارشنبه نسخه اصلاح شده آن را تصویب کرد.
جرج بوش، رییس جمهوری آمریکا در واکنش به تصویب این لایحه از آن استقبال کرد و گفت که «ما به جهان نشان دادیم که می توانیم بازارهای مالی را با ثبات نگه داریم و نقشی عمده در اقتصاد جهان داشته باشیم…» طرح نجات موسسات مالی، پس از تصویب در مجلس نمايندگان، با امضاء جرج بوش، به صورت قانون در آمد.
روزنامه نيويورک تايمز در این مورد نوشت:« اين لايحه که ابتدا و دو هفته پيش فقط در سه صفحه از سوی کاخ سفيد تسليم کنگره شد، به هنگام تصويب تبديل به مدرکی ۴۵۰ صفحه ای شده بود.»
بر اساس طرح نجات مالی که به درخواست وزارت خزانه داری آمريکا تدوين شده، قرار است دولت حدود ۷۰۰ ميليارد دلار وام های غيرقابل وصول و پر خطر موسسات مالی آمريکا را خريداری کند تا با اين اقدام، شاخص های بازار بورس را افزايش دهد و اعتماد خريداران را دوباره جلب کند.
طرح نجات مالی ابداعی هنری پالسون، وزير خزانه داری آمريکا، بزرگ ترين مداخله دولت آمريکا در اقتصاد اين کشور پس از رکود اقتصادی دهه ۱۹۳۰ ميلادی محسوب می شود.
برآورد می شود که در طول سال جاری، شرکت های آمريکايی به اندازه کل بازار سهام سوئيس ارزش خود را از دست داده باشند. ارزش بازار سوييس در حدود ۹۸۸ ميليارد دلار است.
جورج بوش، برای نجات سیستم بانکی این کشور تدابیر تازه ای را اعلام کرده است. این تدابیر شامل اختصاص ۲۵۰ میلیارد دلار از پول دولت برای خرید سهام بانک های آمریکایی است که با مشکلات مالی روبرو هستند.
این پول از بودجه ای که کنگره آمریکا هم اکنون برای تضمین بدهی های بانک ها تصویب کرده تامین خواهد شد. جورج بوش گفت این اقدام، یک تدبیر اساسی کوتاه مدت برای تضمین کارآیی بانک های آمریکاست و پس از آن که وضع بانک ها بهتر شد، این بانک ها ترغیب خواهند شد سهام شان را مجددا از دولت خریداری کنند.
پس از اظهارات جورج بوش بهای سهام در وال استریت نیویورک رو به افزایش گذاشت ولی اندکی بعد دوباره کاهش بهای سهام شروع شد.
دولت آمریکا انتظار دارد با اجرای برنامه جدید، علاوه بر افزایش دسترسی بانک های خصوصی به نقدینگی از طریق فروش سهام به دولت، آن ها را به از سرگیری مبادلات متعارف با یکدیگر و هم چنین، افزایش وام دهی به مشتریان تشویق کند.
شایان ذکر است که ميزان بدهی های دولت آمريکا به قدری بالا رفته که تابلوی شمارشگر قروض ملی اين کشور که در نيويورک نصب شده، فضای کافی برای ثبت رقم جديد ندارد. به گزارش بی بی سی، اين شمارشگر، ميزان بدهی کشور آمريکا را ثبت کرده و نمايش می دهد اما ماه گذشته که ميزان اين بدهی از مرز ۱۰ تريليون دلار گذشت، اين تابلو ديگر قادر نبود تمام ارقام را نشان دهد. اين تابلو در سال ۱۹۸۹ نصب شد تا وام ۲.۷ تريليون دلاری آن زمان اين کشور را نشان دهد. صاحبان اين شمارشگر می گويند که دو صفر ديگر به صفحه آن اضافه خواهند کرد که بتوانند رقم هزار تريليون را ثبت کند.
برخی اقتصاددانان می گويند که کمک ۷۰۰ ميليارد دلاری آمريکا به موسسات اقتصادی اين کشور ممکن است بدهی های آمريکا را به بيش از ۱۱ تريليون دلار برساند.
بوش، در روز شنبه بیستم دسامبر ۲۰۰۸، از تصمیم روز پیش خود مبنی براختصاص سیزده میلیارد و چهارصد میلیون دلار کمک به دو غول عظیم اتوموبیل سازی این کشور، یعنی ژنرال موتورز و کرایسلر دفاع کرد. البته این کمک به صورت وام از همین ماه جاری در اختیار جنرال موتورز و کرایسلر قرار خواهد گرفت.
جرج بوش، در روز شنبه بیستم دسامبر، تاکید کرد که به حال خود رها کردن شرکت های عظیم اتوموبیل سازی و ورشکستگی مهار گسیخته آن ها، کشور را در رکود اقتصادی عمیق تری فرو خواهد برد.
باید یادآوری کنیم که پیش از این سنای آمریکا، به درخواست کمک این کارخانه ها پاسخ رد داده و حاضر به تصویب این کمک نشده بود.
خبرگزاری آسوشیتد پرس در روز جمعه، نوزدهم دسامبر ۲۰۰۸، مبلغ کمک را هفده میلیارد و چهارصد میلیون دلار گزارش کرده بود. بر اساس گزارش خبرگزاری فرانسه، در حال حاضر کارخانه جنرال موتورز ٤/٩ دلار و کرایسلر چهار میلیارد دلار کمک دریافت خواهند کرد.
در شرایطی که قدرت خريد شهروندان آمریکایی به شدت پایین آمده است، بدهکاری خانواده های آمريکائی به بانک ها و…، به سطحی بی سابقه رسيده است. به این ترتیب، ديگر تشويق به مصرف وام دهی آسان نمی تواند به اين اقتصاد بحرانی ياری رساند. در حالی که با همين وام ها همواره میلیاردها دلار از اقتصاد آمريکا خارج شده است.
سقوط ۵٠٠ واحدی سهام «داو جونز» که طی هفت سال اخیر بی سابقه بوده است، واقعه تلخی برای «وال استریت» به بار آورد. به دنبال بحران نظام مالی آمریکا، بانک بزرگ سرمایه گذاری «برادران له مان» اعلام ورشکستگی کرد. در همین حال «بانک آمریکا» نیز از خرید شرکت اعتباری رو به ورشکستگی «مریل لینچ» که در زمینه وام های بلند مدت مسکن فعال است، سرباز زد. کمی بعد از این که دولت آمریکا از کمک به بانک سرمایه گذاری برادران له مان امتناع کرد، وضعیت شرکت بیمه «گروه بین المللی آمریکا» (AIG) واقعه را به گونه ای رقم زد که زنگ خطر با شدت بیش تری برای سرمایه داری و دولت آمریکا به صدا درآید. در عین حال بحران شدید اقتصادی که بازارهای مالی جهان را در برگرفت، منجر به به زانو درآمدن بسیاری از موسسات مالی و سقوط چشم گیر سهام شد. تمامی این رویدادها به فاصله چند هفته بعد از کمک های وسیع دولتی به دو شرکت عظیم اعتباری مسکن یعنی «فردی مک» و «فنی مئی»، و شرکت سرمایه گذار «بیراشترنز» صورت می گیرد. هم اکنون این بحران به صنایع عظیم اتومبیل سازی آمریکا و حتا اروپا و ژاپن نیز کشیده شده است. بنابراین، جایگاه اقتصادی برتر آمریکا در سطح جهانی، در معرض خطر جدی قرار گرفته است.
ارزش توليد ناخالص داخلى آمریکا با ۳۰۰ میلیون جمعیت، در حدود ۱۲ تريليون دلار است. تعداد بانك هاى آمريكا بالغ بر هفت هزار و ۵۰۰ بانك است. تعداد ۱۱ هزار موسسه اعتبارى غيربانكى در آمريكا فعاليت دارد. ارزش دارايی هاى انواع واسطه هاى مالى در آمريكا حدود ۴۰ تريليون دلار است. البته ۱۰ بانك اول آمريكا، حدود نيمى از دارايی هاى بانكى را در اختيار دارند.
لازم به یادآوری است که در بحران مالى آمريكا، در دهه ۱۹۸۵ تا ۱۹۹۵ سالانه به طور متوسط حدود ۱۵۰ بانك در آمريكا ورشكست شد. بحران مالى در كشورهاى گوناگون جهان مداخله‌ دولت ها را به دنبال داشته و هزینه های هنگقتی به وجود آورده بود. برای مثال، هزينه‌ امدادرسانى دولت ها به بانك ها را بر حسب درصدى از توليد ناخالص داخلى براى برخى سال ها: آرژانتين طى سال هاى ۱۹۸۰ تا ۱۹۸۲، ‌۵۵ درصد، اندونزى طى سال هاى ۱۹۹۷ تا ۲۰۰۲ ، ۵۵ درصد، چين طى سال هاى ۱۹۹۰ تا ۲۰۰۵ ، ۴۷ درصد، تركيه طى سال هاى ۲۰۰۰ تا ۲۰۰۵، ‌۳۱ درصد كره جنوبى طى سال هاى ۱۹۹۷ تا ۲۰۰۲ ، ۲۸ درصد، ژاپن طى سال هاى ۱۹۹۱ تا ۲۰۰۵، ۲۴ درصد، مالزى طى سال هاى ۱۹۹۷ تا ۲۰۰۱ ، ۱۶ درصد و سرانجام آمريكا طى سال هاى ۱۹۸۸ تا ۱۹۹۱، سه درصد.
«باراک اوباما»، رییس جمهور منتخب آمریکا، به احتمال قوی دوران سختی را در پیش روی خود دارد. وی، از کنگره این کشور خواسته است در مورد برنامه ای برای مقابله با بحران مالی در کشور به سرعت وارد عمل شود.

فرانسه
نیکلای سارکوزی، رییس جمهوری فرانسه، که کشورش در حال حاضر ریاست ادواری اتحادیه اروپا را در اختیار دارد، به وضوح اعلام کرده است که می خواهد به سمت همکاری با آمریکا برای متحول ساختن دستگاه مالی جهان حرکت کند.
وی که در اجلاس کشورهای فرانسه زبان در شهر کبک سخنرانی می کرد گفت این بحران «موقعیتی برای تغییر دادن عادت های بد ما است… که رشد اقتصادی را به گونه ای دیگر نشان دهیم.» «جهان با بدترین بحران اقتصادی و مالی خود از دهه ۱۹۳۰ میلادی روبرو است. ما باید خطرها را دریابیم، بفهمیم که چطور کار به این جا کشیده شد، چه کسی مسئول است و چه اتفاقی افتاد. و ما باید از آن درس بگیریم.»
فیگارو، با اشاره به بحران در فرانسه و جهان نوشته است اختصاص داده است، درباره فرانسه می نویسد: در شب های بحران در الیزه، نیکلا سارکوزی، ریاست جمهوری فرانسه، وزرا، مشاوران، روسای بانک ها، به شب ها تا دیرهنگام به بررسی راه های حل بحران و سقوط بورس و هم چنین تعیین تاریخ یک اجلاس جدید در سطح کشورهای اروپایی پرداختند.
فیگارو هم چنین در مقاله ای این بحران را با بحران سال های ۱۹۲۹ مقایسه می کند و یاد آور می شود که باید اصلاحات اساسی انجام داد. اگر تصمیمات درستی اتخاذ شود، برنده این بحران خواهیم بود. ما از جامعه ای که بر اساس اعتماد بنا شده بود به جامعه ای ترسو تبدیل شده ایم. باید تمام تلاش را جهت برگرداندن اعتماد عمومی انجام داد. این رویدادهای غیرمنتظره، اصلاحات اساسی می طلبد. بحران فعلی بزرگ ترین بحران از زمان پیدایش نظام سرمایه داری در جهان است.
بانک فرانسوی بی ان پی ( BNP)، موافقت کرده است که بخش هایی از بانک فورتیس (Fortis) را خریداری کند.
نیکولا سارکوزی، رئیس جمهور فرانسه و آنگلا مرکل صدراعظم آلمان پس از مذاکراتی که در پاریس داشتند اعلام کردند که دولت های این کشورها سعی خواهند کرد از طریق سرمایه گذاری های جدید و کمک های اقتصادی بهتر، اقتصاد خود را فعال کنند.

آلمان
پارلمان آلمان، روز جمعه ۱۷ اکتبر ۲۰۰۸، طرح نجات مالی ۶۷۵ ميليارد دلاری (۵۰۰ ميليون يورو) را با ۴۷۶ رای موافق در برابر ۹۹ رای مخالف به تصويب رساند. اين مصوبه سپس به اتفاق آرا به تاييد مجلس اوليای آلمان رسيد.
سبزها و چپ ها در پارلمان آلمان مخالف اين طرح بودند، در حالی که دموکرات های آزاد در اين طرح به ائتلاف دموکرات مسيحی – سوسيال دموکرات پيوستند.
هورت کوهلر، رييس جمهوری آلمان، بعد از ظهر جمعه با امضای اين مصوبه، به آن جنبه رسمی داد. این طرح، بزرگ ترين طرح نجات مالی آلمان پس از جنگ جهانی دوم به شمار می رود.
پتر استروک، رهبر فراکسيون سوسيال دموکرات ها در پارلمان آلمان، پس از تصويب اين طرح ابراز اميدواری کرد اين قانون بتواند بازارهای مالی را از افتادن در ورطه رکود نجات دهد. حزب سوسيال دموکرات آلمان، در دولت ائتلافی آنگلا مرکل، صدر اعظم، شرکت دارد.
طرح نجات مالی آلمان پس از تاييد دولت آنگلا مرکل تسليم پارلمان اين کشور شده بود. اين طرح، بخشی از طرح گسترده تر کشورهای اروپايی برای سامان دادن به اوضاع بحرانی بازارهای مالی اتحاديه اروپاست.
پيش از تصويب اين طرح، خانم مرکل با هشدار نسبت به بی ثباتی بازارهای مالی گفته بود: «بايد با تصويب اين طرح، در کوتاه ترين زمان ممکن، پايه ای برای آرام کردن اوضاع بازارهای مالی ایجاد کنيم.»
اين طرح تا سقف ۵۴۰ ميليارد دلار (۴۰۰ ميليارد يورو)، وام های بانک ها به يکديگر را تضمين و هم چنین ۱۰۸ ميليارد دلار (۸۰ ميليارد يورو) سرمايه تازه نیز به نظام بانکی اين کشور تزريق می کند. بر اساس گزارش ها، در صورت نياز، دولت دارايی های ريسک دار را خريداری خواهد کرد.
در اين طرح، تا سقف ۲۷ ميليارد دلار (۲۰ ميليارد يورو) نيز برای پشتيبانی از ضمانت های بانک ها پيش بينی شده است.
دولت آلمان، هیپو (Hypo Real Estate) دومین بانک بزرگ وام مسکن در کشور این کشور را فعلا از سقوط قریب الوقوع نجات داد.
وزارت دارایی آلمان، اعلام کرده که با تعدادی از بانک ها برای اعطای کمک اضطراری به ارزش تقریبی ۷۰ میلیارد دلار به هیپو، به توافق رسیده است. این توافق پس از آن حاصل شد که آنگلا مرکل، صدراعظم آلمان، تاکید کرد، دولتش برای نجات هیپو تلاش خواهد کرد.
هیپو، یکی از بزرگ ترین موسسات مالی در آلمان و اروپا، روز یک شنبه ۵ اکتبر ۲۰۰۸، به دلیل بن بست در مذاکرات دولت آلمان با سایر بانک ها برای کمک به آن با خطر ورشکستگی روبرو شد.
بر اساس گزارش اداره‌ آمار فدرال، رشد اقتصادی در سه‌ماهه‌ سوم سال ۲۰۰۸، هم‌چنان روندی نزولی را نشان می ‌دهد. شاخص رشد اقتصادی حاکی از یک کاهش نیم درصدی است.
بنا به اعلام مرکز آمار آلمان در شهر ویسبادن، صندوق بین المللی پول در طی هفته ‌های گذشته کسادی اقتصادی آلمان را تشخیص داده است. اداره‌ آمار فدرال در اطلاعیه‌ روز ۱۳ نوامبر ۲۰۰۸ خود آورده است که آلمان پس از یک رونق پنج ساله، هم‌ اکنون به سراشیبی کسادی بازار اقتصادی افتاده است. تولید ناخالص ملی این کشور در سه‌ ماهه‌ سوم سال ۲۰۰۸ در مقایسه با سه ‌ماهه‌ دوم همین سال، پنج دهم درصد سقوط کرده است. و این برخلاف انتظاری است که تحلیل ‌گران اقتصادی داشتند. بنابراین، بر اساس یک تعریف رایج اقتصادی، اقتصاد این کشور با کسادی روبروست. این بدان معناست که میزان بازدهی اقتصادی در ماه‌های بعدی نیز سیر نزولی خود را حفظ خواهد کرد.
در حالی که پیش بینی های جاری از کاهش نرخ رشد اقتصادی در اکثر کشورهای جهان و بروز رکود به خصوص در کشورهای پیشرفته تر حکایت دارد، انتظار نمی رود در آینده نزدیک تغییری اساسی در بازارهای صادراتی آلمان روی دهد.
بنا به پیش ‌بینی چهار بانک مهم آلمان، خطر رکودی ژرف، اقتصاد این کشور را در سال ۲۰۰۹ به شدت تهدید می‌کند.
رکود در تمام عرصه ‌های اقتصادی آلمان رخنه کرده است. بنا به گزارش وزارت اقتصاد این کشور، مقایسه ‌ای میان ماه‌ های سپتامبر و اکتبر در سال جاری نشان می ‌دهد که سفارشات صنایع آلمان بیش از ۶ درصد کاهش داشته ‌اند. این بالاترین درصد کاهش سفارشات پس از وحدت دو آلمان به ‌شمار می‌ رود. در ماه سپتامبر نیز سفارشات ۳ /۸ درصد کاهش نشان دادند.
در روز جمعه ۶ دسامبر ۲۰۰۸ – ۱۶ آذر ۱۳۸۷، مجلس فدرال آلمان پس از بحث های شدید، بسته پیشنهادی دولت ائتلافی را که بالغ بر ۱۲ میلیارد یورو بود، تصویب کرد.
گروهی متشکل از ۱۹ نماینده مجلس از حزب سوسیال دمکرات در بیانیه ‌ای مشترک خواستار تصویب برنامه ‌ای ۵۰ میلیارد یورویی برای مقابله با بحران اقتصادی شده‌ اند. به نظر این نمایندگان، با توجه به ابعاد گسترده بحران جهانی، اقدامات کنونی دولت کافی نخواهد بود. در غیر این صورت، آلمان با تورم و بی کاری گسترده روبرو خواهد شد.

بر اساس گزارش یک موسسه مطالعاتی، نگرانی مردم آلمان از گسترش بی کاری و کاهش تولید ناخالص داخلی، موجب افت چشم گیر اعتماد مصرف کنندگان در این کشور شده است.
موسسه جی اف کی، در این مورد نوشت: کاهش تولید ، کاهش ساعات کار و احتمال اخراج تعداد بیش تری از کارمندان و کارگران شرکت های بزرگ آلمانی، موجب کاهش چشم گیر اعتماد مصرف کنندگان و تشدید بحران مالی و وزارت اقتصاد آلمان نیز ضمن ابراز ناامیدی نسبت به شرایط اقتصادی این کشور طی سال ۲۰۰۹، پیش بینی کرد. رشد اقتصادی آلمان طی سال آینده بیش از ۳ درصد کاهش خواهد یافت.
بر اساس این گزارش، شاخص افزایش درآمد خانوارهای آلمانی نیز به شدت کاهش یافت و به کم تر از منفی ۴/۱۵ واحد رسید. تمایل مردم آلمان برای خرید کالا و خدمات نیز به منفی ۳/۶ واحد رسیده است.
اقتصاددانان آلمانی به شدت نگران تاثیر منفی بحران اقتصادی این کشور بر میزان هزینه های کریسمس هستند. به اعتقاد کارشناسان، مردم آلمان میزان هزینه های کریسمس را به شدت کاهش خواهند داد .
آلمان، بزرگ ترین صادرکننده جهان، بیش ترین اسیب را از کسادی بازارهای جهانی خواهد دید. پس از رونق اقتصادی چشم گیر سال‌های ۲۰۰۶ و ۲۰۰۷ که به ۳ درصد رسید، حال چشم‌انداز اقتصاد آلمان تیره و تار است. از نظر کارشناسان، نباید انتظار داشت که اقتصاد این کشور بتواند در ماه‌های آینده خود را از این مهلکه برهاند.
آلمان، از نظر ارزش تولید ناخالص داخلی بزرگ ترین کشور عضو اتحادیه اروپا محسوب می شود و در سطح جهانی نیز، پس از آمریکا و ژاپن، در رده سوم قرار می گیرد.

ژاپن
ژاپن، دومین قدرت اقتصادی جهان، وارد دوره رکود اقتصادی شده است. آمار رسمی در این کشور نشان می دهد که شرکت های بزرگ این کشور در واکنش به بحران مالی جهانی میزان سرمایه گذاری های خود را کاهش داده اند.
به این ترتیب، تولید ناخالص داخلی ژاپن در سه ماهه سوم سال میلادی جاری یک دهم درصد کاهش یافته است. این رقم بیش تر از میزانی است که کارشناسان انتظار آن را داشتند.
دولت ژاپن تعهد کرده است که ١٠٠ میلیارد دلار به صندوق بین المللی پول برای کمک به کشورهای در حال توسعه، وام دهد.
این نخستین بار طی هفت سال گذشته است که ژاپن وارد دوره رکود اقتصادی می شود. در ماه های اخیر صادرات بسیاری از شرکت های ژاپنی کاهش یافته است.
یکی از این شرکت ها، کمپانی خودروسازی تویوتاست که میزان فروش خودروهایش در آمریکا کاهش قابل ملاحظه ای داشته و بهای سهام آن به طور بی سابقه ای افت کرده است.
دولت ژاپن اعلام کرده است که حجم تولیات صنعتی این کشور در ماه نوامبر سال ۲۰۰۸، به نسبت ماه های گذشته ۸ درصد سقوط کرده که تاکنون چنین کاهشی بی سابقه بوده است.
هم زمان میزان بی کاری در این کشور نیز تقریبا به ۴ درصد جمعیت رسیده است. در ماه نوامبر با بی کار شدن بیش از ۱۰۰ هزار نفر، رقم بی کاران حدودا به ۲.۵ میلیون نفر رسید و بر اساس اطلاعات موجود افرادی که بر اساس قرارداد موقت مشغول به کار بوده اند بیش از دیگران تحت تاثیر قرار گرفته اند.
به واسطه رکود اقتصادی جهانی و سقوط تقاضا کارخانه های متعددی تعطیل شده اند و از شمار مشاغل موجود به شدت کاسته شده است. تنها در ماه اکتبر ۲۰۰۸، تولید در کارخانه های عمده ژاپنی ۳.۱ درصد کاهش داشت. از سال ۱۹۵۳ که ژاپن ثبت اطلاعات درباره تولید داخلی خود را آغاز کرد چنیی کاهشی در تولید بی سابقه بوده است.
بزرگ ترین کاهش در تولید اتومبیل، دستگاه های صنعتی، ابزار و وسایل الکترونیکی مشاهده می شود که در پی اعلامیه های افت تولید توسط شرکت هایی هم چون تویوتا و سونی ایجاد شده اند.
این وزارتخانه در بیانیه ای اعلام کرد «در مجموع تولید به سرعت در حال کاهش است.»
هم چنین بالارفتن قیمت ملزومات اولیه هم چون غذا، سوخت و الکتریسیته باعث شده که در مجموع قیمت اقلام مصرفی نسبت به یک سال قبل یک درصد افزایش پیدا کند. دولت ژاپن پیش تر پیش بینی کرده بود که اقتصاد این کشور در سال ۲۰۰۹ رشد نخواهد کرد.
ژاپن دومین اقتصاد بزرگ جهان و بزرگ ترین اقتصاد آسیا است و به اعتقاد کارشناسان با وجود تلاش دولت و بانک مرکزی ژاپن برای کمک به وسیله افزایش نقدینگی و کاهش نرخ بهره به نظر می رسد شرایط رکورد در ژاپن بدتر خواهد شد.

پاکستان
بنا به گفته صندوق بین المللی پول، پاکستان برای آن که بتواند اقتصادش را شناور نگه دارد، به پنج میلیارد دلار وام فوری نیاز دارد. معمولا وام گیرندگان ناگزیر می شوند در راستای شروط دریافت وام، دست به اصلاحات ساختاری گسترده ای در اقتصاد خود بزنند. این جنبه از سازوکار صندوق بین المللی پول در گذشته، مخصوصا در زمان بحران مالی آسیا، با انتقادهای گسترده ای مواجه شده بود.

چین
هو جینتائو رییس جمهور چین درباره تاثیر بحران مالی جهانی بر کشورش هشدار داد. هو، این هشدار را در دیدار با سران حزب کمونیست چین مطرح کرد و رسانه های دولتی چین اظهارات او را منتشر کردند.
هو گفت با کندتر شدن رشد چین در مقطع زمانی پیش رو، این کشور با تبعات بحران مالی مواجه خواهد شد. او هم چنین وضعیت اقتصادی ایجاد شده را آزمونی برای توانایی حزب کمونیست در اداره کشور خواند.
رشد اقتصادی چین به نه درصد کاهش یافته است و بر اساس پیش بینی ها در سال آینده میلادی به هشت یا هفت درصد نیز کاهش خواهد یافت.
هرچند چنین رشدی برای برخی کشورها بی سابقه محسوب می شود اما در چین اعتقادی فراگیر وجود دارد که برای حفظ ثبات اجتماعی رشد اقتصادی باید بالای هفت درصد بماند. چین اقدام هایی را برای مقابله با وضع موجود انجام داده است. بانک مرکزی چین نرخ بهره خود را به میزانی بی سابقه در بیش از ده سال اخیر کاهش داده است.
هم چنین دولت چین، از اجرای یک مجموعه سیاست محرک اقتصادی خبر داده است که ۵۸۶ میلیارد دلار برای دولت چین هزینه دربر خواهد داشت.
چین که نزدیک به دو هزار میلیارد دلار ذخایر ارزی دارد و اقتصاد آن، هر چند با سرعتی کم تر، هنوز در حال رشد است، یکی از معدود کشورهای حاضر در این اجلاس است که پول برای کمک به کشورهای در حال فشار را دارد.
گوردون براون نخست وزیر بریتانیا، در صدر کسانی قرار دارد که از چین خواسته به تامین منابع مالی صندوق جهانی پول کمک کند تا این سازمان بتواند وام های اضطراری بیش تری را در اختیار کشورهای متقاضی قرار دهد. معاون رییس بانک مرکزی چین، اعلام کرده که کشورش در اقدام های حمایتی حضوری «فعال» خواهد داشت.
دولت چین، امیدوار است این اقدام ها برای عبور دادن چین از شرایط دشوار اقتصادی پیش بینی شده برای یکی دو سال آینده کافی باشد.

بریتانیا
دولت بریتانیا، برای نجات بزرگ ترین بانک های بریتانیا از خطر ورشکستگی، ۴۰۰ میلیارد پوند اختصاص داده است. دولت بریتانیا، هم چنین برای محکم کاری بیش تر و در اقدامی بی سابقه، بانک های مرکزی آن ها، همراه با بانک مرکزی اروپا و بانک مرکزی جمهوری خلق چین، هم زمان از نرخ بهره بانکی کاستند.
دولت بریتانیا، مجموعه تدابیر مهمی شامل کاهش مالیات و افزایش هزینه های عمومی را اعلام کرده است. این تدابیر که توسط آلیستر دارلینگ، وزیر دارایی بریتانیا در پارلمان این کشور اعلام شد، تلاش برای کاهش جدی ترین تاثیرات رکود اقتصادی بر مردم است.
گوردون براون، نخست وزیر بریتانیا، گفته است برای فعال کردن اقتصاد و جلوگیری از انقباض پولی اجرای این تصمیمات ضروری است.
طبق گزارش بانک مرکزی بریتانیا، دو تریلیون و ۸۰۰ میلیارد دلار ضررهای بحران مالی بر آورد شده است. رابرت پستون، تحلیلگر بی بی سی در امور بازرگانی، سه شنبه ۲۸ اکتبر ۲۰۰۸ اظهار داشته که تاکنون ۵ تریلیون دلار توسط مالیات دهندگان در سراسر جهان به بانک ها تزریق شده است. لیکن این گونه کمک های مالی به سرمایه داری امپریالیستی موجب حل بحران نخواهد شد.
شمار کارگران بی کار در کشور انگلیس از مرز دو میلیون نفر فراتر رفته است. فقط در سه ماه گذشته، بیش از ۱۳۷۰۰۰ نفر به مشار بی کاران افزوده شده است.

سوئد
آندرش بوری Anders Borg وزیر دارائی سوئد، پس از بازگشت از بروکسل، برای اجرای مقررات اتحادیه اروپا در مورد سیستم بانکی و مقابله با بحران اقتصادی با رهبران احزاب اپوزیسیون مذاکره کرد. به گفته وزیر دارائی سوئد از حزب محافظه‌کاران (مدرات ‌ها)، رهبران احزاب چپ، سوسیال ‌دمکرات و محیط زیست نظرات خود را در این زمینه بیان کردند.
آندرش بوری، در این مورد به بخش خبری رادیو سوئد گفت: «مسلما ما نظرات آن ها را به بهترین شکل ممکن مورد ارزیابی و ملاحظه قرار می ‌دهیم. اما مساله این است که از طرفی ما باید در چارچوب مقررات اروپائی عمل کنیم و از سوی دیگر باید نگرش مشترکی با کشورهای شمالی بوجود بیاوریم که کشورهای سوئد، دانمارک و فنلاند، مقررات و شرایطی مشترک (برای برون رفت از بحران اقتصادی) داشته باشند.
آندرش بوری، می گوید دولت از وجوه موجود در خزانه داری که برای پرداخت وام ‌های دولتی در نظر گرفته شده استفاده می کند و بانک ها باید بهره خالص آن را بپردازند.
برای مثال، مجتمع صنایع دفاعی ساب Saab در نظر دارد کادر پرسنلی خود را کاهش دهد. این موسسه قرار است تا دو سال آتی ۵۰۰ نفر از پرسنل خود را از کار بر کنار کند. کم شدن میزان فروش و سفارشات دلیل این امر عنوان شده است.
در ماه های اخیر، از میزان فروش این شرکت در این مدت ۵ درصد کاسته شده است؛ یعنی مجموع فروش این شرکت به ۴ و ۶ دهم میلیارد کرون تنزل یافته است. از میزان سفارشات به این موسسه هم ۲۱ درصد کاسته شده است.
مرکز آمارسوئد SCB، در گزارشی وضعیت اقتصادی سوئد را بسیار وخیم ارزیابی کرد. این مرکز با ارائه آماری نشان داده است که درآمد ناخالص ملی در سه ماهه اول و دوم سال جاری عقب رفته است. در این گزارش هم چنین تاکید شده است که آندرش بوری، وزیر دارایی، موفق به ارائه راه حل هایی برای برون رفت از این وضعیت نشده است.
آندرش بوری، در گفتگویی با خبرنگار رادیو سوئد Herman Melzer، ضمن تایید تاریک بودن فضای اقتصادی کشور می گوید که راه حل هایی در دست اقدام است که باید متناسب با شرایط فعلی به اجرا درآیند. او از جمله به اقداماتی در زمینه رفع یا کاهش بی کاری اشاره می کند و می گوید که یافتن راه حل برای مشکلات اجتماعی هزینه بالایی دارد.

کانادا
استفن هارپر، نخست وزیر کانادا، اعلام کرده است که به صنعت خودروسازی در کشورش تا سقف ۴ میلیارد دلار کانادا کمک خواهد کرد.
او روز شنبه ۲۰ دسامبر، تاکید کرد که حدود ۲۰ درصد از خودروهای ساخته شده در منطقه آمریکای شمالی، در کانادا تولید می شوند.
هر سه شرکت خودروسازی بزرگ آمریکا یعنی کرایسلر، فورد و جنرال موتورز در کانادا کارخانه هایی دارند و کمپانی هایی به عنوان شعبه نمایندگی در کانادا تاسیس کرده اند.
کمک جدید در نظر گرفته شده از سوی نخست وزیر کانادا، معادل ۳ میلیارد و سیصد هزار دلار آمریکاست. قرار است بخش عمده این مبلغ به دو شعبه کانادایی شرکت های جنرال موتورز و کرایسلر داده شود.
بر اساس یک برآورد، در صورت ورشکستگی این دو شرکت، دست کم ۶۰۰ هزار نفر هم در کانادا طی پنج سال شغل خود را از دست خواهند داد.
نخست وزیر کانادا، نگران است که هرگونه تغییر در ساختار و نحوه فعالیت های شرکت های خودروسازی آمریکایی در آینده به تعطیلی کارخانه های آن ها در کشورش منجر شود.
او کمک کلان به شرکت های خودروسازی در کانادا را تاسف بار، اما لازم دانسته است. طرح کمک دولت او، شامل کمک به تولید کنندگان قطعات یدکی و ارائه تسهیلات مالی به خریداران خودرو نیز می شود.

روسیه
بانک جهانی، در گزارشی در خصوص وضعیت اقتصادی روسیه اعلام کرد، خروج سرمايه خالص از روسیه تا پایان سال جاری میلادی به ۵۰ میلیارد دلار خواهد رسید.
بانک جهانی اعلام کرد، در پی بحران مالی بين المللی و سقوط قيمت نفت، سرمايه گذاران خارجی شروع به فروش سهام خود در روسيه کرده ‌اند که موجب شده تنها در ۳ ماه گذشته، بيش از ۸۳ ميليارد دلار سرمايه از اين کشور خارج شود.

اسپانیا
رییس بانک مرکزی اسپانیا، بحران اخیر سرمایه داری را چنین توصیف می کند: «مصرف کنندگان مصرف نمی کنند، شرکت ها استخدام نمی کنند، سرمایه گذارها سرمایه گذاری نمی کنند و بانک ها قرض نمی دهند.»
میگل آنگل فرناندز اوردونز، که عضو شورای حکام بانک مرکزی اروپا نیز هست، در مصاحبه خود با روزنامه بزرگ اسپانیایی «ال پاییس»، توضیح می دهد که این شورا در ماه ژانویه آینده به بررسی وضعیت خواهد نشست. به عقیده او، «منطقی خواهد بود اگر در این اجلاس، بار دیگر تصمیم به کاهش نرخ بهره گرفته شود.»
كميسيون اروپا با طرح پيشنهادی اسپانيا، برای تثبيت بازارهای مالی اين كشور موافقت كرد. براساس اين طرح، تثبيت بازارهای مالی اسپانيا از طريق تامين نقدينگی برای وام‌ دهندگانی كه اكنون نيازمند شده ‌اند، پيش ‌بينی شده است. اين طرح پس از گفتگوهای مفصل مادريد و بروكسل درباره گستره دقيق و جزئيات آن به تصويب رسيد.
نيلی كروس، كميسر امور رقابت در اتحاديه اروپايی در اين باره اظهار كرد به واسطه همكاری ‌های گسترده و مفيدی كه ميان مقامات اسپانيايی و اين كميسيون انجام شد، وجوهی كه برای تملك دارايی ‌ها در نظر گرفته شده بود، به شيوه‌ ای مناسب تخصيص پيدا كرد تا به اين وسيله ميزان اعتماد در بازار افزايش يابد و از منحرف شدن رقابت پيشگيری شود.

دبی
در پی بحران مالی گسترده در جهان، شهر دبی مرکز تجاری کشور ثروتمند امارات متحده عربی نيز با رکود اقتصادی روبرو شده است. به گزارش خبرگزاری «رويترز»، دوبی که با کلوپ های شبانه رنگارنگ، مرکز خريدهای بزرگ و ساحل زيبای مرجانی اش جزو مدرن ترين و ثروتمند ترين شهرهای خاورميانه محسوب می شود، هم زمان با افتتاح پر سر و صدای هتل نخل، با بحران اقتصادی روبرو شد.
هتل نخل که بزرگ ترين هتل دنيا محسوب می شود، بر روی آب دريا ساخته شده و شبيه به يک درخت نخل است. برخی از شرکت های بزرگ تجاری در دبی، روند اخراج کارکنان خود را آغاز و پروژه های خود را محدود کرده اند؛ بعضی از بانک های اماراتی، دادن اعتبار به کارمندانی را که در معرض خطر اخراج و يا برکناری هستند، متوقف کرده اند؛ و دست کم يکی از بزرگ ترين شرکت های اعطای وام، فعاليت خود را به کل متوقف کرده است.
هم اکنون سرمايه گذاران از اين بيم دارند که شرکت های تجاری و بازرگانان نتوانند قروض خود را به مرکز سرمايه خارجی غير بانکی دبی پس دهند. تخمين زده می شود اين مرکز، از مشتريان خود حدود ۷۰ ميليارد دلار طلب کار است.
تحليلگران مرکز سرمايه گذاری «نومورا» در دبی، در مطلبی وضعيت دبی را «وخيم» برآورد کردند. به نوشته اين تحليلگران، «بالا رفتن ناگهانی قيمت نفت در ماه های گذشته، سرمايه داران اماراتی را به اعطای وام های کلان ترغيب کرد؛ مساله ای که اکنون با اوج گرفتن بحران مالی، باعث بر جای ماندن قروض عمده ای شده است.»
در پی گريز سرمايه گذاران از بازارهای منطقه، ارزش سهام در امارات از شروع سال جاری ميلادی تاکنون، حدود يک تريليون دلار سقوط کرده است.
مقامات امارات اعلام کرده اند که مبلغی معادل با ۱۹ ميليارد دلار را برای گذر از بحران، به بازارهای مالی کشور تزريق می کنند.
از سال های گذشته، و با رشد تجاری و توريستی دبی، شمار زيادی از ايرانيان در اين شهر سرمايه گذاری کرده و به تجارت مشغولند. اين بحران می تواند کسب و کار آن ها را نيز تحت تاثير قرار دهد.
براساس گزارش «اکونومیست»، تطبيق با دگرگونی ‌ها و شرايط اقتصادی جديد به ويژه برای برخی كشورها كه خود را با الگوی رشد متكی بر اعتبارات خارجی در دبی هماهنگ كرده بودند، بسيار دشوار خواهد بود. بازار ساخت و خريد و فروش املاك در دبی سال ۲۰۰۹ با بحران مواجه خواهد شد و بزرگی اين بازار به اندازه ‌ای است كه مشكلات آن می ‌تواند باعث شود تا سايه ركود بر كل اقتصاد امارات متحده عربی سايه افكند. اين در حالی است كه اين كشور از سال ۲۰۰۳ توانسته بود با ۹‌ درصد رشد سالانه ركورددار پيشرفت در خاورميانه باشد.
بر اساس اين گزارش ركود اقتصادی امارات می تواند پيامدهای ناگواری برای برخی كشورها در آسيا و خاورميانه داشته باشد، زيرا دولت و صاحبان مشاغل در اين كشور را ناگزير از بازگرداندن بخش اعظمی از كارگران مهاجر خواهد كرد. اميرنشين دبی نيز به نوبه خود ناگزير از تسويه يا استمهال ۱۶‌ميليارد دلار از ديون خارجی خود در سال ۲۰۰۹ خواهد بود، امری كه به نظر می ‌رسد بدون دخالت مالی مستقيم از سوی دولت امارات متحده عربی بسيار دشوار باشد.

قزاقستان
قزاقستان به دلیل فروش نفت و گاز در سال های اخیر رشد فزاینده اقتصادی داشت. وضعیت زندگی شهروندان این کشور بهبود فراوانی یافت و این کشور برای جمهوری های شوروی سابق، از لحاظ توسعه اقتصادی الگو به حساب می آمد. حال گزارش می رسد که با آغاز بحران مالی جهانی قزاقستان نخستین کشور آسیای مرکزی است که بیش ترین آسیب ها را دیده و دولت این کشور برای کنترل و به حداقل رساندن بحران مالی ملیاردها دلار اختصاص داده است.
گفته می شود که بیش از ۳ ملیارد دلار فقط برای رفع مشکل مسکن پرداخت خواهد شد. گفته می شود اقدامات دولت بروز بحران‌های بیش تر اقتصادی قزاقستان را تهديد می كند: «قزاقستان فقط در طول ماه گذشته در دو مرحله برای بار نحست ۵ ملیلیارد دلار و برای بار دوم ، در دو روز پیش ۱۰ میلیارد دلار برای نجات نظام بانکی اختصاص داد.»

تاجیکستان
مقامات دولت تاجیکستان، اعلام کرده ‌اند که انتقال ارز خارجی به بانک های این کشور کاهش یافته و این مساله سبب کاهش واردات این کشور شده است. دولت تاجیکستان برای جلوگیری از تشدید بحران مالی، از اتحادیه اروپا درخواست کمک کرده است. اتحادیه اروپا قرار است حجم سرمایه گذاری ها در آسیای مرکزی را به دو برابر افزایش دهد. این اتحادیه از استقلال تاجیکستان تاکنون ۵۰۰ ملیون یورو به این کشور کمک کرده است. وزیر اقتصاد تاجیکستان، اظهار نگرانی کرده است که بحران مالی جهانی مهاجران تاجیک مقیم روسیه را بی کار خواهد کرد و این امر سبب کاهش ارسال ارز به تاجیکستان خواهد شد.
میرزا سلیم‌پور، کارشناس تاجیک معتقد است که کمک مهاجران تاجیک در روسیه موثرتر از کمک های اتحادیه اروپاست: «به نظر من آن میلیاردها دلاری که از مهاجران تاجیک می رسد، مبلغ کلانی است. مقدار ارز مهاجرین تاجیک در خارج که عمدتا در روسیه کار می کنند، بیش از ۳۶ درصد از مجموع درآمد ملی ناخالص تاجیکستان را تشکیل می دهد. کمک های اتحادیه اروپا حتا اگر دو برابر هم بشود، جایگزین ارزی مهاجرین تاجیک نخواهد بود و خسارات وارده از کاهش ارسال ارز مهاجرین را جبران نخواهد کرد.»

افغانستان
نزدیک شدن فصل سرما ،بحران غذایی به شدت افغانستان را تهدید می کند و سازمان های بین المللی در خصوص مرگ میلیون ها نفر به علت گرسنگی هشدار جدی داده اند. شبکه تلویزیونی الجزیره انگلیسی گزارش کرده است: افغانستان با خطر بروز بحران غذایی در زمستان مواجه است که احتمال دارد زندگی میلیون ها افغان را به مخاطره بیندازد. خشکسالی شدید در افغانستان بر میزان برداشت محصولات در این کشور تاثیر منفی شدید داشته است.
درخواست های دولت افغانستان و سازمان برنامه جهانی غذا برای ارسال محموله های غذایی به افغانستان با پاسخ مناسب کشورهای مختلف همراه نشده است.
کمبود آب بسیاری از کشاورزان افغان را وادار کرده است زمین های خود را رها کنند و از روستاها مهاجرت کنند.
بر اساس این گزارش وضعیت در مناطق شمالی افغانستان بسیار بد است به طوری که خانواده ها به غیر از گیاهان چیزی برای خوردن ندارند. کشاورزان افغان از این که دولت مرکزی به آن ها کمک نمی کند ناراضی هستند و می گویند بسیاری از کشاورزان به علت وضعیت موجود به کشت خشخاش روی آورده اند که سود زیادی دارد.
قیمت اقلام اساسی مصرفی مردم این کشور نیز به شدت افزایش یافته است. بیش از نیمی از جمعیت بیست و پنج میلیون نفری افغانستان زیر خط فقر زندگی می کنند. بسیاری از این افراد قادر نیستند اقلام اساسی مصرفی شان از قبیل نان و برنج را تهیه کنند.
دولت افغانستان و برنامه جهانی غذا کمک دویست میلیون دلاری برای رفع مشکل غذا درخواست کرده اند اما فقط سی و پنج درصد کمک های درخواستی را دریافت کرده اند.
بر اساس گزارش بى بى سی؛ نهاد پژوهشى بريتانيايى گرسنگى در افغانستان را «تهديدى بزرگ تر از شورش» در اين کشور خوانده و خواهان اقدام بين المللى براى رساندن مواد غذايى براى هزاران افغان نيازمند شده است. بنياد متحد خدمات سلطنتى بريتانيا، هشدار داده است که بيش از هشت ميليون نفر در افغانستان به دليل کاهش محصولات کشاورزى در اين کشور و افزايش بهاى مواد خوراکى در جهان، زمستان امسال با مشکل شديد کمبود مواد غذايى مواجه خواهند شد.
تحليلگران اين نهاد مى گويند با آن که حملات طالبان در مرکز توجه جهانيان قرار دارد، گرسنگى و سوء تغذيه گسترده، احتمالا مانع بزرگ تر بر سر راه توسعه در افغانستان است. اين موسسه بريتانيايى هشدار داده است اگر جامعه جهانى پيش از فرارسيدن زمستان، براى حل مشکل کمبود مواد غذايى در افغانستان اقدام نکند، مردم اين کشور با مشکلات بيش ترى مواجه خواهند شد. اين نهاد هم چنين در گزارش خود آورده است؛ اگر کشورهاى حامى بازسازى افغانستان دست به اقدامات هماهنگ در اين مورد نزنند، اعتبار و صلاحيت اين کشورها تضعيف خواهد شد.
وزارت کشاورزى افغانستان هم کمبود مواد غذايى در اين کشور را نگران کننده خوانده و در عين حال مى گويد براى رسيدگى به اين مشکل برنامه هاى فورى را روى دست گرفته است. شريف شريفى، معاون اين وزارت گفت: «سالى که پيش رو داريم، واقعا نگران کننده است.» شريفى، افزود: «دولت افغانستان براى خريد گندم حدود ۵۰ ميليون دلار را اختصاص داده و تا اکنون ۵۰ هزار تن گندم از پاکستان خريدارى کرده ايم. هنوز هم جريان وارد کردن گندم ادامه دارد.» معاون وزارت کشاورزى مى گويد اين وزارت تصميم گرفته به زودى برنامه انتقال مواد غذايى به مناطق دوردست که با ريزش برف راه هاى آن ها بسته می شود را آغاز کند. مقام هاى افغان اعلام کرده اند که اين کشور براى جلوگيرى از گرسنگى به بيش از دو ميليون تن گندم نيازمند است.
اشغال نظامی افغانستان توسط آمریکا و متحدانش، نه تنها فضای امنی در این کشور برقرار نکرده است، به لحاظ اقتصادی نیز وضعیت مردم این کشور، بهبودی نیافته است.

ايران
برخی ادعاها حاکی از آن است كه بحران اقتصاد جهانی تاثيری در اقتصاد ايران ندارد، اما مدعیان فراموش كرده‌ اند كه اقتصاد ايران تک پایه ای و عمدتا تكيه بر درآمد نفت دارد. آن هم در حالی که قائم مقام بانك مركزی ایران، افت قيمت نفت را به مثابه زنگ خطری دانسته و تاکید کرده است: «ذخاير ارزی كشور درحدی است كه نياز وارداتی كشور را برای بيش از يك سال پاسخ می دهد.» اما وی هشدار می دهد كه «با توجه به حجم قابل ملاحظه نقدينگی، رفتارهای سوداگرانه و عواملی از اين دست بايد مراقب پاشنه آشيل در بازار ارز بود. وی به برخی از تدابير اتخاذ شده نيز اشاره كرده است كه تخصيص ۷۰ درصدی بودجه عمرانی از آن جمله است.»
روزنامه اعتماد، در حالی که ۲۵ تير ماه سال جاری ریيس دولت نهم گفته بود «قيمت نفت ديگر به پايين تر از ۱۰۰ دلار نخواهد رسيد، چون عواملی که دست اندرکار بازار نفت هستند، به راحتی نمی توانند چنين اقدامی را انجام دهند، و چنين کاری موجب دگرگونی مناسبات اقتصادی جهان خواهد شد»، اين پيش بينی محمود احمدی نژاد با گذشت ۹۰ روز نقش برآب شد و قيمت نفت ۵۰ درصد سقوط کرد.
اعتماد با اشاره به اين که «اکنون قيمت نفت ايران به زير ۶۵ دلار در هر بشکه رسيده» نوشته ايران به عنوان کشوری که بيش از ۸۰ درصد اقتصاد آن به درآمدهای نفتی وابسته است با مشکل روبرو می شود.
اين روزنامه در عين حال تاکيد کرده اگرچه به گمان بسياری از کارشناسان سيل عظيم درآمدهای نفتی در دو سال اخير می توانست ايران را به يکی از اقتصادهای برتر دنيا تبديل کند، اما نه تنها اين گونه نشد بلکه تورم در کشور به مرز ۳۰ درصد رسيده، و دولت با کسری بودجه قابل توجهی مواجه است.
بر اساس گزارش های بانک مرکزی، نرخ تورم هم زمان با آغاز به کار دولت محمود احمدی نژاد، سير صعودی گرفته و از حدود ۱۱ درصد در اسفند ماه سال ۱۳۸۳ به حدود ۳۰ درصد در شهريور ماه گذشته رسيده است.
از سوی ديگر، با افزايش نرخ جهانی نفت، درآمد نفتی ایران در سال جاری به گفته محمد علی خطيبی، نماينده ايران در اوپک، تا حدود ۳۰ درصد نسبت به سال گذشته افزايش يافته است. درآمد سال گذشته ايران از فروش نفت ۷۰ ميليارد دلار بود.
روزنامه سرمایه، سه شنبه، ۲۸ آبان ماه ۱۳۸۷ برابر با ۱۸ نوامبر ۲۰۰۸ نوشت: نتیجه پرداختن دولت نهم به شعار عدالت اجتماعی طی ۵/۳ سال گذشته و نیز در اولویت قرار گرفتن برنامه کنترل و حتا کاهش نرخ تورم به رشد کم سابقه نرخ تورم خاصه افزایش قیمت کالاها و مواد خوراکی منجر شده است. تحقیقات میدانی گروه بازار کالای «سرمایه» از تغییرات قیمت ۳۱ قلم مواد خوراکی نشان دهنده رشد ۱۰۰ تا ۴۰۰ درصدی قیمت این مواد طی سال های ۱۳۸۴ تاکنون است. براساس این گزارش متوسط قیمت هر کیلو گوشت قرمز که در ابتدای سال ۸۴ حدود ۴۲۰۰ تومان بوده با ۱۰۲ درصد رشد به ۸۵۰۰ تومان در آبان ماه امسال رسیده است.
میانگین قیمت هر کیلو ماهی نیز طی این مدت با ۱۲۵ درصد رشد از ۲۰۰۰ تومان در اوایل سال ۸۴ به ۴۵۰۰ تومان در حال حاضر افزایش یافته است.
هم چنین هر کیلو گوشت مرغ که در ابتدای سال ۸۴ با متوسط قیمت ۱۲۰۰ تومان به دست مصرف کنندگان می رسید با ۱۳۳ درصد رشد طی این مدت هم اکنون با قیمت ۲۸۰۰ تومان عرضه می شود ضمن این که قیمت این ماده پروتئینی پرمصرف تا همین چندی پیش به حدود ۳۵۰۰ تومان در هر کیلو نیز افزایش یافته بود.
این گزارش می افزاید: متوسط قیمت هر لیتر روغن مایع طی دوره مورد بررسی با ۲۰۰ درصد رشد از ۸۵۰ تومان به ۲۵۵۰ تومان رسیده است. هم چنین میانگین قیمت انواع برنج طی این مدت با ۱۵۰درصد رشد، هر کیلو عدس ۱۷۵، لوبیا ۱۰۰، هر کیلو لپه نخود ۲۳۳، نخود و سبزی ۲۲۰ درصد، هر لیتر شیر ۱۸۰ درصد، هر قالب پنیر ۱۵۰ و انواع محلی پنیر ۱۲۰ و کره محلی در هر کیلو با ۱۲۸ درصد رشد قیمت مواجه بوده اند.
براساس این گزارش در بازار میوه و تره بار نیز طی این مدت مصرف کنندگان در بازار سیب زمینی با ۱۴۰ درصد رشد قیمت هر کیلو از این محصول روبرو شده اند.
هم چنین قیمت هر کیلو پیاز طی این مدت ۲۰۰ درصد رشد داشته و هر کیلو گوجه فرنگی ۱۲۵ درصد، سیب درختی ۲۲۰ درصد، هلو ۲۱۲ درصد، انگور ۴۰۰ درصد، گلابی ۲۸۵ درصد و هر کیلو هندوانه با ۱۳۳ درصد رشد قیمت مواجه بوده است.
این گزارش حاکی است طی دوره مورد بررسی قیمت هر کیلو قند و شکر ۱۱۴ درصد رشد داشته و قیمت چای ۱۲۵ درصد، نوشابه ۱۸۰ درصد، هر کیلو سوسیس ۱۰۰ درصد، کالباس ۱۴۰ درصد، ماست ۱۰۰ درصد و میانگین قیمت هر کیلو شیرینی طی دوره سال ۸۴ تاکنون با ۱۰۰ درصد رشد روبرو بوده اند.
بر این اساس مصرف کنندگان ایرانی از آغاز به کار دولت نهم تاکنون در بازارهای مذکور با افزایش قیمتی از ۱۰۰ تا ۴۰۰ درصد مواجه شده اند.
محمود احمدی ‌نژاد، ۹ آبان ۱۳۸۷، از مردم جهان خواست برای آنچه‌ که وی آن را «نابودی اقتصاد به اصطلاح مدرن و به پایان راه رسیدن اندیشه لیبرالی» خواند، جشن بگیرند.
به گزارش خبرگزاری دولتی ایرنا، احمدی‌نژاد، در این جلسه گفته است که «از اقتصاد لیبرال و فرمول های ربوی آن، برائت می‌جوید و به دنبال اقتصادی پویا، متعالی و رشددهنده است.»
به گفته وی «دنیای غرب امروز گرفتار خودخواهی ها، چپاولگری ها و حرام‌خواری های خود بوده و در ابعاد فرهنگی و اقتصادی به پایان راه رسیده است.»
احمدی‌نژاد، در عین حال از این ‌که «اندیشه استکباری و ضدالهی به پایان راه خود رسیده» اظهار خوشحالی کرد. وی، در حالی این بحران را نشانه نابودی اقتصاد غرب دانسته که این هفته، دستور تشکیل کمیته‌ ای برای بررسی راهکار‌های کاهش آثار این بحران بر اقتصاد ایران داده بود.
علی ‌اکبر هاشمی رفسنجانی، رییس مجمع تشخیص مصلحت نظام بر خلاف احمدی نژاد، هشدار داده بود: «ما نباید تصور کنیم که این مسائل به نفع ما تمام می شود و نباید در این رابطه اظهار خوشحالی کنیم.»
محمود احمدی نژاد، برای تامین کسری بودجه سال جاری خورشیدی، لایحه ای شش هزار میلیارد تومانی(شش میلیارد دلاری) به مجلس داده است.
این لایحه که از سوی دولت به مجلس ارائه شده، اصلاح لایحه بودجه سالانه است و هدف آن گرفتن مجوزی برای جابه جایی بخشی از بودجه به بخش های دیگر است.
دولت می گوید که یک میلیارد دلار از کسری خود را از طریق صرفه جویی تامین می کند و بقیه آن را از محل جابه جایی اعتبارات دیگر بخش ها تامین خواهد کرد.
از آغاز نیمه دوم سال جاری در مهر ماه مشخص شده بود که بخشی هایی نظیر وزارت آموزش و پرورش، شرکت گاز، وزارت بهداشت و واردات بنزین با کسری بودجه مواجه است.
کسری بودجه وزارت آموزش و پرورش در پایان شهریور بیش تر از شش هزار میلیارد تومان (معادل شش میلیارد و ۶۰۰ میلیون دلار) برآورد شده بود و کسری بودجه شرکت ملی گاز ایران نیز برای تکمیل پروژه های عمرانی دو میلیارد دلار برآورد شده است.
بودجه واردات بنزین نیز در تیرماه ماه به پایان رسیده است و هم اکنون دولت از محل درآمدهای شرکت ملی نفت ایران، بنزین از خارج وارد می کند.
بودجه واردات بنزین در سال جاری، سه میلیارد و ۳۰۰ میلیون دلار بوده است و برآوردها نشان می دهد که این بخش تا پایان سال دست کم با حدود پنج میلیارد دلار کسری بودجه مواجه است.
ایلنا، شنبه ۲۷ مهر ۱۳۸۷ – ۱۸ اکتبر ۲۰۰۸، به نقل از ریيس اسبق سازمان مديريت و برنامه ريزي کشور نوشت، اگر دولت سال آينده بخواهد رويه سه سال گذشته را در خرج کردن پول دنبال کند، وضعيت خطرناکی را پيش رو خواهيم داشت.
ستاری فر، در پاسخ به اين سئوال که کاهش قيمت نفت چه تاثيري بر اقتصاد ايران در سال آينده خواهد گذاشت، اظهار داشت؛ با توجه به اين که سال آينده انتخابات در پيش داريم، نقل و انتقالات در قدرت نوعی بی ثباتي ايجاد خواهد کرد، ضمن اين که دولتی که سه سال عادت کرده خرج او بيش تر از دخلش باشد، سال آينده سال بسيار خطرناکی را پيش رو خواهد داشت.
ستاری فر، تصريح کرد؛ اگر در دوران طلايی افزايش قيمت نفت، درآمدهای حاصل از فروش نفت به حساب ذخيره ارزی واريز می شد، امروز بايد در حساب ذخيره ارزي ۱۵۰ ميليارد دلار پول ذخيره می شد، در حالی که اين رقم براساس گزارش بهمن ماه سال گذشته بانک مرکزی ۶/۱۴ ميليارد دلار بوده است. دولت ظرف سه سال گذشته ۱۹۷ ميليارد دلار نفت فروخته است و همه آن را مصرف کرده است.
او اضافه کرد؛ ايران تنها کشور عضو اوپک است که ريالی از افزايش قيمت نفت را که تا حدود ۱۵۰ دلار هم رسيد، ذخيره نکرده است. در حالی که کشورهای عضو اوپک هر کدام به فراخور خود از اين افزايش ها پس انداز کردند.
اساسا بر اقتصاد ایران، مشتی غارتگر در قدرت، گروه هایی مافیایی و نظامی هم چون سپاه پاسداران تسلط دارند. عصر ايران، در رابطه با اظهارات ۷ دی ۱۳۸۷ «عزت الله يوسفيان ملا»، نماينده مجلس و عضو ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی درباره بدهکاری ۸۵۰۰ ميليارد تومانی ۸۴ نفر به سيستم بانکی، حاوی نکات و مطالب تکان دهنده ای است.
تکان دهنده از آن رو که در حالی که حجم پول در گردش در کشور رقمی بين ۲۲۰ تا ۲۴۰ هزار ميليارد تومان است، عده ای بسيار محدود (۸۴ نفر) توانسته اند با دريافت بيش از ۸۵۰۰ ميليارد تومان از سيستم بانکی بيش از ۳ درصد حجم پول در گردش کشور را از بانک ها بيرون کشيده و صرف فعاليت های اقتصادی (احتمالا غير شفاف و دلالی و… خود کنند).
اين واقعيت هنگامی تکان دهنده تر می شود که به اظهارات اين مقام مسئول توجه نماييم که گفته است که اين ۸۴ نفر قصد بازگرداندن وام دريافتی خود را به بانک ها را نداشته و فاجعه آميز تر اين که عمدتا هنگام دريافت اين وام ها سند يا وثيقه های معتبر و متناسب با وام در اختيار بانک ها قرار نداده اند.
اين در حالی است که بسياری از هموطنانمان هنگامی که برای دريافت وام های بسيار ناچيز (وام ازدواج، وام خريد خودرو، وام خريد لوازم منزل، وام جعاله، وام …) چند صد هزار تومانی يا چند ميليون تومانی از بانک ها، علاوه بر اين که بايد هفته ها و ماه ها معطل شوند در آخر نيز بايد دو يا چند ضامن و يا وثيقه (سفته و سند ملکی و…) نزد بانک وام دهنده بگذارند. (البته در حال حاضر بانک ها ديگر به هيچ کس وام نمی دهند).
حال چگونه است که عده ای که هنوز نامشان اعلام نشده بدون هيچ حساب و کتابی اين چنين با دريافت وام های دهها و صدها ميليارد تومانی از اموال مردم ، خود را در جايگاهی می يابند که – بنا به اظهارات عضو ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی- قصد بازگرداندن اموال مردم را به بيت المال ندارند؟…
رئيس جمهور ایران اخيرا گفته است كه بحران اقتصادى اخير در جهان تقريبا هيچ اثرى بر ايران نخواهد گذاشت. وى، حتا پا را از اين نيز فراتر گذاشته و اين گونه گفته است كه ايران می تواند حتى با قيمت پنج دلار براى هر بشكه بسازد.

بحران گرسنگی در سال ۲۰۰۸
روز جمعه، ۱۷ اکتبر ۲۰۰۸ – ۲۶ مهر ۱۳۸۷، به مناسبت روز جهانی ریشه کنی فقر و برای تاکید بر لزوم تلاش برای بهبود شرایط زندگی میلیون ها تن از کسانی که با فقر و عواقب آن مواجه هستند، تظاهرات و راهپیمایی هایی در نقاط مختلف جهان سازمان داده شده است.
توقف ارسال پول توسط کارگران مهاجر، که ناشی از کمبود تقاضا برای نیروی کار در ایالات متحده است، می تواند بسیاری از خانوارهای وابسته به این منبع درآمد را با خطر گرسنگی مواجه سازد.
سازمان ملل، از جامعه جهانی برای کمک ۷ میلیارد دلاری جهت کمک به فقرا در ۳۱ کشور جهان درخواست کمک کرده است.
«جان هولمز»، مسئول کمک های بشردوستانه سازمان ملل متحد، با صدور بیانیه ای از جامعه جهانی خواسته است برای کمک به نیازمندان و فقرا در ۳۱ کشور جهان ۷ میلیارد دلار به این سازمان کمک کنند.
مسئول کمک های بشردوستانه سازمان ملل متحد، در بیانیه خود ضمن اشاره به افزایش شمار نیازمندان در جهان، اعلام کرده است که در حال حاضر ۳۰ میلیون نفر در ۳۱ کشور جهان به کمک های فوری نیاز دارند.
لازم به ذکر است که سازمان ملل متحد سال گذشته، برای کمک به نیازمندان در جهان تقاضای ۳ میلیارد و ۸۰۰ میلیون دلار کمک اضطراری کرده بود، اما تنها بخشی از این بودجه از سوی جامعه جهانی تامین شد.
براساس برآورد سازمان ملل متحد، از حدود هفت ميليارد نفر جمعيت جهان نزديک به يک ميليارد نفر از گرسنگی مزمن رنج می برند. اما اين يک برآورد اوليه است و افرادی را که دچار کمبود ويتامين يا ديگر اشکال سوء تغذيه هستند، شامل نمی شود. به اين ترتيب شايد تعداد کل افرادی که امنيت غذايی ندارند از سه ميليارد نفر نيز فراتر برود. سال قبل سازمان ملل متحد وخامت اوضاع غذايی جهان را با اعلام مرگ روزانه ۱۸ هزار کودک در اثر سوء تغذيه به گوش جهانيان رساند.
کمبود توليد علت اصلی گرسنگی نيست. امروزه در ايالات متحده آمريکا توليد مواد غذايی از نيازهای مردم اين کشور فراتر می رود اما گرسنگی هم چنان يکی از معضلات بزرگ آمريکا محسوب می شود.
براساس برآورد وزارت کشاورزی آمريکا، بيش از ۳۵ ميليون نفر از مردم اين کشور در سال ۲۰۰۶ از عدم امنيت غذايی رنج می برده اند که ۱۳ ميليون نفر از اين تعداد را کودکان تشکيل می دهند. به علت عدم دسترسی به مواد غذايی بيش از ۱۲ ميليون خانوار آمريکايی با خوراک معمول تغذيه نمی شوند. در کشورهای فقير نيز توزيع ناعادلانه مواد غذايی علت اصلی گرسنگی پايدار محسوب می شود. چند سال قبل روزنامه نيويورک تايمز در مقاله ای تحت عنوان «گرسنگی فقرا و مازاد توليد گندم در هند» بر اين مساله انگشت گذاشت. روزنامه «وال استريت ژورنال» نيز در همان زمان با عنوان، «نياز، در عين بی نيازی» به معمای غذا در هند پرداخت.
بحران غذا در سال ۲۰۰۸، دامان همه را از جوانان تا سالمندان و کودکان گرفته است. افزايش سريع و هم زمان بهای مواد غذايی اصلی (ذرت، گندم، سويا، برنج و روغن های خوراکی) در بازارهای جهانی، پيامدهای ويرانگری برای تغذيه بشر داشته است. بر بهای ۶۰ قلم از کالاهای کشاورزی، بيش از ۱۴ درصد در سال ۲۰۰۶ و ۳۷ درصد در سال ۲۰۰۷ افزوده شد. افزايش بهای ذرت از اوايل پاييز سال ۲۰۰۶ آغاز شد و در عرض چند ماه به بيش از ۷۰ درصد رسيد. بهای گندم و سويا نيز طی اين مدت به سرعت رو به افزايش گذاشت و اکنون به يک رکورد بی سابقه در دهه های اخير دست يافته است. بهای روغن های خوراکی (روغن سويا، روغن نخل و…) که يکی از اقلام اصلی در رژيم غذايی فقر است نيز افزايش يافته است. بر بهای برنج هم در سال گذشته بيش از ۱۰۰ درصد افزوده شد.
به موازات وخيم تر شدن اوضاع مالی آمريکا و گسترش اين بحران مالی به ديگر کشورها در زمستان ۲۰۰۸، سوداگران سرمايه خود را به سوی مواد غذايی و فلزات جلب شده اند تا از آنچه که «گردش فوق العاده کالا» می نامند، از سود بیش تری بهره مند شوند.
در حال حاضر نيمی از جمعيت جهان (بيش از سه ميليارد نفر) ساکن شهرها هستند که از اين تعداد، بالغ بر يک ميليارد نفر (حدود يک سوم جمعيت شهرنشين دنيا) در حلبی آبادها زندگی می کنند. مسئول اداری يکی از مناطق فقيرنشين پيرامونی شهر لاگوس پايتخت نيجريه می گويد: «جمعيت به سرعت در حال افزايش است در حالی که اقتصاد روند نزولی را طی می کند اگر تصاوير ۱۰ يا ۲۰ سال قبل لاگوس را نگاه کنيد متوجه خواهيد شد که اين شهر اکنون به شهر فقرا تبديل شده است. مردم لاگوس با پوست و گوشت خود آثار فرآيند جهانی شدن را احساس می کنند.»
حدود سه میلیارد نفر، یعنی حدود نیمی از جمعیت جهان، با درآمدی کم تر از دو دلار در روز به زندگی خود ادامه می دهند. به گفته این سازمان، تلاش برای مقابله با این وضعیت و دست یابی به هدف کاهش فقر در جهان ادامه خواهد یافت.
هم زمان با فرارسیدن روز جهانی غذا، سازمان بین المللی «آکسفام»، در گزارشی اعلام کرده است که به دلیل افزایش قیمت مواد غذایی در جهان ۱۲۰ میلیون انسان دیگر به شمار گرسنگان افزوده شده اند.
بر اساس این گزارش، افزایش قیمت مواد غذایی باعث تشدید فقر در میان فقیرترین کشورها جهان شده، در حالی که سود شرکت های بین المللی چها برابر افزایش یافته است.
هم زمان نیز سازمان ملل متحد شمار انسان های که در سراسر جهان از گرسنگی رنج می برند را حدود یک میلیارد نفر اعلام و خواستار اقدام جهانی برای مبارزه با فقر و گرسنگی شده است.
مراسم روز جهانی ریشه کنی فقر، در مناطق مختلف جهان در حالی برگزار می شود که بحران مالی فعلی، تامین منابع لازم برای تحقق این هدف را به مخاطره انداخته است.
سابقه برگزاری روز جهانی ریشه کنی فقر به سال ۱۹۸۷ و گردهمایی حدود یک صد هزار نفر در میدان حقوق و آزادی بشر در محله تروکادرو، پاریس، باز می گردد که محل امضای اعلامیه جهانی حقوق بشر در سال ۱۹۴۸ بوده است.
براساس ماده ۲۵ اعلامیه جهانی حقوق بشر، برخورداری از امکانات مناسب رفاهی، از جمله دسترسی به خوراک، پوشاک، مسکن و خدمات درمانی و اجتماعی کافی از جمله حقوق اساسی تمامی افراد بشر محسوب می شود.
گردهمایی سال ۱۹۸۷ به یاد قربانیان فقر، گرسنگی، خشونت و ارعاب و سرکوب صورت گرفت و مجمع عمومی سازمان ملل متحد با تصویب قطعنامه ای در سال ۱۹۹۳ این روز را به رسمیت شناخت و برگزاری آن را به کشورهای عضو سازمان توصیه کرد.
سازمان فراخوان جهانی برای اقدام علیه فقر، که خود را بزرگ ترین شبکه جامعه مدنی در جهان معرفی می کند، گفته است که در ماه های اخیر، خانوارهای فقیر در شماری از کشورهای آمریکای لاتین شاهد کاهش پول ارسالی توسط افراد این خانواده ها بوده اند که برای کار به ایالات متحده مهاجرت کرده اند.
غذا، حق بشر است و دولت ها موظفند تغذيه مناسب را برای مردم خود تامين کنند. وضعيت امروز غذا در جهان، انعکاسی از روابط نابرابر اقتصادی و سياسی ميان کشورهاست.

فقر و گرسنگی شدید در ۳۳ کشور جهان
Großansicht des Bildes mit der Bildunterschrift: در فاصله ۴ سال ۷۵ میلیون نفر به شمار گرسنگان در جهان افزوده شده است. براساس تازه ‌ترین آمارها، شمار گرسنگان در جهان از ۸۴۸ میلیون نفر در سال ۲۰۰۲ به ۹۲۳ میلیون نفر در سال ۲۰۰۶ افزایش یافته است. افزایش مداوم قیمت مواد غذایی در جهان، این وضعیت بحرانی را حادتر کرده است.
سازمان آلمانی «کمک به رفع گرسنگی در جهان» روز سه‌شنبه ۱۴ اکتبر ۲۰۰۸ در برلین، اعلام کرد که جمعیت زیادی در ۳۳ کشور جهان با گرسنگی روبرو هستند. بنا به این گزارش، وضعیت فقر و گرسنگی در این ۳۳ کشور، «بسیار هشدار دهنده» و یا دست کم «هشدار دهنده» است. در فاصله‌ ۴ سال، شمار گرسنگان از ۸۴۸ میلیون نفر به ۹۲۳ میلیون نفر افزایش یافته است.
خانم اینگبورگ شویبله، رئیس‌ سازمان کمک به رفع گرسنگی در جهان گفته است، وجود تقریبا یک میلیارد انسان گرسنه در جهان برای بشریت شرم ‌آور است. وی با اشاره به بحران اخیر بانک ها، که خود در بوجود آمدن آن مقصر بودند، می گوید: این یک میلیارد انسان برخلاف بانک ها در وضعیت اسفباری که دچار آنند، مقصر نیستند.
ژوزه گراسیانو، رییس سازمان خوابار و کشاورزی (فائو) می گوید، پولی که دولت بوش برای نجات بانک ها اختصاص داده ۲۰ برابر بیش از مبلغی است که می توان با آن گرسنگی را در جهان از بین برد.
خانم شویبله، خواهان آن است که تغییر نگاه عمومی نسبت به نقش دولت ها در ارتباط با بحران مالی، به بحران گرسنگی در جهان نیز امتداد یابد. او می گوید: جهان نیازمند «یک بسته‌ نجات» بر علیه گرسنگی است. تنها برای بازگرداندن شمار گرسنگان به سطح چهار پیش، بخش کشاوزری کشورهای در حال توسعه، سالانه به ۱۴میلیارد دلار کمک خارجی نیازمند است.

افزایش بی کاری در جهان
روز دوشنیه ٢٠ اکتبر ۲۰۰۸،Juan Somavia ، رئیس سازمان کار جهانی (ILO)، سازمانی وابسته به دولت های سرمایه داری است، در یک مصاحبه مطبوعاتی اعلام کرد که «بنا بر ارزیابی ما تعداد بی کاران از ١٩٠ میلیون نفر در سال ٢٠٠٧ به ٢١٠ میلیون نفر در سال ٢٠٠٩ افزایش خواهد یافت. او ادامه داد که تعداد کارگران فقیر که با کم تر از یک دلار در روز زندگی می کنند به ٤٠ میلیون و کسانی که کم تر از دو دلار در روز در آمد دارند به ١٠٠ میلیون نفر افزایش خواهد یافت.»

اخراج سازی ها
بر اساس گزارش شبکه تلویزیونی الجزیره انگلیسی: کارکنان دومین بانک بزرگ آمریکا، جدیدترین قربانیان بحران مالی جهانی هستند زیرا ۲۰ درصد کارکنان بانک سیتی گروپ اخراج می شوند.
مسئولان این بانک، در تلاشند با کاهش هزینه های خود بتوانند در بازار اقتصادی به حیات خود ادامه دهند. این غول بانکی آمریکا چندی پیش ۲۳ هزار تن از کارکنان خود را اخراج کرده بود و قصد دارد ۵۳ هزار نفر دیگر را اخراج کند.
این بانک بزرگ، ۳۷۵ هزار نیرو دارد و هیچ از یک بخش های آن از این طرح کاهش نیرو در امان نخواهد بود. مسئولان دومین بانک بزرگ آمریکا با اکراه ۲۵ میلیارد کمک دولتی را در قالب طرح ۷۰۰ میلیارد دلاری وزارت خزانه داری آمریکا پذیرفتند اما این رقم هم نتوانسته است به حل مشکلات مالی این شرکت کمک چندانی بکند.
جان ترت، خبرنگار الجزیره انگلیسی، افزود: بانک سیتی گروپ زمانی یکی از قطب ها و ستون های بازار بورس آمریکا در وال استریت بود و ارزش سهام آن رشد قابل توجهی داشت. بحران اعتبارات رهنی و بحران مالی ضربه شدیدی به بدنه این بانک وارد کرد.
این بانک در این شرایط حدود ۲۰ میلیارد دلار متضرر شد. با ادامه سیر نزولی بحران اقتصادی در امریکا، بانک سیتی گروپ تنها بانکی نخواهد بود که به اخراج کارکنان خود مبادرت خواهد کرد. بانک ها و موسسات مالی آمریکا در یک سال گذشته ۱۶۰ هزار نفر از نیروهای خود را اخراج کرده اند و پیش بینی می شود در آینده شمار بیش تری از کار بی کار شوند.
صنعت خودروسازی آمریکا یکی دیگر از قربانیان این وضع اقتصادی است. سه شرکت خودروسازی جنرال موتورز، فورد و کرایسلر، با مشکلات زیادی مواجه هستند.
این وضع گویای آن است که صنعت خودروسازی آمریکا که صدها هزار نفر را به صورت مستقیم و میلیون ها نفر را به صورت غیرمستقیم به کار مشغول داشته است، احتمالا در آینده به زانو در خواهد آمد.
«ریک واگونر»، رئیس هیئت‌مدیره جنرال موتورز روز دوشنبه ۱۸ نوامبر، در برابر کمیسیون بانکداری سنای آمریکا، هشدار داده بود که اگر بحران صنایع خودروسازی آمریکا به ورشکستگی جنرال‌ موتورز، فورد و کرایسلر منتهی شود، سه میلیون فرصت شغلی در ایالات متحده از دست خواهد رفت.
رئیس جنرال موتورز توضیح داد که اگر صنایع خودروسازی ورشکسته شوند، درآمد مردم آمریکا ظرف یک سال ۱۵۰ میلیارد دلار کاهش می‌یابد و دولت نیز ظرف سه سال آینده ۱۵۰ میلیارد دلار کم تر مالیات دریافت خواهد کرد.
در ماه اکتبر امسال، فروش خودرو در آمریکا به حدی کاهش یافت که از سال ۱۹۹۱ تاکنون سابقه نداشته است. دلیل این امر، سخت گیری بانک ها بر سر پرداخت وام به علاقمندان خرید خودرو اعلام شده است. به دلیل کاهش تقاضا، هم چنین تویوتا اعلام کرد که در روزهای ۲۲ و ۲۳ دسامبر خط تولید خود را در آمریکای شمالی برای دو روز تعطیل خواهد کرد. فروش تویوتا در ده ماهه گذشته ۱۲ درصد نسبت به سال پیش کاهش یافت.
خودروسازی فورد آمریکا، در ابتدای سال ۲۰۰۷ از میلیاردها دلار زیان سخن گفت. کمپانی کرایسلر، ارزش سهام دایملر را کاهش می دهد و رنو هزاران نفر از کارگران خود را اخراج می کند.
فورد آمریکا در آغاز سال ۲۰۰۷، بالغ بر ۷/۸ میلیارد دلار زیان متحمل شد. ارزش سهام فورد اینک نزدیک به ۹ درصد کاهش نشان می دهد. رقمی که بیش از دو برابر انتظار کارشناسان است.
دون لکلیر، مدیر مالی شرکت فورد به عنوان دومین خودروساز بزرگ آمریکا، سال های ۲۰۰۸ و ۲۰۰۹ را سال های سختی برای این کمپانی آمریکایی می داند.
جنرال‌موتورز (GM)، بزرگ ترین کارخانه اتوموبیل سازی ایالات متحده تصمیم دارد با صرفه جویی و تعدیل نیروی کار از بحران عبور کند. شرکت آلمانی اپل هم زیر مجموعه جنرال موتورز آمریکاست.
کرایسلر، سومین خودروساز آمریکایی هم وضعیت بهتری از دیگر رقیبان آمريكايى ندارد. در حال حاضر ۲۰ درصد از سهام کرایسلر آمریکا، متعلق به خودروسازی دایملر آلمان است که در حدود ۱۷۱ میلیون یورو ارزش دارد. ارزش این سهام در پایان سال ۲۰۰۷، حدود ۹۰۰ میلیون یورو برآورد می شد.
دایملر، با وجود این که تنها یک ‌پنجم از سهام کرایسلر را در اختیار دارد، اما زیان قابل توجهی کرده است. تحمل می‌کند. سهام کمپانی دایملر در مقاطعی تا ۱۰ درصد هم سقوط داشته و موجب پایین کشاندن ارزش شاخص DAX در بازار سرمایه شده است.
درآمد ناخالص سالیانه دایملر (بدون کسر مالیات و سود سهامداران) تا چندی پیش، ۷/۷ میلیارد یورو برآورد می‌شد، اکنون اما سخن از ۷ میلیارد یورو رانده می‌شود.
خودروساز فرانسوی رنو هم، به بازار کساد فروش خودرو در اروپای غربی، با صرفه‌ جویی، واکنش نشان می ‌دهد. این شرکت قصد دارد، بر اساس گزارش رسانه ‌ها، بیش از ۵ هزار نیروی کار خود را اخراج کند.
مدیران رنو در پاریس، اعلام کرده‌اند که استخدام این شرکت در اروپا متوقف می شود و تنوع تولید کاهش می یابد.
اتحادیه های کارگری، نگرانی خود را از افزایش اخراج ها تا ۶ هزار نفر، به‌ ویژه در اروپا، اعلام کرده ‌اند. رنو قصد دارد در دو سال آینده، در مجموع، ۸۵۰ میلیون یورو صرفه جویی کند.
بدین ترتیب، صنعت خودروسازی اروپای غربی‌ دوران سختی را در پیش دارد. از فروش خودرو، که در سال گذشته ۸ درصد کاهش یافته بود، در سال ۲۰۰۹ بازهم یک میلیون دستگاه کم خواهد شد.
کارشناسان پیش بینی می کنند که تا پایان سال ۲۰۰۹ میلادی، فروش خودروها در کشورهای اروپائی باز هم یک میلیون دستگاه کاهش یابد. براساس برآورد آن ها، درآمد کنسرن های دایملر، رنو، پژو و سیتروئن کاهش می یابد و این کنسرن ها ناچار خواهند شد مثل فورد و اوپل، به سمت کاهش تولید و صرفه ‌جوئی در هزینه ‌ها گام بردارند. فورد و اوپل، با توقف موقت تولید خود، در برابر رکود بازار واکنش نشان دادند.
واکنش کنسرن ها، ممکن است به توقف موقت تولید محدود نماند و بسته شدن کامل برخی از خطوط تولید را نیز به دنبال داشته باشد. این نگرانی هم اکنون در میان کارگران اوپل در شهر بوخوم آلمان آشکار است.
کاهش تولید در سراسر جهان به کارخانه های سازنده لوازم و قطعات خودرو نیز سرایت کرده است. تنها در آلمان، ۴۰۰ هزار نفر در این بخش کار می کنند. تنها برای سه ‌ماهه پایان سال جاری، صنایع خودروسازی ۲۰ تا ۲۵ درصد کم تر قطعات به این کارخانه ها سفارش داده ‌اند.
علاوه بر این، در صنایع فولاد نیز، که تامین کننده نیاز صنعت خودروسازی است، دچار بحران فزاینده ای شده است.
کارخانه خودرو سازی آمریکایی جنرال موتورز، اعلام کرده است که در سه ماهه دوم سال جاری میلادی، ١٥ و نیم میلیارد دلار ضرر کرده است.
جنرال موتورز می گوید میزان فروش اتومبیل هایش در آمریکا معادل یک پنجم کاهش یافته و ناچار شده ٩ میلیارد دلار برای اخراج ١٦ هزار از کارمندان خود هزینه کند.
کاهش قیمت اتومبیل های بزرگ و دست دوم نیز برای جنرال موتورز زیانی معادل یک میلیارد و ٣٠٠ میلیون دلار به همراه داشته است. جنرال موتورز طی بیانیه ای گفته است که انتظار یک زیان قابل توجه را داشته است.
پیش تر، شرکت آلمانی ب ام و BMW هشدار داده بود میزان منفعتش در سال ٢٠٠٨، کم تر از میزان پیش بینی شده خواهد بود و سال ٢٠٠٩ را نیز سال دشواری خوانده بود.
کمپانی ژاپنی نیسان نیز اول ماه اوت، اعلام کرد که میزان سودش در سه ماهه دوم سال جاری میلادی معادل ٤٢ درصد کاهش داشته است.
مقامات نیسان می گویند در نظر دارند با افزایش قیمت اتومبیل، کاهش شمار کارمندان و نیز کاهش تعداد کامیون های نیسان با ضرر فاحش مقابله کنند.

بانک سیتی گروپ ۷۵ هزار کارمند را بی کار می کند
بانک آمریکایی سیتی گروپ، اعلام کرده است که ۷۵ هزار نفر از کارمندان این بانک بی کار خواهند شد. این رقم قبلا ۲۳ هزار نفر اعلام شده بود. این رقم بیش از ۲۰ درصد نیروی کار سیتی گروپ است. این بانک هم اکنون در سال جاری میلادی، بیش از ۲۰ هزار نفر از کارمندان خود را بی کار کرده است.
از آن جا که سیتی گروپ در سراسر جهان شعبه دارد انتظار می رود که شمار زیادی از کارمندان این بانک در سراسر جهان کار خود را از دست بدهند. این بانک در سال ۲۰۰۷ در اثر بدهی های غیرقابل وصول که عمدتا در ارتباط با وام مسکن در آمریکا بود، بیش از ۲۰ میلیارد دلار از دست داد.
سیتی گروپ در دوازده ماه گذشته، بلاوقفه ضرر کرده است و تحلیلگران می گویند تا سال ۲۰۱۰، این بانک سودی نخواهد داشت.
انتظار مدیران این بانک این است که با کاهش تعداد کارمندان خود، هزینه های بانک را تا ۲۰ درصد کاهش داده و در سال ۲۰۰۹ به ۵۰ میلیارد دلار برسانند. سیتی گروپ، در طول سال جاری میلادی حدود ۷۰ درصد از ارزش سهام این بانک کاسته شده است.
سیتی گروپ که از بزرگ ترین بانک های آمریکاست یکی از ۹ نهاد مالی است که از برنامه تضمین بدهی بانک ها توسط دولت آمریکا، استفاده کرده است. این بانک، هم چنین یکی از بزرگ ترین موسسات مالی جهان محسوب می شود که دارای بیش از دویست میلیون مشتری در یک صد کشور جهان است.
این بانک بزرگ ترین عرضه کننده کارت های اعتباری در جهان محسوب می شود و تا سال ۲۰۰۷، از نظر ارزش سهام، که به بیش از ۲۵۰ میلیارد دلار بالع می شد، بزرگ ترین بانک جهان محسوب بود.
با کاهش سریع ارزش سهام بانک در سال جاری، در حال حاضر ارزش بازار این نهاد مالی به اندکی بیش از بیست میلیارد دلار کاهش یافته که در نظام بانکی بین المللی، مبلغ قابل توجهی نیست.
علاوه بر زیاندهی سنگین در خلال یک سال اخیر، که به کاهش سطح فعالیت بانک و اخراج به بیش از هفتاد هزار تن از کارمندان آن در کشورهای مختلف منجر شده، کارشناسان پیش بینی کرده بودند که انتظار نمی رود این موسسه دست کم تا دو سال دیگر سودده شود.
سابقه فعالیت سیتی گروپ به افتتاح سیتی بنک نیویورک در سال ۱۸۱۲ باز می گردد که در ابتدا برای ارائه خدمات بانکی به بازرگانان این شهر آغاز به کار کرد اما به زودی، دامنه فعالیت خود را گسترش داد.

وضعیت نگران کننده کارگران مهاجر
گزارش دویچه وله: بحران مالی جهانی وضعیت شغلی میلیون ها کارگر مهاجر را در کشورهای در حال توسعه در معرض خطر قرار داده است. دبیرکل سازمان ملل متحد در مورد آینده برنامه های سازمان ملل برای مبارزه با فقر ابراز نگرانی کرد.
اتحادیه های کارگری پیش ‌بینی می‌کنند که بحران مالی جهانی باعث خواهد شد که میلیون ها فرصت شغلی در کشورهای در حال توسعه از دست برود و بدین خاطر شمار کارگران مهاجر و مهاجران غیرقانونی آشکارا افزایش یابد. شاران بورو، رییس اتحادیه های جهانی کارگری، در حاشیه کنفرانسی راجع به مهاجرت و توسعه در مانیل، پایتخت فیلیپین، پیامدهای بحران مالی ده سال پیش در آسیا را یادآوری کرد. وی گفت، مایه نگرانی است که به ‌ویژه کارگران مهاجر در کشورهای در حال توسعه از بحران کنونی به شدت آسیب خواهند دید. خانم بورو، افزود که ممکن است تا حدود ۲۰ میلیون فرصت شغلی کارگران مهاجر از دست برود.
بورو، گفت: «در رابطه با بحران مالی جهانی، چندین کشور اعلام کرده ‌اند که مهاجرت نیروهای کار را محدود خواهند کرد. این محدودیت نه تنها شامل کارگران ساختمانی، بلکه زنان خواهد شد که به عنوان پرستار یا نظافتکار مشغول به کار هستند. این گروه‌ ها نخستین گروه‌ هایی هستند که به کشورشان بازگردانده می شوند و مجبورند پس از بازگشت با فقر و بی کاری دست و پنجه نرم کنند.»
دبیرکل سازمان ملل متحد، در کنفرانس مذکور از همه کشورهایی که در آن ها کارگران مهاجر به کار مشغول هستند، خواست که حقوق کار و حقوق انسانی این کارگران را رعایت کنند. وی هشدار داد: «ساده ‌لوحی است اگر بپنداریم که بحران مالی کنونی تاثیری بر وضعیت مهاجران و شیوه رفتار جوامع گوناگون با مهاجران شان نخواهد داشت. هم اکنون شاهد افزایش مهاجرت از کشورهایی هستیم که از بحران صدمه دیده ‌اند، به‌خصوص در بخش های ساختمان و جهانگردی که بیش تر کارگران مهاجر در آن مشغول به کار هستند.»
در مانیل، که تا روز پنج‌شنبه ۳۰ اکتبر ۲۰۰۸ – ۹ آبان ۱۳۸۷، میزبان شرکت کنندگان در کنفرانس مهاجرت و توسعه است، صدها نفر به حمایت از کارگران مهاجر دست به تظاهرات زدند. کریستوف نگ، یکی ازاعضای شبکه اتحادیه های جهانی کارگری، انتقاد کرد که در کنفرانس مانیل اقداماتی به منظور حمایت از کارگران مهاجر انجام نشد. نگ، تاکید کرد: «کارگران مهاجر انسان‌ هستند و باید با آن ها رفتاری انسانی داشت. این کارگران باید از حقوق کار و حقوق انسانی برخوردار باشند و ما به عنوان اتحادیه کارگری تاکید می ‌کنیم بر این که در سراسر دنیا قواعد و قوانین و ساز و کارهایی برای محافظت از کارگران مهاجر معین شوند.»
بان کی مون، دبیرکل سازمان ملل متحد، گفت که عمیقا نگران است از این که بحران مالی بر برنامه های سازمان ملل متحد برای کمک به کشورهای در حال توسعه تاثیر بگذارد. دبیرکل سازمان ملل متحد، از کشورهای صنعتی خواست، به قولی که داده ‌اند وفا کنند و به کشورهای در حال توسعه برای مبارزه با فقر یاری برسانند.

گسترش بی کاری در کشورهای منطقه عربی خلیج
بنا به گزارش بخش فارسی العربیه، شرکت «ادونتیج» ویژه مشاوره مدیریت و اقتصاد، در گزارش پایان سال ۲۰۰۸ خود پیش بینی کرد که میزان استخدام در کشورهای خلیج طی سه سال آینده در پایین تری سطح خود در سالیان اخیر قرار خواهد گرفت و شرکت های فعال در صنعت و خدمات به جای استخدام های جدید به کاهش حقوق کارکنان خود خواهد اندیشید. این شرکت در چهارمین گزارش خویش طی سال ۲۰۰۸ گفته است: «بازار کار منطقه عربی خلیج از ماه اکتبر تا دسامبر جاری حدود سی هزار تن از کارکنان خویش را در سطوح مختلف را از دست داده است: و پیش بینی می شود که «در سه ماه اول سال آینده نیز به همین نسبت از کارکنان منطقه کاسته شود.» طبق این گزارش، «میزان کاهش حقوق پایه در بخش های سرماه گذاری مالی و شهرک سازی و توسعه معماری از اکتبر ۲۰۰۸ تا به امروز، در سطح حقوق های بالا ۳۸ درصد کاهش از خود نشان داده است. این کاهش در سطح حقوق های متوسط به ۴۰ درصد رسیده است…»

اعتراضات اجتماعی در چند کشور

ایسلند: برای هشتمین هفته متوالی، هزاران نفر از مردم ایسلند در اعتراض به وضعیت اقتصادی کشورشان در خیابان های شهر «ریکیاویک» پایتخت این کشور دست به تظاهرات زدند.
تظاهرکنندگان سیاست های اقتصادی دولت ایسلند را عامل افزایش بحران اقتصادی در کشورشان توصیف و خواستار برگزاری انتخابات زودهنگام شدند.

رومانی: هزاران نفر از کارمندان بخش های دولتی رومانی، در اعتراض به افزایش هزینه های زندگی در خیابان های «بخارست» پایتخت این کشور دست به تظاهرات زدند.
شرکت کنندگان در این تظاهرات، سیاست های دولت لیبرال این کشور را عامل وضعیت نامناسب اقتصادی رومانی توصیف و خواستار افزایش میزان دستمزدها و بهبود وضعیت زندگی خود شدند.
گزارش ها حاکی ست اتحادیه های کارمندان دولتی که سازماندهی این تظاهرات را به عهده داشتند، تهدید کرده اند که در صورت بی توجهی دولت اعتصاب و تظاهرات سراسری را سازمان خواهند داد.

ترکیه: ده ها هزار نفر از کارگران، کارمندان دولت، دانشجویان، اعضای نهادهای مدنی و هواداران احزاب سیاسی ترکیه، با برگزاری تظاهراتی در شهر «آنکارا»، علیه سیاست های اقتصادی دولت این کشور شعار دادند.
بر اساس گزارش ها ده ها هزار نفر از مردم ترکیه از شهرهای مختلف این کشور به آنکارا رفته و در این تظاهرات که در میدان مرکزی «صحیه» برگزار شد شرکت کرده و نسبت به افزایش فقر و بی کاری در ترکیه اعتراض کردند.
تظاهرکنندگان سیاست های اقتصادی دولت ترکیه را عامل افزایش فشار اقتصادی بر مردم این کشور توصیف و علیه دولت «رجب طیب اردوغان» شعار دادند.
در جریان تظاهرات مذبور درگیرهایی نیز میان تظاهرکنندگان و پلیس روی داده که بر اثر آن شماری از تظاهرکنندگان زخمی شده اند.

کوبت: پلیس کویت، تظاهرات کارگران مهاجر را که در اعتراض به دستمزد پایین و وضعیت نابهنجارشان صورت گرفته بود، با خشونت پایان داد.

مجارستان: هزاران نفر از کارمندان بخش های دولتی در مجارستان، در اعتراض به تصمیم دولت برای حذف پرداخت پاداش آخر سال، در خیابان های «بوداپست»، پایتخت این کشور دست به تظاهرات زدند.
تظاهرات کنندگان در مقابل پارلمان مجارستان، دست به تجمع زده و تهدید کردند در صورت عدم پرداخت پاداش آخر سال از سوی دولت، دست به اعتصاب سراسری خواهند زد.

شيلى: روز دوشنبه ١٧ نوامبر ۲۰۰۸، بيش از ٤٥٠٠٠٠ كارگر خدمات عمومى در سراسر شيلى، دست به اعتصاب و تظاهرات زدند. كارگران خواهان افزايش ٥\١٤ درصد به دستمزدها شدند. دولت شيلى، تنها موافق ٥\٦ درصد افزايش حقوق ها می باشد در حالی كه حداقل ميزان افزايش سالانه دستمزدها براى يك زندگى ساده ٩\٩ می باشد.

فرانسه: فرانسه، سال ۲۰۰۸ را با اعتراضات کارگری و دانشحویی آغاز کرد. این اعتراضات به بخش های مختلف اقتصادی و اجتماعی این کشور نیز کشیده شد. با گذشت چهار روز از اعتصاب كاركنان بخش حمل ‌و نقل هوايی فرانسه که در اعتراض به اصلاحات پيشنهادی در قانون کار برگزار شده است، پروازها در اين کشور به شدت مختل شده است.
اين اعتصاب، در اعتراض به اصلاحات پيشنهادی دولت مبنی بر افزايش سن بازنشستگی اعضای خدمه پرواز از شصت سال به شصت و پنج سال برگزار شد و مسافران ايرفرانس، به ‏دليل اعتراض خلبانان به لايحه پيشنهادی دولت درباره اصلاح قانون کار با لغو يا تاخير پروازهايشان مواجه شده‌‏ اند.
اير فرانس، اعلام کرد که حدود ٦٥ تا ٧٠ درصد پروازهاي طولانی و حدود نيمی از پروازهای کوتاه اين شرکت امروز طبق برنامه اجرا خواهد شد. اين در حالی ست که صدها پرواز داخلی و خارجی به دليل برگزاری اين اعتصاب لغو گردید.
هم چنين معلمان و اساتيد فرانسوی نيز در اعتراض به کاهش بودجه و شرايط کاری تظاهرات کردند و دانش آموزان و دانشجويان در اين تظاهرات به آن ها ملحق شدند.

سئول: حدود ۲۰ هزار نفر از كارگران در سئول، پايتخت کره جنوبی، به عنوان اعتراض به سياست های تازه دولت آن کشور دست به تظاهرات زدند.
تظاهرکنندگان که عمدتا اعضای اتحاديه کارگران راه آهن، کارخانه های شيميايی، پارچه بافی، و کارکنان دولت بودند، در مرکز سئول با در دست داشتن پلاکارد و به حرکت در آوردن پرچم شعارهايی را عليه سياست های ضد کارگری لی ميونگ باک، رييس جمهوری آن کشور سر می دادند. هزاران پليس اين تظاهرات را کنترل و نظارت می کردند.

اوکراین: هزاران تن از مردم اوکراین در شهرهای مختلف این کشور در اعتراض به وضعیت بد اقتصادی در این کشور دست به تظاهرات زدند. صنايع مختلف در اوکراين تحت تاثير بحران اقتصاد جهانی تحت فشار سنگينی قرار دارند و تعداد افراد بیکار در این کشور در حال افزایش است. تظاهرکنندگان خواستار اقدام فوری و حل مشکلات اقتصادی خود از سوی دولت شده اند.

ایران: در سال گذشته، جامعه ایران، دوران سختی را از سر گذراند. ماجراجویی های حکومت اسلامی ایران در رابطه با مساله اتمی، مانورهای نظامی، تشدید رعب و وحشت و سرکوب در جامعه، اعدام های گروهی، گرانی و تورم کمرشکن و… همواره اکثریت مردم ایران را در طول سال گذشته در تشویش و نگرانی قرار داد. کارگران ایران، در طول سال گذشته، صدها اعتصاب و اعتراض برگزار کردند که این اعتراضات عمدتا با یورش نیروهای سرکوبگر حکومت اسلامی مواجه گردید. هم چنین تعدادی از فعالین جنبش کارگری، جنبش زنان، جنبش دانشجویی و هم چنین روزنامه نگاران معترض دستگیر و زندانی شده اند.

یونان: در روزهای پایانی سال ۲۰۰۸، بزرگ ترین اعتراض کارگری و توده ای در یونان به وقوع پیوست. کارگران، مردم آزاده و دانشجویان یونان در همبستگی با همدیگر در اعتراض به فشارهای اقتصادی و اجتماعی به خیابان ها ریختند و دست به اعتراض زدند. پلیس یونان، یک دانش آموز به نام «الکساندرو گریگوری پلوس» را به گلوله بست و وی را به قتل رساند. این اقدام سبب شد که اعتراضات شعله ور شوند.
بنا به گزارش تایمز، تظاهرات يونان به سراسر اروپا كشيده شد. پس از كشته شدن يك نوجوان يونانی توسط پليس اين كشور تظاهراتی گسترده يونان را فراگرفت و پس از آن بيش تر شهرهای اروپا شاهد اعتراضاتی در اين زمينه بود.
در پی قتل این نوجوان ۱۵ ساله توسط افسر پليس، جوانان آتن بسيار خشمگين شدند و برای به آتش ‌كشيدن خودروها و درگيری‌ با نيروهای پليس اقدام كردند. بر اساس گزارش ‌های منتشر شده، تلاش دولت برای آرام كردن اوضاع تاكنون نتيجه ‌بخش نبوده است و ۱۳۰ مركز تجاری هدف اين حملات قرار گرفتند.
روزنامه «تايمز» نيز در پوشش اين ناآرامی ‌ها از تظاهرات مردم در شهرهای مسكو و مادريد خبر داد. اين روزنامه انگليسی، هم چنين نوشت: تظاهرات‌ كنندگان عليه اين جنايت در شهرهای قاره اروپا به خيابان‌ ها آمده‌اند. تظاهرات در خيابان‌ های مادريد و اسپانيا با دخالت پليس به درگيری منجر شد و ۱۱ نفر دستگير و چند افسر پليس مجروح شدند.
در كپنهاگ پايتخت دانمارك نيز ۳۲ نفر از مردمی كه به حمايت از تظاهرات يونان به خيابان ‌ها آمده بودند توسط پليس دستگير شدند.
به گزارش اين روزنامه انگليسی: در شهر استانبول تركيه نيز مردم مقابل كنسولگری يونان تجمع كرده و با رنگ قرمز اعتراض خود را اعلام كردند. اين نشريه، در ادامه نوشت: حدود ۱۵۰ نفر از مردم دانمارك نيز به خيابان ‌های كپنهاگ آمده بودند و با پرتاب كردن بطری ‌ها و بمب‌ های رنگ به ساختمان ‌ها، خودروها و نيروهای پليس اعتراض خود را اعلام كردند. هم زمان در مسكو و رم نيز تظاهرات‌كنندگان كوكتل ‌مولوتوف به سفارت ‌های يونان در اين شهرها پرتاب كردند.
در آتن نيز حدود ۴۰ جوان به خودروی ضدشورش پليس نزديك ساختمان‌ های دانشگاه در منطقه «اگزارشيا» كه نوجوان ۱۵ ساله مذكور به ضرب گلوله پليس كشته شد، سنگ پرتاب كردند.
تايمز در پايان نوشت رسوايی ‌های دولت و تلاش‌ ها براي انجام اصلاحات اقتصادی باعث شده دولت «كوستاس كارامانليس»، نخست وزير يونان عميقا از اين ناآرامی ‌ها نگران شود.
بر اساس اين گزارش «اپامينونداس كوركونياس»، افسر پليس ۳۷ ساله به قتل عمد و استفاده غيرقانونی از اسلحه دولتی متهم و بازداشت شده است.

تاثیر بحران بر زیست و زندگی مردم

نگرانی از کاهش خریداران شب عید در اروپا
آقای ژیل گلدن برگ که در یک موسسه اروپایی به پژوهش های اجتماعی مشغول است، به تازگی رفتارهای مصرفی هجده هزار نفر را از هفده کشور اروپا، بررسی و تحلیل کرده است.
در مورد رفتار مردم برای برگزاری عید نوئل، آقای گلدن برگ، به رادیو بین المللی فرانسه می گوید: «امسال اکثر مردم در هزینه های عید خود صرفه جویی می کنند.»
این صرفه جویی، قبل از هر چیز در مورد خرید هدیه اعمال خواهد شد. امسال اکثر مردم به هدیه دادن به خویشان و دوستان نزدیک اکتفا خواهند کرد.
بر اساس ارزیابی ژیل گلدن برگ، امسال هر اروپایی به طور میانگین چهار تا پنج درصد هزینه های عید را خواهد کاست. به گفته او، به ویژه کشورهایی که سال گذشته اقتصادی پررونق داشتند، مثل انگلستان، ایرلند و اسپانیا، تنگناهای امسال را با دشواری بیش تری متحمل خواهند شد.
شاید به همین دلیل باشد که در لندن، اعلام شد که ملکه الیزابت در پیام خود به مناسبت کریسمس، به «غمگین بودن» عید امسال برای کسانی که قربانی بحران شده اند، اشاره خواهد کرد.

نگرانی از کاهش خریداران شب عید در آمریکا
بی بی سی، از واشنگتن گزارش داد که نخستین روز خریدهای جشن سال نو در آمریکا است و از این روز به عنوان جمعه سیاه نام برده می شود.
در آمریکا به طور سنتی جمعه بعد از «جشن شکرگزاری»، آغاز فصل خریدهای شب عید است و حدود ۴۰ درصد فروش کسب و کارهای این کشور مربوط به این دوره زمانی یک ماهه است.
بسیاری از فروشگاه ها در آمریکا در جمعه سیاه با ارائه تخفیف های ویژه و گشودن درهای خود در ساعت های اولیه بامداد سعی می کنند خریداران بیش تری را جلب کنند.
بسیاری از کسب و کارهای آمریکا که به خاطر قرار گرفتن کشور در آستانه بروز رکود اقتصادی نگران میزان فروش شب عید خود هستند، امسال زودتر به استقبال جمعه سیاه رفته اند و کالاهای خود را از یکی دو هفته زودتر به حراج گذاشته اند.
اما امسال با توجه به مشکلات اقتصادی آمریکا و بی اطمینانی مردم به وضع بازار پیش بینی می شود میزان خرید شب عید در این کشور کم تر از سال های قبل باشد و به کم ترین میزان از سال های ۱۹۹۰ برسد.
تحلیلگران پیش بینی می کنند تعداد مشتریان فروشگاه ها در جمعه سیاه با حدود پنج درصد کاهش نسبت به سال قبل به ۱۲۸ میلیون نفر کاهش یابد، در حالی که سال گذشته این رقم ۱۳۵ میلیون نفر بود.
کارشناسان می گویند کاهش درآمد کسب و کارهای آمریکا در دوران خرید شب عید، ضربه دیگری را بر اقتصاد بحران زده آمریکا وارد خواهد کرد.
نگرانی از کاهش تعداد خریداران شب عید در آمریکا، به قدری جدی است که باراک اوباما، رییس جمهور منتخب ایالات متحده در آستانه جشن شکرگزاری سعی کرد به شهروندان این کشور درباره ایجاد ثبات اقتصادی اطمینان بدهد:
«مردم باید متوجه باشند که کمک در راه است. امیدوارم در حالی که مردم به روز شکرگزاری فکر می کنند، متوجه باشند که خواهیم توانست این دوران سخت را پشت سر بگذاریم.»
او در این حال تاکید کرد بی اعتمادی مردم به وضع اقتصاد را درک می کند. «خانواده ها نگران وضع اقتصادی خود هستند. ما شاهد افزایش تعداد بی کاران هستیم. شاهد کاهش دستمزدها و درآمدها هستیم. شاخص های اقتصاد خوب نیست.»
اوباما که در این هفته سه بار بر روی صحنه تلویزیون خانواده های آمریکایی حاضر شد تا ضمن معرفی اعضای تیم اقتصادی خود، درباره برنامه های اقتصادی اش صحبت کند، می گوید تلاش او و مشاورانش بر این است که برنامه های خود را هر چه زودتر تدوین کنند تا از روز نخست آغاز به کار برای ایجاد ثبات در بازارهای مالی آمادگی داشته باشند.
کارشناسان می گویند اوباما، در حالی برای ایجاد اطمینان به وضع اقتصادی آمریکا تلاش می کند که کسب و کارهای این کشور خود را برای بدترین فروش ماهانه سال ۲۰۰۸ آماده می کنند.

بحران اقتصادی از زبان آمار
طبق آمار سازمان ملل، روزانه ۲۰ هزار نفر از گرسنگی می ‌میرند. گرسنگی و بحران تامین مواد غذایی، ۳۳ کشور جهان را تهدید می ‌کند. ۸۵۰ میلیون نفر پیش از بحران اخیر اقتصادی در گرسنگی به‌ سر می ‌بردند و اکنون ۱۰۰ میلیون نفر به آن ‌ها افزوده شده است. ۸۰۰ میلیون جوان محروم از امکانات آموزشی، اجتماعی و اقتصادی هستند. (رییس بانک جهانی) حدود یک میلیارد نفر از جمعیت جهان به آب آشامیدنی بهداشتی دسترسی ندارند. (سازمان ملل) دو میلیارد نفر به برق دسترسی ندارند. (سازمان ملل) پنج میلیارد و دويست میلیون نفر به امکانات بهداشتی دسترسی ندارند. (سازمان ملل) از میان سه میلیارد ساکنان شهرهای جهان، یک میلیارد نفر آن ‌ها در محله ‌های فقیرنشین زندگی می ‌کنند. تخمین زده می ‌شود که در طول پنجاه سال آینده، تعداد زاغه ‌نشین‌ های دنیا، ۳۰۰ درصد افزایش یابد. (تحقیق«چالش زاغه ‌نشین ها»، برنامه‌ اسکان انسانی سازمان ملل متحد، ۲۰۰۳) بهای غلات در یمن در مدت دو ماه به دو برابر افزایش یافت. بهای مواد غذایی در لبنان در یک فاصله‌ ۴ ماهه، ۱۴۵ درصد بالا رفت، در مصر قيمت برخی از مواد مصرفی غذایی در مدت یک سال سه برابر شده است و این در حالی است که درآمد روزانه‌ قریب به یک سوم جمعیت ۸۰ میلیونی این کشور یعنی ۳۲ میلیون نفر، فقط یک دلار است. در الجزایر، بهای روغن غذایی، روغن ذرت، آرد و شکر در مدت شش ماه دوبرابر شد. در تایلند قیمت یک تن برنج در مدت ۵ هفته از ۴۶۰ دلار به ۷۸۰ دلار رسید. ۳ میلیون کارگر در آلمان زیر خط فقرند. (انستیتو تحقیقات اقتصادی آلمان) نرخ بی کاری در آلمان به مرز ۸ درصد رسید و نرخ تورم به ۴/۳ درصد. (مجله اشپیگل) به گفته جان ادواردز، سناتور دموکرات آمریکایی و کاندیدای مقدماتی انتخابات ریاست جمهوری آمریکا، در آمریکا ده درصد جمعیت صاحب ۷۰ درصد ثروت کشورند و ۲۰ درصد جمعیت، نیمی از کل مزد و حقوق پرداختی در کشور را دریافت می کنند، میلیون ‌ها انسان در فقر و بی کاری و محرومیت از پوشش اجتماعی و خدمات بهداشتی به سر می ‌برند. پایین آمدن دستمزد، بدهی خانواده‌ ها به بانک، ترس مدام از بی کار شدن و رکود اقتصادی، مشکل و نگرانی میلیون ‌ها نفر از زحمتک شان این کشور است. «کارگران با ۲۰ تا ۳۰ سال سابقه کار، به آسانی از کار اخراج می ‌شوند و نتیجه‌ اخراج غالبا پیوستن به اردوی فقیران است. (مجله اشپیگل) در ۷ سال گذشته، تنها در بخش صنایع در آمریکا ۳ میلیون نفر از کار اخراج شدند. در سال های حکومت بوش، ۹ میلیون نفر از مردم آمریکا از بیمه‌ درمانی محروم شدند. هم اکنون قریب ۴۷ میلیون نفر از مردم آمریکا فاقد بیمه‌ درماني هستند. بنابر محاسبه و پیش بینی«آلن بلیندر»، معاون بانک مرکزی امریکا در سال های دهه ۹۰ و استاد کنونی دانشگاه پریستون، در فاصله‌ ۱۰ تا ۲۰سال آینده، حدود ۴۰ میلیون نفر، از جمله کارگران و کارمندانِ دارای حقوق خوب، از کار بی کار خواهند شد. دوازده میلیون خانوار آمریکایی از لحاظ غذایی ناامن هستند و ميان چهار میلیون خانواده که حدود ۹ میلیون نفر را شامل می شود، گرسنگی وجود دارد.
مسلم است که با تشدید بحران اقتصادی آمریکا این آمار بالاتر رفته است. این فقر و بحران غذایی در حالی است که: ثروت ۲۰۰ موسسه‌ خصوصی، معادل ثروت ۴۰ درصد مردم جهان است. «با مصرف یک درصد پولی که سالانه صرف هزینه ‌های نظامی می شود، می ‌توان به فاجعه گرسنگی در جهان پایان داد» (سخنرانی البرادعی در کنفرانس جهانی امنیت، ژانویه ۲۰۰۸) اکنون سه برابر سال ۱۹۶۰ مواد غذایی تولید می ‌شود در حالی که جمعیت تنها دو برابر شده است. (یعنی مشکل در کمبود مواد غذایی نیست، بلکه در فقر مردم و توزیع ناعادلانه‌ ثروت است.) برای نمونه: «فقرای هند، به اندازه‌ مازاد محصول گندم، گرسنگی می ‌کشند.» (نیویورک تایمز) سوداگران بازار بورس برنج از طریق بالا بردن قیمت ‌ها در طول سه هفته، ۲۰ درصد سود به دست آوردند. (مجله اشپیگل) کمپانی‌ های بزرگ تولیدکننده‌ بذر (Monsato، Dupont، Syngenta)، کمپانی های فرآوری غذا (Nestle، Unilever) و کمپانی های توزیع مواد غذایی (Wal-mart، Tesco، Carrefour) بنابر اعلام رسمی خودشان، در این بحران غذایی به سودهای هنگفتی دست یافته ‌اند.

تحلیل برخی از تحلیگران رسانه ها در رابطه با بحران اخیر سرمایه داری
* ژان دانیل، سرمقاله نویس نوول اوبزرواتور، سخن از بن بست ایدئولوژیکی سرمایه داری به میان آورده که دنیای سرمایه داری با آن روبرو شده است.
ژان دانیل، اعتراض یکی از جمهوری خواهان کنگره آمریکا را منعکس می کند که گفته است برای چند ماه کمک، احتمال دارد آزادی تجاری خود را برای سال ها از دست بدهند.
سرمقاله نویس نوول اوبزرواتور یادآور می شود که این مساله در کشوری که بنیاد ایدئولوژیک آن از نظر فلسفی و حتا مذهبی بر احترام مطلق به آزادی سرمایه و جدائی آن از دولت بنا شده، غیرقابل قبول است. به نظر وی، آمریکائیان امروز وارد جنگ جدیدی شده اند که هم ردیف حمله به برج های دوقلو در ۱۱ سپتامبر ۲۰۰۱ است.
نوول اوبزرواتور می نویسد: بر زمینه بحران اقتصادی سال های سی و بی کاری در آلمان هیتلری به قدرت رسید، در حالی که در آمریکا با ۳۰ درصد بی کاری در همین دوره، روزولت رییس جمهور شد.
به نظر سر مقاله نویس نوول اوبزرواتور، با همه این اوضاع و احوال اگر چه آمریکا وجهه خود را در جهان از دست داده اما، هنوز هم در صورت یک برخورد جهانی قادر به حفظ برتری خود می باشد. به هرحال وقت آن رسیده است که دنیای قدیم جای خود را به چیز جدیدی بدهد.

* سرمقال مجله اکسپرس به قلم کریستف باربیه، به پیش بینی جنگ ناشی از رکود اقتصادی پرداخته است. او در تمثیلی شاعرانه دنیا را فرو رفته در رنگ سرخی می بیند که از آتش سوختن بازار مالی ناشی می شود و یا به غروب آمریکا برمی گردد. اما با این حال وی عقیده دارد آمریکا تاکنون قابلیت خود را در برون رفت از بحران ها درصد سال گذشته نشان داده است و این بار هم می تواند چنین کند.
کریستف باربیه، به عوامل جدیدی اشاره می کند که در تعادل جهانی باید در نظر گرفته شوند. وی می نویسد: هند، چین، روسیه و برزیل برتری یک جانبه آمریکا را نمی پذیرند و به هر حال در کمک به بحران جهانی باید بر نقش آن ها حساب کرد.
وی می افزاید: آمریکا می تواند این عامل جدید را نپذیرد و دنیا را به جنگ بکشد. می تواند بعد از گرجستان به سراغ اوکراین برود، بعد از تبت، تایوان را در مقابل چین تقویت کند یا ایران و پاکستان را بعد از عراق هدف قرار بدهد تا خاورمیانه را به دردسر بیاندازد.
نویسنده مقاله در ادامه احتمالات به جنگی اشاره می کند که از رکود اقتصادی ریشه خواهد گرفت و نیز به تاثیر غیر قابل پیش بینی بحران بر سیاست کشورها انگشت می گذارد و مثل همکار مطبوعاتی خود، قدرت گیری هیتلر و روی کار آمدن روزولت را بعد از بحران مالی سال ۱۹۲۹ یادآوری می کند که یکی به ناسیونالیسم جنگ طلب منجر شد و دیگری قوانین کار را عوض کرد.
کریستف باربیه، کشورهائی را برنده بحران می داند که بتوانند راه حلی برای موقعیت پس از بحران بیابند و او این قابلیت را در اروپا و فرانسه می بیند. (برگرفته از سایت رادیو فرانسه)

روزنامه «وال استريت ژورنال»، در مطلبی با عنوان «بحران مالی ممکن است از تسلط جهانی آمريکا بکاهد»، نوشت: در گزارش همه جانبه ای که اخيرا توسط دستگاه های دولتی آمريکا تهيه شده است، اين کشور در سال های آينده کماکان نقش برتر خود را در جهان حفظ خواهد کرد، هر چند صرفه جويی مالی ناشی از بحران اقتصادی ممکن است از ميزان نفوذ و اقتدار جهانی آن بکاهد.
به نوشته وال استريت ژورنال، شوک تاريخی اقتصاد آمريکا در ماه های اخير با کاهش توانايی اش برای اعمال اراده خود در سطح حهانی هم زمان بود.
اقتدار و نفوذ آمريکا در دوره اخير از سوی قدرت های اقتصادی در حال ظهور مثل چين، هند و کشورهای توليد کننده انرژی مانند روسيه و ايران به چالش کشيده شده است.
وال استريت ژورنال در ادامه اين مقاله نوشت: دستگاه های اطلاعاتی آمريکا در حال انجام آخرين بررسی ها در مورد گزارش تحقيقی هستند که به موقعيت آمريکا در دهه های آينده می نگرد. اين گزارش قرار است در ماه نوامبر و پس از برگزاری انتخابات رياست جمهوری منتشر شود.
به نوشته وال استريت ژورنال، «دوران پس از جنگ سرد و تسلط چشم گير آمريکا که طی آن، شاهد برتری فزاينده اين کشور از نظر نظامی، سياسی، اقتصادی و حتا فرهنگی بوديم، با سرعتی فزاينده رو به کاهش است، به استثنای مورد برتری نظامی.»
وال استريت ژورنال اضافه کرد: «اين شرايط بر اصلاحات و تغيير ساختار نهادهای بين المللی مثل سازمان ملل متحد، بانک جهانی و صندوق بين المللی پول تاثير خواهد گذاشت. در حال حاضر، ديپلمات های سازمان ملل متحد در حال بحث در مورد گسترش تعداد اعضای شورای امنيت هستند تا قدرت های درحال ظهور را نيز در ميان اعضای آن که پس از پايان جنگ جهانی دوم شکل گرفت، بگنجانند. هم زمان، بحث های ديگری در جريان است که برای صندوق بين المللی پول نيز دفاتر يا نهادهای منطقه ای و مکمل تاسيس شود.»

بحران مالی تهدیدی برای امنیت جهان!
براساس گزارش يک مرکز پژوهش بريتانيايی، تحت تاثير بحران مالی اخير ميليون ها نفر از مردم جهان فقيرتر خواهند شد و با گسترش نارضايتی و بیداری در ميان اين اقشار ناآرامی و تهديدهای امنيتی را در سطح جهان افزايش خواهد يافت.
گروه پژوهش آکسفورد در گزارش سالانه خود، در مورد وضعيت امنيتی جهان می گويد: افزايش بی کاری و سقوط اقتصاد باعث گسترش فقر، کاهش بهداشت و سوء تغذيه در کشورهای در حال توسعه خواهد شد و اين در حالی است که اين کشورها از سيستم های خدمات و حمايت اجتماعی برخوردار نيستند.
پل راجرز، تنظيم کننده اين گزارش که جزو مشاوران ارشد اين مرکز پژوهش و از اساتيد دانشگاه برادفورد انگلستان است، می گويد: «ما با عميق ترين بحران اقتصادی در دو نسل اخير مواجه هستيم. ما يا بايد با اين بحران به شکل جهانی و يک پارچه برخورد کنيم و يا به عنوان يک گروه کوچک از کشورهای قدرتمند و غنی.»
«ما با عميق ترين بحران اقتصادی در دو نسل اخير مواجه هستيم. ما يا بايد با اين بحران به شکل جهانی و يکپارچه برخورد کنيم و يا به عنوان يک گروه کوچک از کشورهای قدرتمند و غنی.»
در اين گزارش تاکيد می شود که کشورهای غنی تاکنون فقط بر اقدامات هماهنگ کننده برای بهبود همکاري های اقتصادی بين خود تمرکز کرده اند و اين نتيجه و تاثير چندانی برای کشورهای فقير نخواهد داشت.
پل راجرز، می گويد: «به جای اين اقدامات بايد از شرايط فعلی استفاده کرد و با اجرای اصلاحات اقتصادی ريشه ای روند چند دهه اخير را که تشديد شکاف بين کشورهای فقير و غنی بوده است، تغيير داد.»
براساس گزارش گروه پژوهش آکسفورد، عوامل ديگری که در ناامن کردن جهان دخالت دارند عبارتند از گرمايش زمين، رقابت بر سر منابع انرژی و گرايش اقليت های حاکم به استفاده از قدرت نظامی برای حفظ امتياز و امنيت خود.
گروه پژوهش آکسفورد، در گزارش خود می نويسد پرهيز از بروز شکاف و اختلافات جهانی بيش تر متعهد به عدالت اجتماعی و رها ساختن مردم از قيود ضروری است.
اين گزارش نتيجه می گيرد که اين هدف فقط از طريق گسترش تجارت عادلانه، لغو بدهی های خارجی کشورهای فقير، کاهش چشمگير در ميزان توليد گازهای آلاينده در سرمايه گذاری در منابع انرژی قابل بازيافت قابل دستيابی است.
براساس اين گزارش در شرايط فعلی و تحت تاثير بحران مالی فعلی و اختصاص بودجه های ملی برای کمک به اقتصاد ممکن است يک چنين برنامه يی به تاخير بيفتد. ولی اگر کشورهای غنی به اين مسائل توجه کرده و برای کمک به بخش های فقير جهان و مبارزه با گرمايش زمين اقدامات عملی انجام دهند در سال های آينده مسلما جهان به سمت ثبات و آرامش بيشتری حرکت خواهد کرد.
در مورد بحران عراق اين گزارش می نويسد تسريع روند خروج نيروهای آمريکایی از عراق در سال آينده و گسترش ميزان توجه آمريکا به کل منطقه خاورميانه می تواند آغازگر روند جديدی باشد.
در مورد افغانستان اين گزارش هشدار می دهد که اگر سياست دولت آينده آمريکا افزايش حضور نظامی در آن کشور باشد ممکن است به تشديد جنگ در افغانستان منجر شود.

فروش بی سابقه آثار مارکس
یکی از ناشران آلمانی اعلام کرده است که فروش آثار کارل مارکس از زمان آغاز بحران مالی جهانی جاری افزایش پیدا کرده است.
کارل دیتز، ناشر آلمانی، می گوید که امسال ۱۵۰۰ نسخه از کتاب «سرمایه» مارکس به فروش رفته که از ۲۰۰ نسخه ای که معمولا سالانه می فروشد، بسیار بیش تر است.
فروش این کتاب که در سال ۱۸۶۷ نوشته شده، به ندرت به بیش تر از دو رقم رسیده اما از سال ۲۰۰۵ تا به حال فروش آن بیش تر شده است.
فلسفه اقتصادی مارکس و به خصوص نمونه لنینیستی روسی آن با سقوط اتحاد جماهیر شوروی در دهه هشتاد میلادی، از مد افتاد. جوئرن، مدیر انتشاراتی می گوید: «این (فلسفه) یقینا الان مد روز است. بحران مالی برای ما سود سرشاری به همراه آورده.»
او می گوید که در حال حاضر جوانان آلمانی که از روش اداره کشور توسط نسل قبل از خود ناراضی اند، به خرید این کتاب گرایش دارند. «نسل جوان تری از افراد تحصیل کرده وجود دارند که به دنبال پاسخ به سئوالات پیچیده اند و در آثار مارکس به دنبال این پاسخ ها می گردند.»
ناشران دیگری هم کتاب سرمایه را منتشر می کنند و رسانه های آلمان گزارش داده اند که فروش این کتاب در سرتاسر آلمان ۳۰۰ درصد افزایش داشته است.
در همین حال بعضی از فلاسفه مارکسیست مثل «اریک هوبسبان» هم دوباره مورد توجه واقع شده اند. او در گفتگو با بی بی سی، گفته است: «جهانی شدن که مفهومش در سرمایه داری نهفته است، نه تنها میراث و سنت ها را نابود می کند، بلکه جریان به شدت بی ثباتی است. این جریان بحران های فراوانی به همراه دارد و به نظر می رسد که دوران آن به سر رسیده است.»
همان گونه که مارکس و انگلس، در مانیفست کمونیست در ۱۸۴۸، پیش بینی کردند که سرمایه ‌داری مضمحل و جای آن را جامعه کمونیستی خواهد گرفت اکنون یک بار دیگر حقانیت مبارزه نظری و پراتیکی این بنیان گذاران سوسیالیسم علمی مورد بحث و بررسی و نقد روز است و به عنوان یک آلترناتیو طبقاتی مطرح است.
در مانیفست کمونیست که در سال ۱۸۴۸ انتشار یافت، مارکس به ترسیم روند گسترش سرمایه داری پرداخته، روندی که تنها ۱۵۰ سال بعد به تمامی متحقق گردید. علاوه بر این، مارکس در شاهکار خود، سرمایه، مکانیزم‌ هایی را نشان داده است که سرمایه داری را به بحران های عمیق و بی ثبات کننده اقتصادی می کشاند، اکنون به دنبال بحران اخیر سیستم سرمایه داری، افکار مارکس به مساله روز تبدیل شده است.
مارکس تاکید داشت که سرمایه داری تنها یک نظام اقتصادی نیست، بلکه در عین حال قدرت حاکم منافع و مصالح سرمایه داری در تضادهای پایه ای و نبرد طبفاتی میان کارگران و کارفرامایان نیز هست. مارکس با استدلال های علمی قوی نشان داده است که منشا سود تغذیه سرمایه داری، حاصل استثمار کارگران است. صف بندی طبقاتی و تضاد طبقاتی در جامعه میان استثمار کنندگان و استثمارشوندگان روزبروز بیش تر می شود، تضادی که در روند نهایی خود، به تغییر جهان منجر می گردد.

جمع بندی
ریشه بحران کنونی را باید در ماهیت سیستم سرمایه داری مورد بررسی قرار داد که هدف اصلی آن در هر شرایطی کسب سود است. میلیون ها کارگر در جهان شبانه روز تولید می کنند و پس از دریافت بخش ناچیزی از حاصل کار خود به عنوان دست مزد، باقی حاصل کار آن ها به عنوان «کار اضافی»، سرمایه داران به جیب می زنند.
جهانی سازی به رشد نابرابری اقتصادی، هم در داخل ‏کشورها بين فقير و غنی و هم بين کشورهای فقير و غنی، منجر شده است. «گزارش توسعه انسانی ‏‏٢۰۰٨- ٢۰۰٧» خود با آمار غيرقابل انکار اين را نشان می دهد. چهل درصد جمعيت جهان با درآمدی کم ‌تر از ‏‏٢ دلار در روز و با ۵ درصد درآمد جهانی زندگی می کند، در حالی که ٢۰ درصد جمعيت جهان بيش از دو ‏سوم درآمد جهانی را به خود اختصاص می دهد. بيش از ۸۰ درصد جمعيت جهان در کشورهايی زندگی ‏می کنند که تفاوت درآمد و شکاف طبقاتی در آن ها در حال گسترش است.‏
از سویی، جهانی سازی رشد بی کاری را در پی دارد. رشد اشتغال هميشه کم‌ تر از نرخ ‏جهانی رشد توليد ناخالص داخلی ‏بوده است. اين دو مشخصه روی هم نشان می دهند که ‏قدرت خريد قریب به اکثريت جمعيت جهان در حال کاهش است.
در واقع، سرمايه ‌داری موقعی که نتواند ‏آنچه را که توليد کرده است بفروشد، به طور ناگزير دچار بحران می شود. تحت اين شرايط، تنها راهی که ‏سرمايه داری می تواند از طريق آن سطح سود خود را حفظ کند اين است که مردم را به گرفتن وام تشويق ‏کند، وام‌ هايی که هزينه کردن آن ها موجب حفط سطوح فعاليت اقتصادی می شود. و یا با بی کار کردن بخش وسیعی از نیروی کار به بهانه «صرفه جویی»، شدت کار هر چه بیش تری را بر نیروی کار شاغل تحمیل می کند. اما موقعی که زمان ‏بازپرداخت اين وام ها برسد، عدم پرداخت آن ها ناگزير خواهد بود. اتفاقی که در آمریکای روی داد.‏
حجم ضررهای ناشی از وام‌ های ‏مسکن به اصطلاح «نامرغوب» حدود ۴۰۰ ميليارد دلار تخمين زده می شود. علاوه بر شرکت های مشهور در وال استریت، بسیاری از شرکت های سرمایه داری هم چون صنایع ماشین سازی بحرانی تر شده است. تزریق ۷۰۰ میلیارد دلار از جیب مالیات دهندگان آمریکایی توسط دولت این کشور به دلالان بورس، مدیران بانک ها و صنایع بحرانی، برای جلوگیری از رشد بحران اقتصادی مسکنی بیش نیست. زیرا وقایع وال استریت و وقایع پس از آن در سطح بین الملی نشان می دهد که بحران سرمایه داری ساختاری و عمیق تر از آن است که با تزریق پول بیش تر مهار شود و به حالت عادی برگردد.
با تشدید بحران، پلاریزاسیون طبقاتی نیز در جامعه صف بندی های جدید را به وجود می آورد. در چنین شرایطی، کارگران رادیکال و سوسیالیست، باید تمامی نیروهای طبقه کارگر را بر علیه سرمایه داری با افق و چشم انداز استراتژی کمونیستی متحد کنند و گام های سریعی را در راه پر پیچ و خمی مبارزه طبقاتی بردارند. همه جوامع در آستانه یک تحول عظیم اقتصادی، سیاسی و اجتماعی قرار گرفته است. سرنوشت و آینده این جوامع، به نقش تاریخی جنبش کارگری کمونیستی انترناسیونالیست در این تحولات جهانی گره خورده است.
بدین ترتیب، این بحران اخیر که از آمریکا شروع شده است در ساختارهای اقتصادی و اجتماعی و هژمونی آمریکا در سطح بین المللی و هم چنین فروپاشی «نظم نوین جهانی» که از فردای فروپاشی شوروی تئوریسین های کاخ سفید به عناوین مختلف آن را تئوریزه می کردند، تحولات و تغییرات اساسی در پیش رو دارد. بنابراین، برخلاف تبلیغات تئوریسین های نئولیبرال، قابل پیش بینی بود که این وضعیت دوام چندانی نخواهد آورد. هم اکنون نیز می توان حدس زد که این بحران ادامه خواهد داشت و بیش از پیش سیستم سرمایه داری را دچار فروپاشی خواهد کرد.
بحران اخیر اقتصاد جهانی، با شديدترين ركود و بحران از زمان بحران بزرگ دهه ۱۹۳۰ ميلادی روبرو است، بنابراین، می توان پيش بينی کرد كه این بحران در سال ۲۰۰۹ نیز گسترش بیش تری خواهد داشت. به گزارش خبرگزاری فرانسه، «يورگن استارك»، يكی از كارشناسان اقتصادی اروپا، اعلام كرده است: «اوضاع كنونی را نمی ‌توان با ركود اقتصادی گذشته مقايسه كرد اين بار بحران مالی بسيار وخيم‌ تر است.»
وی افزود: مشكلات بخش بانكی پيامدهای شديدی در پی دارد كه بايد سال ها با آن ها دست به گريبان باشيم. اين كارشناس اقتصادی خاطرنشان كرد: در پی هشدار چند شركت خودروسازی اروپايی درباره كاهش سوددهی و تصميم برای به تعليق درآوردن فعاليت ‌ها، ‌مشكلات موجود در صنايع كليدی از جمله خودروسازی در راس پيامدهای ناشی از بحران مالی قرار دارد.
گرچه كاهش قيمت نفت و ساير كالاها موجب افت نرخ جهانی تورم شده ولی به اعتقاد كارشناسان ركود و بحران اقتصادی تاكنون آمريكا، منطقه يورو و ژاپن را در گرداب خود اسير كرده است. چين نيز از تبعات منفی اين بحران در امان نبوده و با كاهش شديد رشد اقتصادی روبرو شده است.
در واقع مردم گرسنه اند نه به دلیل کمبود مواد غذایی، بلکه از آن روی که پول کافی برای خرید آن را ندارند. افزایش قیمت ‌ها بازتاب دهنده هرج و مرج موجود در سیستم سرمایه داری است. جین زیگلر، سخن گوی ویژه سازمان ملل متحد در امور حق خوراک، اخیرا گفته است که: «همان گونه که مارکس می اندیشید، گرسنگی برای مدتی طولانی ریشه کن نشده است. این یک قتل عام خاموش است.» بنابراین، شکاف ها و تضادهای طبقاتی روزبروز عمیق تر و گسترده تر می گردد و عصر نئولیبرالیسم شاهد تعمیق این شکاف ها و تضادهاست.
در چنین شرایطی، باید دید که طبقه کارگر به عنوان یکی از طبقه اصلی چگونه آلترناتیو طبقاتی خود را با اتکا به آموز های مارکس، در مقابل طبقه سرمایه دار جوامع قرار خواهد داد.

فرارسیدن سال نو، به همه انسان های آزاده مبارک!

هشتم دی ۱۳۸۷ – بیست و هشتم دسامبر ۲۰۰۸

ث. ژ. ت، کنفدراسيون عمومی کارگران فرانسه، در پيامی به کارگران سنديکای هفته تپه، از تشکيل اين سنديکا و مبارزات کارگران ايرانی پشتيبانی کرده است:
ث ژ ت با دقت زيادی وضعيت کارگران ايران را دنبال می کند. فشار و سرکوبی که متوجه کارگرانی که در جهت تشکيل سنديکاهای آزاد، مستقل و صنفی تلاش می کنند، توجه و نگرانی ما را به خود معطوف کرده است. ما پيگيرانه تقاضای آزادی تمامی فعالين کارگری زندانی را داريم. ما بخوبی به مسائل و مشکلات شما آگاهيم و به شهامت و پيگيری شما جهت تشکيل سنديکايتان درود می فرستيم. فعاليت های پيگير و افتخارآميز شما پايه های يک سنديکاليسم واقعی را نه تنها برای کارگران ايران بلکه برای تمامی کسانی که در جهان برای آزادي، عدالت، تساوی و زندگی بهتر مبارزه می کنند ، بنا می کند. مبارزات شما شايسته ستايش و همبستگی تمام و کمال ماست. ما تلاش خواهيم کرد با تحکيم همبستگي، اين شجاعت شما را ارج بگذاريم .
ث ژ ت در طول مبارزات شما، در جهت يک سنديکاليسم متحد و دمکراتيک در کنار شما خواهد بود.
با احترامات رفيقانه
ژان فرانسوا کورب
دستیابی کارگران کارخانه”لاستیک البرز” به برخی از خواستهایشان – 30 آبان
کارگران کارخانه “لاستیک البرز”، در ادامه اعتراضاتشان برای احقاق حقوق خود، به بخشی از خواستهایشان دست یافته اند.
گزارشهای مختلف حاکیست که حکم خلع مالکیت از کارفرمای این شرکت و واگذاری آن به شرکت سرمایه گذاری سازمان تامین اجتماعی صادر و دو ماه از دستمزدهای معوقه کارگران نیز به حسابی در بانک تجارت واریز و طی روزهای آتی به آنان پرداخت خواهد شد و از سوی دیگر مشکل عدم تمدید دفترچه های درمانی کارگران نیز حل شده است.
لازم به ذکر است که حدود 1200 کارگر کارخانه لاستیک البرز که 7 ماه دستمزدهای معوقه خود را دریافت نکرده اند طی ماههای گذشته دست به اعتصاب و تجمع زده و خلع مالکیت از کارفرما، پرداخت مطالبات معوقه و بازگشت به کار از جمله خواستهای آنان بود که به بخشی از آنها دست یافته اند.
29آبان:تجمع رانندگان تاکسي‌ در کرمانشاه
ايسنا: جمعى از رانندگان تاکسي‌هاى دوگانه سوز کرمانشاه، صبح امروز (‌٢٩ آبان) درحوالى ميدان آزادى اين شهر تجمع کردند.
اين رانندگان شلوغى جايگاه‌هاى سوخت CNG و معطل شدن چند ساعته خود جهت سوخت گيرى دراين جايگاه‌ها را از دلايل تجمع اعتراض آميز خود عنوان کردند.
به گفته رانندگان، آنان براى هر بار سوخت گيرى حداقل سه ساعت بايد در صف بمانند تا بتوانند به اندازه ‌٥/٢ تا سه ساعت کار کردن سوخت بزنند که اين موضوع باعث شده روزانه بخش عمده‌اى از وقتشان با ماندن در صف CNG بگذرد که اين موضوع بر کاهش درآمدشان تاثير زيادى دارد.
اين افراد خرابى تعدادى از جايگاه‌هاى CNG سطح شهر را دليل طولانى شدن صف‌ها مي‌دانند.
يکى از رانندگان، گفت: تاکسي‌هاى دوگانه سوز روزانه شش ليتر سهميه بنزين دارند که کفاف حداکثر ‌٥/١ ساعت کار کردن در سطح شهر را مي‌کند، از سوى ديگر با صف‌هاى طولانى CNG مواجه‌ايم و براى هر بار سوخت گيرى بايد ساعت‌ها در صف بمانيم که اين موضوع هم مشکلاتى براى ما ايجاد و درآمدمان را کاهش داده و هم از طرف ديگر خدمت رسانى به مردم را با مشکل مواجه کرده، زيرا به لحاظ معطلى تاکسي‌ها در صف‌هاى CNG عملاً از تمام ظرفيت ناوگان تاکسيرانى جهت جابجايى مردم استفاده نمى شود.
وى افزود: اکثر رانندگان ماهانه از ‌٩٠ تا ‌١٨٠ هزار تومان قسط تاکسى خود را پرداخت مي‌کنند و اين جداى از مخارج زندگى آنان است که با اين وضعيت واقعاً از عهده تامين اين مخارج بر نمى آييم.
اين افراد خواستار افزايش سهميه بنزين تاکسي‌هاى خود و يا تعيين جايگاه‌هايى اختصاصى جهت سوخت گيرى تاکسي‌ها شده و عنوان کردند: در اکثر شهرها تاکسي‌ها در جايگاه‌هاى اختصاصى سوخت گيرى مي‌کنند، ولى متاسفانه در کرمانشاه چنين نيست.
يکى ديگر از خواست‌هاى اين افراد جلوگيرى از مسافرکشى سواري‌هاى شخصى بود.
يکى از رانندگان در اين خصوص گفت: تنها شغل ما رانندگان تاکسى همين مسافرکشى است، درصورتى که اکثر رانندگان مسافرکش‌هاى شخصى شغل ديگرى هم دارند و مسافرکشى شغل دوم آنان محسوب مى شود.
وى افزود: در اکثر شهرها از کارکردن مسافرکش‌هاى شخصى جلوگيرى مى شود، ولى مسوولين شهر ما در اين خصوص هيچ اقدام عملى انجام نمي‌دهند.
در پى اين اعتراض صنفى رانندگان تاکسي، در محدوده ميدان آزادى ترافيک ايجاد و تردد مردم با مشکل مواجه شد.
ادامه اعتصاب کارگران کارخانه لوله سازی لوشان – 29 آبان
اعتصاب کارگران کارخانه لوله سازی “لوشان” که از 21 ماه جاری به دلیل عدم پرداخت حقوق و مزایای چندین ماه خود و عدم پرداخت حق بیمه، آغاز شده است همچنان ادامه دارد.
مدیر عامل این کارخانه در واکنش به اعتصاب کارگارن این کارخانه اقدام به بستن درب ورودی کارخانه نموده و در نهایت و به دلیل فشار کارگران اعتصابی اعلام نموده است که تا هفته آینده مطالبات و حقوق معوقه کارگارن را پرداخت خواهد کرد.
برگزاری تجمع اعتراضی در شرکت کشت و صنعت خمینی  در شوشتر – 29 آبان
کارگران شرکت “کشت و صنعت خمینی” در 30 کیلومتری جنوب شهرستان شوشتر در جنوب استان خوزستان ، به دلیل عدم پرداخت 2 ماه حقوق و مزایای خود تجع اعتراضی برگزار کردند.
بنابر گزارش کمیته هماهنکی جهت کمک به ایجاد تشکلهای کارگری، در پی برگزاری تجمع اعتراضی کارگران، کارفرمای این واحد با حضور در جمع کارگران معترض اعلام کرد در هفته جاری تمامی مطالبات کارگارن را پرداخت خواهد کرد.
کارگران این واحد تولیدی اعلام کردند تا دریافت حقوق معوقه خود به اعتراضاتشان ادامه خواهند داد.
اعتصاب کارگران لوله سازی لوشان
کارخانه لوله سازی لوشان شمار زيادی کارگر را استثمار می کند. اين کارگران چندين ماه است که دستمزد خويش را دريافت نکرده اند.سرمايه دار صاحب کارخانه مدعی است که بالاخره روزی روزگاری دستمزدھا داده خواھد شد و کارگران بايد تاب تحمل کار بدون دستمزد را ولو برای مدت ھای طولانی داشته باشند!! کارگران لوله سازی لوشان در ھمه اين مدت به جنايت کارفرما اعتراض کرده اند اما ھمواره با وعده و وعيد يا توپ و تشر و تھديد به اخراج يا احضار نيروی سرکوب مواجه شده اند. کارگران در ادامه اعتراضات خويش تصميم به اعتصاب گرفتند. آنان در روز ٢١ آبان چرخ توليد را از کار انداختند و به سرمايه دار شرکت اخطار کردند که اعتصاب را تا دستيابی به ھمه مطالبات خود ادامه خواھند داد. مدير عامل شرکت با مشاھده مقاومت توده ھای کارگر حکم به بستن درب ورودی کارخانه داده است اما ھمزمان در وحشت از ادامه اعتصاب و توقف توليد به کارگران گفته است که شايد برای پرداخت دستمزدھا چاره ای بينديشد!!
٢٨ آبان ٨٧
28آبان:گزارشی از وضعيت کارگران پتروشيمى اراک
انجمن دفاع از كارگران و بيكاران: طبق گزارش ارسالى به فرياد كارگر,در پتروشيمى اراک چندين نوع نيرو مشغول به کار هستند رسمى شرکت نفت با اينکه اين شرکت به بخش خصوصى واگذار شده اما با اين حال از مزاياى زيادى استفاده ميکنند که مابقى از آن مزايا نمى توانند استفاده کنند. در اين شرکت يک شرکت پيمانکار بنام پتروکاران که خدماتى به حساب مى آيد تامين نيروى متخصص را نيز انجام ميدهد ،سهامداران اين شرکت روساى قبلى شرکت پتروشيمى هستند و مابقى به پرسنل رسمى واگذار شده است.سهام اين شرکت در بدو تاسيس به مبلغ ده هزارتومان فروخته شد که به روسا و پرسنل نفت تعلق گرفت, بعد از نزديک به ده سال قيمت اين سهام به يک ميليون تومان نيز رسيد که با افزايش سرمايه قيمت کنونى آن به حدود 280,000 تومان ميرسد. سوال اينجا است كه چگونه يک شرکت خدماتى تامين نيروى متخصص را به عهده گرفته است ؟اين خود يک نوع دور زدن قانون در زمان رفسنجانى است. اما بحث اصلى اين است که در ميان همين نيروها در شرکت پتروکاران, هستند افرادى که با سابقهء 14-15 سال هنوز از منازل مسکونى که در حال ويران شدن است نميتوانند استفاده کنند, در حالى که نيمى از حقوق دريافتى خود را بابت اجاره مسکن پرداخت ميکنند. در ضمن به تعدادى از اين نيروها منزل واگذار شده اما به مابقى هيچگونه مزايايى نمى پردازند, در صورتيکه نزديک به 200 آپارتمان نيمه کاره در شهر جديد مهاجران در حال ويرانى است. روساى شرکت پتروشيمى از تکميل و واگذارى آنها شانه خالى ميکنند و دليل آن را مسايل مالى عنوان ميکنند در صورتى که اين اماكن و پولها را به رئيس واحد هاى مجتمع سمند هديه ميدهند !!قسم حضرت عباسشان را باور کنيم يا دم خروس را…
طبق گزارش رسیده کارگران شرکت کشت و صنعت امام خمینی بیش از دو ماه است که حقوق و مزایای خود را دریافت نکرده‌اند، این کارگران نسبت به عدم پرداخت حقوق معوقه خود دست به اعتراض زده‌اند. لازم به ذکر است که مدیر عامل این شرکت در پی اعتراض کارگران، ناچارا وعده‌ و وعیدهایی را مطرح کرده است. مدیر عامل این شرکت ضمن اشاره به واردات بی‌رویه شکر در ماه‌های گذشته دلیل عدم پرداخت حقوق کارگران را فروش نرفتن شکر تولیدی بیان کرد. وی ‌همچنین قول مساعد داد که در هفته جاری تمامی مطالبات کارگران را پرداخت کند، این در حالی است که اعتراض کارگران برای دستیابی به حقوق معوقه خود همچنان ادامه دارد. 28 آبان
طبق گزارش رسیده کارگران مراکز تولیدی شهر تهران همزمان با سالروز تصویب قانون کار، در اعتراض به اخراج سازیهای اخیر، عدم رسیدگی به خواست و مطالبات کارگران، پرداخت حقوق‌های معوقه و اجرا نشدن قانون کار بسیار اسف‌بار موجود، در روز چهارشنبه 29 آبان 87 گرد همایی کارگری را سازمان خواهند داد. گفتنی است که مسئولان خانه کارگر در تلاش هستند که ابتکار عمل را به دست گرفته و زمینه مساعد اعتراض خیابانی کارگران را خنثی کنند. متاسفانه تا این لحظه از مکان برگزاری تجمع خبری به دست کمیته هماهنگی نرسیده است. – 28آبان
خودداری کارفرما از پرداخت حقوق معوقه کارگان شرکت دامپروی سفیدرود
 -28 آبان
بنابر گزارش کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکلهای کارگری منطقه شمال، کارفرمای   واحد پرورش ماهی شرکت دامپروری سفیدرود رشت، از پرداخت حقوق 3 ما کارگران این واحد خودداری می نماید.
این در حالیست که با وجود سود آور بودن این شرکت در سال جاری از سوی کارفرما جهت پرداخت حقوق معوقه کارگران هیچ اقدامی صورت نگرفته است.
27آبان:کارگران لاستيک البرز شش ماه است حقوق نگرفته اند
ايسنا: به گفته‌ مسوول شوراى اسلامى كار واحد لاستيك البرز هر چند رييس اين واحد از سه ميليارد تومان كمك دولت و يك ميليارد تومان صندوقى كه براى خود كارگران اين واحد بوده نيز استفاده كرده اما هنوز مشكل اين واحد لاينحل مانده است.
ولي‌الله صالحى ـ مسوول شوراى اسلامى كار واحد لاستيك البرز (كيان تاير سابق) ـ در گفت‌وگو با ايسنا در پى تجمع مجدد چند روز پيش كارگران اين واحد گفت: هنوز مشكل واحد لاستيك البرز لاينحل مانده است، ولى باز هم مذاكرات و نشست‌هايى براى رفع اين مشكل برگزار مي‌شود.
وى با اشاره به ظرفيت خوبى كه اين شركت دارد، افزود: اين واحد هزار و 400 كارگر دارد كه حدود 300 نفر از آن‌ها مهندس هستند و در حال حاضر همه اين افراد شش ماه است كه حقوقى دريافت نكرده‌اند.
صالحى با اذعان به اينكه واحد لاستيك البرز هم‌اكنون توليدى نيز ندارد، افزود: اگر اين واحد روزانه 70 تن لاستيك توليد كند مي‌تواند يك ميليارد تومان سود ماهانه داشته باشد.
وى با اشاره به رييس اين واحد كه چند سال قبل شركت به او واگذار شده بود، اظهار كرد: 4.5 سال است كه با او كلنجار رفتيم ولى مشكل حد نشده و حتى رييس واحد از سه ميليارد تومان كمك دولت و صندوق يك ميليارد تومانى كه براى كارگران بوده است نيز استفاده كرده و علاوه بر اين، سه سال نيز براى پرداخت بدهى شركت مهلت گرفته بود كه با وجود اين‌ها به دليل نداشتن اهليت توليد و خودخواهى و خودمحورى مشكل واحد حل نشده است.
اين مقام كارگرى با بيان اين سوال كه نمي‌دانم چرا اين قدر به رييس اين واحد مهلت داده‌اند؟ تصريح كرد: بايد براى حل اين مشكل ضربتى اقدام كرد و همه قوا اعم از قوه قضايى و مجريه براى حل اين مشكل تلاش كنند.
وى متذكر شد: وقتى مجلس اين موضوع را به عنوان نمونه‌اى از واحدهاى داراى مشكل دنبال كند، اين موضوع مي‌تواند الگويى براى ساير واحدهاى واگذار شده باشد.
صالحى در پايان حرفه‌هايش خاطرنشان كرد: بهترين راه همين است كه براى حل مشكل‌هاى اين گونه شركت‌ها، دولت به نوعى دخالت و شركت‌ را سرپرستى كند تا مشكلات آن رفع شود و با برنامه‌ريزى لازم آن را واگذار كند ولى نبايد زمان را از دست داد.
به گزارش ايسنا، واحد لاستيك البرز از جمله واحدهاى داراى مشكل كشور است كه در چند ماه اخير مشكلات آن حادتر شده و كارگران آن نيز براى اعتراض به وضعيت موجود چندين نوبت تجمع كرده‌اند ولى تاكنون اين اعتراضات جوابى نداده است و هزار و 400 كارگر آن نيز همچنان منتظر دوباره فعال شدن اين واحد هستند، اما ,چگونه؟, اين سوالى است كه هنوز جلسات و مذاكرات متعدد مسوولان مربوطه نتوانسته جوابى براى آن بيابند.
تجمع کارگران كارخانه “چینی اشكان” در مقابل دادگستری قزوین – 27 آبان
جمعی از کارگران کارخانه “چینی اشکان”، به نمایندگی از 150 کارگر این واحد در مقابل دادگستری قزوین دست به تجمع زده و خواستار رسیدگی به مشکلاتشان شدند.
کارگران شرکت کننده در این تجمع ضمن اشاره به اینکه کارخانه چینی اشکان تعطیل و حق و حقوق کارگران پرداخت نشده است، خواستار پرداخت مطالبات معوقه خود شدند.
لازم به ذکر است که کارگران کارخانه چینی اشکان تاکنون چندین بار در مقابل نهادهای دولتی دست به تجمع زده اند، اما هیچ اقدامی برای رسیدگی به مشکلات و پرداخت مطالبات آنان انجام نشده است.
دستیابی کارگران کارخانه “ایران برک” رشت به بخشی از خواستهایشان- 27 آبان
بر اساس گزارش “کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل های کارگری”، سرانجام پس از دو هفته اعتصاب متحدانه، کارگران کارخانه ایران برک رشت، کارفرما را ناچار به پذیرش یکی از خواستهای مهم خود کردند.
200 کارگر کارخانه “ایران برک”، در اعتراض به عدم پرداخت 4 ماه دستمزدهای معوقه خود اقدام به اعتصاب نموده بودند، اما مدیران شرکت در دو نوبت حکم اخراج 14 تن از کارگران این شرکت را صادر کرده بودند و کارگران به صورت متحدانه بر ادامه اعتصاب تا بازگشت به کار کارگران اخراجی و پرداخت مطالباتشان تاکید کردند.
در حال حاضر 14 کارگر اخراجی کارخانه ایران برک رشت بر سر کارهایشان بازگشته اند و تلاش کارگرن این واحد برای دریافت مطالبات معوقه نیز همچنان ادامه دارد.
26آبان:تعرض سازمان يافته به فعالين کارگری در ايران
روشنگری: گفتگوی راديو برابری با جعفر عظيم زاده از فعالين اتحاديه آزاد کارگران در رابطه با تعرض سازمان يافته به فعالين کارگری و بازداشت مجدد طيب ملايی و احضار طه آزادی را در لينک زير بشنويد:
http://www.radiobarabari.net/files/2008/11/14/6.ram
تجمع اعتراضی کارگران شرکت سازمایه در مقابل دادگستری پاکدشت – 25 آبان
بیش از 230 کارگر شركت سازمایه طی روزهای اخیر در مقابل دادگستری شهرستان پاکدشت دست به تجمع زده و خواستار رسیدگی به مشکلاتشان شدند.
كارگران شركت سازمایه که با تعطیلی این واحد بیکار شده اند، خواستار مشخص شدن وضعیت شغلی و پرداخت مطالبات معوقه خود شده و بر ادامه اعتراضات تا دستیابی به خواستهایشان تاکید کردند.
اخراج 13 کارگر شهرداری اشنویه – 25 آبان
کارفرمای شرکت پیمانکاری طرف قرارداد با شهرداری اشنویه 13 تن از کارگران بخش حفظ و نگهداری فضای سبز این شهر را اخراج کرده است.
کارگران شهرداری اشنویه در حالی از سر کار اخراج شده اند که کارفرما هیچگونه پاداش و مزایا یا بیمه بیکاری به آنان پرداخت نکرده است و کارگران به دلیل نیاز شدید مالی و به امید اینکه در فصل بهار بر سر کارهایشان بازگردند هیچ اعتراضی نکرده اند
تهدید به اعتصاب کارگران در کارخانه کشت و صنعت مهاباد – 25 آبان
بر اساس گزارش کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل‌های کارگری (منطقه غرب)، کارگران اخراجی واحد دو و کارگران واحد یک جوجه کشی، کارخانه کشت و صنعت مهاباد تهدید به اعتصاب کرده اند.
کارگران کارخانه کشت و صنعت مهاباد اعلام کرده اند در صورتی که تا روز سه شنبه 28 آبان ماه در سالنها جوجه ریزی نشود، دست به اعتصاب خواهند زد.
گزارش مذبور حاکیست که به دنبال تهدید کارگران به اعتصاب، حراست کارخانه 6 تن از کارگران را احضار و به آنان هشدار داده که در اعتراضات کارگری شرکت نکنند، اما کارگران مذبور بر دفاع از خواستهایشان تاکید کرده و با حمایت همکارانشان حراست کارخانه را وادار به عقب نشینی کرده اند.
اخراج 13 کارگر شهرداری اشنویه – 25 آبان
کارفرمای شرکت پیمانکاری طرف قرارداد با شهرداری اشنویه 13 تن از کارگران بخش حفظ و نگهداری فضای سبز این شهر را اخراج کرده است.
کارگران شهرداری اشنویه در حالی از سر کار اخراج شده اند که کارفرما هیچگونه پاداش و مزایا یا بیمه بیکاری به آنان پرداخت نکرده است و کارگران به دلیل نیاز شدید مالی و به امید اینکه در فصل بهار بر سر کارهایشان بازگردند هیچ اعتراضی نکرده اند.
تهدید به اعتصاب کارگران در کارخانه کشت و صنعت مهاباد – 25 آبان
بر اساس گزارش کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل‌های کارگری (منطقه غرب)، کارگران اخراجی واحد دو و کارگران واحد یک